الشبكة العربية : صالح لدعم عبد المهدي نحو استكمال تشكيلته الحكومية

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ٣, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

صالح لدعم عبد المهدي نحو استكمال تشكيلته الحكومية

_{بغداد - حسين داود}
دعا رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح القوى السياسية إلى دعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ليتمكن من استكمال تشكيل حكومته، في وقت تتصاعد الخلافات بين كتلتي «الإصلاح والإعمار» و «البناء» حول مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن انتقادات توجه إلى عدد من وزراء عبد المهدي.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان بأن «صالح استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وبحثا في آخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلاد، والمساعي التي تبذلها جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاقات في شأن إكمال التشكيلة الوزارية».

ونقل البيان عن صالح دعوته الأطراف السياسية كافة إلى «دعم رئيس الوزراء بغية الوصول إلى حكومة قوية تلبي طموح أبناء الشعب العراقي وتطلعاتهم». وأكد البيان أن «المالكي أعرب عن تفاؤله بدور رئاسة الجمهورية لما فيه خدمة العملية السياسية واستقرارها من خلال الحفاظ على الدستور والقانون»، مشدداً على ضرورة «التعاون بين الجميع والعمل معاً لتقديم ما هو أفضل للمواطن العراقي خلال المرحلة المقبلة».

إلى ذلك، أكد عضو «ائتلاف الوطنية» النائب غاندي محمد ألا «توافق بين الكتل حتى الآن»، لافتاً إلى أن «منصب وزير الدفاع أصبح من حصة ائتلاف الوطنية مع الحفاظ على موضوع المكونات». وأشار إلى أن «عبد المهدي اختار فيصل فنر لمنصب الدفاع قبل رفض المرشح، فيما قدمت الوطنية 8 مرشحين لهذا المنصب ويتوفر فيهم المهنية والنزاهة والقدرة لإدارته، لكننا لا نؤمن بالمحاصصة».

وقال القيادي في «ائتلاف المحور الوطني» مصطفى العاني، إن «العرف السياسي بعد 2003 يقضي بأن يكون منصب وزير الدفاع من المكون السني، وهو ضمن الحق الانتخابي لتحالف المحور الوطني». وأشار إلى أن «ائتلاف الوطنية يتكلم برؤيته ونقاشاته مع الكتل السياسية في المنصب، لكننا ماضون باتجاه الحصول على المنصب، وسلمنا أمس أسماء لرئاسة البرلمان لتدقيقها ومن بينهم اللواء هشام الدراجي».

على صعيد آخر، كشف النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي أن «كتلاً ترغب في توزيع وترأس اللجان البرلمانية في الدورة النيابية الحالية وفق نظام المحاصصة»، معتبراً أن «اللجان النيابية حالها كحال تشكيل الحكومة، فبعض الكتل تعاطت مع رئاسة اللجان النيابية على أساس المحاصصة والمطالبة بالاستحقاق، الأمر الذي انعكس على بعض الكتل».

وأوضح الكعبي أن «النظام الداخلي يشدد على ضرورة أن تتم عملية الترشيح لرئاسة اللجنة، وفق معيارين مهمين وهما: التخصص والخبرة»، مؤكداً أن «رئاسة البرلمان اتجهت إلى وضع معايير وشروط لرئاسة اللجان وعضوياتها، وواحد من هذه المعايير يتعلق بالاستناد إلى المادة القانونية في النظام الداخلي التي أشرنا إليها أعلاه، للابتعاد عن الخضوع لرغبات الكتل السياسية في انتقاء اللجان».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة