الشبكة العربية : دمشق: أحكام غيابية بالإعدام ضد40 شخصاً بينهم الجولاني

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون الأول ١٢, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

دمشق: أحكام غيابية بالإعدام ضد40 شخصاً بينهم الجولاني

_{دمشق: «الشرق الأوسط»}
أصدرت محكمة الجنايات في دمشق أحكاماً غيابية بالإعدام على زعيم تنظيم «هيئة تحرير الشام» التي كانت تضم «جبهة النصرة» سابقاً، محمد حسين الشرع الملقب بـ«أبو محمد الجولاني»، وعلى قائد «جيش الإسلام» عصام بويضاني، وقائد «فيلق الرحمن» عبد الناصر الشمير.

والثلاثة ضمن قائمة حُكمت بالإعدام تضم أربعين اسماً، معظمهم من الغوطة الشرقية بريف دمشق، على خلفية تجريمهم «بقصف بعض أحياء دمشق بالقذائف» التي أدت إلى مقتل «مدنيين وإصابة آخرين من بينهم نساء وأطفال» واقتناء «مواد متفجرة بقصد نشر الذعر وارتكاب جناية ضد الدولة، ما أدى إلى تعدد جرائمهم وشكل خطورة على الدولة والمجتمع»، وفق ما ذكرته صحيفة «الوطن» القريبة من النظام، لافتة إلى أن الأحكام بالإعدام الصادرة عن محكمة الجنايات بدمشق، أخذت «الصفة الوجاهية العلنية، وأنها قابلة للإلغاء، وبتهم مختلفة» وأنها «جاءت نتيجة ادعاءات شخصية من متضررين إضافة إلى الحق العام».

وأبو محمد الجولاني المنحدر من منطقة الجولان السورية، انضوى في تنظيم القاعدة بالعراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ثم جاء إلى سوريا في أغسطس (آب) 2011، وفي عام 2012 أعلن تشكيل «جبهة النصرة لأهل الشام»، ثم فك ارتباط «النصرة» بتنظيم «القاعدة»، ليشكل «جبهة فتح الشام» التي اندمجت عام 2017 مع عدة فصائل إسلامية في محافظة إدلب، وشكلوا «هيئة تحرير الشام» التي يتزعمها الجولاني.

كما يُشار إلى أن «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» كانا يسيطران على معظم غوطة دمشق الشرقية، وتم إبعاد قيادتهما وعناصرهما إلى شمال سوريا، في فبراير (شباط) الماضي، بموجب اتفاق بإشراف روسيا، وذلك بعد هجوم عنيف شنته قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي على الغوطة الشرقية، سبقه حصار لأكثر من أربع سنوات. وبموجب الاتفاق سلم «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» جميع أسلحتهم الثقيلة، بينها مدرعات ودبابات وراجمات صواريخ، إلى الشرطة العسكرية الروسية.

ونص القرار بالحكم على أكثر من 40 متهماً، معظمهم من غوطة دمشق الشرقية، وتضمنت لائحة الاتهامات المدرجة في قرار الحكم أيضاً، اقتناء المحكومين «مواد متفجرة بقصد نشر الذعر وارتكاب جناية ضد الدولة، ما أدى إلى تعدد جرائمهم وشكل خطورة على الدولة والمجتمع». وألزم قرار الحكم كل واحد من المحكومين بدفع مبالغ مالية كبيرة لكل مصاب، وبنفقات العلاج، إضافة إلى تجريدهم وحجرهم مدنياً.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة