الشبكة العربية : اجتماعات «السفينة الأممية» تراوح مكانها لليوم الثالث ومشروع حوثي يهدد «اجتماع تبادل الأسرى» في عمّان

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: شباط ٦, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

اجتماعات «السفينة الأممية» تراوح مكانها لليوم الثالث ومشروع حوثي يهدد «اجتماع تبادل الأسرى» في عمّان

الجنرال لوليسغارد يصل إلى الحديدة لخلافة كومارت... وتعنّت الانقلابيين يحد من فرص إحراز تقدم

_{عدن: علي ربيع جدة: أسماء الغابري}
أفادت مصادر حكومية مطلعة في اليمن بأن اجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كومارت المنعقدة على متن سفينة أممية قبالة مدينة الحديدة لم تحقق أي اختراق لليوم الثالث على التوالي بسبب تعنت الجماعة الحوثية ورفضها لخطة كومارت الخاصة بإعادة الانتشار.

جاء ذلك في وقت وصل فيه الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد مساء أمس إلى الحديدة قادماً من العاصمة اليمنية صنعاء، وانتقل إلى متن السفينة الأممية {فوس ابولو} الراسية في البحر الأحمر، لعقد أول اجتماع له باللجنة المشتركة لإعادة الانتشار.

وعلى الرغم من مضي نحو 7 أسابيع منذ توقيع اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية وانتهاء المدة التي كانت مقررة لتنفيذ الاتفاق بشأن الانسحاب من الحديدة وموانئها، فإن المساعي الأممية لم تتوقف أملا في إنقاذ الاتفاق من الانهيار.

وأبدت الحكومة اليمنية غير مرة استياءها مما وصفته بـ«التراخي والتساهل الأممي» مع الجماعة الحوثية لجهة عدم الضغط الكافي عليها من أجل تنفيذ الاتفاق واحترام الجداول الزمنية ودفعها إلى الكف عن الاستمرار في خروق وقف إطلاق النار وتصعيد الوضع الميداني في مختلف مناطق الحديدة.

وفي هذا السياق، جدّد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك انتقاداته للتساهل الدولي مع الجماعة الحوثية خلال لقائه في الرياض أمس السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، وقال إن «التعامل الجاد مع أسباب الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الانقلابية، وإزالة مظاهر انقلابها على مؤسسات الدولة الشرعية واستعادة مؤسسات الدولة بالاستناد إلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع في بلاده». وأكد رئيس الحكومة في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» أن «إصرار ميليشيات الحوثي على إفشال اتفاق السويد، وتنصلها من تنفيذ كل التزاماتها بموجب الاتفاق الموقع عليه برعاية الأمم المتحدة، يبرهن على استمرارها في مراوغاتها المعتادة وعدم جديتها أو قبولها الانصياع للسلام والرضوخ للإرادة الشعبية وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة». وقال إن «أي تساهل من المجتمع الدولي تجاه ما تقوم به ميليشيات الحوثي سيجعل من أي اتفاق أو قرار جديد فرصة للميليشيات الانقلابية للتصعيد في انتهاكاتها وحربها ضد اليمنيين»، مشيرا إلى قيام الجماعة بإطلاق النار على فرق الرقابة الأممية ومنع تحركاتها في تحد سافر وغير مقبول للمجتمع الدولي.

وكان رئيس فريق المراقبين الأمميين في الحديدة الجنرال كومارت بدأ الأحد الماضي جولة جديدة من المشاورات مع ممثلي الجانب الحكومي والجماعة الحوثية على متن سفينة أممية قبالة الحديدة بعد أن رفضت الجماعة حضور الاجتماعات المشتركة للجنة إعادة تنسيق الانتشار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وتهدف جهود كومارت، بحسب المصادر الأممية، إلى محاولة وضع خطة متكاملة لتنفيذ اتفاق السويد، تشمل وضع جداول زمنية وآليات إجرائية لإعادة الانتشار وانسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها وتسليم المدينة أمنيا وإداريا والموانئ الثلاثة للسلطات المحلية الشرعية التي كانت قائمة قبل الانقلاب الحوثي. وذكرت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن نحو ستة اجتماعات مشتركة وفردية عقدها الجنرال كومارت مع ممثلي الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية على متن السفينة الأممية خلال ثلاثة أيام لكنها لم تسفر عن تحقيق أي اختراق فعلي بسبب رفض ممثلي الجماعة لخطته المقترحة الخاصة بإعادة الانتشار. وقالت المصادر إن ممثلي الجانب الحكومي برئاسة اللواء صغير بن عزيز، أبدوا تجاوباً كبيراً مع خطة الجنرال كومارت الخاصة بإعادة الانتشار مع إبداء الملاحظات على بعض جوانبها التفصيلية، في الوقت الذي رفض ممثلو الحوثيين الخطة في المجمل، متهمين الجنرال الهولندي بالانحياز.

وتبدو مهمة الجنرال الدنماركي لوليسغارد الذي وصل إلى الحديدة أمس لخلافة كومارت في الإشراف على تنفيذ اتفاق السويد ووقف إطلاق النار، محفوفة بكثير من التعقيدات بالنظر إلى عدم جدية الحوثيين في تنفيذ الاتفاق ومحاولتهم الدفع إلى إعادة التفاوض حوله من جديد، وهي الخطوة التي عبر وزير الخارجية اليمني خالد اليماني عن رفضها في أحدث تصريحاته لـ«الشرق الأوسط».

ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى الانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية القادمة من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق.

ورفضت الجماعة الحوثية قبل أكثر من شهر الموافقة على فتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية، لا سيما طريق «كيلو16» جنوب شرقي المدينة، كما أقدمت ميليشياتها على استهداف مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر أكثر من مرة بقذائف الهاون.

وأحصت الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها إقدام الجماعة الحوثية على ارتكاب أكثر من ألف خرق لوقف إطلاق النار منذ سريانه في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من 500 قتيل وجريح من المواطنين.

وبحسب شهود من الميدان في محافظة الحديدة تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، لم تتوقف الجماعة الحوثية منذ بداية الهدنة الهشة، عن تعزيز وجودها العسكري في المدينة عبر إقامة التحصينات المتنوعة ومنها حفر الخنادق والأنفاق وإغلاق الشوارع بالحواجز، وتقييد حركة السكان المدنيين؛ إضافة إلى استقدام المزيد من المسلحين إلى المدينة ونشرهم في مساجدها ومدارسها وفي بيوت المواطنين بعد طردهم منها. وتقول الحكومة الشرعية إن كل هذه التحركات الحوثية إلى جانب قيامها باستحداث معسكرات تدريب للمجندين الجدد تشير إلى عدم نيتها تنفيذ اتفاق السويد، وهو ما ينذر بعودة خيار الحسم العسكري إلى الواجهة مجددا، بخاصة في ظل نفاد صبر القوات الحكومية المرابطة جنوب المدينة وشرقها، وفي بقية مديريات الحديدة في الشق الشرقي من الساحل الغربي.

وفي أحدث تصريحات لرئيس فريق المراقبين الدوليين المنتهية مدة عمله الجنرال كومارت، حذر الأخير، من الأوضاع الهشة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، أثناء لقائه بممثلي الحكومة والجماعة الحوثية على متن السفينة الأممية.

ولا يتوقع كثير من المراقبين للشأن اليمني أن يضيف وصول الجنرال الدنماركي أي جديد على صعيد إحراز تقدم سريع وفعلي في تنفيذ اتفاق السويد الخاص بشأن الحديدة، بسبب ما دأبت عليه الجماعة الحوثية من تعنت ومماطلة ومحاولة إضفاء تفسير مختلف لبنود الاتفاق. وبحسب مصادر ملاحية في مطار صنعاء وصل الجنرال الجديد أمس إلى العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون، ومن المتوقع أن يتوجه إلى الحديدة مع فريقه في انتظار وصول بقية أعضاء بعثة المراقبة الأممية الذين يقودهم في الأيام المقبلة، والبالغ عددهم 75 مراقباً.

مشروع حوثي يهدد «اجتماع تبادل الأسرى» في عمّان
وفد الحكومة اليمنية يرفض تجزئة الحل... ويعد رده على اقتراح مفاجئ من الانقلابيين

_{جدة: سعيد الأبيض}
وضع ممثلو الحركة الحوثية، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان أمس لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، مزيداً من العراقيل، بطرحهم مقترحا لتجزئة الاتفاق. وافتتح اجتماع أمس بحضور المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، لمتابعة ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع الأول الذي عقد في عمان في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

ورفضت الحكومة الشرعية المقترح الحوثي الداعي إلى الاكتفاء بتبادل نحو 200 أسير بين الجانبين في هذه المرحلة، واعتبرت ذلك تلاعبا والتفافا على تقسيم قوائم الأسماء وإطالة فترة الاجتماعات. كما طالب ممثلو الحكومة، الجانب الحوثي، بالكشف عن كل الأسماء التي اعترف بوجودها والتي يصل عددها إلى نحو 1300 معتقل، شرط أن يكون بينهم الشخصيات الأربع التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن المبعوث الأممي اطلع على فكرة تجزئة الحل التي طرحها الجانب الحوثي، والتزم الصمت حتى انتهاء الاجتماع بين الجانبين. ومن المتوقع أن تستمر الاجتماعات ثلاثة أيام في عمّان.

وقبل تقديم طرحهم الجديد أمس، تأخر الحوثيون في تقديم الملاحظات على إفادات الجانب الحكومي بخصوص قوائم الجماعة الحوثية، حيث استبعدت الملاحظات تلك الإفادات الحكومية، وهو ما اعترض عليه ممثلو الحكومة وسارعوا إلى إبلاغ مكتب غريفيث بذلك.

وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قد أعرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، عن توقعه بممارسة الجانب الحوثي مزيداً من التلاعب في إطالة أمد المشاورات، واللقاءات المتعلقة بتسليم الأسرى والمختطفين، وأن هذا الملف يتعرض لصعوبات حالياً نظراً لرفض الميليشيات تقديم الإفادات اللازمة وفقاً للاتفاق.

وتفيد مصادر مطلعة بأن الجانب الحكومي التزم خلال الفترة السابقة تقديم الملاحظات بخصوص ملف الأسرى وفق النموذج المحدد، بينما انتهج ممثلو الحركة الحوثية المدعومة من إيران مماطلات ولم يلتزموا بـ«الآلية الجديدة الموحدة» لأسماء الأسرى التي طالب بها الصليب الأحمر. وتنص «الآلية الجديدة» على توحيد «المصطلحات» في إفادات الطرفين، وعلى تقسيم الأسرى إلى 5 مجموعات في الاستمارة تتضمن كل واحدة معلومات عن الحالة المدرجة.

وقال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو فريق التفاوض لملف الأسرى في الحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة رفضت ما طرحه وفد الميليشيات الانقلابية بتجزئة حل ملف الأسرى من خلال تسليم 200 أسير مقابل 200 من الطرف الآخر، واعتبرنا ذلك مخالفا لما جرى الاتفاق عليه». ورأى فضائل أن هذا الطرح غريب، وتساءل قائلاً: «لماذا لا يجري الإفراج عن كل المدرجين في القوائم الذين ثبت وجودهم في سجون الميليشيات، خاصة أنهم يصفون الأشخاص الـ200 المزمع الإفراج عنهم بأنهم مهمون للجانب الانقلابي؟. وهذا ما لا تبحث عنه الحكومة اليمنية إذ كل المعتقلين مهمون ونحن نطالب بالإفراج عنهم لأنهم في الأصل مدنيون ولم يشاركوا في القتال». وتابع أن «الميليشيات تطالب بالإفراج عن مقاتليها فقط وهذا مناف لكل التشريعات والأنظمة. نحن كدولة لا نتعامل مع هذا الطرح». وقال فضائل إن «التفاف الميليشيات الانقلابية على ما جرى الاتفاق عليه في اجتماع الأردن السابق، يهدف للمماطلة وتمديد فترة المشاورات»، موكدا أن هذا هو نهج الميليشيات من اتفاق الحديدة إضافة إلى الاتفاقات السابقة. هم يكسبون مزيدا من الوقت والمراوغة مع التلاعب بقوائم الأسماء، إذ ما زالوا حتى أمس يختطفون المدنيين من منازلهم.

وتبادلت الحكومة الشرعية، وفقا لوكيل وزارة حقوق الإنسان، الردود مع الجانب الحوثي، بخصوص الإيضاحات السابقة، على أن يقوم فريق الحكومة بالرد اليوم الأربعاء. ويدخل هذا الإجراء ضمن المرحلة الرابعة في ملف الأسرى. ومن المفترض أن تتضمن المرحلة الخامسة تقديم الأدلة والإثباتات من كلا الطرفين حول إخفاء أي معلومة عن أي أسير. وحول لقاء وفد الحكومة الشرعية مع غريفيث قال فضائل، إن فريق الحكومة التقى مع المبعوث الخاص، وجرى التناقش بشكل عام في الجلسة الأولى التي سبق بها الاجتماع مع الطرف الانقلابي.

وكان غريفيث قد صرح خلال اجتماع أمس بأن سرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ستساهم في دفع الجهود الرامية إلى تسوية سياسية للصراع لأمني. وقال غريفيث في كلمة في بداية الاجتماع إن «الهدف (من المحادثات) وضع اللمسات الأخيرة من قبل الأطراف الموجودة هنا على قوائم الأسرى والمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وتبادلهم». وتابع: «سيكون لدينا كثير من الفرص اليوم وغدا ويوم الخميس لوضع اللائحة النهائية حتى نتمكن من الانتقال إلى مرحلة إطلاق سراحهم»، مؤكدا أهمية «العملية السياسية الأوسع نطاقا التي نقوم بها».

ويعتبر تبادل الأسرى والمختطفين الذي تم الاتفاق عليه في استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إجراء مهماً لبناء الثقة في الجهود الأممية لجلب الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات سعيا لإنهاء الحرب. وقال مدير العمليات في الصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت للصحافيين، أول من أمس في نيويورك، إن عملية تبادل آلاف السجناء بين الحكومة والمتمردين الحوثيين، تواجه صعوبات بسبب انعدام الثقة بين الأطراف المتحاربة. وأوضح أن كل طرف قدم قائمة بأسماء ما يصل إلى 8000 سجين، إلا أنه لا يمكن التحقق من كثير من السجناء. وأشار إلى أن «كل النقاش ينصب الآن على من سيكون في النهاية على القوائم». وأكد أن انعدام الثقة وصل إلى مستوى كبير بين الحكومة والمتمردين الحوثيين.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة