الشبكة العربية : مصر: السجن لمتهمَين دينا بالعنف

الأربعاء ٢٧ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ٧, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

مصر: السجن لمتهمَين دينا بالعنف

_{القاهرة – «الحياة»}
قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بسجن متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهما في القضية المعروفة بـ «أحداث عنف الطالبية»، وتضمن الحكم السجن المشدد 10 سنوات لمتهم وسجن آخر 3 سنوات.
وسبق وصدرت أحكام غيابية في حق المتهمين في القضية، فيما يقضي القانون المصري إعادة إجراءات محاكمة المتهم الفار حال توقيفه. ويحق للمتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، وفي حال قبلت طعنهما تعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى غير التي سبق وأصدرت الحكم.

وتعود وقائع القضية إلى 21 شباط (فبراير) 2014، إثر اندلاع تظاهرات تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين»، (المصنفة إرهابية في مصر)، في منطقة الطالبية في محافظة الجيزة (جنوب العاصمة) تخللتها أعمال عنف وتخريب. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «التجمهر وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وسرقة معدات تصوير تلفزيونية وهواتف نقالة، وحرق سيارة تابعة لإحدى القنوات الفضائية».

في غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي إلى جلسة الثلثاء المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

ويواجه المتهمون في القضية ارتكاب 54 جريمة إرهابية، أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في أيلول (سبتمبر) 2013، وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، وتهديد الأمن والسلم العام، والتخابر مع منظمة أجنبية، والمتمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة».

كما أرجات محكمة جنايات الجيزة محاكمة 32 متهماً (بينهم فارون)، في القضية المعروفة بـ «أحداث فض اعتصام النهضة» إلى جلسة 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «تدبير تجمهر مُسلح في ميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه وقطع طرق وتقييد حرية المواطنين في التنقل والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض التجمهر، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل وسائل النقل». ومعظم المتهمين هارب.

إلى ذلك، أرجأت «جنايات» القاهرة جلسة 5 كانون الأول لاستكمال إعادة إجراءات محاكمة وزير المال السابق يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة بـ «فساد الجمارك».

وسبق وقضت المحكمة بالسجن المشدد غيابياً 15 سنة في حق غالي، مع عزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليوناً و791 ألف جنيه (الدولار نحو 18 جنيهاً)، ودفع تعويضات لإضراره بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى المسؤول السابق أنه في الفترة بين 2004 إلى 2011 أصدر قراراً وزارياً تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المال، ثم تصرف في هذه السيارات من دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و 96 سيارة لجهات أخرى، وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليوناً و791 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة