الشبكة العربية : البرلمان الأردني يحيل على الحكومة توصياته حول فاجعة البحر الميت

الأثنين ٢٥ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ٦, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

البرلمان الأردني يحيل على الحكومة توصياته حول فاجعة البحر الميت

_{عمّان - محمد خير الرواشدة}
صوّت مجلس النواب الأردني أمس، على إحالة توصيات لجنة التحقيق النيابية في فاجعة البحر الميت على الحكومة، وليس على النيابة العامة، وسط جدل نيابي حول سلامة التصويت.
وخلال الجلسة التي خُصصت لتلاوة تقرير اللجنة والتصويت على توصياتها المتعلقة بمحاسبة المقصّرين في تأدية واجباتهم، تم الاكتفاء بتحميل وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق عزمي محافظة، ووزيرة السياحة السابقة لينا عناب، المسؤولية الأدبية والسياسية عن الفاجعة.

وكان الوزيران تقدّما باستقالتيهما أمام لجنة التحقق النيابية الخميس الماضي، فيما صدرت الإرادة الملكية بقبول الاستقالتين أول من أمس، قبل يوم واحد من تصويت النواب على إحالتهما الى القضاء، أو التصويت على طرح الثقة بهما.

وتواصلت أعمال لجنة التحقق النيابية برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، على مدى الأيام الخمسة الماضية، لتخلص إلى نتائج تقصير ومسؤولية تقع على مديريات تربية وتعليم وشركات سياحة تنظم رحلات مغامرات، والمدرسة الخاصة التي تبيّنت للجنة جوانب إهمال في إبلاغها عن مسارات الرحلة وأخذ الاحتياطات اللازمة. كما حمّلت لجنة التحقق الشرطة السياحية المسؤولية عن دخول متنزهين إلى مناطق ممنوع التجول فيها كونها مناطق خطرة، وفق تصنيفها من جهات مختصة بأنها مناطق انهيارات وانزلاقات صخرية وتشكُّل سيول.

وسبق أن حمّلَ مجلس النواب الأردني الحكومة مسؤولية الكارثة التي حصلت بتاريخ 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وراح ضحيتها ٢١ طالباً ومعلماً و٣٥ مصاباً كانوا في رحلة مدرسية إلى منطقة البحر الميت، وداهمتهم السيول بفعل غزارة الأمطار، وسط شبهات نيابية حينها بوجود خطأ بشري قضى بفتح مجرى الطوارئ لسدّ ماعين الذي يبعد نحو ١٠ كم عن مناطق التنزه.

إلى ذلك، باشرت لجنة ملكية محايدة برئاسة رئيس السلطة القضائية السابق محمد صامد الرقاد، عملها للوقوف على حقيقة الحادثة. ويجد مراقبون أن مطالبة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بتشكيل هذه اللجنة تنضوي على نقد لمماطلة الحكومة في إعلان نتائج تحقيقها.

وضمّت اللجنة الملكية في عضويتها، رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات، في إشارة إلى اعتماد نتائج التحقق النيابي في أعمالها، وهو ما اعتبره سياسيون «تجاوزاً لأعمال الحكومة ووضعها في خانة المساءلة السياسية عن الحادثة وتداعيات إدارة الأزمة».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة