الشبكة العربية : البرلمان المصري يُمرر مبدئياً تعديلات دستورية تتضمن تمديد فترة الرئاسة

Deprecated: Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : البرلمان المصري يُمرر مبدئياً تعديلات دستورية تتضمن تمديد فترة الرئاسة

الخميس ٢١ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: شباط ١٥, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الحياة

الملف: دستور

البرلمان المصري يُمرر مبدئياً تعديلات دستورية تتضمن تمديد فترة الرئاسة

_{القاهرة - «الحياة»}
وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) من حيث المبدأ على تعديلات دستورية تتضمن تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، ولفترتين متتاليتين على أقصى تقدير، مع احتفاظ الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بالحق في الترشح وفقاً لتلك التعديلات، في حال أُقرت في استفتاء عام، بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2022.

ومرر البرلمان التعديلات في جلسة عامة أمس بغالبية كبيرة، في مؤشر قوي على اتجاه البرلمان للموافقة عليها في التصويت النهائي، ليبقى طرحها من رئيس الجمهورية لاستفتاء شعبي.

ووافق 485 نائباً (عدد أعضاء البرلمان 598 نائباً) على تقرير اللجنة العامة بخصوص التعديلات لتُحال على اللجنة التشريعية والدستورية ثم تُطرح مُجدداً على البرلمان لتمريرها في صيغتها النهائية، علماً أن التصويت الأخير يستلزم موافقة ثلثي عدد البرلمان.

وتضمنت موافقة البرلمان على التعديلات الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وعدم حذف المادتين 212 و213 من الدستور الحالي، اللتين تنصان على تشكيل الهيئتين، وتضمنت التعديلات دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية والاتفاق على نسبة ثابتة لها، مع استمرار تمثيل العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيل تلك الفئات موقتاً. ونصت التعديلات على إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، مع تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، يترأسه رئيس الجمهورية، مع إعادة صوغ دور القوات المسلحة وتعميقه، وجعل تعيين وزير الدفاع يتم بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإنشاء غرفة ثانية في البرلمان، هي «مجلس الشيوخ».

وأكد رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال أن الشعب في النهاية هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في شأن التعديلات الدستورية، لافتاً إلى أن إقرار البرلمان للتعديلات، لو تم، سيعقبه حوار مجتمعي واسع تقوده لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مدار ستين يوماً كاملة، لافتاً إلى أن اللجنة ستسمح بتلقي الملاحظات والمقترحات مدة شهر، وستعقد جلسات استماع على مدى أسبوعين تاليين، ثم تستغرق مداولاتها أسبوعاً، على أن تُعد تقريرها النهائي في أسبوع آخر، لطرحه على البرلمان في صيغته النهائية.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة