الشبكة العربية : عقدة الوزارات الأمنية العراقية تراوح مكانها و«اجتثاث البعث» يهدد وزيرين

الخميس ٢٨ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ٩, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

عقدة الوزارات الأمنية العراقية تراوح مكانها و«اجتثاث البعث» يهدد وزيرين

_{بغداد ـــ عمر ستار}
لا تزال الخلافات تراوح مكانها بين الكتل السياسية العراقية حول مرشحي الوزارات الأمنية، بعدما أرجأ البرلمان العراقي الثلثاء الماضي التصويت على الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، بسبب استمرار الخلاف حول بعضها، وأبرزها فالح الفياض المرشح لتولي منصب وزير الداخلية.

إلى ذلك، كشف النائب عن «تحالف سائرون» علاء الربيعي «حسم أمر الوزراء المُعترض عليهم والمرفوضين من الكتل السياسية، خصوصاً ما يتعلق بوزراء العــدل والتربية والثقافة، إذ تم استبعادهم من مناصبهـــم، إلا أن وزير الخارجية ما زال في منصبــه، بسبب وجــــود إصــرار على بقائه».

وأكد أن «تحالف سائرون جمع أكثر من 50 توقيعاً في البرلمان، وخاطب المساءلة والعدالة والنزاهة والداخلية ومستشارية الأمن الوطني والتعليم العالي، للحصول على مواقفهم في شأن وزراء عبد المهدي». وانتقد رئيس الوزراء كونه «لم يستثمر الحرية المطلقة التي منحت إليه في اختيار تشكيلته الوزارية، إذ كان الجميع يتمنى أن يأتي بشخصيات بعيدة من الشوائب التي وجدتها هيئة المساءلة والعدالة والنزاهة في بعض المرشحين الذين قدمهم».

وكان عبد المهدي قال خلال مؤتمر صحافي في شأن الوزراء المتهمين بالفساد والإرهاب: «وجهنا أسئلة ‏إلى كل الجهات المعنية وتسلمنا تقارير وننتظر استكمالها من جميع الجهات لاتخاذ قرار ‏في شأنها». وزاد: «لا نريد أن نظلم أحداً أو أن نوجه أي مواقف من دون أدلة دامغة».

وأكد القيادي في «تحالف الفتح» النائب عامر الفايز أن «القوى السياسية الشيعية لم تتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق على تسمية شخصية شيعية لحقيبة الداخلية». وأفاد بأن «الخلاف ما زال معقداً وعميقاً بين قوى الفتح وسائرون».

وكشف أن «الخلاف عميق أيضاً داخل القوى السنية حول تسمية شخصية سنية لحقيبة الدفاع من بين القوى السنية والوطنية». وشدد على أن «عبد المهدي يبذل جهداً كبيراً لتقريب وجهات النظر بين المختلفين وحسم موضوع الوزارتين السياديتين والوزرات الست المتبقية».

«اجتثاث البعث» يهدد وزيرين عراقيَين

_{بغداد - «الحياة»}
كُشف أمس أن قانون اجتثاث البعث أدى الى إقصاء وزراء في حكومة رئيس الورزاء عادل عبدالمهدي، في وقت ناقش البرلمان العراقي أمس مع وزراء الزراعة والصحة والموارد المائية، قضية نفوق الأسماك في نهر الفرات، كما ناقش اختيار محافظ بابل الجديد، من دون التوصل الى اتفاق على تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات اختياره.

في غضون ذلك (رويترز)، أفاد مصدر أمني بانفجار سيارة مفخّخة في الموصل شمال العراق، في هجوم هو الأول منذ تحرير المدينة من الجهاديين. وقالت مصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت قرب مطعم في مدينة الموصل، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وفي آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة، كشف الناطق باسم الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة فارس عبد الستار المولى في بيان، أن «الهيئة أرسلت كتاباً الى مجلس النواب تضمّن شرحاً تفصيلياً بوضع كل وزير من بين 22 إسماً كانت أُرسلت لها من الحكومة». وأكد «شمول وزيريْن بإجراءات قانون هيئة المساءلة والعدالة من ضمن الأسماء التي أُرسلت».

ولم يحدّد الناطق باسم الهيئة هوية الوزيربن المعنيّبن، لكنّ مسؤولاً في البرلمان قال لوكالة «فرانس برس» إنّهما وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي، ووزير الاتّصالات نعيم الربيعي. وحصل هذان الوزيران على ثقة البرلمان في 25 تشرين الأول (أكتوبر) مع 12 وزيراً آخر. لكن المسؤول البرلماني أشار الى إمكان إقالة الوزيرين واستبدالهما في تصويت مستقبلي على الثقة.

ووفق مصدر أمني، فإنّ الربيعي كان في عهد صدام حسين يشغل منصباً في جهاز الاستخبارات، كما كان عضواً بالمستوى المتوسّط في حزب البعث، مشيراً إلى أنّ عمله كان يتمثّل بمراقبة المعارضة الإسلامية.

ولم تتّضح في الحال المسؤوليات التي كان يتولّاها أحمد العبيدي في نظام صدّام.

وسبق أن أرجأ البرلمان العراقي الثلثاء الماضي، التصويت على الأسماء المرشحة الى الحقائب الشاغرة في حكومة عبد المهدي، بسبب استمرار الخلاف على بعض الأسماء، وأبرزها فالح الفياض المرشح لوزارة الداخلية.

وأوضح النائب علاء الربيعي عن «تحالف سائرون»، أن «الوزراء المعترض عليهم والمرفوضين من الكتل السياسية، حُسم أمرهم، خصوصاً في ما يتعلق بوزراء العدل والتربية والثقافة، إذ استُبعدوا من مناصبهم، إلا أن وزير الخارجية ما زال في منصبه، إذ ثمة إصرار على بقائه». وأضاف: «تحالف سائرون جمع أكثر من 50 توقيعاً في البرلمان، وخاطب المساءلة والعدالة والنزاهة والداخلية ومستشارية الأمن الوطني والتعليم العالي، للحصول على مواقفهم تجاه وزراء عبد المهدي». وانتقد رئيس الوزراء كونه «لم يستثمر الحرية المطلقة التي مُنحت له في اختيار تشكيلته الوزارية، إذ كان الجميع يتمنى أن يأتي بشخصيات تخلو من الشوائب التي وُجدت عليهم في المساءلة والعدالة والنزاهة».

وكان عبد المهدي أوضح خلال مؤتمر صحافي في خصوص الوزراء المتهمين بالفساد والإرهاب: «وجّهنا أسئلة ‏لكل الجهات المعنية، وتسلّمنا تقارير ننتظر استكمالها من الجهات كافة لاتخاذ قرار ‏في شأنها». واستدرك قائلاً: «لا نريد أن نظلم أحداً، أو أن نوجه أي مواقف من دون أدلة دامغة».

وعن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019، اعتبر النائب حسن خلاطي، عن «تيار الحكمة»، أن «تعديل الموازنة في البرلمان هو الخيار الأنسب»، مرجحاً أن «يستغرق موضوع إرجاعها الى الحكومة لتعديلها ثم إعادتها الى البرلمان، وقتاً طويلاً». وأشار الى أن «حكومة عبد المهدي أعلنت بوضوح أنها متبنية للموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة، والتي استلمها مجلس النواب، وطالبت بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لإجراء التعديلات عليها».

وكان البرلمان قرر في جلسته الأخيرة، تأجيل التصويت على قبول موازنة 2019 مبدئياً الى الإثنين المقبل.

وقال النائب فالح الخزعلي عن محافظة البصرة، في بيان: «بدأ العد التنازلي لنجاح الحكومة الحالية أو فشلها، ونحن مع نجاحها لأن الجميع في سفينة واحدة، وعلى الكتل السياسية دعم الحكومة وتصويب أدائها».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة