بعدما يفشل أنان في مهمته، وهو سيفشل، سينفتح الباب أمام بداية ترتيبات التدخل العسكري الغربي في سورية. هذا ليس تبشيراً للراغبين بهذا التدخل لإسقاط النظام، ولا تحذيراً لرافضيه، ناهيك عن محاولة تخويف النظام. لكنه المنطق الذي ستندفع الأمور باتجاهه بفعل النظام. وأهم ما يشجعه على ذلك انه ينظر إلى الوقائع، ويتعامل مع مجريات الأمور، بالطريقة التي يرغب بها ان تكون. فهو يبني كل سياسته على بداهة أن الغرب لن يتدخل عسكرياً، ومثل هذه البداهة بلاهة.

صحيح أن كل السياسيين والعسكريين الغربيين أكدوا انهم ليسوا بوارد التدخل العسكري في سورية من دون قرار من مجلس الأمن، وأن موسكو أكدت أنها لن تسمح بصدوره. لكنّ اليقين بأن هذا الوضع نهائي سذاجة. فبعدما منعت موسكو مجلس الأمن من اتخاذ أي قرار يتيح له التدخل السياسي في سورية، عادت وسمحت له أن يسرح ويمرح سياسياً من الباب الإنساني – مهمة أنان. ليس هذا فحسب، بل إنها توافقت مع الغرب على إرسال ما يشبه الإنذار إلى النظام السوري «يطلب مجلس الأمن من المبعوث (أنان) أن يطلع المجلس بانتظام، وفي الوقت المناسب، على ما يحرزه من تقدم في مهمته. وعلى ضوء هذه التقارير سينظر مجلس الأمن باتخاذ تدابير أخرى». هذا ما نصّ عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سورية في 21/3/2012، وبالتالي باتت الأمور رهناً بنتائج مهمة أنان، هذه التي ستنجم عن كيفية تعاطي النظام معها.

تنطلق هذه المهمة من بداهة شرعية النظام، لأنها دخلت على خط الأزمة السورية من الباب الإنساني، لكنّ تفاصيلها السياسية تنتقص من هذه الشرعية. وكلما تعاطى معها في شكل إيجابي، كلما أوغلت في انتقاصها منها. مثلاً، ما أن وافق النظام على خطة انان، حتى سارع مجلس الأمن إلى إصدار بيان رئاسيٍ ثانٍ في 5 نيسان (أبريل) يطالب فيه النظام أولاً بوقف تحركات الجنود نحو المراكز السكنية، وثانياً بإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة فيها، وأخيراً الشروع بسحب الحشود العسكرية من المراكز السكنية وحولها. كل هذا مطلوب تنفيذه بما لا يتعدى 10 نيسان، فماذا سيفعل النظام؟

الكل يتمنى أن يتوصل إلى الاتفاق مع المعارضة على كيفية إنهاء ديكتاتوريته من خلال تحديد جدول زمني للاجراءات المطلوب تنفيذها في المرحلة الانتقالية، وفي مقدمها حل الأجهزة الأمنية. ما يعني أن يقتنع بأن السوريين مصممون على جعل سورية بلداً ديموقراطياً، وأن يتعامل فعلاً بحسب هذه القناعة. لكنّ سلوك النظام ليس فيه ما يسند هذه الأمنية. فقد رأيناه، طوال عام كامل، يصب جهده في اللعب على حبال التناقضات الدولية التي بدأ ملعبها يضيق. وفي هذه الأثناء كان يعتمد الحل الأمني – العسكري، ويسوّف بخطوات الانتقال إلى الديموقراطية من خلال وضعه العربة أمام الحصان. هذا ما قام به بإجراءاته الثلاثة البارزة، التي كان القصد منها الإيحاء بأنه يعمل على جعل سورية بلداً ديموقراطياً. فأصدر أولاً قانوناً جديداً لللانتخابات، ثم قانوناً لتشكيل الأحزاب وختمها بتغيير الدستور.

سأتغاضى عن كونه هو وحده الذي يُصدر ويُغيّر، ما يضمر أنه يتعامل وكأنه الممثل السياسي الوحيد لكل السوريين. لو أن الأمر كذلك، ما الداعي إذاً للديموقراطية السياسية؟ على كل حال لنعاين الاجراءات.

من الطبيعي أن تتناقش الأحزاب بقانون الانتخابات وتتفق عليه، لأنها معنية بالانتخابات ونتائجها. فشكل القائمة والدائرة الانتخابية يؤثران في نتيجتها. لكنّ النظام، باعتباره ممثلاً لحزب البعث، لا يريد أن يناقش اي حزب معارض بهذا القانون حتى لو كان الأخير تتوافر فيه المواصفات المطلوبة للترخيص ويوافق على شروط النظام. ما يعني أنه كان يتعين على النظام إصدار قانون الأحزاب قبل قانون الانتخابات. وكذا الحال مع قانون الأحزاب: لقد أصدره في ظل الدستور القديم، الذي تنص مادته الثامنة على أن حزب البعث قائد الدولة والمجتمع. وبالتالي، كل حزب تقدم للحصول على ترخيص رسمي من الطبيعي أنه موافق على ذاك الدستور. ما يعني أن عليه تقديم فروض الطاعة للنظام قبل أن يعترف النظام بشرعيته. فلو كان يزمع السير بسورية على طريق الديموقراطية، ولو بطريقته، لعكس هذا التسلسل بتغيير الدستور اولاً.

هذا الشكل من وضع العربة امام الحصان ليس صدفة، ولا نتاج قلة خبرة. وإنما هو سياسة مدروسة كي يظل النظام «يتكرر، من دون ان يتغير» على حد تعبير مهدي عامل. لكل هذه الأسباب، ستحدث معجزة إن التزم النظام بتطبيق الخطة التي أناط مجلس الأمن بالسيد أنان مهمة رعايتها والإشراف على تنفيذها.

عندما جاء المراقبون العرب، خرج المزيد من السوريين إلى الشوارع. هذا ما قاموا به ليس فقط تعبيراً عن احتجاجهم على النظام، بل الأهم كي يرى المراقبون أنهم يحتجون وكيف يتعامل النظام مع احتجاجاتهم. هذا ما فعلوه امام مراقبي الجامعة العربية، التي يعلمون أنها بلا أسنان. وقتها اضر بقضيتهم، جزئياً، وجود بعض المسلحين بينهم لـ «حمايتهم». فهل سيحتمل النظام تدفق مئات الآلاف إلى الشوارع أمام المراقبين الدوليين، في ظل الغياب التام للسلاح والمسلحين؟ وهل سيقبل النظام التفاوض مع المعارضة في ظل وجود هذه الآلاف في الشوارع؟ هذه هي المعجزة التي ينتظر حدوثها الجميع.