الشبكة العربية : ترامب يُشهِر «فيتو» للكونغرس لدعم التحالف وغريفيث ولوليسغارد يحملان إلى الشرعية «ترتيبات الحديدة»

الجمعه ٢٢ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ١٨, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

ترامب يُشهِر «فيتو» للكونغرس لدعم التحالف وغريفيث ولوليسغارد يحملان إلى الشرعية «ترتيبات الحديدة»

وزير يمني لـ «الشرق الأوسط»: الخطة الأممية الجديدة تشرعن الوجود الحوثي

_{واشنطن: معاذ العمري}
ضرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقرارات التشريعية التي صوّت عليها الكونغرس الأميركي بإنهاء المساعدة الأميركية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، عرض الحائط، متخذاً الحق الدستوري والقانوني في استخدام حق النقض الرئاسي والمعروف بالـ«فيتو»، ومخالفة التصويت الذي اتخذه المجلسان (النواب والشيوخ) بالكونغرس بوقف الدعم، مؤكداً مواصلة الدعم الأميركي للتحالف في اليمن.

ووسط انقسام حاد في الساحة التشريعية السياسية الأميركية، قال الرئيس دونالد ترمب مخاطباً المشرّعين الأميركيين في بيان صحافي صدر عن البيت الأبيض مساء أول من أمس، إن محاولات الكونغرس في التصويت ضد القرارات التنفيذية التي تتخذها إدارته هي محاولة لإضعاف سلطته الدستورية والقانونية، واصفاً تلك المحاولات بـ«الخطيرة، وغير الضرورية».

واعتبر ترمب أن إجراء الكونغرس سيعرض حياة المواطنين الأميركيين وأفراد الخدمة العسكرية الشجعان إلى الخطر، «اليوم وفي المستقبل»، مؤكداً «لا يوجد أفراد عسكريون أميركيون في اليمن يقودون أو يشاركون أو يرافقون قوات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين (...) وإنهاء تدخل الولايات المتحدة بالتصويت في الكونغرس محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وسيعرض حياة المواطنين الأميركيين وأفراد الخدمة الشجعان للخطر، اليوم وفي المستقبل».

وكان الكونغرس الأميركي بشقيه النواب والشيوخ عارَض الإدارة الأميركية، وتجاهل خطابات ولقاءات الشرعية اليمنية، بالتصويت على قرار إنهاء التعاون الأميركي العسكري مع التحالف في حرب اليمن، ووقف الدعم للمملكة العربية السعودية في مواجهة الحوثيين على الحدود الجنوبية، إلا أن هذا التصويت في الكونغرس قوبل في نهاية المطاف بالاعتراض والنقض من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

بدوره، قال الدكتور أحمد بن مبارك، السفير اليمني في واشنطن: إن القرار الذي اتخذه الرئيس ترمب هو قرار سياسي وشجاع، ويدعم الشرعية اليمنية التي تحاول إيران وأتباعها في المنطقة مصادرتها، مؤكداً أن هذا القرار يدعم حق الشرعية اليمنية، والمملكة العربية السعودية في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأفاد بن مبارك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعد إعلان ترمب القرار، بأن الحكومة اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية سيواصلون العمل والجهود السياسية لتحقيق السلام في المنطقة، إلا أن المتمردين الحوثيين وإيران هم من يحاول زرع الخلافات وسلب الأمن والاستقرار للشعب اليمني.

وأشار إلى أن الدعم الأميركي للتحالف في اليمن يتمثل بالدعم الاستخباراتي والدعم السياسي للعملية التي تقودها الشرعية والأطراف المساندة لمحاربة الحوثيين، وأن المشاركة العسكرية بإمداد الطائرات الحربية بالوقود والدعم قد توقفت من العام الماضي بطلب من السعودية والتحالف، مؤكداً مواصلة الدبلوماسية اليمنية والجهود السياسية في الدفاع عن اليمن وشعبه، والحديث مع الساسة الأميركيين لتفهم الحالة التي يمر بها الشعب اليمني. وأضاف: «حذّرنا الكونغرس الأميركي من استخدام القضية اليمنية في القضايا السياسية الداخلية، والتقيت شخصياً بالكثير من القيادات التشريعية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولمست تجاوباً واقتناعاً من البعض إلا أن البعض الآخر لا يزال مُصرّاً على رأيه ويريد إقحام اليمن في النزاع الداخلي السياسي الأميركي، والبرلمان اليمني والحكومة الشرعية وكافة إداراتها يثمنون القرار الرئاسي باستخدام حق النقض الفيتو».

بدورها، أشادت الإمارات التي تشارك في التحالف بقيادة السعودية، بقرار الرئيس الأميركي، مؤكدة أنه «يأتي في الوقت المناسب والاستراتيجي».

وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على حسابه في «تويتر» باللغة الإنجليزية، أن «تأكيد الرئيس ترمب على دعمه للتحالف العربي في اليمن إشارة إيجابية»، مضيفاً أن «التحالف يواصل العمل من دون انقطاع لدعم السلام»، مؤكداً «التزام التحالف بالأبعاد الإنسانية والسياسية تجاه أزمة اليمن لا يتزعزع». وكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، أكد في جلسة استماع بالكونغرس الشهر الماضي، دعم بلاده للتحالف والسعودية على وجه الخصوص، قائلاً: إن السعودية لديها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها من الصواريخ والأخطار القادمة من اليمن عن طريق الجماعة الحوثية التي تدعمها إيران.

وقال: «السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها من هذه الأخطار كما لو أن أميركا تواجه الخطر نفسه قادماً إلى نيويورك ودنفر أو لوس أنجليس».

وقال بومبيو: إن تنظيم «القاعدة» الإرهابي لا يزال نشطاً في الجزيرة العربية بمنطقة الشرق الأوسط، وإن الولايات المتحدة تحاول محاربة التنظيم وسحقه هناك، كما أن اليمن دولة تقع على الحدود مع السعودية، وأطلقت جماعة الحوثي من هناك مئات الصواريخ والأسلحة إيرانية الصنع باتجاه المملكة، والتي تسببت بتهديد الأمن في السعودية والمنطقة. وزاد: «إن تلك الصواريخ التي أطلقتها الجماعة الحوثية في اليمن، تم تهريبها من اتجاهات عدة، وأصبحت في متناول يد الحوثيين، كما أن الإيرانيين الآن يحاولون تعزيز صناعة الصواريخ داخل اليمن، والولايات المتحدة تعمل ما بوسعها لمنع حدوث كوارث إنسانية تجتاح اليمن، ومن أجل ذلك دفعت أميركا ما يقارب مليار دولار بجانب السعودية والإمارات لمنع حدوث ذلك».

«ترتيبات الحديدة»
_{عدن: علي ربيع}
بعد أن أنهى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إحاطته أمام مجلس الأمن الاثنين الماضي أخذ يقلب أوراقه الجديدة حاملا إياها إلى الرياض أمس رفقة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد وفي طياتها مسودة تتضمن خطة الترتيبات النهائية في محافظة الحديدة.

وفيما أفادت مصادر حكومية رسمية لـ«الشرق الأوسط» بأن غريفيث ولوليسغارد التقيا في الرياض أمس الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس البرلمان سلطان البركاني، هاجم وزير الثقافة في الحكومة اليمنية وعضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد مروان دماج الخطة الأممية وقال إنها «تشرعن صراحة للوجود الحوثي في الحديدة... وأقل ما يقال عنها إنها تخدم الحوثي» لجهة أنها تبقي على وجوده الأمني والإداري والمالي في الحديدة وموانئها مع استبعاد الشرعية.

وانتقد دماج في حديثه أداء غريفيث في تعاطيه مع ملف الحديدة، وقال: «إذا كان أداء المبعوث هكذا بخصوص الحديدة فإن الذهاب إلى مفاوضات شاملة سيكون سيئا جدا» على حد تعبيره.

ورفض الوزير اليمني أن يتم غض الطرف عن الحديدة، متسائلا عن البديل الذي يمكن أن تعول عليه الشرعية في حال أصبح تنفيذ اتفاق السويد يعني بحسب فهم غريفيث تسليم الحديدة إلى الميليشيات الحوثية وقال: «المسودة التي يعرضها المبعوث تشرعن الوجود الحوثي بشكل صريح».

وشكك دماج في مساعي غريفيث وقال: «في تقديري أن المبعوث الأممي يشتغل لمشروع أسوأ من كون أنه يريد الاستمرار بوظيفته فقط»، مشيرا إلى أن مقترحه «يتفق مع تفسير الحوثي لورقة السويد بشكل مباشر هذه المرة».

وأوضح أن المسودة التي حملها غريفيث في المادة الثامنة منها أشارت إلى طبيعة القوات المقصودة في اتفاق السويد وأكدت أنها القوات التي تشكلت بعد انقلاب الحوثي «في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن القوات التي فقدت عملها بسبب النزاع يبحث في عودتها وفقا للقوانين...». غير أن الحقيقة - بحسب دماج - أن النص «إقرار واضح للحوثي بإدارة كل الموانئ بقواته الموجودة حاليا».

وقال دماج إن هذا النص الوارد في المسودة «لا يحتاج لإضافة ملاحظات جوهرية من قبل الشرعية عليه بسبب فقدان الأساس الموضوعي للبناء على المقترح».

وأضاف: «من دون الاتفاق على أن المقصود بالأجهزة المحلية والسلطة المحلية هي سلطات وأجهزة 2014 مع استثناء كل من تورط في جرائم أو تنفيذ مهام الميليشيات فإن ذلك يعني التسليم بأن الحوثي هو من يحكم الحديدة وموانئها».

وتحدث دماج عن أن الخطة الأممية تطرقت إلى موضوع تسليح القوات التي ستبقى في الحديدة، وحددت أن «يكون الجنود مسلحين بسلاح أفراد ومتوسط في المداخل» وقال: «مع أن الخطة من أساسها غير مقبولة لكن كان بإمكانها أن تشير إلى أن الانسحاب يشمل سحب كل أنواع السلاح الثقيل وكل ما يمكن أن يشكل خطرا على الميناء من ألغام وخلافه».

وأوضح أن خطة غريفيث أشارت إلى أن «أنشطة الموانئ وتوريد الرواتب للبنك المركزي لكن كل هذه النقاط السابقة لا حاجة لطرحها لأننا عمليا بموجب هذا المقترح سنكون قد أوكلنا إدارة الموانئ للحوثي وبوضعه الحالي».

وعبر دماج عن رفض هذا المشروع الأممي، متهما غريفيث بأن «الغالب على عمله هو إبقاء الحال على حالها حتى من دون تغيرات شكلية».

وحذر الوزير اليمني من «إعطاء أي غطاء توافقي أو قانوني أو رسمي لتشكيلات الانقلاب» وقال إن «مثل ذلك الأمر سيؤسس لمشروعيات جديدة» وأضاف: «يفترض أن يكون موقفنا واضحا لغريفيث».

وكان المبعوث الأممي أشار خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن إلى أن الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية وافقتا على تنفيذ الجزء الأول من خطة إعادة الانتشار التي أعدها لوليسغارد والتي تشمل الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى لكن دون أن يشير إلى موعد محدد للتنفيذ.

ورغم أنه أشار كذلك إلى ضرورة الإسراع بالبدء في التوافق على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، فإن ذلك يتطلب أولا تنفيذ الجزء الأول من الخطة قبل الشروع في التفاوض على الجزء الثاني.

في السياق نفسه، أفادت وكالة «سبأ» بأن الرئيس هادي استقبل غريفيث ولوليسغارد بحضور رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس وأعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة والمحافظ الحسن طاهر.

ونسبت الوكالة إلى هادي قوله إن «تمسك الشرعية بمسار السلام باعتباره هدفا وخياراً نعمل دوماً من أجله وفي مختلف المواقف والظروف لأن الصراعات والحروب تفضي في النهاية إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل السلام».

وأضاف: «في سبيل ذلك قدمنا التنازلات تباعاً رغم تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية ومماطلتها في تنفيذ الاتفاقيات والعهود وآخرها اتفاق استوكهولم بعد مضي أكثر من أربعة أشهر، من استحقاقات السلام وممارسة المزيد من التعنت والمماطلة، لاستثمار معاناة الشعب اليمني، للحصول على مكاسب ذاتية وتنفيذ مشروعها السلالي الطائفي».

وذكرت المصادر الرسمية أن هادي أكد «على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاق استوكهولم الذي يعد محور الاهتمام وحجر الزاوية في عملية السلام وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق لأن خيار الفشل سيؤدي إلى قتل آمال اليمنيين في تحقيق السلام المستدام وإنهاء الانقلاب وتداعياته».

وأشار الرئيس اليمني إلى «المرونة التي أبدتها الشرعية وتحلى بها الفريق المفاوض خلال الفترة الماضية حرصاً على تنفيذ اتفاق استوكهولم والذي تم التوصل إليه كخطوة إيجابية نحو تحقيق السلام المستدام، المبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها 2216».

ولم يصدر عن غريفيث أي تصريح بخصوص لقائه مع هادي والفريق الحكومي ورئيس البرلمان سلطان البركاني، غير أن وكالة «سبأ» قالت إنه أشاد مع لوليسغارد بالتعاون المثمر مع الفريق الحكومي فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة، واستعرض الخطوات التي تمت حتى الآن والمعنية بالأمور الإنسانية، وتقديم الأفكار للمراحل اللاحقة في تنفيذ خطوات اتفاق استوكهولم والتي قال إنها «تتطلب جهودا إضافية من قبل الجميع».

إلى ذلك أفادت المصادر الرسمية بأن رئيس البرلماني سلطان البركاني شدد على أهمية تنفيذ اتفاق الحديدة دون تجزئة أو تسويف من قبل الانقلابيين وقال إن «ذلك بالنتيجة لن يفضي إلى السلام بقدر ما يعزز وجود الانقلابيين في الحديدة التي يسيطرون على مختلف مرافقها ومؤسساتها ومواردها وبصفة غير شرعية».

واعتبر البركاني «أن الحوثيين وحدهم هم المعنيون بالانسحاب من الحديدة وفقاً لبنود اتفاق استوكهولم»، متهما إياهم بأنهم «يجيدون كعادتهم التوقيع على الاتفاقيات ونقضها عند أول نقطة تنفيذ».

وكان البرلمان اليمني أوصى الثلاثاء في ختام جلساته غير الاعتيادية المنعقدة في سيئون الحكومة بتحديد مواعيد زمنية واضحة مع الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد مع الإبقاء على حالة الجيش متأهبا للحسم العسكري إذا انقضت المهلة دون تنفيذ.

فريق تقييم الحوادث يؤكد التعامل بشفافية مع جميع الحالات في أزمة اليمن
_{الرياض: عبد الهادي حبتور}
أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن أنه يتعامل بشفافية مطلقة مع جميع الحالات الواردة إليه من جميع الأطراف، ويُظهر النتائج التي يتوصل إليها بعد التحقق منها بطريقة منهجية دقيقة تستقي المعلومات الصحيحة من مصادرها.

وعرض الفريق 4 حالات وردت إليه من منظمات حقوقية يمنية ودولية لعمليات استهداف قام بها التحالف في عدة مناطق يمنية، اتضح أن الإجراءات التي اتخذها التحالف كانت صحيحة، إلا أن خللاً فنياً في نظام توجيه القنابل أدى إلى بعض الأضرار في بعض الحالات.

وأشار المستشار منصور المنصور، المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض، إلى أن الفريق ورده تقرير من اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات اليمنية عن قيام التحالف يوم 11 مايو (أيار) 2015 بعملية قصف بحي مظفر بمحافظة تعز بأربعة صواريخ، سقط أحدها على أحد المنازل، والآخر على منزلين آخرين. الأمر الذي أدى إلى مقتل 14 شخصاً، وإصابة 5 آخرين، بحسب الادعاء.

وكشف المنصور أنه بعد التحقق من جميع الإجراءات، وتحليل الصور الجوية والفضائية، ومراجعة قواعد الاشتباك، والتزام التحالف بها، تبين أن التحالف تلقى معلومات استخباراتية مؤكدة بوجود تجمعات للحوثيين وقوات صالح ومعدات وآليات لهم ومخازن أسلحة وصواريخ دفاع جوي في تعز. الأمر الذي يتطلب تحييد هذه الأسلحة، وعليه قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية محددة على 4 أهداف، يبعد أقربها عن موقع الاستهداف 240 متراً؛ حيث تم استخدام 4 قنابل موجهة أصابت أهدافها.

وأضاف: «توصل الفريق أن قوات التحالف لم تقم باستهداف المنازل، وإجراءاتهم كانت صحيحة ومتوافقة مع القانون الدولي الإنساني».

الحالة الثانية التي عرضها المستشار المنصور كانت ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» في يونيو (حزيران) 2015 عن غارة للتحالف أصابت مدرسة المناضل حسين فايد بصعدة وتعرض المبنى للتدمير، ولم ينتج عن الاستهداف أي ضحايا. وتابع: «بعد التحقق، تبين استخدام الميليشيات الحوثية عدة مدارس في صعدة كمقرات قيادة وسيطرة، ومن ضمنها مدرسة المناضل حسين فايد، بناء عليه كثف التحالف الاستطلاع للتأكد من صحة المعلومات، ورصد التحالف عربات مسلحة وعناصر الحوثي تخرج من مقر أحد القيادات البارزة، الموضوع للمراقبة، وتوجهت للمدرسة، ووجدته داخلها حتى ساعة متأخرة من الليل، (...) عليه قام التحالف باستهداف العناصر والعربات داخل المدرسة باستخدام 3 قنابل موجهة، مع اتخاذ الاحتياطات كافة لتجنب الخسائر المدنية، وسقطت قنبلة على أحد المباني محل الادعاء في المدرسة، وانحرفت قنبلتان لخلل فني في الطائرة، وسقطت واحدة في حقل بجوار المدرسة، وأخرى في أرض فضاء، ولم تتسبب القنابل بأي أضرار».

وتوصل الفريق إلى أن الإجراءات التي قام بها التحالف كانت صحيحة، إلا أنه يرى قيام التحالف بتقديم مساعدات لسقوط إحدى القنابل على الحقل.

كذلك ورد إلى الفريق تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» لعام 2015 عن قيام التحالف بشنّ 4 غارات على حي الحصبة في صنعاء، في سبتمبر (أيلول) 2015، وتدمير 4 منازل، وتضرر 11 منزلاً، ومقتل 20 مدنياً، بينهم 18 من عائلة واحدة، و6 نساء، و11 طفل. وأفاد تقرير المنظمة أن الحوثيين عرضوا المدنيين للخطر، من خلال انتشار مسلحيهم وسط الأحياء السكنية.

ووفقاً لمنصور المنصور، فإن الحي شهد صراعاً عسكرياً استخدمت فيه مختلف الأسلحة بين القوى السياسية اليمنية، انتهت بسيطرة الحوثيين على الحي (...) وأفادت التقارير بأن أحد المباني يتكون من عدة طوابق، ذو تحصينات قوية، تستخدمه الميليشيات مقراً لعقد اجتماعاتها وتخزين الأسلحة، وعليه قام التحالف بتنفيذ مهمة جوية على الهدف العسكري واستخدام قنابل موجهة.

وأضاف: «أصابت قنبلتان أهدافهما بدقة، وبسبب خلل تقني في أنظمة التوجيه بالطائرة سقطت قنبلة على مبنى صغير، يبعد عن الهدف العسكري 80 متراً، وأخرى على مبنى آخر يبعد 150 متراً عن الهدف، وتوصل الفريق إلى أن الإجراءات وقرار الاستهداف كانت صحيحة، ونظراً لانحراف القنابل وتسببها بأضرار، يوصي الفريق بأن يقوم التحالف بمراجعة ومعالجة أسباب الخلل التقني، لمنع تكرار ذلك مستقبلاً، وتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية والمادية».

وورد للفريق تقرير من منظمة العفو الدولية في 2015 عن إصابة ضربة جوية مزرعة في بني معاذ في صعدة، ومقتل 3 أطفال وامرأتين، مبيناً أن الهدف كان تجمعات للميليشيات الحوثية حول وداخل أحد المباني المنعزلة في بني معاذ، يبعد 11 كيلومتراً عن صعدة، و45 كيلومتراً عن الحدود السعودية، وأن إجراءات التحالف كانت صحيحة. وتعامل الفريق مع ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليمنية عن قيام التحالف في سبتمبر 2015 بقصف منزل بمديرية الزاهر، ومقتل شخص، وإصابة 4. وبعد التحقق - بحسب المنصور - تبين وجود مخازن أسلحة داخل أحد المباني، وتجمع لقيادات حوثية، وعناصرهم المسلحة في الحميقان بالبيضاء. وعليه نفّذ التحالف مهمة جوية بقنبلة موجهة، وكانت إجراءاته صحيحة.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة