الشبكة العربية : الحريري: لن أغيّر موقفي وجنبلاط يتذكر "تحريض البعث السوري"

الخميس ٢٨ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ٣٠, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

الحريري: لن أغيّر موقفي وجنبلاط يتذكر "تحريض البعث السوري"

_{بيروت - "الحياة"}
تصاعدت أزمة تأليف الحكومة في لبنان أمس مع تدرج المواقف المتشددة منذ الصباح حتى المساء حيث أضاف أعضاء "اللقاء التشاوري" للنواب السنة الستة الحلفاء لـ"حزب الله" مطلبا على اشتراط الحزب تعيين وزير منهم، هو حصوله على حقيبة.

وقالت أوساط سياسية لـ"الحياة" إلى أن الحملات المتبادلة التي شهدتها الساحة السياسية أمس أرخت بثقلها على جهود إيجاد مخارج للأزمة التي كان رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بدأها، وقد تبعد إمكانية التوصل إلى حل وسط. إلا أن مصادر معنية بالوساطة ذكرت لـ"الحياة" أن باسيل سيواصل مساعيه وفقا لاتفاقه مع رئيس البرلمان نبيه بري على بعض الأفكار لإحداث خرق إزاء تشدد "حزب الله" في اشتراطه تمثيل حلفائه السنة ورفض الحريري تمثيل أي منهم وامتناعه عن استقبالهم بعد اتهامات وجهها بعضهم إليه.

وبينما استدعت الحملة الشخصية التي شنها الوزير السابق وئام وهاب على الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري تضامنا معه من قبل رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط وشيخ العقل في الطائفة الدرزية، أكد الحريري أنه باق على موقفه السياسي بالنسبة لمسألة تشكيل الحكومة وقال: "لن أغيّر موقفي، وكلامي هذا ليس من باب التحدي لأحد، إنما لإيماني المطلق بأن الصراخ السياسي لا يوصل إلى أي مكان، ولا يحلّ مشكلة الكهرباء أو النفايات أو المطالب الحياتية والمعيشية للمواطنين".

وأضاف: "إن التسويات تقوم عندما تكون هناك مصلحة للبلد، وأنا كنت في مقدمة الساعين إليها باستمرار. نحن نعيش كلبنانيين مع بعضنا البعض، والبلد بحاجة إلى كل أبنائه وفئاته لكي ينهض ويتقدم نحو الأفضل، ولكن ما هو مطروح حاليا لا علاقة له، لا بالتسويات ولا بمصلحة البلد ولا اللبنانيين".

كلام الحريري جاء خلال ترؤسه مساء اجتماعا مشتركا لكتلة "المستقبل" النيابية وممثلي تيار "المستقبل" في القطاعات والهيئات المنتخبة، بحضور النائب بهية الحريري، جرى خلاله إطلاق المنتدى التشريعي التشاوري الذي ينظّم الحوار بين الكتلة والهيئات المنتخبة.

وشدد الحريري على أهمية المنتدى كجسر تعاون وتبادل خبرات بين كتلة "المستقبل" وممثلي الهيئات المنتخبة. وقال: "هناك إصلاحات بنيوية لعدة وزارات وقطاعات، وقوانين بحاجة إلى تعديل، ومشاريع قوانين لا بد من إقرارها في المرحلة المقبلة، من ضمن تطبيق مقررات مؤتمر "سيدر"، وكل هذا يحتاج إلى خبراتكم في النقابات".

وكان النائب السابق جنبلاط غرّد عبر "تويتر" قائلاً: "بإسمي وباسم الحزب التقدمي الاشتراكي وعموم أهل الجبل أشجب وأدين الكلام الذي صدر من قبل السيد وهاب الذي تعرض فيه للشيخ سعد الحريري والذي خرج عن كل الاعراف والقيم الاخلاقية. إن هذا الكلام يذكرنا بالتحريض العبثي للبعث السوري منذ سنوات وما نتج عنه من مآسي بحق اللبنانيين".

وأجرى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن اتصالا هاتفيا بالرئيس الحريري، وأعرب له عن "كامل الاستنكار والشجب والرفض للحملات المغرضة الذي يتعرض لها دولته"، داعيا الى "التمسك بأدب المخاطبة والكلام والقيم التي يجب على الجميع التحلي بها". كما دعا "المعنيين بتقديم كل التسهيلات لتسريع تأليف الحكومة العتيدة اليوم قبل الغد، وقد بات تأليفها حاجة ضرورية في ظل ما يعاني منه لبنان من تحديات كبيرة على مختلف المستويات".

كما أجرى حسن اتصالا بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان للغاية عينها، وتم التأكيد على "رفض كل أشكال الخطاب المشحون والمنحدر وضرورة الارتقاء إلى ما يليق بمستوى التخاطب العام".

"التشاوري" مصعدّا: الحل بتوزير أحدنا واختيار الحقيبة بالتشاور معنا

صعد "اللقاء التشاوري" للنواب السنة الستة المستقلين من مواقفه أمس. وتلا النائب فيصل كرامي، البيان الذي صدر اللقاء بعد اجتماعه، وقال: "خلال هذه الازمة التي تؤخر تشكيل الحكومة الانقاذية، نؤكد للبنانيين على نهجنا بمصارحتهم بالمستجدات منعا للافتراءات وتأكيدا لالتزاماتنا تجاه الوطن".

وأضاف: "بعدما نأى الرئيس المكلف سعد الحريري بنفسه عن صلاحياته وكلّف رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بالمتابعة وبعدما قام الأخير بمساعيه وأبلغنا بفشعل مسعاه وتمنى علينا أن نبادر بطلب موعد من الحريري، بادرنا إلى طلب موعد مرتين وأبدينا حسن النيات فيما الرئيس المكلف استمر بالنأي عن صلاحياته وأطلق مواقف متكررة بأنه يرفض لقاءنا".

وتابع: "أوحى الحريري إلى قياديين في "المستقبل" بالرد علينا بإهانات فيما حرصنا على عدم الخوض في هذه السجالات انطلاقا من أن خلافنا ليس مع الحريري رئيس تيار "المستقبل" إنما مع الرئيس المكلف"، داعياً الحريري إلى "تثبيت صلاحياته بالشكل والمضمون من السراي الكبيرة وليس من بيت الوسط".

وأشار كرامي إلى أنه "وبعد رفض الحريري لقاءنا، نؤكد للمرة الثالثة على طلب الموعد لأن لا حكمة بالرد على السلبية بسلبية مماثلة، تاركين له حرية اختيار الموعد المناسب"، لافتاً إلى أن "المسألة سياسية ودستورية وليست شخصية مع الحريري والمبادرة إلى طلب الموعد هو تنازل بالشكل من قبلنا وهي تضحية لا نندم عليها لأننا طلاب مصلحة وطنية".

واضاف: "نصرّ على ان يتم اختيار الحقيبة الوزارية بالتشاور والتوافق معنا والحل بتوزير احد نواب اللقاء الستة"، معلنا عن "سحب التنازل لجهة عدم اختيار الحقيبة التي سيتولاها الوزير الذي سيمثلنا". ولفت الى أن "التلويح بالأخطار الاقتصادية التي تتهدد لبنان ومحاولة تحميلنا المسؤولية عنها الهدف منها التهرب من الحقيقة الدستورية من قبل الحريري والعهد"، مناشداً رئيس الجمهورية ميشال عون "إنقاذ الوطن من هذه الألاعيب السياسية التي تكاد تطيح بالوطن، ونشيد بموقف الرئيس حين تحدث عن مفهوم "إم الصبي".

"المستقبل": كيف يمكن للحريري استقبال نواب يتهمونه بالعمالة؟

بانتظار معاودة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل تحركه، على خط حل العقدة الحكومية اللبنانية، لا يزال اعضاء "اللقاء التشاوري" النواب السنة الستة ينتظرون استقبال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري اياهم. وفي هذا السياق علق مصدر قيادي في "تيار المستقبل" على تكرار طلب اللقاء مع الرئيس الحريري بالقول: "كيف يمكن للرئيس المكلف ان يستقبل مجموعة نواب وهناك في صفوفها من يتهمه بالعمالة للمحور الاميركي الاسرائيلي. اشخاص من هذا المستوى لن يطأوا بيت الوسط".

وأكد أحد النواب الستة الوليد سكرية، انه "لم يصلنا اي جواب من الرئيس الحريري، على طلبنا اللقاء به"، مشيرا الى ان "الوزير باسيل طرح افكارا على رئيس المجلس النيابي نبيه بري وننتظر عودته(من صربيا) لنطلع عليها،" واكّد ان "الحريري يخالف مبدأ المعيار الواحد بناء على رفضه تمثيل اللقاء التشاوري بوزير منه، لأن ما هو سائر على الطوائف الاخرى بعيد عن احتكار التمثيل". وسأل: "كيف يطلب منا التنازل ونحن ألغي دورنا منذ 20 عاما باستبعاد تمثيل السنة من خارج تيار المستقبل،" مؤكدا ان "اذا قبلنا ان نتمثل بأحد من خارج خط المقاومة نكون في اطار الغاء النفس، اما الحل فيجب ان يأتي من الرئيس المكلف".

أما عضو "اللقاء" ذاته النائب جهاد الصمد فلفت الى أن "الرئيس بري دعا النواب السنة المستقلين الى عدم التصعيد وليس الى التنازل، لأنهم اعتبروا أن بعض المرجعيات لا تتحمل مسؤولياتها"، مؤكدا "أخذ مطلب الرئيس بري بالاعتبار". واشار إلى أن "ما سرب من مبادرات قديم ومرفوض، و النواب الستة لن يتنازلوا عن حقهم بالتمثيل بشخصية منهم"، معتبرا أن "من الممكن ان يصعدوا للمطالبة بأكثر من وزير".

وتابع: "لا نقبل الا وزيراً من النواب الستة". وسأل:" هل لم يعد هناك ثقة بين الحلفاء حتى يأخذ فريق ثلث معطل لوحده؟" واعتبر ان "من يعطل الحكومة هو من يقبل بأن يكون هناك ثلث معطل لفريق واحد في الحكومة".

ورد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون عبر "تويتر" بالقول: "ما ذنبنا، فخامة الرئيس ونحن، إذا كان حقنا وحجم تمثيلنا يتجاوز ثلث الحكومة؟".

واعتبر عضو التكتل ذاته النائب سليم خوري ان "الحل لتمثيل نواب اللقاء التشاوري، هو بأن ينسحبوا من كتلهم الاساسية وانشاء كتلة مستقلة حتى لا يكون هناك ازدواجية في انتماءاتهم لعدة كتل، في حين ان استقبال الحريري اياهم وان لم يحل المشكلة إلا انه سيكسر الجليد على الاقل، والنقاش الهادئ وراء الابواب المقفلة يمكن ان يمهّد للوصول الى حل".

وفي المقابل رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان انه "مهما كانت الاسباب المعرقلة الا أن البلاد لم تعد تحتمل تأخيرا في تشكيل الحكومة والمطلوب ان يتقدم الجميع في اتجاه الأفكار المشتركة ". وقال: "على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وضع الجميع امام مسؤولياتهم، وأن يضعا الحل ويسيروا به".

أحمد الحريري: للتمسك بالطائف والمناصفة

الى ذلك زار الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، مقر جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، في جونية، والتقى النائب البطريركي العام المطران حنا علوان، في حضور الاباء المشيرين العامين. وتطرق البحث الى أجواء زيارة الفاتيكان التي شارك فيها أحمد الحريري مع وفد المؤسسة المارونية للانتشار.

وكان تأكيد مشترك على أهمية الوحدة الاسلامية - المسيحية لمواجهة كل التحديات، وضرورة التمسك باتفاق الطائف وما نص عليه من مناصفة في وجه كل المحاولات الجارية للانقلاب عليه، والإشادة بمواقف الرئيس الحريري الوطنية والمعتدلة وما يبذله من جهود بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال عون لتأليف الحكومة التي باتت تشكيلتها جاهزة، في انتظار إقلاع البعض عن افتعال العقد للتعطيل، كما هو حاصل اليوم في عقدة "سنة حزب الله".

إخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد وئام وهاب بجرم إثارة الفتن

توالت فصول مسلسل تبادل الإتهامات القاسية بين مناصري الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب على خلفية سلسلة تغريدات تحريضية للأخير وكيل الشتائم والإهانات بحق الحريري واتهامه بالفساد.

وجدد "تيار المستقبل" دعوة المناصرين والمواطنين الذين "يشعرون بالأذى المعنوي من الكلام الخسيس الذي يصدر عن البعض، أن يمتنعوا عن الخوض في ردود الفعل التي تخالف سلوك وتربية معظم اللبنانيين، خصوصاً إذا جاءت على صورة وأسلوب أولئك الذين اختاروا لغة السفهاء لتأكيد وجودهم السياسي". وأكد أن "القذارة السياسية التي تستمعون إليها ليست من شيم أهلنا ولا مكان لها في صفوفنا، وليس هناك من موجب للهبوط إلى مستواها".

وصدر عن هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل"، بيان رد فيه على ما صدر في وسائل الاعلام حول اتهامه باستخدام الشارع. واعتبر أن "كل ما يشاع وينشر من اتهامات في هذا الشأن محاولات رخيصة تضاف الى مسلسل التحريض على التيار وجمهوره".

وأكد البيان أنه "جرت معالجة التحركات المحدودة في الشارع تنديداً بالاساءات التي أطلقها موتورون معروفون". ولفت إلى أن "تيار المستقبل، خلاف من تعودوا على استخدام الشارع والتهديد به وخلاف أولئك الذين يتسللون في الظلام لزرع الفتنة فوق جسر الكولا، لا يحتاج للشارع ولا لإقفال الطرق للتعبير عن موقفه السياسي، وهو يقف دائما في الخط الأمامي لحماية الإستقرار الداخلي، ولن يسمح لحفنة من الكتبة والمتطاولين أن يزوروا مسار الحقيقة".

وتقدمت مجموعة من المحامين بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد وهاب بجرم "إثارة الفتن والتعرض للسلم الأهلي سنداً للمادة 317 عقوبات" على اثر تداول فيديو يتعرض فيه للرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلته والرئيس سعد الحريري.

وكان وهاب اعتذر بعد انتشار فيديو له يتضمن إساءات شخصية للحريري، مؤكداً أن "الإساءات أتت في لحظة غضب ورداً على شتائم قاسية". وتقدم بشكوى ضد الحريري ومعاونيه على خلفية اللافتات التي تضمنت شتائم وتهديدا بالقتل، والتي سبقت الفيديو المسرب. وقال عبر "تويتر": "ننتظر مدعي عام التمييز لنرى توازن القضاء".

وعاد وهاب إلى أصل الخلاف مع الحريري، مفنداً بنوده في سلسلة تغريدات. وقال: "لو كان خلافنا شخصياً لما دافعت عنه سابقاً في أكثر من محطة لذا كنت أدعوه باستمرار إلى النأي بالنفس عن ملفات الفساد كونه يمثل جيلاً جديداً في السلطة". وتابع: "حين فتحنا ملف الفساد كنت أنتظر أن يؤيدنا ويشجعنا. منذ عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري كنت شاهداً على ملفات مصيريه في لبنان وبين لبنان وسورية لا بل وفاعلاً فيها ولو كان رحمه الله على قيد الحياة لما ترك أحداً من خاصته يهاجم من كان حريصاً عليه في أصعب الأوقات وسيأتي وقت نتحدث فيه مقرونا بالوثائق". وقال: "نحن وأهل السنة لن نسمح لأحد بجر لبنان الى أي مشاكل داخلية. أؤكد أن لا مشكلة بيني وبين الحريري بل مشكلتي مع الفساد وأدعوه لأن يضع يده في يدنا تحت رعاية الرئيس ميشال عون ودعم السيد حسن نصرالله الذي جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياته الداخلية".

وكان وهاب قال في تغريدة سابقة: "من المعيب أن يستعمل الرئيس الحريري إسم أهل السنة في القضايا الصغيرة، فالسنة ليسوا طائفة بل أمة مشينا كلنا وراءها".

تغريدة جنبلاط

وغرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط قائلاً": "يبدو أن أمر العمليات بالتهجم والتعرض للكرامات وإختلاق الأكاذيب والاساطير معمم. لكن من حق المرء أن يحفظ حقه وفق الأصول القانونية على حد علمي".

ورد عليه وهاب قائلاً: "يا وليد بيك لا في أمر عمليات ولا من يحزنون تحدثنا عن فساد فشتموا أهلنا وحللوا دمنا لإسكاتنا. ونحن لا نرى أن أهل الآخرين أغلى من أهلنا ونقطة على السطر. وصدقني ما في مؤامرة دولية ومحور الممانعة ما خصو، بس الفساد ممنوع ولو بقيت لوحدي والأحد راح نحكي كل تفاصيل النهب".

ورفض النائب فؤاد مخزومي "التطاول على أي رمز لبناني". وقال: "يجب على الجميع الارتقاء بالخطاب السياسي للمستوى الذي يليق بكرامات الشهداء خصوصا واللبنانيين عموما".

كذلك رفض عضو "كتلة المستقبل" النيابية محمد سليمان خلال زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان "التطاول على مقام رئاسة الحكومة". كما التقى دريان وفدا من ديوان العشائر العربية في لبنان الذي تحدث باسمه الأمين العام للديوان جهاد المانع وقال: "إن مرجعيتنا السياسية والوطنية هو الرئيس الحريري بيّ كل المسلمين السنة، وهو المؤتمن على المصلحة الوطنية". وشدد على أن "مقام رئاسة مجلس الوزراء خط أحمر، وصلاحيات رئاسة الحكومة خط أحمر، ومقام سماحتكم خط احمر. ومشروعنا كان وسيبقى الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ولا نريد سلاحا إلا سلاح الدولة اللبنانية، ولا سلطة إلا سلطة الدولة، وخيارنا سيبقى لبنان أولا".

وغرد الوزير السابق أشرف ريفي قائلاً: "التعرض للرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلته وللرئيس الحريري هو السلوك الإجرامي ذاته الذي اغتال الشهيد جسديا ويلاحقه في عليائه بوهم إغتياله معنويا". وأضاف: "تخطئون كثيرا عندما تمارسون التهويل. سلاحكم لا نخشاه ومشروعكم ساقط حكما. لا تلعبوا بالنار ولا تتعرضوا لشهدائنا. رفيق الحريري خط أحمر".

وأكد مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي أن "كرامة الرئيس سعد الحريري من كرامتنا. ولانكم كبار كشجرة الارز لا تهزها الرياح مهما اشتدت".

وشجب "لقاء الجمهورية" "التعرض للمقامات ونبش قبور الشهداء"، داعيا في الوقت عينه إلى" سحب فتيل الانجرار إلى لعبة الشارع، وعدم السماح لأي "طابور خامس" بالاصطياد في ماء الانقسامات".

"التجمع من اجل السيادة" : لتحرير لبنان من سلاح حزب الله ومشروع إيران... سلما

اعلن عدد من الناشطين وقادة الرأي قيام الهيئة التأسيسية لـ"التجمع من اجل السيادة" وهدفه "التمسك بالتطبيق الكامل والحرفي للدستور وقانون الدفاع الوطني والشق السيادي من اتفاق الطائف الذي ينص على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ومقاومة اي محاولة تهدف الى تعديل اتفاق الطائف او الدستور وإفراغهما من مضامينهما بالتحايل والإلتفاف والتفسيرات والإجتهادات المفروضة بقوة السلاح، وتحت اي شعار كان، لا سيما بدعة "الحفاظ على الإستقرار".

عقد الناشطون اجتماعاً ضم المحامين: جورج سلوان، ريجينا قنطرة، جوزف كرم، والدكتورين رامي فنج ومازن خطاب، والناشطين: انطونيا الدويهي، حسين عز الدين، احمد إسماعيل، حسين عطايا، وخالد ممتاز والإعلاميين: علي الأمين، اسعد بشارة ونوفل ضو.

وصدر عن المجتمعين بيان اشاروا فيه الى انه"... وإزاء الواقع الذي نعيش، تداعى عدد من الناشطين السياسيين وقادة الرأي الى سلسلة من الإجتماعات قرروا بنتيجتها دعوة الشعب اللبناني الى إطلاق مقاومة فكرية، ثقافية، سياسية، إعلامية، سلمية تتصدى لـ"حزب الله" ومشروعه الإيراني الهادف الى وضع اليد على الدولة اللبنانية، وتغيير هويتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية، وفقا للأسس الآتية:

اولا: في الهوية السياسية: التجمع من اجل السيادة هو لقاء مفتوح لكل اللبنانيين السياديين الراغبين في العمل لتحرير لبنان بأرضه وشعبه ومؤسساته من احتلال سلاح "حزب الله" وهيمنته، ولاستعادة سيادة الدولة اللبنانية بكل الوسائل السلمية والديموقراطية التي ينص عليها الدستور اللبناني والمواثيق الدولية، وصولا الى بناء دولة مدنية تطبق قانونها الموحد على جميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بعيدا من أية وصاية خارجية.

ثانياً: في الأهداف: 1- التمسك بالتطبيق الكامل والحرفي للدستور اللبناني وقانون الدفاع الوطني والشق السيادي من اتفاق الطائف الذي ينص على حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها الى الدولة اللبنانية دون قيد او شرط، وبسط الدولة اللبنانية سلطتها كاملة على اراضيها بواسطة قواتها الشرعية وبمساعدة من قوات الطوارىء الدولية حصرا، ومن دون اي شريك آخر تحت اي ذريعة او حجة او مسمى.

2- التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن 1559 و1644 و 1680 و1701 وغيرها من القرارات التي تنص على حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من دون اي استثناء، وترسيم الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية للجمهورية اللبنانية وتحديدها وضبطها بمساعدة قوات الطوارىء الدولية، ومنع استيراد او تصدير السلاح الى لبنان باستثناء السلاح المخصص للقوى العسكرية والأمنية الشرعية حصراً، وتسليم كل المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وبأية جريمة اغتيال او محاولة اغتيال مرتبطة بها الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دون قيد او شرط.

3- مقاومة اي محاولة تهدف الى تعديل اتفاق الطائف او الدستور اللبناني وإفراغهما من مضامينهما بالتحايل والإلتفاف والتفسيرات والإجتهادات المفروضة بقوة السلاح، وتحت اي شعار كان، لا سيما بدعة "الحفاظ على الإستقرار". فتطبيق الدستور اللبناني وقانون الدفاع الوطني والقوانين الأخرى المرعية الإجراء والمؤسسات الشرعية اللبنانية وقرارات مجلس الأمن الدولي هي وحدها الكفيلة بضمان الإستقرار الحقيقي بعيدا عن سياسات الفرض والترهيب والخضوع والإستسلام.

4- مقاومة اي محاولة لتهريب "استراتيجية دفاعية" للدولة اللبنانية تهدف الى اي شكل من اشكال "تشريع" سلاح "حزب الله" او الإبقاء على الأمر الواقع غير الشرعي المتمثل باحتفاظ هذا الحزب بسلاحه وتنظيماته العسكرية والأمنية. ان التنفيذ الكامل والحرفي للدستور اللبناني وقانون الدفاع الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي هو الإستراتيجية الدفاعية الوحيدة المقبولة التي تحمي لبنان وتضمن استقرار اللبنانيين وسلامهم الداخلي والخارجي.

5- مقاومة اي محاولة للفصل بين التطبيق الكامل للسيادة الوطنية للجمهورية اللبنانية من جهة، وبين المعالجات الإقتصادية والإجتماعية والمالية والتصدي للفساد من جهة مقابلة. فبسط سيادة الدولة اللبنانية كاملة غير منقوصة على كل اراضيها ومعابرها ومرافقها الحيوية ومياهها الإقليمية واجوائها، هو المدخل الى الحلول الإقتصادية والمالية والإجتماعية والى اجتثاث الفساد. ان غياب السيادة هو السبب والمسبب للأزمات التي هي نتيجة لمصادرة "حزب الله" لقرارات الدولة السيادية. واية معالجة للنتائج من دون معالجة للأسباب تبقى خدعة لن يقبل بها اللبنانيون تحت ضغط السلاح غير الشرعي وإرهابه، ومحاولات تزوير الحقائق وإلهاء الرأي العام اللبناني بالتفاصيل لغايات واهداف سلطوية مكشوفة.

"ثالثا: في تحقيق الأهداف: 1- تتولى الهيئة التأسيسية لـ"التجمع من اجل السيادة" إجراء الإتصالات بكل القوى السياسية والحزبية وقادة الرأي والناشطين والمفكرين والمثقفين لتطوير عملها وتوسيعه وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق اهداف التجمع.

2- الإتصال بالبعثات الديبلوماسية المعتمدة في لبنان وبدوائر القرار العربية والدولية وبالجمعيات والمنظمات العربية والدولية الفاعلة والمؤثرة، وبالإنتشار اللبناني حول العالم لنقل قناعات "التجمع"، وشرح تصوره، وتأمين الدعم السياسي والديبلوماسي والإعلامي والمعنوي لتحرير لبنان من سلاح حزب الله والمشروع الإيراني ومن كل المخاطر السيادية التي تتهدد الدولة اللبنانية من أي جهة أتت بما فيها التهديدات والمخاطر الإسرائيلية".

وأكدت الهيئة التأسيسية لـ "التجمع" استعدادها للتنسيق والتعاون وصولا الى حد الإندماج مع أي إطار أوسع يلتزم سقف أهدافها لتحرير لبنان وتحقيق السيادة الكاملة الناجزة على ال10452 كلم2".

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة