الشبكة العربية : العراق: «ائتلاف الفتح» و «تحالف البناء»: الحكومة لن تكتمل قريباً

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٢٨, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

العراق: «ائتلاف الفتح» و «تحالف البناء»: الحكومة لن تكتمل قريباً

_{بغداد - عمر ستار}
استبعد ائتلاف «الفتح» أمس، اكتمال التشكيلة الوزارية العراقية خلال المدة الدستورية المحددة، بسبب الخلاف حول بعض الأسماء المرشحة لشغل الحقائب «السيادية» وفي مقدمها حقيبتا الدفاع والداخلية.
وأكد النائب عن كتلة «الفتح» المنضوية في تحالف «البناء» حنين القدو أمس، تمسك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفالح الفياض (عن الحشد الشعبي) مرشحاً لوزارة الداخلية.

وقال لـ «الحياة» إن «ائتلاف الفتح لم يسحب ترشح فالح الفياض لمنصب وزارة الداخلية حتى الآن»، لافتاً إلى أن عبد المهدي «ما زال متمسكاً ببعض الأسماء المرشحة التي أخفقت في نيل ثقة البرلمان». ورجح القدو أن «يعيد رئيس الحكومة طرح فالح الفياض مرشحاً لوزارة الداخلية بدعم من تحالف البناء وبعض الأطراف السياسية خلال جلسة البرلمان المقبلة، فيما يتم تغيير بعض أسماء المرشحين». وأشار إلى أن تحالف «الإصلاح» «لم يعلن حتى الآن أسباب اعتراضه على الفياض أو بقية الوزراء المرشحين وأن النقاشات لا تزال مستمرة لإكمال حكومة عبد المهدي في جلسة الأسبوع المقبل».

ومرر البرلمان العراقي الأربعاء الماضي تشكيلة غير مكتملة لحكومة عبد المهدي بعد رفض ائتلاف «الإصلاح» التصويت لصالح بعض مرشحي ائتلاف «البناء» وأبرزهم مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض.

وكان النائب عن تحالف «البناء» عامر الفايز رجح أمس، «إقالة بعض الوزراء الجدد في حال شمولهم بقرارات المساءلة والعدالة»، مشيراً إلى أن «عبد المهدي لن يتمكن من إكمال تشكيلته الوزارية في المدة المحددة».

إلى ذلك، طالب ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي أمس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ «تغيير أصحاب المناصب العليا في الوزارات ممن أمضوا أربع سنوات في مناصبهم».

وقالت النائب عن «دولة القانون» علية نصيف في بيان إن «استبدال أصحاب المناصب العليا والدرجات الخاصة في الوزارات ومن ضمنها الوزارات الأمنية، سيضمن إعطاء فرصة لآخرين ليجددوا الحياة في تلك الوزارات»، لافتةً إلى أنها (الوزارات) «في حاجة إلى قسطرة تكون أدواتها العناصر الكفوءة المشهود لها بالنزاهة والمهنية».

وشددت نصيف على «ضرورة إصدار رئاسة مجلس النواب توصية إلى السلطة التنفيذية لتقوم بتغييرات مماثلة في السلطة الرقابية تستبدل من أمضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم». وأكدت أن «الهدف من ذلك هو إيجاد رقابة جيدة على عمل الوزارات والمؤسسات التنفيذية».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة