الشبكة العربية : مشروع بريطاني حول ليبيا في مجلس الأمن

الجمعه ٢٢ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ١٦, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

مشروع بريطاني حول ليبيا في مجلس الأمن

يدعو إلى وقف التصعيد "فوراً" والانخراط في الحوار السياسي برعاية أممية

_{نيويورك: علي بردى}
وزعت بريطانيا صباح اليوم (الثلاثاء) مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بـ"وقف التصعيد فوراً" والتزام وقف النار في ليبيا، مع العودة إلى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. ويعبر عن "القلق البالغ" من النشاط العسكري الذي بدأه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قرب طرابلس في مطلع الشهر الجاري.

ولم يتضح على الفور الموعد الذي ينشده الدبلوماسيون البريطانيون للتصويت على مشروع القرار. غير أن المفاوضات على بنوده ستتكثف خلال الساعات الـ48 المقبلة، أملاً في التوصل إلى صيغة مقبولة من كل الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن. وعند التصويت، يحتاج أي قرار في المجلس الى ما لا يقل عن تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض "الفيتو" من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. وكانت روسيا عطلت الأسبوع الماضي مشروع بيان يحتاج اصداره الى اجماع من كل الدول الـ15 الأعضاء. وشاعت تسريبات أيضاً أن فرنسا كانت غير راغبة في أي إشارة بالإسم إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وجاء في الفقرات العاملة لمشروع القرار الذي حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منه، أن مجلس الأمن إذ "يذكر بقراره الرقم 2441 الذي يجدد نظام العقوبات على ليبيا" بالإضافة الى أنه "يقرر أن الوضع في ليبيا لا يزال يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين"، يطالب كل الأطراف في ليبيا بـ"خفض تصعيد الوضع فوراً، والتزام وقف النار، والإنخراط مع الأمم المتحدة لضمان الوقف الكامل والشامل للأعمال العدائية في كل أنحاء ليبيا". ويدعو كل الأطراف الى أن "تعيد الإلتزام فوراً الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة"، مع "إعادة تأكيد الدعم التام لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة، والعمل في اتجاه حل سياسي شامل للأزمة". ويدعو كل الدول الأعضاء الى "استخدام نفوذها على الأطراف في ليبيا لضمان الإمتثال لهذا القرار". ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يعد تقريراً عن تنفيذ القرار. وكذلك يدعو كل الأطراف الى "القيام بالخطوات الضرورية لضمان الوصول غير المشروط للمساعدات الإنسانية الى المتأثرين" بالنزاع.

وتشير ديباجة مشروع القرار الى القرار 1970 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2011 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما أجاز التدخل العسكري الخارجي ضد نظام العقيد معمر القذافي.

ويؤكد المشروع "الإلتزام القوي" من مجلس الأمن حيال "سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية". وتلفت الى القرار 2259 الذي "رحب بالتوقيع في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015 على الإتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، بالمغرب وصادق على بيان روما بتاريخ 13 ديسمبر (كانون الأول) 2015 لدعم حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والتي ينبغي أن تكون في طرابلس".

ويعبر عن "القلق البالغ من النشاط العسكري في ليبيا قرب طرابلس، والذي بدأ عقب اطلاق حملة عسكرية من الجيش الوطني الليبي في 3 أبريل (نيسان) 2019"، مما "يهدد استقرار ليبيا وآفاق الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة والتوصل الى حل سياسي شامل للأزمة". وتكرر أن "أي أعمال ارهاب هي اجرامية وغير مبررة، بصرف النظر عن الدافع ومتى وأينما وقعت وكائناً من كان مرتكبها". وإذ تأسف للأحداث الأخيرة التي أدت الى ارجاء المؤتمر الوطني حول ليبيا، يعبر عن "الأسى للأثر الإنساني الخطير للعمليات العسكرية في محيط طرابلس"، ويذكر الأطراف "بواجباتها تحت القانون الدولي، وبالتحديد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، معبراً عن "تقديره ودعمه التام لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في ظل تحديات جمة". ويدعو كل الأطراف الى "وقف الخطاب التصعيدي، والامتناع عن أي أعمال يمكن أن تقوض الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة، والانخراط بصورة بناءة مع الممثل الشخصي للأمين العام غسان سلامة، بهدف التوصل الى حل سياسي بقيادة ليبية وملكية ليبية، لإحلال الأمن والاستدامة السياسية والاقتصادية، والوحدة الوطنية في ليبيا".

السراج يتوعد حفتر مجدداً بالملاحقة وقواته تستعد لجولة جديدة من القتال

«الجيش الوطني» يتهم مصراتة وميليشيات طرابلس بقصف مدنيين

_{القاهرة: خالد محمود}
تزايدت حدة التراشق بالأسلحة الثقيلة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بينما جدد فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، توعده بملاحقة المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، بسبب عمليته العسكرية لتحرير المدينة، في وقت زعمت فيه السلطات الأمنية هناك أنها أحبطت مخططات إرهابية واعتقلت قيادياً آخر من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أن حصيلة الاشتباكات غربي البلاد ارتفعت منذ بدايتها الأسبوع الماضي إلى 147 قتيلاً و614 جريحاً.

وقال سكان محليون وشهود عيان إن معارك عنيفة استمرت بين قوات الجيش الوطني وقوات تابعة لحكومة السراج في طريق المطار وعين زارة جنوب طرابلس، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في محور صلاح الدين.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط قذائف عشوائية على حي الأكواخ وأبو سليم ومشروع الهضبة، بالإضافة إلى نشوب حريق بمصنع بعين زارة نتيجة لسقوط إحدى القذائف.

وراجع السراج الذي شكّل لجنة طوارئ برئاسته وتضم 13 عضواً تتولى متابعة الأوضاع التي نتجت جراء حرب طرابلس، لدى اجتماعه أمس في طرابلس مع المدعي العسكري العام فتحي سعد، الإجراءات القانونية المتعلقة بمذكرات القبض وإجراءات المساءلة لكل من له علاقة بالاعتداء الذي تتعرض له طرابلس وعدد من المدن الليبية، ومحاسبة كل الخارجين عن القانون والشرعية وتقديمهم للقضاء.

وقال بيان للسراج إنه اطّلع أيضاً على ما تم اتخاذه من تدابير لرصد وتوثيق ما يقع من جرائم واختراقات وتجاوزات وانتهاكات للقانون ولحقوق الإنسان خلال هذا الاعتداء وإعداد ملفات متكاملة بذلك.

وأعلن أحمد معيتيق نائب السراج، أنه ناقش أمس، في العاصمة الإيطالية روما مع وزير خارجية إيطاليا إينزو ميلانيزي، ما وصفه بالاعتداءات على طرابلس من القوى المعادية الخارجة عن القانون والشرعية والتي تسببت في دمار ونزوح عدد كبير من المواطنين، وموقف الاتحاد الأوروبي من هذا الاعتداء.

ونفت السفارة الإيطالية في طرابلس، ما تم تداوله عن إغلاقها، وقالت في بيان مقتضب لها إن «سفارة إيطاليا في ليبيا مفتوحة وتزاول أنشطتها كافة، كما أنه لا وجود لأي تقليص في الوجود المؤسسي الإيطالي في ليبيا».

ونقلت أمس وكالة «آكي» الإيطالية عن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قوله «إننا نريد وقفاً فورياً لإطلاق النار في ليبيا»، معرباً في تصريحات له عن أمله انسحاب قوات الجيش الوطني من جنوب طرابلس.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج في بيان أمس، أنها شرعت في اتخاذ «الإجراءات الجنائية الصارمة ضد المتورطين في العدوان» على طرابلس بالتنسيق مع النيابة العامة والنيابة العسكرية والأجهزة القضائية الأخرى المحلية منها والدولية، وحثت المواطنين في مواقع الاشتباكات على أخذ الحيطة والحذر.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لكبح جماح «العدوان الذي يقوده حفتر على طرابلس»، بعد «قصف قواته العشوائي للأحياء السكنية»، على حد زعمها.

كما أعلنت الوزارة في بيان آخر أصدرته أمس، أنها تلقت ما وصفته بمعلومات مؤكدة لم تحدد مصدرها بتسلل عناصر إرهابية متطرفة إلى طرابلس، ودعت القادة العسكريين والأمنيين كافة إلى التفطن واليقظة «نظراً إلى الظروف الأمنية التي تمر بها طرابلس».

كما حثت «كل القوات التي تدافع عن طرابلس في جميع المحاور التي تصد العدوان على طرابلس، على اليقظة الكاملة لصد تسلل أي عناصر خارجة عن القانون ومطلوبة في قضايا إرهابية»، مشيرةً إلى أنها تعمل على رصد كل التحركات المشبوهة لهذه المجموعات الإرهابية التي بدأت بالتسلل والدخول للعاصمة بالتزامن مع إعلان الحرب من قِبل من وصفته بـ«المجرم والمتمرد على حكومة الوفاق الشرعية».

وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله ونشره من أخبار وتقارير وتحليلات تابعة لإعلام «الجيش الوطني» ما هي إلا أخبار عارية عن الصحة الهدف منها تشويه جبهات القتال ومحاور الدفاع عن عاصمتنا وإلصاق تهم الإرهاب بالمدافعين عن طرابلس، والادعاء بأن هناك مجموعات إرهابية تقاتل في صفوف القوات التابعة لحكومة السراج وذلك لتأليب الرأي العام المحلي والعالمي ضدها.

وقالت إن «جميع قواتنا تخضع لتعليمات حكومة السراج وتتبع قادتها العسكريين في المناطق العسكرية الثلاثة (الوسطى، الغربية، طرابلس)، وتعمل تحت أمرة السراج القائد الأعلى للجيش الليبي».

وكانت الوزارة التي أعلنت عن نشر دوريات أمنية في عدد من مداخل ومخارج طرابلس الكبرى، لحماية وتأمين الأهداف والمرافق الحيوية، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وتنفيذ القانون وحماية مؤسسات الدولة، قد أعلنت في وقت سابق أنها اعتقلت أحد عناصر تنظيم «داعش»، بعد تلقيها معلومات لم تحدد مصدرها عن محاولته شراء مادة متفجرة من نوع (C4) وهي مادة شديدة الانفجار، لصنع أحزمة «ناسفة»، من أجل تنفيذ أعمال إرهابية في المنطقة الغربية خصوصاً داخل طرابلس بالتزامن مع «الهجوم» على العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس، إن الشخص الذي يدعى محمد عبد الحكيم الهنيد صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل رئيس قسم التحقيقات قبل عامين، مشيرةً إلى أنه عضو فعال بتنظيم «داعش».

وأوضحت أن عملية الاعتقال تمت يوم السبت الماضي بمنطقة تاجوراء، حيث أفاد في التحقيقات بأنه تم تعيينه فيما يعرف بديوان الحسبة بمدينة درنة، وأنه تقابل عدة مرات في المدينة مع أمير تنظيم «داعش» الإرهابي بدرنة المدعو «أبو معاذ العراقي» ولديه تواصل مع العديد من قيادات تنظيم «داعش» الإرهابية الموجودة في الصحراء الليبية.

وقالت إن الهنيد كان مكلفاً من قبل أحد قيادات التنظيم لرصد الوزارات والمؤسسات والأهداف الحيوية بطرابلس.

وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها وزارة الداخلية التابعة لحكومة السراج عن اعتقال أحد قيادات «داعش» خلال اليومين الماضيين بعدما أعلن أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، أن عناصر إرهابية من تنظيمي «القاعدة» و«داعش» يقاتلون في صفوف الميليشيات الموالية للسراج في مواجهة قوات الجيش.

وأعلن العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات السراج، مسؤوليتها عن إسقاط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو بالجيش الوطني الليبي جنوب طرابلس، مشيراً في بيان مصور مساء أول من أمس، إلى أن مضادات أرضية تابعة لقواته تعاملت مع الطائرة في منطقة وادي الربيع، فيما قالت قوات «حماية طرابلس» الموالية للسراج، إن الطائرة سقطت في الأحياء البرية بطريق المطار، بعد محاولتها قصف قواتها المتمركزة.

في المقابل، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني» إن ميليشيات غنيوة المتمركزة في معسكر حمزة بطريق المطار أطلقت مجموعة من صواريخ الغراد في اتجاه مشروع الهضبة وفي اتجاه حي الأكواخ وعمارات حي الزهور في تكرار لسيناريو حربها مع اللواء السابع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بهدف تأليب الرأي العام ضد القوات المسلحة.

كما عرضت الشعبة فيديو يُظهر حجم الدمار الذي لحق بمنزل أحد المواطنين بعدما قامت طائرة حربية تابعة للسراج أقلعت من مطار مصراتة في غرب البلاد بقصفه، مشيرة إلى تجدد استهداف قاعدة مصراتة للمدنيين الآمنين في منطقة سوق الخميس عن طريق «البراميل المتفجرة».

وأوضح أن القصف أدى إلى مقتل سيدة وابنتها بينما يعاني باقي أفراد أسرتهما من إصابات خطيرة، بالإضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة دون أي مراعاة للإنسانية، وفي ضرب بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عرض الحائط.

وتوعدت الشعبة بأن قوات الجيش ستثأر للقتلى وكل المدنيين الذين سقطوا، لافتة إلى أن الرد على هذا القصف الذي وصفته بالهمجي الغاشم، سيكون قاسياً.

بدوره، أكد اللواء عبد السلام الحاسي رئيس مجموعة العمليات في المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني، أن 60% من قواته التي تقاتل حالياً على تخوم طرابلس هي من مناطق غرب البلاد، مؤكداً أن هذه القوات لم تأتِ للحرب، ولكن أصحاب المال الفاسد والعقيدة الفاسدة هم مَن أجبروا الجيش على القتال.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الحاسي قوله لدى اجتماعه مع مشايخ الجبل الغربي إن المجموعات المسلحة تقصف المدنيين بأبشع وسائل القتل، لافتاً إلى وجود طيارين أجانب مرتزقة ينفّذون غارات على المدنيين.

وطبقاً لما أعلنه مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، ارتفعت حصيلة الاشتباكات غربي البلاد منذ بدايتها إلى 147 قتيلاً و614 جريحاً، مشيراً في بيان له مساء أول من أمس، إلى أن منظمة الصحة نشرت بعض الفرق الطبية لدعم المستشفيات، في مواكبة تدفق حالات الصدمات.

بدورها، أكدت ستيفاني ويليامز نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن البعثة تركز جهودها على الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة للحوار السياسي.

ونقل بيان للبعثة عن ستيفاني التي زارت مقر الرابطة الوطنية لدعم الشباب في طرابلس قولها: «كان ينبغي أن نكون في غدامس لإطلاق الملتقى الوطني، لكن عوضاً عن ذلك، نجد أنفسنا في وسط الحرب».

وأضافت: «تتركز جهودنا الآن على مساعدة المدنيين العالقين في مناطق المواجهات، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي»، وشددت على أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة