الشبكة العربية : الحريري يلتقي رؤساء الحكومة السابقين وجعجع لوقف سجال «القوات» مع «التيار»

الأثنين ٢٥ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ١٦, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

الحريري يلتقي رؤساء الحكومة السابقين وجعجع لوقف سجال «القوات» مع «التيار»

يلف الغموض الجهود لاستكمال إنجاز الحكومة اللبنانية العتيدة بعد تصعيد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل حيال «القوات اللبنانية»، متهماً إياها باستخدام «الوسخ السياسي والكذب»، والذي لم يسلم منه «تيار المستقبل»، معتبراً أن التسوية معه «غير كافية» ومطالباً بـ»التساوي».

وفيما توقعت مصادر سياسية اجتماعاً بين الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، فإن الحريري سيترأس بعد الظهر اجتماعاً لكتلته النيابية لاتخاذ موقف من التطورات. وهو استبق ذلك باجتماعه مساء أمس إلى رؤساء الحكومة السابقين، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي وتمام سلام، لبحث آخر المعطيات في شأن الحكومة. فالرؤساء الثلاثة كانوا أكدوا في بيانات سابقة عدم المس بصلاحيات الرئيس المكلف في تأليف الحكومة وتضامنوا معه، رداً على ما اعتبروه تقييداً لدوره عبر وضع معايير لتشكيلها.

وفيما راهنت مصادر سياسية على أن تؤدي النصائح الدولية وآخرها لقاء الرئيس عون بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يريفان الأسبوع الماضي، الى تسريع ولادة الحكومة، ذكّرت مصادر نيابية «الحياة» بأنه بات من مصلحة الرئيس عون إبداء بعض المرونة في العلاقة مع الصيغ التي يطرحها الحريري لإنجاز الحكومة، خصوصاً أن الذكرى الثانية لانتخابه بناء للتسوية بينه وبين الحريري ومع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على الرئاسة الأولى عام 2016 تقترب. واعتبرت المصادر أن مرور الذكرى من دون قيام حكومة سيترك أثراً سلبياً عليها في وقت يعد عون اللبنانيين بتحقيق الإنجازات، بينما تأخير الحكومة يجعل المعالجات للوضع الاقتصادي المتردي مشكوكاً بها، وسط القلق من تراجع المؤشرات في هذا المجال.

وترددت معلومات في بيروت في اليومين الماضيين عن أن قيادة «حزب الله» أبلغت الوزير باسيل نهاية الأسبوع الماضي، رغبة الحزب في تسريع تشكيل الحكومة، وأنها تبذل جهدها في هذا المجال انطلاقاً من حرصها على حليف الحزب رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية الذي يرفض باسيل بقاء حقيبة وزارة الأشغال مع وزيره الحالي يوسف فنيانوس. وأشارت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى «الحياة»، أن الحزب لا يحبذ تعقيد الأمور الحكومية من طريق حرمان فرنجية من هذه الحقيبة، خصوصاً أنه التزم دعمه في الحفاظ عليها بيد فنيانوس.

وأشارت «وكالة الأنباء المركزية» المحلية إلى أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، هو من اجتمع إلى باسيل و»أكد له أن الوقت حان لتشكيل الحكومة سريعاً ووضع حد للفراغ الذي بات يتهدد مصير الوطن في ظل التطورات المحلية والإقليمية. وكان تأكيد من الجانبين لاستمرار التواصل، وحرص على إبقاء الاجتماع بعيداً من الأضواء».

من جهة ثانية، صرّح مصدر قيادي في «القوات اللبنانية» لـ»الحياة»، بأن رئيس الحزب سمير جعجع كرر في اليومين الماضيين تعميمه على مناصري حزبه وقادته الامتناع عن تصعيد السجال مع قادة «التيار الوطني الحر»، لا سيما بعد الهجوم الذي شنه باسيل السبت الماضي. وأوضح المصدر أن جعجع وقادة حزبه يعتبرون أن هناك أسلوباً «ملوِّثاً» للوضع السياسي بالحملة التي شنها باسيل وتذكيره بمجزرة إهدن وإيحائه بأن «القوات» مسؤولة عن اقتحام القصر الرئاسي من قبل القوات السورية عام 1990 لإخراج عون منه». وأضاف: «الناس قرفت من الحملات ولذلك أصدرنا تعميماً جديداً بعدم الانجرار إلى السجال مع «التيار». ورأى المصدر أن «الجهة المقابلة لا تقابلنا التهدئة وهي لا تسهل الأمور على صعيد الحكومة ويريدون تقزيم دورنا فيها إلى ما هو أدى من حجمنا في الحكومة المستقيلة».

عون عن فتح معبر نصيب: يصل لبنان بعمقه العربي

أشاد الرئيس اللبناني ميشال عون «بالاتفاق الذي تم بين السلطات الأردنية والسورية لفتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين أمس»، معتبراً أن «هذا الأمر سيعود بالفائدة أيضاً على لبنان، ويعيد وصله براً بعمقه العربي، ما يتيح انتقال الأشخاص والبضائع من لبنان إلى الدول العربية وبالعكس».

وأكد عون أن» فتح هذا المعبر الحيوي بعد ثلاث سنوات على إقفاله، سينعش مختلف القطاعات الإنتاجية، ويخفف كلفة تصدير البضائع من لبنان إلى الدول العربية». ورأى أن «على جميع المسؤولين في لبنان، أن يستغلوا كل الفرص المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مصالح المواطنين، والالتفاف حول رؤية وطنية موحدة للنهوض بالاقتصاد، ومواجهة تحديات الأزمة الراهنة».

وكان المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أبلغ رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي بـ «فتح باب التصدير أمام المزارعين اللبنانيين، قائلاً إن «بإمكانهم المباشرة بعملية التصدير من لبنان إلى الدول العربية عبر معبري نصيب وجابر عند الحدود السورية- الأردنية».

إلا أن موقع «النشرة» الإخباري نقل عن مصدر سوري أنه «لم يتم الاتفاق مع الجانب اللبناني على كل التفاصيل المتعلقة بعبور الشاحنات من لبنان إلى الأردن عبر معبر نصيب». وأشار المصدر إلى «أن في آخر الاجتماعات مع الوزراء اللبنانيين، كان الجانب السوري يركز على ضرورة التواصل بين حكومتي البلدين إن كان في ما يتعلق بعبور شاحنات الترانزيت أو بقية الملفات الاقتصادية». ووصف المصدر السوري، وفقاً لـ «النشرة»، اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين بأنها «دائماً إيجابية ومثمرة لكن بحاجة أيضاً لتواصل أكبر وأوسع مع بقية المسؤولين».

وعما إذا كانت الشاحنات اللبنانية ستبدأ بالعبور، كرر المصدر السوري تأكيد أن الأمر «بحاجة إلى بعض الوقت والترتيبات مع الجانب اللبناني».

وأكد اللواء إبراهيم لـ «الحياة» أن «ما تبلغه من الجانب السوري يسمح ببدء العبور للشاحنات اللبنانية»، مستغرباً ما ورد على لسان المصدر السوري.

ونقلت وكالة «المركزية» عن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر، أن فتح «مِعبَر نَصيب من مصلحة المصدِّر اللبناني، وإذا كانت هناك عرقلة سياسية من الداخل، فسورية لن تعاملنا بالمثِل».

وعما إذا كانت هناك شروط على المصدّرين اللبنانيين ليتمكّنوا من نقل منتجاتهم عبر هذا المعبَر، أكد زعيتر أن «الاتصال بالجانب السوري مستمر على صعيد الوزراء المعنيين بهذا الموضوع»، مشيراً إلى أن «سورية صدرها رَحِب وتقف دائماً إلى جانب لبنان، مع الإشارة إلى بدء تصدير الموز اللبناني إلى سورية اعتباراً من اليوم». وعن امكان حصول أي تحفظ سياسي لبناني حيال التنسيق مع سورية، قال زعيتر: «من الضروري الاستمرار في التنسيق بين الدولتين انطلاقاً من اتفاقات موقّعة بين الطرفين: معاهدة أخوّة وتعاون وتنسيق، وجود المجلس الأعلى اللبناني– السوري، وتبادل السفارات بين البلدين. لذلك أنا أتحرّك استناداً إلى نصوص دستورية وقانونية وليس على صعيد شخصي».

وكشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، أنّ «اليوم تواصلنا مع الجانب السوري، والتفاصيل اللوجستية حول عبور الشاحنات والصادرات اللبنانية وغيرها ستتمّ مناقشتها في الأيام المقبلة».

وقال: «لا نريد الدخول في الشق السياسي، كلّ ما يهمنا هو الشق الاقتصادي الّذي يجمع عليه اللبنانيين، ومصلحة لبنان الاقتصادية تقتضي بفتح المعبر ليصبح لدينا مجال أكبر لتسويق البضائع اللبنانية وهذا ما يهمّنا، وفي الشق السياسي هناك خلاف بين اللبنانيين حول هذا الموضوع».

مصادر اقتصادية: توقيت العبور غير محدد

وأفادت مصادر اقتصادية «الحياة» بأن «ساعة الصفر لاستئناف عمليات تصدير الإنتاج اللبناني عبر الجانب السوري من المعبر إلى الأسواق الخليجية غير محددة بعد»، مشيرة إلى أن المعطيات في هذا الشأن «ستتضح خلال أيام». وكشفت عن «ترتيبات مطلوب إنجازها، تتصل بالتنسيق الرسمي بين الطرفين اللبناني والسوري، وشروط تضعها دول خليجية تتعلق بإجراءات الدخول إلى أسواقها».

في الجانب الأول، لا ترى المصادر ذاتها «أي معوقات في التوصل إلى توافق مع الجهات السورية الرسمية، بالتعاون بين الأجهزة الرسمية اللبنانية من وزارات وأمن عام».

وفي الجانب الثاني، أضافت «لم تتوافر إلى الآن معطيات حول التدابير المطلوبة للسماح للشاحنات اللبنانية بالدخول إلى أسواق بعض دول الخليج». وتحدثّت عن «شروط تقضي بعدم السماح لسائق الشاحنة السوري بالدخول إلى أسواقها، بحيث يتم تبديل الآليات القاطرة للشاحنات السورية».

«سيدة الجبل»: أزمة لبنان ناتجة من وضع يد إيران على القرار

جدد «لقاء سيدة الجبل» في اجتماعه الأسبوعي أمس «برفع الوصاية الايرانية عن لبنان». وقال في بيان: «يصرّ «اللقاء» على اعتبار الأزمة التي تعيشها البلاد ناتجة من وضع يد ايران على القرار الوطني»، معتبراً أن «معركة كل الوطنيين اللبنانيين هي في رفع الوصاية الإيرانية عن هذا القرار دفاعاً عن الدستور وحفاظاً على العيش المشترك». وأعلن «اللقاء» أنه «سيستمرّ في اتصالاته لعقد الخلوة السنوية في أسرع وقت، والتي تتضمّن الملفات الآتية: «الإشكالية العقارية بعد الحرب، موضوع الحريات في لبنان، المانيفست السياسي، التقرير السياسي السنوي حول خيارات المسيحيين». وأضاف أنه «يعمل على توسيع إطار اتصالاته السياسية توصلاً إلى إطار وطني جامع يأخذ على عاتقه رفع الوصاية الإيرانية عن لبنان».

لجنة المال والموازنة توافق على اعتماد 75 بليون ليرة للدواء

وافقت لجنة المال والموازنة النيابية مبدئياً، على «اعتماد الـ٧٥ بليون ليرة لبنانية للدواء بانتظار استكمال الملف من قبل وزارة الصحة غداً».

ولفت رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعها في المجلس النيابي، إلى أن «موازنات الدواء يتم تجاوزها سنوياً، فلماذا لا نرتقب بشفافية إذا كلفة أدوية السرطان والأدوية المستعصية؟ وهذه مسؤولية الحكومة لا الوزارة وحدها»، مؤكداً «أننا سنكون كتلة واحدة في لجنة المال وما نقرره سندافع عنه في الهيئة العامة، فلا يجوز أن يتجاوز الانفاق في الوزارات الـ٢٥٠٠ بليون ليرة. أما الـ٧٥ بليوناً المطلوبة للصحة فدفعت قبل أن نقرها، وما نقوم به هو تسوية حفظاً للشفافية ولدوافع إنسانية، والمطلوب أن تكون آلية الدفع سريعة ومقبولة إذا أردنا خفض الفاتورة ٣٠ في المئة». وأعلن «أننا أقرينا ٥ اتفاقات بقيمة ٣٠ مليون دولار لتجهيز ٢٨ مستشفى حكومياً، باستثناء مستشفى بيروت الحكومي، لأنها مجهزة بالمعدات اللازمة». واعتبر أن «لبنان يدفع ثمن النزوح السوري ويتحمل أكثر من طاقته، بينما على المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته»، موضحاً أن «النازحين سيستفيدون حكماً من هذه المعدات ولذلك طالبنا بأن تأتي الإسهامات على شكل هبات لا قروض». وأكّد أن «من غير المقبول دستورياً وقانونياً أن لا يكون لمجلس النواب رأي في تعديل القروض، وقد أوصينا بإعطاء المجلس صلاحية التعديل أو المشاركة في التفاوض». وكشف كنعان أنه «تسلّم تقرير مجلس الخدمة المدنية حول التوظيف، وننتظر تقرير التفتيش، وسأعقد جلسة خاصة لا تستثني أحداً وسنضع الحقائق أمام الناس ونفضح كل تجاوز، ولتتحمل كل الكتل المسؤولية».

المجلس النيابي يجدد لهيئة مكتبه واللجان اليوم

يعقد المجلس النيابي قبل ظهر اليوم جلسة عامة لانتخاب هيئة مكتبه، تضم أميني سر وثلاثة مفوضين إضافة إلى أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، عملاً بالنظام الداخلي الذي يدعو المجلس إلى تجديد مطبخه التشريعي كل عام بعيد بدء الدورة العادية الثانية في الخامس عشر من الشهر الجاري. وفي حين يرئس نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي الجلسة بتكليف من رئيس المجلس نبيه بري نظراً لوجوده في جنيف، فإن الجلسة ستكون قصيرة بسبب التوافق الذي سبقها وقاده رئيس المجلس وانتهى إلى بقاء التركيبة الإدارية للسلطة التشريعية على حالها، واستمرارها من دون أي تغيير سواء على مستوى هيئة المكتب أو اللجان ورؤسائها ومقرريها، نظراً لعدم مطالبة أي من الكتل النيابية التي يتألف منها المجلس بتغيير الائتلاف القائم الذي لم يمضِ على قيامه سوى أشهر والذي أعقب الانتخابات النيابية الأخيرة في أيار (مايو) الماضي.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة