الشبكة العربية : قرارات "الدستوري" بالطعون النيابية ستصدر مبدئياً أواخر شباط سلّة واحدة

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون ثاني ١٨, ٢٠١٩
المصدر : جريدة النهار اللبنانية

الملف: انتخابات

قرارات "الدستوري" بالطعون النيابية ستصدر مبدئياً أواخر شباط سلّة واحدة

_{كلوديت سركيس}
يناقش المجلس الدستوري التقارير التي تسلمها من المقررين الاعضاء في المجلس في شأن الطعون النيابية في جلسات مفتوحة يعقدها كل ثلثاء وخميس من الاسبوع الى حين إصدار القرارات المتعلقة بهذه الطعون. وأصولاً توزَّع تقارير المقررين على اعضاء المجلس وقوامها 17 طعناً.

ومن البديهي ان قانون الانتخاب الجديد قد يطرح نقاطاً قانونية سيجيب عنها المجلس في قراراته، ومن شأنها ان تسهّل الطريق عليه في البحث بالطعون في الانتخابات المقبلة على غرار الاجتهادات التي تصدرها محكمة التمييز في نقاط قد تطرأ في البحث القانوني عندما يكون النص القانوني يستدعي تفسيراً واجتهاداً، ولا سيما ان نقاط التشابه بين قانون الانتخاب السابق القائم على النظام الاكثري والقانون الجديد القائم على النظام النسبي والذي يعتمد على اللائحة الانتخابية، بعيدة. فالقانون النسبي قطع الطريق على الترشح المنفرد واشترط الترشح في لائحة، وحدد الحد الادنى لتشكيلها من اربعة مرشحين، وجعل المنافسة بين اللوائح القائمة على الحواصل الانتخابية ليحدد "التفضيلي" اصوات الفائزين. وهذا الفرق بين القانونين استدعى وقتاً إضافياً ليقوم المقرر بعمله، وخصوصا ان البحث يتصل بلوائح كبيرة في الغالب للتحقق من مدى الاسباب المدلى بها في الطعون، وهي كثيرة، والرد عليها موافقة او رفضاً مع ما يرافق ذلك من اعادة فرز وتحقيقات أولاها القانون للمقرر واعطاه صلاحية القيام بها عندما اعتبر دوره في هذه الناحية قاضياً للتحقيق. وقد اعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مؤتمره الصحافي في السابع من حزيران الماضي عن "تمتع العضو المقرر بأوسع الصلاحيات وطلب المستندات الرسمية وسماع الشهود واستدعاء من يراه مناسباً لاستجوابه". وفي هذه الزاوية كان امام المقررين المحققين عملية واسعة من جولات الاستماع الى شهود في اطار عملية تشريح الاسباب المدلى بها في الطعون، وجرى تناقل بعض هذه الاسباب في حينه عبر وسائل الاعلام غداة الاعلان عن نتائج الانتخابات، سواء لجهة نتائج الفرز او التصويت في ظل قانون جديد عبر العازل وسواها، ما استدعى اعادة فرز صناديق بالجملة ليستخلص المقرر نتائجها في تقريره من خلال وسائل الاثبات والاجوبة عن تلك الاسباب المدلى بها بازاء عدد كبير من الطعون ليصار الى استخلاص النتائج.

هذا الواقع يلخص العبء الكبير الملقى على المجلس الدستوري، فملفات الطعون المطروحة هذه المرة غير عادية ومحكومة بالقانون الجديد. وككل طعن تتم معالجة الاسباب المدلى بها فيه. وقد يندرج بعضها في اطار "فشّة الخلق". وتشكل الاسباب الجدية كفة الميزان. وهذا ما يفسره كلام رئيس المجلس في هذا السياق عندما قال في المؤتمر نفسه "ان القاعدة المعتمدة في المحاكم والمجالس الدستورية عند النظر في صحة الانتخابات، تتلخص بتحديد حجم المخالفات ومدى تأثيرها على النتائج. فلا يجوز إبطال نيابة نائب منتخب إلا اذا كانت هناك اسباب جدية تستوجب الإبطال، ولا يمكن التعامل بخفة مع هذا الموضوع لانه ينبغي احترام ارادة الناخبين وخياراتهم. فليس مجرد مخالفة او مخالفات طفيفة تؤدي الى الإبطال، فالإبطال رهن بتأثير المخالفات على النتيجة المعلنة".

وفي معلومات "النهار" ان المجلس الدستوري "حدد الخطوط العريضة والمبادئ القانونية للطريقة التي سيعتمدها في بت هذه الطعون، سواء من حيث الشكل الذي هو الطريق للبحث في الاساس في حال قبول الطعن شكلاً، لتناقش بعدها، في حال قبوله شكلاً، المعطيات المتوافرة في الاساس وصولاً الى اصدار القرارات في صددها. وهذه النهايات غير متوقعة مبدئيا قبل اواخر شباط المقبل". وكما اشارت "النهار" في وقت سابق، فان القرارات ستصدر دفعة واحدة.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة