الشبكة العربية : الجزائر: الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية» إعتقل لمعارضته «الولاية الخامسة»

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: شباط ١٥, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: انتخابات

الجزائر: الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية» إعتقل لمعارضته «الولاية الخامسة»

تنظيم مُعارض في الجزائر يطلق «مقاومة سلمية» ضد «الولاية الخامسة»

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
أعلن مقربون من علي بن حاج، الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، عن تعرضه للاعتقال أمس، عندما كان متوجها إلى مديرية حملة الرئيس المترشح، الموجودة بحي حيدرة في أعالي العاصمة للتنديد بترشحه.

وكتب أنصاره على صفحته بـفيسبوك أن «أجهزة أمنية تعتقل الشيخ علي بن حاج وتمنعه من دخول حيدرة، حيث مقر الحملة الانتخابية لجماعة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وهذا العدوان الجديد يعتبر تجاوزا آخر في سلسلة التجاوزات الخطيرة ضد الشيخ، ومن بينها منعه من حق العبادة، ومن حقوقه المدنية والسياسية، وحق التنقل خارج العاصمة، وها هو الآن يمنع من دخول بلدية من بلدياتها، فقط لأن فيها مكتب المرشح بوتفليقة».

ويخضع بن حاج (62 سنة) لمراقبة لصيقة من طرف فريق أمني، يجده عند باب بيته بمجرد أن يحاول مغادرته. كما أنه ممنوع من حضور صلاة الجمعة، خشية أن يخاطب المصلين في المسجد ليحرضهم ضد النظام. بالإضافة إلى منعه من مغادرة حدود العاصمة. وقد احتج عدة مرات على ذلك، لأن الدستور يحظر تقييد حرية المواطن في التنقل داخل البلاد، من دون قرار قضائي. وغادر بن حاج السجن عام 2003. حيث قضى 12 سنة. ومنذ ذلك الوقت وهو يسعى للحصول على جواز سفر، لكن دون جدوى.

في غضون ذلك رد عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المترشح لانتخابات الرئاسة، على خصوم مشككين في كون الرئيس هو صاحب «الرسالة إلى الأمة» الشهيرة، التي تضمنت إعلان ترشحه لولاية خامسة. وقال بهذا الخصوص إن «الرئيس سهر بنفسه على كتابة كل حرف من رسالته».

والتقى سلال أمس بالعاصمة نحو 200 إطار نقابي داخل مقر «الاتحاد العام للعمال الجزائريين» (النقابة المركزية)، في إطار الدعاية لـ«الولاية الخامسة». وشكل اللقاء مناسبة للرد على أحزاب معارضة وقطاع من الصحافة، ممن أظهروا شكا في أن «رسالة» الأحد الماضي، التي نشرتها وكالة الأنباء الحكومية، هي للرئيس فعلا، على اعتبار أنه مريض وعاجز عن الحركة والكلام.

وأضاف سلال موضحا «كانت رسالة وبرنامج عمل في نفس الوقت... رسالة تتحدث عن جزائر جديدة، جزائر الشباب. وبإمكاني أن أؤكد لكم أن الرئيس قضى سهرة كاملة ليكتب بنفسه رسالته. واختار بنفسه كل كلمة وحرص على أن تكون واضحة. ألم تلاحظوا أنه كان واضحا إلى أقصى درجة؟ لم يخف أي شيء».

وكانت أحزاب معارضة، منها «حركة مجتمع السلم»، و«جيل جديد»، و«حزب العمال»، قد قالت إن خطاب الأحد الماضي «كتبه أشخاص يتخذون الرئيس رهينة لديه»، وأنهم «اختطفوا الحكم ويتحدثون باسم الرئيس».

ومما جاء في «الرسالة» أن الرئيس يعتزم، في حال فوزه بولاية خامسة، تعديل الدستور (من دون توضيح التغيير الذي يريده)، وبأنه سينظم «ندوة وطنية» قبل نهاية هذا العام، مفتوحة لكل الأحزاب والنقابات ومختلف التنظيمات، بهدف إيجاد حلول لأزمات كثيرة، ومنها تبعية الاقتصاد للنفط والبطالة، وظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وذكر سلال، تحت هتاف النقابيين بحياة الرئيس، أن ترشح بوتفليقة لولاية خامسة «لا يلقى أي رفض في الداخل ولا في الخارج. صحيح هناك بعض الأشخاص الذين يعترضون عليه، وهذه هي الشفافية». في إشارة إلى مظاهرات نظمت أول من أمس في شرق البلاد ضد ترشح الرئيس.

وتعهد سلال، باسم الرئيس المترشح، بإطلاق «إصلاحات اقتصادية عميقة، من دون التراجع عن المكاسب الاجتماعية»، في إشارة إلى أن بوتفليقة لن يلغي مجانية الطب والتعليم، برغم حدة الأزمة المالية. كما تعهد سلال بـ«تغييرات ذات طابع سياسي»، و«مواصلة الإصلاحات في كل المجالات». وقال إن الاستثمار «يواجه عقبات بسبب البيروقراطية». علما بأن سلال ترأس الحكومة لخمس سنوات (2012 - 2017)، وكان وزيرا لسنوات طويلة في عهد بوتفليقة، فيما يقول مراقبون إن أكثر الفترات التي عرف فيها الاقتصاد ضعفا، كانت في عهده.

تنظيم مُعارض في الجزائر يطلق «مقاومة سلمية» ضد «الولاية الخامسة»
احتمال تجاوز «اليمين الدستورية» تمهيداً لفوز بوتفليقة بالاقتراع الرئاسي
_{الخميس 14 فبراير 2019 مـ}
_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
بينما دعا تنظيم جزائري معارض إلى مظاهرات في 24 من الشهر الحالي؛ تعبيراً عن رفض ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، صرح أحد أبرز الموالين للرئيس بأنه «ليس (بوتفليقة) مجبراً على أن يقرأ القسم الدستوري»، الذي يتضمن فقرة طويلة، يرجح متتبعون أن حالة الرئيس الصحية تمنعه من قراءتها كاملة، في حال فوزه في انتخابات 18 أبريل (نيسان) المقبل.

وقال سفيان جيلالي، رئيس «حركة مواطنة»، وهو تنظيم معارض يضم أحزاباً وشخصيات سياسية وصحافيين ومحامين وأطباء، أمس للصحافة: إن الحركة «رفضت من البداية السيناريو الأسوأ (ترشح بوتفليقة لولاية خامسة)، وفعلت ما بوسعها لمنع حدوثه؛ لكونه غير دستوري، وقد تحول إلى حقيقة. إن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة يغتصب الضمائر، ويسبب جرحاً في الشعور الوطني العام».

وأوضح جيلالي، أن التنظيم المعارض «عازم على إطلاق مقاومة سلمية للولاية الخامسة المفروضة على الجزائريين، وستواصل نضالها بعد التاريخ المصيري في 18 أبريل»، في إشارة إلى أنه سيستمر في معارضة الرئيس، بعد فوزه شبه المؤكد بفترة حكم جديدة.

وأضاف جيلالي موضحاً: «نعتقد أن الإصرار على جعل رئاسيات أبريل 2019 عملية شكلية، من أجل ضمان الاستمرارية، أمر شديد الخطورة؛ لأنه يحكم على الجزائريين باليأس، ويغذي الانقسام داخل الوطن. كما يشجع الشباب على مواصلة الهجرة السرية، ويضعف الدولة داخلياً وأمام الأمم. إن الحكم مدى الحياة هو حرمان الجزائريين من سيادتهم».

ولقي ترشح الرئيس بوتفليقة رفضاً من غالبية أحزاب المعارضة، على اختلاف توجهاتها. لكنه يحظى في المقابل بتأييد واسع لأكبر الأحزاب في البرلمان، وهي أربعة تسمى بـ«أحزاب التحالف الرئاسي».

في غضون ذلك، التقى عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس، بقادة أكبر التنظيمات التي تملك قدرة على التعبئة خلال الفترات الانتخابية، ومنها «منظمة المجاهدين». وأعلن عن لقاء بينه وبين زعيم النقابة المركزية عبد المجيد سيدي السعيد، الذي يعول عليه في دفع ملايين العمال إلى التصويت لصالح بوتفليقة.

من جهته، قال المحامي المعروف فاروق قسنطيني، الذي ترأس هيئة حقوقية تابعة للرئاسة مدة 15 سنة، لصحيفة إلكترونية أمس: إن الدستور «لا يلزم الرئيس الفائز بقراءة النص الكامل للقسم؛ إذ يكفي أن يقول: أقسم بالله العظيم، على أن يقرأ النص الكامل رئيس المحكمة العليا». وزاد موضحاً: «لما انتخب الرئيس اليمين زروال عام 1995، أتذكر أن رئيس المحكمة العليا هو من قرأ النص. أما الرئيس المنتخب فقد رفع يده فقط لأداء اليمين... والقضاة والمحامون وضباط الشرطة والدرك، وغيرهم، يؤدون القسم ويقولون أقسم بالله ولا يقرأون النص كاملاً». يشار إلى أن قسنطيني، كان أعلن نهاية 2017، أن بوتفليقة أبلغه في لقاء خاص بينهما أنه يعتزم تمديد حكمه.

ويطرح تساؤل كبير في البلاد، حالياً، حول مدى قدرة الرئيس على التنقل إلى «المجلس الدستوري» لتسليم رئيسه ملف ترشحه. وهذه الخطوة أنجزها بصعوبة عشية رئاسية 2014 وهو على كرسي متحرك. ومنذ 5 سنوات، زادت حالته الصحية سوءاً. وأثناء امتحان «اليمين الدستورية»، ردد كلماتها بصعوبة بالغة وراء الرئيس الأول للمحكمة العليا سليمان بودي. وجهزت الرئاسة خطاباً طويلاً له لقراءته، لما تسلم الولاية الرابعة عام 2014، لكن قرأ منه فقط بضع كلمات وبصعوبة شديدة.

ويجري في المحيط القريب للرئيس حديث عن احتمال تجاوز هذا الإجراء الدستوري؛ تجنباً لحرج سيقع فيه رئيس الجمهورية أمام ملايين المواطنين في الداخل والخارج، سيتابعونه وهو يضع يده على المصحف الشريف، ويقسم على احترام الدين الإسلامي والدفاع عن الدستور، والسهر على استمرارية الدولة، وتوفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، والسعي من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، مع احترام حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، والحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن.

في سياق ذلك، أعلنت خمس منظمات شعبية جزائرية، أمس، دعمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة، حسبما أعلنت عنه وكالة الصحافة الألمانية أمس. وقالت منظمات «الاتحاد الوطني للفلاحين»، و«الاتحاد الوطني للنساء»، و«الوطنية لأبناء الشهداء»، و«الوطنية لأبناء المجاهدين»، و«الكشافة الإسلامية الجزائرية، في بيان صحافي: إنه «من الضروري استمرار الرئيس في منصبه من أجل استكمال برنامج التنمية الذي انطلق فيه منذ 20 سنة الماضية».

واعتبرت أن «الرئيس استجاب لنداء الشعب الذي ندعوه للمشاركة بقوة في الاستحقاق المزمع تنظيمه يوم 18 أبريل المقبل».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة