الشبكة العربية : اتصالات الحريري تشمل "حزب الله"...وباسيل وجعجع وترجيح توزير عثمان مجذوب عن "اللقاء التشاوري"

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون ثاني ٢٥, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الحياة

اتصالات الحريري تشمل "حزب الله"...وباسيل وجعجع وترجيح توزير عثمان مجذوب عن "اللقاء التشاوري"

_{بيروت - "الحياة"}
أكدت مصادر معنية بالاتصالات لمعالجة العقد التي تعترض ولادة الحكومة اللبنانية ل"الحياة" أن الاتصالات من أجل إنجازها الأسبوع المقبل، كما أعلن الرئيس المكلف سعد الحريري، تكثفت بعيدا من الأضواء في الأيام الماضية بين الفرقاء كافة.

وعلمت "الحياة" أنه على رغم مغادرة الحريري بيروت إلى باريس مساء أمس في زيارة خاصة تستمر يومين، فإن هذه الاتصالات مستمرة مرجحة أن يلاقيه فيها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل آتيا من دافوس، مع إمكان أن يجتمع إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لاستكمال البحث في توزيع جديد للحقائب الوزارية، إذ أن هذا الأمر يتطلب التشاور مع "القوات" في إمكان تخليها عن حقيبة العمل للمبادلة مع البيئة أو مع الصناعة، بعد مطالبة باسيل بالحصول على حقيبة البيئة مقابل وعد منه بإيجاد مخرج لتمثيل النواب السنة الستة حلفاء "حزب الله" من حصة رئيس الجمهورية. ويتضمن هذا المخرج الموافقة على أن يكون الوزير الذي يقع عليه الخيار ملتزما التنسيق مع "اللقاء التشاوري" لهؤلاء النواب ومع الرئيس العماد ميشال عون. وفيما ذكرت مصادر متعددة أن البحث مستمر عن شخصية مواصفاتها تلاقي هذا الهدف المزدوج، وتكون على علاقة جيدة مع "التشاوري ومع عون، رجحت المصادر المواكبة لمساعي الحلول أن ترتفع أسهم مدير مكتب النائب فيصل كرامي في اليومين المقبلين، عثمان مجذوب، الذي سبق للنواب السنة الستة أن سموه من أصل ثلاثة آخرين من غير النواب. فعلاقة كرامي مع الرئيس عون جيدة، وهو يعتبر أن تحالفا استراتيجيا يجمعه برئيس الجمهورية. وهذا ينطبق على مجذوب.

تعديل الحقائب

وعلى صعيد الحقائب، قالت المصادر ل"الحياة" إن الحريري كرر طلبه من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط حين التقاه أول من أمس التخلي عن وزارة الصناعة طالما أن رئيس البرلمان نبيه بري اشترط للتخلي عنها ل"التيار الحر" الحصول على الصناعة. وتردد أن الحريري عرض على جنبلاط أن يحصل على وزارة الإعلام، إلا أن الأخير رفض تقديم المزيد من التنازلات حيث أبدى مرونة بكثير من الأمور منذ بداية تأليف الحكومة.

وذكرت المصادر ل"الحياة" أن التواصل استمر أيضا بين الحريري وبين "حزب الله" بعيدا من الأضواء إما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، من أجل تسهيل تأليف الحكومة.

ورأت المصادر أن الدافع الرئيس عند الفرقاء كافة في السعي إلى الخروج من نفق التعطيل هو تزايد أثقال الوضعين الاقتصادي والمالي، بموازاة التطمينات إلى السيطرة على الوضع النقدي، خصوصا أن بقاء الجمود الاقتصادي، يزيد من خفض واردات الخزينة في وقت تزداد مصاريف الوزارات والإدارات، الأمر الذي يحتاج إلى ضبط وترشيد، بوقف إنفاق الوزارات في تصريف ألعمال، وبإقرار موزنة العام الحالي في سرعة لتنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها لبنان في مؤتمر "سيدر".

وعلمت "الحياة" في هذا الإطار أن وزير المال علي حسن خليل أبلغ كبار المسؤولين في الدولة، أنه سيتوقف آخر الشهر الحالي عن تلبية الوزارات التي ترسل إليه بالفواتير والمصاريف، نظرا إلى ارتفاع العجز عما هو مقرر في موازنة 2018، واحتمال ارتفاعه أكثر هذه السنة، خلافا لالتزام لبنان في "سيدر".

عون وخليل

وأولى الرئيس عون الشأن المالي اهتماما، فعقد أمس اجتماعا ضم الوزير خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وخصص الاجتماع للبحث في الاوضاع المالية بعد تأخر اقرار موازنة العام 2019، واعتماد الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، اضافة الى الاصلاحات الذي ستكون أولى اهتمامات الحكومة الجديدة.

بعد الاجتماع، قال الوزير خليل: "نتيجة التأخر في تشكيل الحكومة كان هناك اضطرار للانفاق على القاعدة الاثني عشرية خلال شهر واحد من هذه السنة. كنا متفقين على ان تبقى الامور سائرة على الطريق الصحيح الذي يضمن انتظام الدفع الى كل المستحقين، خصوصا في ما يتعلق بالرواتب والاجور والسندات وغيرها. واتفقنا على بعض الامور التي تنظّم هذه العملية وتضعها في اطارها القانوني والدستوري، كي لا يكون هناك اي اشكال مستقبلا."

أضاف: "تفاهمنا على روحية التعاطي مع الاصلاحات المطلوبة عند البدء في نقاش الموازنة كي تأتي متلائمة مع التوجّهات التي أقّرت في مؤتمر "سيدر"، وما نناقشه ونبحث فيه حاليا باتجاه تخفيف العجز وإقرار مسار إصلاحي جديد على الصعيد المالي."

استعدادات الدول

وطمأن الوزير خليل إلى أن الامور بمجملها مريحة ، نتيجة ما أُعلن عنه بعد القمة العربية الاقتصادية من استعدادات عدد من الدول للمساعدة والوقوف الى جانب لبنان. وهذا امر مشجع يريح الاسواق، بالقدر نفسه الذي يجب علينا فيه ان نكون حذرين ومتنبهين، وتركيزنا على اعادة عمل مجلس الوزراء بالاسراع بتشكيل الحكومة. واذا ما تمعّنا بقراءة التقرير الاخير ل"موديز" (خفض التصنيف الائتماني للبنان)، فإن التركيز فيه هو على وجوب تشكيل الحكومة التي عليها فور تشكيلها ان تبدأ بمسار اصلاحي جديد."

أما النائب كنعان فطمأن اللبنانيين إلى أنه "ستكون هناك المخارج القانونية التي تؤمن استمرارية الدولة وكل ما يتصل بالموازنة وانفاقها".

ميقاتي ومخزومي يدعمان الحريري

أطلق أكثر من قطب سياسي لبناني صرخة إلحاح على تأليف الحكومة اللبنانية لتدارك تدهور الوضع الاقتصادي، والحاجة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي، ولمواجهة تداعيات التطورات في المنطقة.

وشدد الرئيس السابق العماد ميشال سليمان على "أهمية مواكبة الأحداث والتطورات والمتغيرات في المنطقة، ما يتطلب تأليف حكومة قادرة على تأمين حقوق لبنان وتحصين موقفه السيادي بما يحاكي الهواجس الأمنية والمخاطر الاقتصادية"، مؤكدا أن "أي سياسة لا تخدم الاقتصاد فاشلة ومضرة للبنان الذي تعهد غير مرة بالبدء بورشة الاصلاحات".

واعتبر سليمان أن "تعطيل المعطلين تأليف الحكومة أهم من التشدد للحصول على ما يسمى الثلث المعطل، غير الموجود أصلا وغير المفيد في ظل قدرة أي فريق على القيام بتحالفات داخل الحكومة، تكون ثابتة حينا وعلى القطعة أحيانا".

من جهته أكد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي "أن تاليف الحكومة بات أكثر من حاجة لأن المؤشرات الاقتصادية، الواحدة تلو الأخرى، تنذر باهتزاز في الاقتصاد، وتكاد مقومات ما تبقى من الاقتصاد تتهاوى"، مشددا على أنه "ليس هناك أزمة نظام، بل هناك أزمة في ممارسة هذا النظام، ويجب العودة إلى الكتاب الأساسي، اي اتفاق الطائف".

وقال: "نسمع عن الجدل البيزنطي كلما كانت هناك عملية تشكيل حكومة، وهو يتركز حاليا على عناوين مختلفة مثل حكومة من 30 او 32 وزيرا، حكومة مصغرة او محاصصة او ثلث معطل، في ظل تجاهل مخيف للخطر الأكيد المحدق بالبلد. وقد آن الاوان لصحوة وطنية قبل الندم الذي لا يجدي".

واعتبر أن"الوضع الاقتصادي مجمد بشكل كامل، نتيجة تجميد السوق المالي للمحافظة على سعر النقد، ومنع المضاربات، عبر إغراء المودعين بفوائد عالية. ويؤدي ارتفاع الفوائد إلى شلل في الاقتصاد، بسبب إحجام المستثمرين واكتفائهم بالادخار في البنوك للحصول على عائدات تتجاوز مردود اي استثمار". ورأى أن "سعر صرف الليرة سيبقى مستقرا، والوضع الاقتصادي سيعود الى طبيعته فور تحسن وضع المال، لكن المالية العامة للدولة تعاني تراكما في العجز، وفي كل يوم تطرأ مصاريف جديدة ، إضافة إلى ما زادته سلسلة الرتب والرواتب من عجز على صعيد مصاريف التقاعد، وتراجع الواردات، ما يرفع نسبة العجز في الموازنة. وأشار إلى المزيد من البطالة وإغلاق المؤسسات الاقتصادية، ودعا إلى ربط الأحزمة خلال الأشهر المقبلة".

وعن مؤتمر"سيدر" قال: "الأهم من المبالغ التي تم اقرارها هي البنود الإصلاحية، التي في حال السير بها، يكون المؤتمر أدى هدفه، وبالتالي من المفيد انتظار الإصلاحات، قبل الاستدانة أو الهبات التي أقرها المؤتمر، لتحريك الاقتصاد".

وجدد تمسكه بالدستور المنبثق من اتفاق الطائف، من منطلق وطني لا طائفي، وبعيدا من الشعارات التي نسمعها، والتي تنادي مرة بالمؤتمر التأسيسي، وأخرى بالدولة العلمانية. إن اتفاق الطائف، الذي طبقت أحكامه يوم توليت مسؤولياتي الحكومية والوزارية هو من أهم الدساتير الموجودة في المنطقة، وهو الدستور الأكثر ملاءمة للبنان، لكن المشكلة تكمن في مزاجية وانتقائية تطبيقه، فهناك مواد عديدة في الدستور معلقة لأنها لا تتوافق مع أهواء بعض السياسيين. فاتفاق الطائف يرضي العلمانيين بانتخاب أعضاء مجلس النواب على أساس غير طائفي، ويراعي التمثيل الطائفي عبر إنشاء مجلس الشيوخ، ولكن ذلك لم يبصر النور، والأمر نفسه ينسحب على التنمية الشاملة، بما فيها اللامركزية الإدارية. كما أن قانون الانتخابات مجتزأ وغير سليم، والدستور لا يلحظ أي توزيع طائفي لوظائف الفئات ما دون الأولى، إلا إنه جرى التمسك بالطائفية، وتعطلت البلاد بأسرها".

وعما اذا كان هذا الواقع هو الذي أدى الى التلاقي بينه وبين الرئيس سعد الحريري قال": "نعم هذا صحيح ، فالاستمرار بالاستنسابية والخروج على المواثيق وأحكام الدستور يحتم علينا أن نتضامن لحماية موقع رئيس الحكومة المكلف، وقد تلاقينا وتوافقنا".

وعقد النائب فؤاد مخزومي لقاء مع عدد من الصحافيين فذكّر "بوسطيته وانه لا 8 ولا 14 آذار".

وأبدى مخزومي تعليقا على كلام وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل بتشجيع عمل حكومة تصريف الأعمال، خشيته من ان الأميركيين يرفضون نتائج الانتخابات، فبعض الدول كان يظن ان القانون النسبي الذي وافق عليه الحريري سيجعل الرابح فريق 14 اذار لكن الذي ربح هو "حزب الله" الحزب فلديه مع حلفائه 74 نائبا وقد يجمع في المجلس بين 82 و83 نائبا، لكنه لا يستطيع تغيير الدستور لانه يحتاج الى 86 نائبا".

أضاف: "رغم ذلك لا نرى رئيسا للحكومة الا الرئيس سعد الحريري ولو عرضت أسماء أخرى، لأن مشروع الرئيس الحريري مرتبط بمشروع سيدر".

ورأى أنه لحل أزماتنا يجب "مكافحة الفساد، وقف الهدر وتفعيل الدولة، اذ يجب ان نبدأ مسيرة مكافحة الفساد وتتم المحاسبة وفق الاصول القانونية من خلال التسليم بمرحلة جديدة لان المراوحة باتهام هذا الطرف او ذاك عن الماضي ستبقي الامور في مكانها".

وقال: "لا بد من اتخاذ قرارات صعبة لاننا منذ ال 1993 نكتتب بسندات الخزينة ونثبت سعر صرف الليرة ونستثمر بالعقارات. علينا ان نساعد الحكومة في اتخاذ القرارات الصعبة لمواجهة ازماتنا".

وعرض للمشاكل الاقتصادية والادارية مشيرا إلى أن "استيرادنا يزيد ودخلنا من المرفأ يتراجع".

وسأل: "لماذا يصرف 85 مليون دولار على المطار حيث هناك مشاكل غير رفع الاستيعاب الى 12 مليون راكب مثل تركيب ماكينات المراقبة وتحسين إدارة السعة فيه"؟

وتطرق الى مشاكل وزارة الصحة "والـ 75 مليون دولار التي يمكن ان تصل الى 95 مليونا مع الفائدة وهي ثمن بضاعة وادوية اشتروها من دون موافقة مجلسي النواب والوزراء"، متسائلا "لماذا ندفع فاتورة الدواء اغلى 50 في المئة من الدول المجاورة"؟

وذكر بالاقتراحات التي طرحها لإقامة مراكز لتدريب وتأهيل النازحين في عكار والبقاع لتصبح اليد العاملة من هؤلاء مؤهلة للانخراط في مشروع إعادة إعمار سورية".

وأشار الى "مشاريع للمواصلات مرتبطة ب"سيدر" والرئيس الحريري سواء كانت صح أو خطأ فهي من ضمن السلة ونحن مجبرون على السير به".

واستغرب كيف "تلزم الاتصالات الى شركة ب 400 مليون دولار وتحصل هذه الشركة على 80 بالمئة وهذا يعني اننا خفضنا 80 بالمئة من دخل الدولة".

وتحدث عن وجود "مجموعة نيابية لديها الخبرة الاقتصادية لمواكبة اي مشاريع مرتبطة بسيدر وبإصرارها على المحاسبة والمراقبة في البرلمان".

وعن التسوية الشاملة في المنطقة اكد انها "قادمة وتنتظر تسوية امور العراق وتهديدات ترامب لم تنفع مع تركيا"، معتبرا أن "سورية المفيدة هي التي لم يعد فيها أكثرية سنية ولديها منطقة عازلة في الجنوب واخرى في الشمال". ورجح أن "يزور وزير الخارجية جبران باسيل دمشق قريبا وان العام 2019 هو عام التسامح".

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة