الشبكة العربية : عون يحض على تذليل العقبات والقوات: نبحث عن بدائل تجنباً لمواجهة مع عون

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٢٣, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

عون يحض على تذليل العقبات والقوات: نبحث عن بدائل تجنباً لمواجهة مع عون

في ظل الكباش القائم على الحصص والحقائب، لا يزال المشهد الحكومي في لبنان يواجه التعقيدات، فكلما حلت عقدة على طريق تأليف الحكومة طفت على السطح أخرى.
وتابع رئيس الجمهورية ميشال عون الجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وتلقى في هذا الإطار سلسلة اتصالات أكد خلالها «ضرورة تذليل العقبات التي تحول حتى الآن دون ولادة الحكومة، لا سيما في ضوء المواقف التي صدرت عن الأطراف المعنيين». وشدد على أن «الظروف الراهنة تفرض الإسراع في تشكيل الحكومة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها». وفي هذا الإطار تحدثت مصادر قصر بعبدا عن أن رئيس الجمهورية على تواصل دائم ومتابعة، «وعندما يكون الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري جاهزا لعرض التشكيلة، الرئيس عون ينتظره».

وفي المواقف سأل الرئيس ميشال سليمان عبر «تويتر»: «هل الحكومة مجلس نيابي مصغر؟ ما هو دور النقابيين، المثقفين، المفكرين والمستقلين؟ هل الأطراف التي خسرت الانتخابات لا تعد من النسيج الوطني؟ هل تعني حكومة الوحدة الوطنية حكومة الفائزين في الانتخابات فقط؟ هكذا تكون حكومة التناقضات السياسية».

وفيما جددت مصادر بعبدا تأكيد تمسك رئيس الجمهورية بحقيبة وزارة العدل. كشف عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد، أن «هناك عروض عدة للقوات أحدها نيابة رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى 3 حقائب، الأمر الذي تم التراجع عنه في العرض الأخير، برفض إعطاء القوات وزارة العدل»، مشيراً إلى أن «الرئيس المكلف حريص على تمثيل القوات بطريقة وازنة وفق نتائج الانتخابات». ورأى «أن ليس هناك شيء خارج البحث وكل العروض قيد الدرس راهناً، والأهم أن هناك نية لإخراج الحكومة من عنق الزجاجة، لأنه لا يجوز الاستمرار بحكومة تصريف الأعمال،» مشدّداً على «أن كل العقد قابلة للحل، وهناك انطباع أن تشكيل الحكومة سيحصل خلال أيام لا أسابيع».

وفي الموازاة، تحدثت معلومات عن أن اجتماعاً لنواب سنة «8 اذار» سيعقد غدا في دارة النائب فيصل كرامي في بيروت، وسيصدر عن الاجتماع بيان يخص تمثيلهم بالحكومة. واعتبر كرامي «أن أي نائب من النواب الستة في اللقاء السني التشاوري يمثل اللقاء»، مشيراً إلى أن «لا عرض حقيقياً بعد في هذا الإطار ولم يتواصل معنا أحد لحل العقدة السنية، وكل ما نسمعه هو في الإعلام».

وأضاف: «نحن كنا إيجابيين مع الحريري وسميناه على أساس أنه منفتح على الجميع ولا نريد كسره لأنه وعد بتشكيل حكومة وحدة وطنية»، مشدّداً على «أن كل الوزراء في هذه الحكومة يجب أن يكونوا وزراء العهد ومهمتهم إنجاحه، ونحن ندخل إلى الحكومة بناء لهذا الهدف وليس لتقاسم الحصص».

وأكد عضو اللقاء النواب السنة عبدالرحيم مراد أنه «لم يتم التواصل معهم من رئيس الجمهورية أو الرئيس الحريري»، لافتاً إلى أن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله شدد على أن لا حكومة بلا «الحلفاء».

بدوره رأى النائب قاسم هاشم أن «الأزمة الحكومية اليوم تتعلق بالأحجام والحصص، وقد تم إبلاغنا من حلفائنا بأن لا حكومة من دون تمثيلنا».

وأكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله «أن العقد المعلنة المستجدة على الأقل، تتمثل أولاً في تراجع الرئيس عون عن إعطاء «العدل» إلى «القوات»، وثانياً في إعادة طرح تمثيل سنة المعارضة. إذاً إعادة توزيع الحقائب مرتبطة بالتسوية على هذين الملفين، وفي ملف التمثيل الدرزي ليس واضحاً بعد من هو الخيار الثالث. لهذا لا يمكننا أن نوزع الحقائب قبل إنجاز التسوية على هذا الموضوع». وقال: «لا شيء واضحاً بالنسبة إلينا في خصوص الحقيبة الثانية، حتى التربية حاولوا إدخالها في بازار التسوية في ما بينهم، ولكن نرفض ذلك ومتمسكون بها لأنه لم يبق غيرها، الأشغال ممنوعة علينا وكذلك الصحة والاتصالات حكما والدفاع والداخلية والخارجية أيضاً، ولكننا راضون عن حقيبة التربية. موضوع الحقيبة الثانية غير واضح، ولكننا نحاول عدم الحصول على البيئة او المهجرين».

وأكد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين «أن الحكومة ستتشكل عاجلاً أم آجلاً»، ولفت إلى أن «حزب الله لا يرى في الوزارة حصة لأشخاص ومذاهب»، وقال:» الوزير هو لكل اللبنانيين والخدمة يجب أن تكون لكل اللبنانيين». وشدد على أن «من غير المسموح لأحد أن يتلاعب بمصير الوطن على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي»، مؤكداً «ضرورة التعاون لتشكيل هذه الحكومة لما فيه مصلحة المواطن اللبناني».

«القوات»: نبحث عن بدائل تجنباً لمواجهة مع عون الحريري: نأمل باتضاح الحل خلال 3 أيام

أبدى مصدر قيادي في حزب «القوات اللبنانية» لـ «الحياة» انفتاحه على بحث بدائل من حصوله على حقيبة العدل إذا كان هناك إصرار من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الاحتفاظ بها.
وأوضح المصدر لـ «الحياة» أن الاستعداد لبحث اقتراحات حول حقيبة أخرى هو الذي أطلق المفاوضات المكوكية بزيارة رئيس «القوات» سمير جعجع الجمعة الماضي الرئيس المكلف سعد الحريري، من دون التخلي عنها إذا لم يكن البديل من الوزن نفسه للعدل، إذ لا يتم التخلي عن شيء من دون ضمان مقابله، الأمر الذي جرى بحث اقتراحات في شأنه مع الحريري في اجتماعي الوزير ملحم الرياشي أول من أمس ثم أمس مع الحريري، «لأن ما يهمنا» هو أن تتشكل الحكومة.

وامتنع المصدر عن الإفصاح عن الاقتراحات المتداولة بين «القوات» والحريري وبين الأخير وبين الرئيس عون.

وأضاف: «نحن طالبنا بتمثيل وازن وفق نتائج الانتخابات ولم نصر على حقيبة معينة، والعدل طرحت علينا حين تعذر تحقيق مطلبنا بحقيبة سيادية. وإذا كان الرئيس عون يريدها لفريقه فنحن لن ندخل بمواجهة معه تجنبناها طوال الأشهر الماضية عندما كنا نخوض مواجهة مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لأسباب باتت معروفة، وليس مع رئيس الجمهورية». وشدد المصدر على أنه «بمقدار حرصنا على تمثيل وازن لـ «القوات» نحن حريصون على العلاقة مع الرئيس عون. والتفاوض على بدائل العدل يتم على هذا الأساس».

وعما تردد عن أنه عُرضت على «القوات» حقيبة التربية التي آلت إلى «الحزب التقدمي الاشتراكي»، لم يؤكد المصدر ذلك، مشيراً إلى وجود تنسيق مع الأخير.

وأكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن «الاتصالات مستمرة لتشكيل الحكومة، والموضوع ليس مستحيلاً كما يحاول البعض تصويره». ونفى في دردشة مع الصحافيين على هامش حفلة إطلاق مشروع توسعة المطار في السراي الكبيرة في حضور وزير الأشغال يوسف فنيانوس، أن يكون مسار تأليف الحكومة «قد تعرقل»، لافتاً إلى أن «العقد في طريقها إلى الحل».

وعن عقدة تمثيل السنة المستقلين أجاب: «ليس هناك من عقدة سنية، ومن يريد ان يطالب بالتمثيل فهذا شأنه وفي نهاية المطاف سأبحث التشكيلة الحكومية مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر».

وأضاف: «لا أريد التكلم كثيراً عن هذا الموضوع ولو كان هناك حزب كبير يطالب بأن يتمثل في الحكومة افهم ذلك، ولكن أن يصار إلى تجميع نواب من هنا وهناك لتشكيل كتلة للمطالبة بالتوزير؟، وفي أي حال هناك حوار ونأمل خيراً».

وهل حسم موضوع وزارة العدل؟ أجاب: «برأيي الموضوع ليس موضوع حقائب وغيره، ولكن الأساس هو بتركيبة الحكومة وكيف ستكون وتوزيع الحصص، ونأمل بأن تنجلي الامور خلال الأيام الثلاثة المقبلة».

وعما نقل عنه أن واشنطن لا تقبل بحكومة لا تكون «القوات اللبنانية» ممثلة فيها، أجاب متسائلاً: «من نقل هذا الكلام». فقيل له: «جريدة الاخبار»، فرد قائلاً: «راجعوا إذا جريدة الأخبار، ومن أين تاتي بأخبارها».

ورد الوزير فنيانوس على أسئلة الصحافيين، فنفى علمه بمطالبة «القوات اللبنانية» بحقيبة الاشغال، بما يؤدي إلى حل لعقدة وزارة العدل».

كما نفى تبلغ «المردة» رسمياً بأن حقيبة الاشغال باتت من حصتها.

وعما يتردد عن رفض توليه الاشغال، شخصياً قال: «إن القرار في هذا الشأن يعود إلى التكتل الوطني». وفي هذا الإطار، قال النائب طوني فرنجية: «متمسكون بتسمية يوسف فنيانوس وزيراً للأشغال والبحث غير مطروح خارج هذا الإطار».

وعقد لقاء مسائي أمس، في بيت «الوسط» بين وزير الإعلام ملحم الرياشي ومدير مكتب رئيس حزب «الــــقوات» سمير جعجع، إيلي براغيد والرئيس الـــحريري، وتم التباحث بالأفكار المقترحة بعد اجتماع للهيئة التنفيذية في «القوات».

وكان الرياشي أكد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن «ما ذكرته أحد المواقع الإلكترونية من أن الرئيس المكلف أبلغني نيته الاعتذار والمغادرة، عارٍ من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة».

السنيورة ينتقد تكبر جريصاتي و«الاستبداد»

تصاعد السجال بين الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة («المستقبل») وبين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي («التيار الوطني الحر») على خلفية تصريح للسنيورة قبل 3 أيام من لندن قال فيه إن رئيس الجمهورية ميشال عون «يتجاوز الدستور، وأنه ومن خلال الممارسة يجري اختلاق سوابق وأعراف دستورية بما يؤدي ألى تقويض اتفاق الطائف».

ورد المكتب الإعلامي لجريصاتي على السنيورة معتبراً أن «هذا الاتهام صادر عمن سدد يوماً ضربة كادت تكون قاضية لميثاق العيش المشترك، بأن استمر في رئاسة حكومة غاب عنها كلياً طيف وازن ومقاوم من أطياف الشعب اللبناني ومكوناته، غير آبه بالفقرة «ي» من مقدمة الدستور المستقاة حرفياً من مبادىء وثيقة الوفاق الوطني العيش المشترك، ولم يبادر إلى التزام مبدأ الشفافية في الحسابات العامة، فانتفت الموازنات وقطوعات الحسابات لـ12 سنة متتالية، حتى أن السابق منها استهل بتحفظ صريح من ديوان المحاسبة».

وذهب جريصاتي في انتقاد السنيورة إلى حد القول عنه إنه «غير مؤهل وطنياً ودستورياً لكيل الاتهام لرئيس الجمهورية بمخالفة الدستور». ورد على كلام السنيورة عن «حكم الأقوياء» بأن هذا الحكم «ظلل التسوية الكبرى وأنتج مجلساً نيابياً برئيس قوي وحكومة برئيس قوي أيضاً، فانتظمت الحياة السياسية العامة، ما سمح، بدفع من الرئيس عون، بإقرار قوانين عضوية للمرة الأولى منذ زمن، فضلاً عن إنجازات أخرى نوعية وحيوية»، معتبراً أن الوزير جبران باسيل «وصف ومكن ميثاقياً مفهوم الحكم القوي في لبنان».

ورد السنيورة على جريصاتي أمس، بوصف كلامه «غريباً ومستهجناً، وتشوبه نفحة استكبار واستعلاء». وقال: «تصل به الأمور إلى درجة أن ينصب نفسه ديَّاناً فيحدد من هو المؤهل وطنياً ودستورياً ومن هو غير المؤهل. ونحن لم ننتقل بعد إلى نظام أوتوقراطي استبدادي يقمع الحريات العامة. والنظام الديموقراطي والدستور اللبناني يسمحان للبنانيين والسياسيين بتوجيه الانتقاد، لا سيما أن عدداً من السياسيين المنتمين إلى تياره السياسي (التيار الوطني الحر) جاهروا بالقول بتعديل الدستور اللبناني عبر الممارسة، وهذا الأمر الذي يجري القيام به في هذه الآونة نهاراً جهاراً».

وأكد «أن القوة الحقيقية لرئيس الجمهورية تكمن بكونه «هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور». وهو الوحيد بين جميع من يتولى مناصب في الدولة من يقسم على «احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها».

ورد جريصاتي على رد السنيورة في شكل حاد إذ قال: «الإستكبار والإستعلاء والصلف والتكبر والغرور والعنجهية وتدمير سمعة الدولة ومؤسساتها، وتحطيم سيادتها وهيبتها كلها في إتهامك لرئيس الجمهورية بمخالفة الدستور، في حين أن الدولة في ولايتك الوزارية (حسابات مالية) ورئاستك الحكومة (الحكومة الفاقدة الشرعية الميثاقية والدستورية) كانت دولة فاشلة ومتخبطة بتجاوزات لا عدّ لها ولا حصر، وأن إتهامك الرئيس بخرق الدستور لا يتعلق بالحريات العامة، بل بافتراء خطير يظهر جلياً بعد إلحاحك على أنك تعي تداعياته والمعادلات الميثاقية التي وضعت نفسك خارجها منذ زمن، وتكرست بنزع الشرعية الشعبية عنك في الإنتخابات الأخيرة بعد أن سعيت يائساً إليها. كل ما يقوله لك وزير العدل: حقاً إن الحق مغضبة».

الرئيس المكلّف يستعجل مشروع توسيع المطار وفنيانوس يؤكد رصد 18 مليون دولار

كَثر الحديث في الآونة الأخيرة عن حاجة مطار رفيق الحريري الدولي للتوسعة والتطوير بعد تخطي عدد الركاب قدرة المطار الاستيعابية، إذ استقبل 8 ملايين راكب في الأشهر الماضية في حين أن طاقته الاستيعابية تصل إلى نحو 6 ملايين راكب في السنة.

مسألة المطار كانت مدار بحث في اجتماع عقد أمس، في السراي الكبيرة بمشاركة الرئيس المكلف سعد الحريري خصص لإطلاق المرحلة التحضيرية لمشروع توسعة المطار، والتي تشمل إعداد دراسات الجدوى المالية والفنية والقانونية لهذا المشروع الهادف إلى رفع القدرة الاستيعابية للمطار إلى 20 مليون مسافر سنوياً.

حضر الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للخصخصة، وزير الأشغال يوسف فنيانوس وممثلون عن وزارتي البيئة والداخلية ومجلس الإنماء والإعمار والمديرية العامة للطيران المدني وشركة طيران الشرق الأوسط، إضافةً إلى استشاريين في مؤسسة التمويل الدولية وجهات معنيّة بالمشروع المُدرَج ضمن البرنامج الاستثماري للبنى التحتية الذي عرضه لبنان في مؤتمر «سيدر».

وأكد الحريري أن «المطار يشكل نافذة للبنان على العالم وللعالم على لبنان»، مشيراً إلى «أننا بحاجة ملحة للعمل على هذا المشروع بسرعة كبيرة. وبدأنا منذ فترة العمل مع صندوق النقد الدولي على المخطط التوجيهي العام والبرنامج الاقتصادي».

وقال: «الحكومة تقدم لكم دعمها الكامل لإنهاء هذا المشروع بأسرع وقت ممكن. وسننجز ما علينا من أمور تقنية في الحكومة المقبلة فالعجلة أمر بغاية الأهمية». واعتبر أن «هذا المشروع أمر حيوي للبنان ليس فقط لكونه المطار بل لأنه يشكل جزءاً من برامج «سيدر» بما فيها من إصلاحات مطلوبة وتشجيع للقطاع الخاص للاستثمار في لبنان».

وكان فنيانوس لفت إلى أنه «منذ اللحظة التي عاينت فيها وضع المطار بدقة توصلت إلى قناعة بأنه لا بد من إشراك القطاع الخاص في تطويره إذا أردنا أن نصل به إلى المستوى الذي وصلت إليه مطارات عواصم الدول المتقدمة».

ولفت إلى أن «إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أيلول (سبتمبر) 2017 جاء في الوقت المناسب ليضع خريطة طريق واضحة، للدولة وللمستثمرين على حد سواء، في كيفية تلزيم مشاريع مشتركة معقدة كما هي حال المشروع الذي نحن بصدده».

وقال: «بما أن تلزيم المشاريع المشتركة يتطلب وقتاً طويلاً، كان مطلبي، ومطلب كل المعنيين أن يتم رصد الأموال اللازمة لزيادة قدرات المطار الاستيعابية في نطاق مبانيه الحالية، ريثما يتم إنشاء مبنى الركاب الثاني». ولفت إلى أنه «لم يتم بعد تأمين المبلغ المطلوب بالكامل، ولكن الحكومة وافقت على رصد مبلغ 18 مليون دولار للقيام بأعمال الصيانة الطارئة». وأوضح «أننا باشرنا بالعمل اللازم منذ أن تسلمنا هذا المبلغ من وزارة المال في أيلول».

وقال إن «توسعة المطار تقع من ضمن مقاربة وضعناها لتطوير قطاع النقل في لبنان. لذلك طلبنا من المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة دراسة إمكان إشراك القطاع الخاص في تأهيل وتشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات». وأشار إلى «أننا استحصلنا من مجلس الوزراء على موافقته على القيام بدراسة شاملة لسكك الحديد على أمل التوصل إلى وضع مخطط استراتيجي عام لهذا القطاع». لكنه رأى أن «العمل الذي نقوم به حالياً في المطار لن يكون كافياً لتحسين خدمة المسافرين بالشكل الذي نطمح إليه».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة