الشبكة العربية : تسهيلات يمنية لرفع وتيرة عمل لجنة الانتخابات

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ٢٢, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: انتخابات

تسهيلات يمنية لرفع وتيرة عمل لجنة الانتخابات

الحوثيون يحشدون في إب وريمة والمحويت تأهباً لمعركة الحديدة

_{عدن: «الشرق الأوسط»}
ناقش رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، الخطوات المنجزة لاضطلاع اللجنة بمسؤولياتها وأعمالها، من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2019. وتطرق اللقاء بحضور القائم بأعمال رئيس اللجنة وعدد من أعضائها، إلى التسهيلات المالية والإدارية التي وفرتها الحكومة للجنة، إضافة إلى سير العمل الجاري في استكمال البنى المؤسسية والفنية، بالاستفادة من الكوادر المؤهلة، بما يؤدي إلى رفع مستوى وتيرة العمل، وتحقيق الأهداف المعولة عليها خلال المرحلة القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن رئيس الوزراء اطلع من القائم بأعمال رئيس اللجنة وأعضائها، على ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، بشأن نقل مقر اللجنة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك اعتبار كل ما صدر عن ميليشيات الحوثي من تغييرات في اللجنة معدومة، ولا يترتب على صدورها أي آثار قانونية.

وأكد الدكتور معين عبد الملك خلال اللقاء، أن الحكومة وبموجب توجيهات رئيس الجمهورية، لن تدخر جهداً لتيسير وتسهيل كافة أعمال اللجنة، ودعمها على كافة الأصعدة المالية والإدارية، وتوفير المناخ الملائم لعملها بكل استقلال وحيادية، في مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن؛ لافتاً إلى ضرورة مضاعفة اللجنة لجهودها، للقيام بمهامها ومسؤولياتها تجاه الشعب اليمني المتطلع للحياة المستقرة، البعيدة عن الصراعات والحروب.

وشدد رئيس الوزراء على أن اليمنيين متمسكون بالقيم الديمقراطية الحضارية، وبوسائل التغيير السلمي وليس العنفي أو الانقلابي أو الإرهابي، التي تحاول فرضها ميليشيات مسلحة قابعة في أوهامها وفكرها المتخلف، وتحاول فرضها بالقوة والترهيب على الإرادة الجمعية لليمنيين.

بدوره، ثمن القائم بأعمال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، القاضي خميس الديني، الجهود التي تبذلها الحكومة في تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل اللجنة، مؤكداً أن العمل جارٍ على قدم وساق للانطلاق نحو العمل الوطني، وتنفيذ حزمة من البرامج والخطط المنفذة لعدد من المشروعات، أهمها مشروع السجل الانتخابي والرقم الوطني.

الحوثيون يحشدون في إب وريمة والمحويت تأهباً لمعركة الحديدة
رفضوا إدخال المساعدات الإنسانية لسكان الدريهمي
_{عدن: علي ربيع}
أفادت مصادر يمنية محلية بأن الميليشيات الحوثية كثفت في الأسبوعين الأخيرين من تحركاتها لتحشيد المجندين في أكثر من محافظة، خصوصاً في إب وريمة والمحويت، بالتزامن مع إرسال تعزيزات جديدة باتجاه الضالع والحديدة.

وجاءت هذه التحركات الحوثية في وقت رفضت فيه إغاثة سكان مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، ومنعتهم من الخروج لتلقي المعونات التي حملتها إليهم قوات الجيش والمنظمات الإنسانية العاملة في الساحل الغربي، وفق ما أفاد به لـ«الشرق الأوسط» المتحدث باسم القوات الحكومية في الحديدة، وضاح الدبيش.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي في الجماعة الحوثية رئيس ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، محمد علي الحوثي، تلقى تعليمات من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لتولي عمليات التحشيد في محافظة المحويت، والإشراف على استحداث معسكرات تجنيد جديدة، في حين أوكل مهمة الحشد في محافظتي ريمة وإب إلى قيادات الجماعة في المنطقة.

وذكر شهود في محافظة المحويت أن الجماعة الحوثية أرسلت عشرات المجندين الجدد الذين تم تدريبهم خلال الأسابيع الماضية إلى جبهات الساحل الغربي، بعد أن تلقوا محاضرات تعبوية من القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي.

وبث الأخير صوراً له على «تويتر» وهو يخطب في العشرات من المجندين في منطقة نائية، يرجح أنها في إحدى المديريات الغربية لمحافظة المحويت، مشيراً إلى أن جماعته لن تهزم ما دامت قادرة على حشد المزيد من المقاتلين.

وفي حين ذكرت المصادر الحوثية الرسمية أن محافظ الجماعة في إب، عبد الواحد صلاح، بمعية مشرف الجماعة صالح حاجب، عقد اجتماعاً مع أعيان وشيوخ مديرية بعدان، قالت إنه شدد على استمرار أعمال التعبئة والتحشيد للجبهات، وأقر في الاجتماع التدابير والإجراءات الخاصة بذلك، إضافة إلى تشديده على إقامة الوقفات والأنشطة الطائفية.

وبحسب مصادر قبلية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، طلب المشرف الحوثي في إب، صالح حاجب، من السكان التبرع لمقاتلي الجماعة بالمال والقوافل الغذائية.

وكانت قوات الجيش اليمني والمقاومة في محافظة الضالع قد تمكنت من التوغل إلى مديرية النادرة، شرق محافظة إب، حيث جبهات العود، غير أن الميليشيات دفعت المئات من عناصرها للاستماتة دون تقدم القوات الحكومية خلال الأيام الماضية.

وفي سياق متصل بأعمال التحشيد الحوثية، أفادت مصادر محلية وقبلية في محافظة ريمة بأن الميليشيات كلفت القيادي المعين قائداً لخفر سواحلها في الحديدة، عبد الرزاق المؤيد، مع عدد من القيادات المحلية الموالية لها، من أجل تحشيد المزيد من المجندين، بمن فيهم نزلاء السجون الذين وعدهم القيادي الحوثي بإطلاق سراحهم، تنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وبحسب ما أكدته مصادر القوات الحكومية الشرعية، فإن الجماعة الحوثية لم تتوقف عن الدفع بالمزيد من عناصرها إلى جبهات الساحل الغربي ومدينة الحديدة، رغم الهدنة التي مضى عليها أكثر من أربعة أشهر.

ويقول سكان في الحديدة إن الميليشيات استولت على منازل مواطنين، وعلى مدارس ومساجد في مختلف أحياء المدينة، وحولتها إلى ثكنات يتمركز فيها المسلحون الجدد، مع الاستمرار في تخزين الأسلحة وزرع الألغام وقطع خدمة الإنترنت عن المدينة التي تقف القوات الحكومية عند أحيائها الشرقية والجنوبية، تنفيذاً لاتفاق الهدنة، وانتظاراً لما ستسفر عنه المساعي الأممية.

ويرجح مراقبون عسكريون أن الجماعة منذ الهدنة الهشة استكملت عملية الاستعداد لمعركة الحديدة، وضاعفت تحصيناتها على الأرض، فضلاً عن تمكنها من استقطاب المئات من سكان المدينة، تحت الترغيب والترهيب، للانضمام إلى صفوفها.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث العسكري باسم عمليات تحرير الحديدة، وضاح الدبيش، أن الميليشيات منعت دخول الإغاثة لأبناء الدريهمي الذين تتخذهم دروعاً بشرية.

وأوضح الدبيش أن الهلال الأحمر الإماراتي سير قافلة إغاثية للمواطنين المتبقين في مركز مدينة الدريهمي الذين تمنعهم ميليشيات الحوثي المحاصرة من جميع الاتجاهات من الخروج للمناطق الآمنة، وتتخذهم دروعاً بشرية في وجه قوات التحالف والشرعية، إلا أن الميليشيات منعت دخول الإغاثة، وأطلقت النار على مواقع القوات الحكومية.

وأضاف: «قامت القوات الحكومية بالنداء عبر مكبرات الصوت حتى يسمح للسيارات بالدخول للمدينة لتقديم الإغاثة للموطنين باسم الإنسانية، لكن الميليشيات رفضت، وهددت كل من سيحاول الخروج من المواطنين بالقتل، كما قامت بإطلاق النار على مواقع القوات التي توجد مع سيارات الإغاثة».

وفيما لا تزال المساعي الأممية غير قادرة على إنجاز اتفاق السويد المتعلق بإعادة الانتشار وانسحاب الميليشيات الحوثية، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر عليه، يرجح كثير من المراقبين أن الجماعة لن تسلم الحديدة، وستستمر في الدفع نحو استئناف المعارك مع القوات الحكومية في مختلف جبهات الساحل الغربي ومناطق جنوب الحديدة.

كان البرلمان اليمني، في أحدث انعقاد له في سيئون، قد أوصى الحكومة الشرعية بالتوصل إلى خطوات محددة ومزمنة مع الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وكبير المراقبين الأمميين، لانسحاب الميليشيات الحوثية، والإبقاء على القوات في مواقعها، للحسم العسكري إذا رفضت الجماعة الانصياع لتنفيذ الاتفاق.

وتشير التدابير الحوثية في صنعاء، وفق المراقبين، إلى حرص الجماعة على إطالة أمد الصراع، ومحاولة تحقيق مكاسب على الأرض، بالتوازي مع المضي في توطيد أركان حكمها الانقلابي عبر «حوثنة» مؤسسات الدولة كافة، وتطييف المجتمع وفق أفكارها الخمينية.

وزعمت الجماعة أنها أقرت خطة لبناء دولتها تستمر إلى 2030، وعبر ثلاث مراحل، لتحقيق 175 هدفاً استراتيجياً، وصولاً إلى جعلها من الدول المتقدمة عالمياً.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة