الشبكة العربية : مصر: غضب في أوساط القضاة بعد تجاوز محامٍ الحدود الأخلاقية

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٢٩, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

مصر: غضب في أوساط القضاة بعد تجاوز محامٍ الحدود الأخلاقية

_{القاهرة – «الحياة»}
سادت حال من الغضب والاستياء جموع القضاة في مصر إثر اعتداء محامٍ على رئيس محكمة استئناف في ملوي في محافظة المنيا (جنوب مصر)، خلال إحدى الجلسات أول من أمس، ما استدعى مطالبات بتعديل تشريعي لتشديد العقوبات المتعلقة بإهانة القضاء، في وقت أكدت نقابة المحامين رفضها أي اعتداءات على السلطة القضائية، منوهة بالتحقيق مع المحامي داخل أروقة النقابة.

وكانت النيابة العامة قررت حبس المحامي المتهم بالاعتداء على قاضي المنيا 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب توقيفه عشية الواقعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحامي الموقوف اعتدى على القاضي لفظياً ووصفه بـ «قاضي الجبايات»، إثر إصدار القاضي حكماً بالغرامة في حق متهمين بالاعتداء على أراضي الدولة، يتولى المحامي الدفاع عنهم، لافتة إلى أن المحامي نفسه سبق وحرض عدداً من المحامين في المحافظة لتوقيع طلب بنقل بعض القضاة وذلك في أيلول (سبتمبر) الماضي، كما نُسب إليه سبهم عبر صفحته على موقع «فايسبوك».

وأفاد الناطق باسم نادي القضاة المستشار رضا محمود السيد، في بيان أمس، بأن «الواقعة لا تمثل إهانة للمقام الرفيع للقاضي المعتدى عليه وحسب، إنما هي إهانة لقضاء مصر الشامخ بأكمله بل وإهانة لكل سلطات الدولة جمعاء».

وأضاف الناطق: «ما يزيد الأمر سوءاً أن مرتكب تلك الواقعة هو أحد المنتسبين إلى نقابة المحامين، إذ نال بتصرفه مهنة المحاماة السامية بفعلة لم نعهدها من رجالها الشرفاء من قبل»، معتبراً أن «الواقعة تُظهر تفشي ظاهرة شريعة الفوضى وغياب القانون، الأمر الذي يستلزم معه وقفة حاسمة من الدولة لحماية مؤسساتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تكرار تلك الوقائع المسيئة».

وطالب السيد البرلمان بتعديل قانون العقوبات ليتضمن تشديداً للعقوبة المقررة في جرائم إهانة القضاء ورجاله، كما طالب السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية بالقيام بمسؤولياتها في تأمين كل دور القضاء والمحاكم التأمين الكافي «لمباشرة رسالتهم من دون وجل وبما يحفظ هيبة القضاة وكرامتهم». كما ثمن النادي موقف نقابة المحامين المستنكر للواقعة، وطالبها العمل بكل طاقتها لمواجهة تلك الحوادث الفردية بالقرارات الحاسمة والتوعية اللازمة، حفاظاً على علاقات الاحترام المتبادل وقيم الرقي بين الطرفين.

في غضون ذلك، أكد نقيب المحامين سامح عاشور في بيان أمس، رفض النقابة أي عدوان على القاضي سواء بسواء كما ترفض الاعتداء على المحامي. وأشار عاشور إلى محاسبة المحامي صاحب واقعة المنيا تأديبياً طبقاً لما ثبت بالأوراق والتحقيقات، من دون الإخلال بحق المحامي في أن يكون له مدافع أمام جهات التحقيق، ثم أمام المحكمة إذا أحيلت عليها الواقعة.

وشدد نقيب المحامين «نحن نقدر القضاء ونعتز به، ولا نقبل عدواناً أو إساءة إليه، ونعتبر أن أي إساءة لقاضٍ كما لو كانت إساءة لمحامٍ، وأي عدوان على محام هو عدوان على نقيب المحامين»، قائلاً: «لا نقبل غير الإنصاف، وأن يكون الاحترام المتبادل هو السائد بين المحامين والقضاة».

وزاد: «هي حادثة فردية لها أسباب كثيرة نحن بصدد الاطلاع على تفاصيلها من دون الإخلال بمركز المحامي القانوني في التحقيقات المختلفة، ولا نستطيع أن نتوسع أكثر من ذلك».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة