الشبكة العربية : لبنان: تضامن عون مع الحريري يُبعِد «سنّة 8 آذار» و «حزب الله» يسأل عن الحل ولا يقترح مخرجاً

الخميس ٢٨ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ٨, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

لبنان: تضامن عون مع الحريري يُبعِد «سنّة 8 آذار» و «حزب الله» يسأل عن الحل ولا يقترح مخرجاً

_{بيروت - «الحياة»}
قالت مصادر مطلعة على موقف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من إصرار «حزب الله» على توزير أحد النواب السنة الستة المنتمين إلى قوى 8 آذار لـ «الحياة»، إنه ما زال على موقفه بالتضامن مع الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري برفض هذا المطلب، وأنه يتفهم موقفه.
وأوضحت المصادر أن الرئيس عون ليس في وارد ممارسة أي ضغط على الحريري في هذا الشأن، فضلاً عن أنه ليس في وارد القبول بتوزير أحد النواب الستة من حصته هو، ما يجعل حظوظ تلبية مطلب توزير أي منهم معدومة.

وأكدت المصادر لـ «الحياة»، أن من سيسميه الرئيس عون من حصته لن يكون من قوى 8 آذار. وأشارت إلى أن هناك اتصالات تجرى في شكل غير مباشر مع «حزب الله» من طريق التواصل العادي بين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل وبين قيادة الحزب للبحث عن مخرج في شأن هذه العقدة، يتم إطلاع الرئيس عون على مجرياتها. وذكرت المصادر أن لا جديد أو خرق يسمح بالاقتراب من مخرج للعقدة بحيث تولد الحكومة قريباً. وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن بداية الأسبوع شهدت تواصلاً جرى خلاله إبلاغ الحزب بثبات عون على موقفه المتضامن مع الحريري وعدم استعداده لتسمية الوزير السني في حصته من نواب 8 آذار، وأن الحزب سأل: إذاً ما الحل؟

وفي تقدير المصادر أنه مع تمسك الحزب بموقفه العلني بتوزير سنة 8 آذار، فإنه لا بد من أن يترك مجالاً لمخرج من التأزيم الذي فرمل إعلان الحكومة. إلا أن المصادر قالت إن الحزب لم يطرح أي مخرج للآن.

وعكس بيان «تكتل لبنان القوي» أول من أمس الدور الذي يسعى باسيل إلى لعبه مع الحزب لإيجاد مخرج للعقدة، إذ أكد أن «التكتل يعتبر أن الحوار يبقى الأساس في حل العقد، والحفاظ على الميثاقية ومختلف المكونات اللبنانية أساسي في الحفاظ على الاستقرار الداخلي»، وشدد على أنه يسعى إلى أن يكون منذ بداية استعادة الشراكة الوطنية جسراً بين كل المكونات لا أن يلعب دور الطرف، وذلك تحت سقف الدستور والمؤسسات والميثاقية.

ولفتت المصادر إلى التطابق بين موقفي الرئيسين عون والحريري والذي عبرت عنه كتلة «المستقبل» النيابية في بيانها أول من أمس والذي نص على أن الجهود التي قام بها الحريري «أفضت إلى جهوز التشكيلة الحكومية للصدور، ما فاقم الصدمة التي أحدثها اختراع مطلب تعجيزي جديد أدى إلى وقف عملية التشكيل». ورحبت الكتلة بموقف الرئيس عون «الرافض هذا المطلب التعجيزي»، واعتبرت أن موقفه «يدل على حس رفيع بالمسؤولية الوطنية وحرص على تشكيل الحكومة بأسرع وقت». ورأت الكتلة أن «المنطق الذي يواجه به كل من الرئيس عون والرئيس الحريري هذه العرقلة للعهد وللحكومة ولمصالح اللبنانيين هو منطق سليم، إذ لا يستقيم تجميع نواب منتسبين لكتل مختلفة وممثلة أساساً في الحكومة، للمطالبة بمقعد وزاري إضافي خارج سياق الوفاق الوطني».

وفي السياق، صدر عن هيئة شؤون الإعلام في «تيار المستقبل» البيان الآتي: «تعليقاً على ما ورد على لسان أحد المستوزرين من سنة حزب الله والنظام السوري، بأنه سمع من الرئيس نبيه بري أنه لم يسمع من الرئيس الحريري رفضه تمثيل توزير أحد النواب الستة، قال مصدر في «تيار المستقبل» إن هذا الادعاء لا يمت إلى الحقيقة بصلة، والرئيس المكلف كان حاسماً بقطع الطريق على الموضوع مع الرئيس بري ومع سواه».

وبموازاة ذلك، اقترح رئيس حزب «الحوار» النائب عن بيروت فؤاد مخزومي، مخرجاً بتوزير أحد النواب السنة الثلاثة المستقلين فعلاً، أي الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أسامة سعد وهو، معتبراً أن النواب السنة الستة الذين يطالبون بمقعد وزاري غير مستقلين لأن كلاً منهم ينتمي إلى كتلة نيابية وفاز بدعم أصوات «حزب الله». وطرح مخزومي هذا الحل على الرئيس عون حين اجتمع معه أمس. وقال مخزومي إنه توافق مع الرئيس عون على ضرورة تشكيل حكومة لا تهمش أي طائفة أو مجموعة سياسية. ورأى أن «الرئيس الحريري هو الأقوى سنياً، ولا أحد يستطيع نكران ذلك، ونال ثقتنا وثقة غالبية نيابية لتشكيل الحكومة، ونتائج الانتخابات النيابية أثبتت أن الناس تريد التغيير وترفض النهج المتبع منذ 2005، والتفرد في الطوائف لم يعد قائماً».

صرخة المطارنة الموارنة: لتفعيل حكومة تصريف الأعمال

دعا المطارنة الموارنة إلى «إزالة العراقيل الطارئة من أمام إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة، بروح المسؤولية والضمير الوطني والأخلاقي، فتكون هدية عيد الاستقلال الذي يفصلنا عنه أسبوعان، فلا يأتي حزيناً ومخيباً». وطالبوا بـ «تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، إلى أن يفك أسر الحكومة الجديدة من قيود الخارج والداخل معاً، حتى تنتظم إلى حد ما شؤون الدولة والمواطنين، ولا سيما المعضلات الحياتية كالكهرباء والتلوث وشؤون البيئة وغيرها». ورأوا أن «تصريف الأعمال لا يعني عدم السهر على تنفيذ المشاريع الجارية، ولا إغفال الرقابة الإدارية والمالية على الوزارات والإدارات وحسن سير العمل، ولا الإحجام عن المشاركة في أعمال اللجان النيابية. وهكذا يسترد العمل العام بعضاً من احترامه في أعين اللبنانيين والعواصم الصديقة والمنظمات الدولية».

ولفت المطارنة في بيان بعد اجتماعهم أمس، برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي ومشاركة الآباء العامين للرهبانيات المارونية، إلى أنه «فيما كان الشعب اللبناني، الرازح تحت عبء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ينتظر بعد خمسة أشهر إعلان الحكومة الجديدة بين ساعة وأخرى، وكان توصل الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية إلى صيغة تشكيلها، وحلت جميع العقد لدى مختلف الكتل النيابية، إذا به يصاب بخيبة أمل بسبب العقدة الطارئة التي أوقفت كل شيء». وأسف المطارنة «لهذا النوع من التعاطي مع المؤسسة الدستورية المناط بها سير الدولة بوزاراتها وإداراتها العامة، من أجل تأمين النمو الاقتصادي وخير المواطنين والمصلحة العامة».

كما أسفوا «لهبوط التداول السياسي إلى حد تصنيف الحقائب الوزارية بين وازنة وسيادية وخدماتية وما شابه، فيما المطلوب فريق عمل حكومي متجانس، عماد أعضائه الأخلاق والاختصاص والأهلية والخبرة، يتحلقون حول برنامج إصلاحي واقعي وعملي، ويشاركون بمساواة في تنفيذه. فلا يتفرد كل وزير بوزارته وكأنه سيدها المطلق. ولا يطلق العنان للنافذين السياسيين والمذهبيين لتعطيل القانون والعدالة، فيطبقان على شخص دون آخر، وعلى فئة دون أخرى. ولا يفسح في المجال أمام أصحاب أية سلطة مدنية أو أمنية الإفراط بها واستغلالها لمآرب خاصة».

وأكدوا أنهم «يراقبون بكثير من الأسى والقلق، تصاعد لغة النزاع والعنف في الخطاب السياسي والصحافي والإعلامي، كما في وسائل التواصل الاجتماعي. ولكأن القتال والتقاتل الداخليين لم يتوقفا بعد، منذ حصل التوافق عام 1989 على وضع حد نهائي لهما». واعتبروا أن «التراشق الكلامي من وراء المتاريس الإعلامية، لا يقل خطورة عن تبادل إطلاق النار، وهو مجدداً مدخل إليه يرفضه اللبنانيون»، داعين «المعنيين إلى أن يتقوا الله ويتجهوا إلى احترام بعضهم بعضاً، وإلى اعتماد الحوار البناء في ما بينهم، ولا سيما أن الانهيارات الداخلية متواصلة على أكثر من صعيد، والتطورات الإقليمية السلبية تهدد بمزيد من الانعكاسات على حرية القرار اللبناني ومصالح لبنان».

بري ينفي قيامه بأي وساطة حكومياً

أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن» الموضوع الحكومي لايزال على حاله ولم يطرأ في شأنه أي جديد»، وقال وفق ما نقل عنه نواب في لقاء الأربعاء إنه تكلم مع من يجب أن يتكلم معه في السابق، «وننتظر المزيد من الدعاء».

وعندما سأله أحد النواب:» هل تقوم بأي مسعى لتمثيل النواب السنة المستقلين؟»(سنة 8 آذار)، نفى أن يكون قام بأي وساطة لحل عقدة تمثيلهم.

وحول ما يقال عن موضوع الجلسة التشريعية قال: «وفق المادة 69 من الدستور، واستناداً إلى أن المجلس النيابي سيد نفسه، نحن في عقد عادي وبأمس الحاجة لضرورة التشريع، والتشريع أكثر من ضرورة، ومن الطبيعي أن يقوم المجلس بمسؤولياته الوطنية وواجبه وعمله»، مشيراً إلى أنه «إذا كان المطلوب من البعض تعطيل البلد ومؤسسات البلد، لا، لن نسمح بذلك، وسنقوم بواجبنا والتزاماتنا الدستورية والوطنية في كل المجالات». وزاد: «ربما يحصل الالتفاف بعض الأحيان على القانون، ولكن في ما يتعلق بالدستور، لا يجوز على الإطلاق الالتفاف عليه، والتنصل من الالتزامات والموجبات الدستورية في هذا الإطار».

وكرر بري القول أمام النواب، وفق ما نقله النائب علي بزي: «إن وزارة التخطيط، والتي تسمى في بعض الأحيان وزارة التصميم، هي الوزارة السيادية الحقيقية في العالم، وهذه الوزارة من شأنها أن تؤمن كل مناحي الحياة في لبنان بعيداً من الفساد والمحاصصة والهدر وغير ذلك».

وأكدت مصادر نيابية لـ «الحياة» أن الرئيس بري أعاد التذكير بالظروف الصعبة التي يمر بها البلد، لافتاً إلى خطورة الوضع الاقتصادي» ومشدداً على «ضرورة التنبه لهذه الخطورة التي بلغت حداً لم يعد يتحمله البلد، لما قد تنتج منها من تداعيات».

سنة 8 أذار

إلى ذلك عقد اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين اجتماعاً في دارة النائب عبد الرحيم مراد، الذي قال في بيان: «لم تفاجئنا المواقف والتصريحات التي تحاول تحميل اللقاء وحلفائه مسألة تأخير تشكيل الحكومة، في حين أن المسؤول عن هذه الأزمة فعلياً هو من يتجاوز مطالب محقة وفق المعادلات التي جرى على أساسها العمل للتشكيل، ويعتبر تمثيل اللقاء انتحاراً سياسياً له»، لافتاً إلى أن «من يضع العراقيل هو الرئيس المكلف ومن يسانده في هذه الحملة». وإذ دعا إلى «احترام التعددية داخل الطائفة السنية» أكد أن «مطلب تمثيلنا في الحكومة ليس جديداً ولكن المستجد هو موقف الآخرين الذين اعتبروا أنهم يمكنهم أن يتجاوزوا مطلبنا بالتمثيل».

وأسف مراد «لاستخدام مرجعيات دينية في ملف التشكيل»، متسائلاً: «هل تمثيل أحد النواب السنة المستقلين يعتبر تفريطاً بصلاحيات رئيس الحكومة أم التنازل عن هذه الصلاحيات هو التفريط الحقيقي؟»، معلناً أنه «في إطار التسهيل يعتبر اللقاء أن اختيار أي عضو من أعضائه هو تمثيل للقاء كونه جزءاً لا يتجزأ من المكونات النيابية التي لها الحق في التمثيل الحكومي».

لجنة الشؤون الخارجية تحاور لازاريني ونائب من «حزب الله» ينفي إعاقة التشكيل

حفل اللقاء الذي عقدته أمس، لجنة الشؤون الخارجية النيابية في لبنان مع المنسق المقيم لنشاطات الامم المتحدة في لبنان منسق الشؤون الإنسانية فيليب لازاريني وعدد من ممثلي منظمات تعنى بشؤون اللجوء، بمناقشة ملفات تشكل عبئاً على لبنان. ولخص رئيس اللجنة ياسين جابر نتيجة اللقاء بأن المجتمع الدولي يركز «في المرحلة المقبلة على موضوعي الحوكمة والإصلاحات».

وقال جابر إن البحث شمل «المؤتمرات التي عقدت خصيصاً لدعم لبنان «سيدر» و «روما» و «وبروكسيل»، وبحثنا في إمكان زيادة الدعم في مسألة استضافة النازحين السوريين وإعادتهم وموضوع اللاجئين الفلسطينيين وعمل وكالة «أونروا» وأشار لازاريني إلى وجود تحد في كل عام لتجديد مهمة أونروا وتمويلها».

ولفت إلى أن البحث تطرق إلى «تقرير البنك الدولي الأخير عن وجود مخاطر مالية واقتصادية يواجهها لبنان»، وعن ضرورة «اكتمال تأليف الحكومة حتى يكون البلد جاهزاً من خلال مؤسساته لمحاورة المنظمات الدولية لإيجاد حلول للمشكلات». وأشار جابر إلى أن الحوار الذي بدأ مع «الأمم المتحدة، سيستتبع بحوار مع ممثلي الاتحاد الأوروبي».

مداخلة لنائب «حزب الله»

ووزعت «الوكالة الوطنية للإعلام» نص مداخلة أدلى بها عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» نواف الموسوي أمام لازاريني، فاعتبر «أن ما يسمى المجتمع الدولي لم يتحمل مسؤوليته كما ينبغي حيال لبنان الذي يستضيف لاجئين يشكلون ما يزيد على ثلث عدد سكانه». وقال: «لا تدعونا نشعر بأن الأمم المتحدة تقف عائقاً أمام عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. إن حديثكم عن الربط بين الحل السياسي وعودة النازحين هو إعاقة لهذه العودة».

ونصح الموسوي بأن يقدم الدعم إلى «البنى التحتية الأساسية في لبنان، التي من شأنها إذا تحسنت، أن تقدم الخدمة للنازحين السوريين ولمن يستضيفونهم، ولتكن هناك خطة تنخرط فيها الأمم المتحدة لحل مشكلة الكهرباء في لبنان»، مشيراً إلى أن «مخيمات النازحين السوريين، وبشكل مخالف لمبادئ الأمم المتحدة، ترمي نفاياتها ومياه الصرف الصحي في مجراه».

وقال: «إغراؤنا بالقول إنه ما دام النازحون السوريون في لبنان فإننا سنبقى على شاشة رادار الاهتمام الدولي، كمن يقول لنا: أبقوا النازحين عندكم لكي تبقوا تتلقون المساعدات. هذا أيضاً إعاقة لعودة النازحين. موقف الأمم المتحدة يجب أن يكون لمساعدتنا على عملية العودة الجارية بانتظام وبأمن».

وشدد على أن ليس هناك «من يعيق تشكيل الحكومة، كانت هناك أزمات تمثيل حلتا في مستويين، وهناك أزمة تمثيل في مستوى ثالث، نحن في سبيل حلها. لذا، نحن كقوى لبنانية مقتنعون بأهمية تشكيل حكومة فاعلة، ومجلس نيابي فاعل، لكن نريد أن يتم ذلك بإرادة اللبنانيين الحرة والمستقلة».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة