الشبكة العربية : منتصف نوفمبر موعداً مقترحاً لإجراء الانتخابات المحلية في العراق

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون ثاني ١٦, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: انتخابات

منتصف نوفمبر موعداً مقترحاً لإجراء الانتخابات المحلية في العراق

«الحشد الشعبي» يعلن «منع» استطلاع أميركي

_{بغداد: فاضل النشمي}
اقترحت مفوضية الانتخابات المستقلة أن يكون منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وطالبت حكومة عادل عبد المهدي بتهيئة الإجراءات اللازمة لهذا الموعد. وينتظر مقترح المفوضية الموافقة والتصويت عليه داخل مجلس الوزراء كما ينص على ذلك قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي.

وسبق أن أجريت انتخابات المجلس المحلية لدورتين فقط في العامين 2008، و2013، وكان يفترض أن تجرى في دورتها الثالثة بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب في مايو (أيار) 2018، لكنها تأجلت إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018، ولم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على إجرائها في هذا التاريخ، ثم حدد موعد جديد لإجرائها في نوفمبر 2019. علما بأن ولاية المجالس المحلية المحددة بأربع سنوات انتهت منذ أكثر من عام ولم يتم إجراؤها بسبب الخلافات حول التعديل المقترح على قانون الانتخابات المحلية.

في غضون ذلك، تفجرت أمس، أزمة جديدة بين رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي، من جهة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، من جهة أخرى، عقب اجتماع الأخير مع مجلس المفوضين أول من أمس. وأعلن الهيتاوي، مساء أمس، عن تحفظه على ما سماه «الأسلوب التهجمي» من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان، مطالبا رئاسة البرلمان بتقديم اعتذار رسمي.

وقال الهيتاوي في رسالة بعثها إلى رئيس اللجنة القانونية: «إنني أتحفظ على الأسلوب التهجمي الذي صدر اليوم بحق رئيس وأعضاء مجلس المفوضين من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب». وشكر الهيتاوي في رسالته رئيس اللجنة القانونية البرلمانية فائق الشيخ علي، على «مغادرته قاعة الاجتماع، للتعبير عن عدم الرضا لما تم طرحه ضد رئيس وأعضاء مجلس المفوضين من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب». وطالب الهيتاوي رئيس مجلس النواب ونائبه بـ«تقديم اعتذار رسمي لما حصل في اجتماع اللجنة القانونية بحق رئيس وأعضاء مجلس المفوضين وعدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا».

ولم يكشف الهيتاوي تفاصيل ما حدث في الاجتماع، لكن مصدرا مطلعا في مجلس النواب أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «نائب رئيس البرلمان يتحدث عادة بطريقة حادة ومتعالية في الاجتماعات ويبدو كمن يقوم بإصدار الأوامر حتى لمن هم خارج إطار مسؤوليته، وهي طريقة ربما اتبعها مع مجلس المفوضين».

غير أن مفوضية الانتخابات نأت بنفسها أمس عن الخلاف وأعلنت «عدم مسؤوليتها عن أي بيانات أو مواقف تصدر بصورة شخصية قد تعكر صفو العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب». وجاء في بيان للمفوضية: «تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على قوة العلاقة بين مجلس المفوضين وهيئة رئاسة مجلس النواب متمثلة برئيس المجلس ونائبيه ورئيس وأعضاء اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب».

وتعرضت مفوضية الانتخابات إلى انتقادات شديدة عقب إجراء الانتخابات العامة في مايو 2018 وأوقفت عن عملها بعد حملة اتهامات واسعة بالتزوير في الانتخابات وعدم إدارتها لعمليات العد الإلكتروني بشكل صحيح، ما دفع القضاء إلى تسلم ملف الانتخابات وإعادة عمليات العد والفرز بطريقة يدوية لبعض الصناديق الانتخابية المطعون بصحتها.

من جهته، يقول عضو مجلس المفوضين حازم الرديني إن «الرسالة التي بعثها معن الهيتاوي شخصية والموقف الرسمي لمفوضية الانتخابات من البرلمان والنائب الأول هو ما عبر عنه بيان المفوضية، ولا توجد مشكلة بين المفوضية ومجلس النواب». وكشف الرديني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الموعد المقترح من قبل المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات ليس نهائيا وبانتظار موافقة رئاسة الوزراء وشرط ألا يتعارض مع المناسبات الرسمية أو الدينية»، مؤكدا «إجراء الانتخابات بطريقة العد والفرز الإلكتروني لأنها مثبتة ضمن قانون الانتخابات، وكذلك ستجرى الانتخابات في محافظة كركوك بالتاريخ نفسه أسوة ببقية المحافظات العربية».

يشار إلى أن محافظة كركوك أجريت فيها الانتخابات مرة واحدة عام 2005، وحالت الخلافات بين العرب والكرد على إجرائها مرة أخرى نتيجة وقوع المحافظة فيما بات يعرف بـ«المناطق المتنازع عليها» بين بغداد وكردستان.

«الحشد الشعبي» يعلن «منع» استطلاع أميركي
_{بغداد: فاضل النشمي}
قالت قيادة عمليات الأنبار في «الحشد الشعبي»، أمس، إنها منعت القوات الأميركية من القيام باستطلاع ميداني «مريب» للفرق الأمنية ضمن حدود مسؤوليتها، فيما استبعد نائب قائد «الحشد» في الأنبار اللواء طارق العسل حدوث ذلك، معتبراً أن «لا أحد يستطيع إيقاف الأميركيين».

ونقلت مديرية إعلام «الحشد» عن قائد العمليات قاسم مصلح قوله إن «الاستفزازات الأميركية وصلت إلى كشف معلومات سرية لقواتنا المرابطة على الحدود». وأوضح أن «قيادة عمليات الأنبار للحشد منعت القوات الأميركية من إكمال الاستطلاع مما اضطرها إلى الرجوع لقاعدة بئر المراسمة وعدم الاقتراب من قاطع الحشد الشعبي، حيث يعتبر هذا الاستطلاع انتهاكاً للسيادة الوطنية العراقية». وأشار إلى أن «القوات الأميركية تعمل على أخذ معلومات دقيقة وحساسة من القوات الأمنية المرابطة على الحدود العراقية - السورية».

وتتبنى بعض الفصائل المقاتلة في صفوف «الحشد الشعبي» موقفاً متشدداً من تواجد القوات الأميركية في العراق، وغالباً ما يطالب ممثلو تلك الفصائل في البرلمان الحكومة العراقية برحيل تلك القوات. وتولي جماعات «الحشد الشعبي» والقوات العراقية أهمية خاصة للشريط الحدودي بين العراق وسوريا، نظراً لخشيتها من تسلل عناصر «داعش» إلى العراق مجدداً.

ويقول قائد عمليات «الحشد» قاسم مصلح إن «القوات الأميركية استطلعت مسافة من الحدود العراقية - السورية ووجهت أسئلة إلى شرطة الحدود والجيش العراقي تلخصت بعدد النقاط القتالية الموجودة عند الحدود وكمية الذخيرة ونوع السلاح وعدد الأفراد المتواجدين في كل نقطة، وتلك المعلومات غاية في الخطورة وتكشف سرية القوات المرابطة مما يجعل استهدافها سهلاً».

ولم يصدر عن القوات الأميركية أي رد على بيان قيادة «الحشد» في الأنبار، إلا أن نائب قائد «الحشد» في الأنبار اللواء طارق العسل استبعد عملية منع القوات الأميركية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم تردني أي معلومة حول منع القوات الأميركية، ولا علم لي بالموضوع لأنني متواجد في الرمادي، لكن أستبعد ذلك، فلا أحد يستطيع منع الأميركيين».

وفسر الخبير في الجماعات المسلحة هشام الهاشمي ما جرى برغبة «الحشد» بمعاملة الأميركيين بالمثل، «بمعنى أنه لا يسمح باقترابهم من قطعاته مثلما لا يسمح الأميركيون باقتراب الحشد من أماكن تواجد قواتهم». وقال الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه هي الحالة الثالثة التي تمنع فيها جماعات الحشد القوات الأميركية من الاستطلاع، وعدم السماح لها بالمرور عبر المناطق التي تسيطر عليها».

وأشار إلى أن «حركة النجباء» منعت الأميركيين من المرور في 2016 وكذلك فعلت «قوات بدر» قبل أسبوعين في منطقة العظيم، وهذه الحالة الثالثة في منطقة الرطبة. ولفت إلى أن «جميع تحركات القوات الأميركية على الأرض تتم بمرافقة قوات من الجيش العراقي، ومن النادر أن تتجول من دون وجود قوات عراقية رسمية».

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان، أمس، عن قيام القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار بـ«تنفيذ واجب في منطقة البودعلج، نتج عنه تفجير 40 عبوة ناسفة مختلفة محلية الصنع من مخلفات عصابات (داعش) الإرهابية، كما عالجت 15 عبوة ناسفة قديمة قرب سكة القطار». وكشف عن تمكن القوات من «إلقاء القبض على إرهابي داخل أحد المنازل في قضاء الرطبة وبحوزته 3 بنادق مختلفة».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة