عكس الارتباك بين قادة الكنيسة المصرية، والخلاف بينهم حول إجراءات جنازة البابا شنودة أمس، حال الأقباط بعد غياب من كانوا يضعون على كاهله دائماً عبء حَلِّ تناقضاتهم مع نظام الحكم، ويُحمِّلونه المسؤولية إذا ما تأخر ردُّ فعل يرضيهم من جانب الدولة تجاه أحداث تمسُّ سلامتهم على مدى أكثر من أربعة عقود.

واختلف قادة الكنيسة على نوعية الحضور في جنازة البابا، بعضهم رأى أن الرجل يستحق جنازة شعبية، وأن الحشود التي أحاطت بكاتدرائية الأقباط لثلاثة أيام متتالية يجب أن تشارك في وداع الجثمان، وأصر فريق آخر من قادة الكنيسة على اتِّباع القواعد الرسمية في مراسم الجنازة، بأن يقتصر الحضور على المدعوين، وأن يكتفي المواطنون الأقباط غير المدعوين، وهم الغالبية بالطبع، بالمشاركة عبر المشاهدة تلفزيونياً أو الوقوف بعيداً من المدعوين، وهذا ما جرى بالفعل.

وأظهر رجل الكنيسة القوي الأنبا أرميا، وهو كان من القريبين جداً من البابا شنودة، وله علاقات طيبة بالمجلس العسكري الذي يدير الأمور في البلاد الآن، وأحد أبرز المرشحين لتولي الكرسي البابوي، أظهر «العين الحمراء» وصمَّم على موقفه، ونَفَّذ الجنازة رسمية وفق رؤيته، ولم يستطع الفريق الآخر، الذي يقوده الأنبا بخوميوس الذي يقوم بمقام البابا الآن، أن يصمد أو يُنفِّذ خطة تقوم على ضرورة مشاركة «الشعب القبطي» وعموم المصريين في مراسم التشييع.

المهم في الأمر أن شنودة الذي ظلَّ لسنوات طويلة يمثل مركز ثقل للأقباط، واستطاع دائماً ضبط التوازنات داخل الكنيسة، وإدارة العلاقة مع الدولة وممارسة الضغوط عليها من دون عنف أو استخدام لخطاب سياسي أو ديني تحريضي، واكتفى دائماً بالاعتكاف كتعبير عن غضبه تجاه سياسات الدولة، أو الأحداث التي تستهدف الأقباط، غاب في لحظة فارقة ومرحلة مهمة يشعر فيها الأقباط بمخاوف على مستقبلهم وحقوقهم، ليس فقط لتأثر العلاقة مع المجلس العسكري بأحداث ماسبيرو، فالمجلس سيرحل عن الحكم بعد أسابيع، ولكن أيضاً لأن مستقبل الدولة يتحدد الآن، وموازين القوى فيها تتم صياغتها، ودستور البلاد سيوضع تحت إشراف أو تأثير غالبية تنتمي إلى التيار الإسلامي.

ومهما كانت التطمينات الصادرة عن جماعة «الإخوان المسلمين» مثلاً، أو بعض رموز الدين في الدولة كشيخ الأزهر، أو السلطة الحاكمة ممثلة في المجلس العسكري أو الحكومة، إلا أن كل ذلك لا يخفي مشاعر الأقباط، ولا يبدد مخاوفهم.

وفي المقابل، يثير غياب البابا شنودة صاحب الشخصية المتوازنة والتاريخ الطويل قلقاً بين دوائر الحكم الحالي والمقبل سواء بالنسبة إلى العسكر أو الإسلاميين؛ إذ يُخشى من أن يخلفه قيادي آخر في الكنيسة يتسم بالتشدد، فيجبرهم على اتخاذ مواقف تُسخِّن الأجواء في بلد لا يحتاج إلى مزيد من السخونة في المرحلة المقبلة.
 
مرة أخرى يجد التيار الإسلامي أن عليه تفهم مخاوف الأقباط وقلقهم، والتعاطي مع الأمر بسياسات تتجاوز المصالح الضيقة أو الزهو بالغالبية البرلمانية، والمؤكد أن الشكل الذي ستظهر عليه لائحة أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور السبت المقبل سيكون إما مطمئناً للقوى المدنية عموماً والأقباط خصوصاً، أو سيُدشِّن مرحلة جديدة من صراع سياسي قد يتحول إلى استقطاب ديني يهدد، إضافة إلى وحدة المجتمع ونسيجه الاجتماعي، التيار الإسلامي نفسه الذي سيدخل مرحلة ينتقل فيها من زاوية المعارضة إلى الحكم، ويبحث عن هدوء يمكنه التعاطي مع «مخلفات» الماضي، ووضع أسس بناء دولة حديثة، وكذلك بطبيعة الحال التعامل مع فئات الشعب التي لن تصبر كثيراً حتى ترى «الإخوان» يُنفِّذون شعارهم الذي رفعوه في الانتخابات البرلمانية «نحمل الخير لمصر». وبما أن الأقباط هم جزء من نسيج الشعب المصري، فإنهم ينتظرون خيراً أيضاً، بل يحتاجونه بشدة بعدما فقدوا البابا شنودة الشخص... والثقل.