الشبكة العربية : استياء نيابي يسبق إعلان حكومة عبد المهدي

الأثنين ٢٥ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٢٣, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

استياء نيابي يسبق إعلان حكومة عبد المهدي

_{بغداد – حسين داود}
كشفت مصادر سياسية عراقية أن رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة عادل عبد المهدي سيقدم تشكيلة حكومته إلى البرلمان اليوم، قبل ساعات من انعقاد البرلمان للتصويت على منحها الثقة، بعدما حصل على تعهدات من كتلتي «سائرون» و «الفتح» بدعمه في مواجهة تحفظات نيابية قد تحول دون منح حكومته الثقة.

وقبل ساعات من تقديم الحكومة إلى البرلمان، أبدى نواب من كتل مختلفة امتعاضهم من طريقة إدارة مفاوضات تشكيل الحكومة ومعاييرها، إذ انتقد بعضهم حرمان أعضاء البرلمان من تسلم حقائب وزارية، فيما أبدت قوى سنية استياءها من طريقة تشكيل الحكومة، واتهم زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي كتلتي «سائرون» و «الفتح» بالاستحواذ على الوزارات المهمة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الحياة» إن «رئيس الوزراء المكلف ما زال يلتزم السرية حول تشكيلته الحكومية، قبل ساعات من موعد تقديمها إلى البرلمان»، مشيرة إلى أن عبد المهدي أراد من خلال ذلك تجنب «التسقيط الإعلامي» لأعضاء حكومته، واختار تقديمها إلى البرلمان قبل ساعات من انعقاد الجلسة المخصصة لمنحها الثقة.

وأضافت المصادر أن «عبد المهدي حصل على دعم كل من كتلتي سائرون (54 نائباً) بزعامة مقتدى الصدر والفتح (47 نائباً) بزعامة هادي العامري، وهما أكبر الكتل البرلمانية، إذ تلقى وعداً منهما بالتصويت على منح الثقة لحكومته في حال حاولت قوى سياسية إفشال التصويت، بسبب اعتراضها على آلية تشكيل الحكومة».

ولفتت المصادر إلى أن «البرلمان سيعقد جلسة التصويت على الحكومة اليوم أو غداً، على أن ينجز التصويت عليها في موعد أقصاه الخميس المقبل، أي قبل أسبوع من انتهاء المهلة المحددة دستورياً لعبد المهدي لتشكيلها، خصوصاً أن الأسبوع المقبل سيشهد انشغال البلاد بمناسبة دينية في كربلاء يتخللها قطع طرق وتعطيل الدوام».

إلى ذلك، رأت النائب عالية نصيف أن «عدم ترشيح أعضاء مجلس النواب للمشاركة في السلطة التنفيذية، يشكّل إهانة لممثلي الشعب العراقي».

وأشارت في بيان إلى أن «الحكومة التي لا تثق بالنائب، وتحاول تشويه صورة السلطة الاشتراعية وتســـيء إليها، هي حكومة لا تستحق أن نثق بهــا».

وزادت: «للأسف، نرى اليوم جهات تحاول ضرب عصفورين بحجر واحد، عبر حصر الوزارات بيد عدد من الأشخاص من خارج البرلمان، وتشويه سمعة المجلس النيابي وإسقاطه سياسياً».

وأكدت أن «لا صحة للمزاعم التي يروج لها البعض بأن المرجعية رفضت ترشيح النواب لشغل حقائب وزارية»، لافتة إلى أنه «إذا كانت بعض الكتل لا تثق بنوابها، فعليها ألا تحشر جميع ممثلي الشعب في الخانة ذاتها».

وقالت: «نحن نواب أحرار لا نقبل الإملاءات وسنعلنها عالياً».

ويبدو أن عبد المهدي تجاوز عرفاً سياسياً قائماً منذ العام 2006، يسمح لنواب فائزين بتسلم حقائب وزارية على أن يتم منح مقعدهم النيابي إلى أعضاء من أحزابهم ممن لم ينجحوا في الحصول على مقاعد تؤهلهم الفوز، في سيناريو يثير امتعاض مراقبين للشأن السياسي العراقي.

على صعيد آخر، أعلن النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري «عدم نيته التصويت لمرشحي التشكيلة الوزارية».

وقال إن «كتلتي سائرون والفتح هما من رشحا عادل عبد المهدي وفرضا عليه عدم القبول بأي نائب أو وزير من كتلهما حتى لو كان ناجحاً».

وأشار إلى أن «بعض قادة السنة تَلقفوا هذا الأمر لإبعاد النواب الأقوياء والمخلصين، والمجيء بأشخاص موالين لهم ولهذا السبب لن نصوت لهم».

وكان رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي قال في تصريح تلفزيوني إن «تحالفي سائرون والفتح تقاسما الوزارات الرئيسة في حكومة عادل عبد المهدي، وتركا بقية الوزارات للآخرين»، معتبراً أن ذلك «سينعكس سلباً على العملية السياسية».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة