الشبكة العربية : ماكرون سيستعجل عون إنجاز الحكومة لينفّذ لبنان قرارات مؤتمر «سيدر»

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٩, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

ماكرون سيستعجل عون إنجاز الحكومة لينفّذ لبنان قرارات مؤتمر «سيدر»

_{بيروت - وليد شقير}
رجحت مصادر واسعة الاطلاع أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني العماد ميشال عون في أرمينيا خلال اليومين المقبلين على هامش حضورهما قمة الدول الفرانكوفونية، خصوصاً أن باريس مهتمة بأن يطلعها الجانب اللبناني على ما آلت إليه الأمور في شأن أزمة تأليف الحكومة.

وينتظر أن يصل إلى بيروت غداً السفير بيار دوكين الذي كلّفه ماكرون ملف مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان ومتابعة تنفيذ قراراته، وتأليف لجنة متابعة ستنبثق من الدول التي شاركت في المؤتمر في نيسان (أبريل) الماضي. وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ»الحياة»، إن دوكين سيلتقي منسق البرنامج الاستثماري الوطني الذي أقر في «سيدر» نديم المنلا، ثم مجلس الإنماء والإعمار ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. وقد يلتقي عون بعد عودته من أرمينيا.

وأوضحت المصادر أن مهمة دوكين تقنية غير سياسية، وسيعرض مع المسؤولين اللبنانيين ما أُنجز من قوانين إصلاحات أقرها «سيدر»، وأن الجانب اللبناني سيبحث معه في تشكيل لجنة المتابعة التي تقررت في المؤتمر، وينتظر أن تضم فرنسا وعدداً من الدول التي ستراقب تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات التي تقررت.

وكان الحريري أمل بأن تضم اللجنة ألمانيا، فيما قالت المصادر الرسمية لـ «الحياة» إن لبنان يأمل بأن تضم السعودية أيضاً، والدول الرئيسة التي التزمت تقديم مبالغ كبيرة للاستثمار في البنية التحتية. وتشدد فرنسا ودول أخرى على أولوية إنهاء أزمة الكهرباء في لبنان لأن كلفتها تتسبب بـ40 في المئة من عجز الموازنة، كما تشدد على معالجة أزمة النفايات.

وكشفت المصادر المطلعة على اتصالات التحضير للقاء ماكرون- عون أن الرئاسة اللبنانية طلبت اجتماعاً مع ماكرون، وأن موعد الاجتماع في أرمينيا لم يحدد بعد، لكن باريس تنوي إبلاغ الجانب اللبناني موقفاً سبق لديبلوماسيتها أن رددته أخيراً وهو استغرابها استمرار التأخير في تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، نظراً إلى انعكاس ذلك سلباً على الوضع الداخلي والتزامات لبنان في مؤتمر «سيدر» الذي تقررت فيه مبالغ لدعم اقتصاد لبنان شرط تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

ولخصت المصادر الموقف الفرنسي بأن باريس تعتبر أنها وسائر الدول التي تهتم باستقرار لبنان ومساعدته، أنجزت ما عليها في هذا الصدد، لكنه لم يقم بتنفيذ قسطه من المطلوب منه لكي تسلك المساعدة الدولية طريقها إلى التنفيذ. وذكرت معلومات المصادر ذاتها أن الجانب الفرنسي كان أبدى رغبة في أن يكون وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل حاضراً الاجتماع بين ماكرون وعون كي يسمع من الأول مطلب فرنسا بوجوب التعجيل بتحمل لبنان مسؤولياته في تنفيذ ما عليه، وضرورة تسريع تأليف الحكومة لتقدم على الخطوات المطلوبة من إصلاحات وإصدار قرارات وإحالة مشاريع قوانين على البرلمان لضمان المساعدات. لكن باسيل لن يرافق عون، لوجوده في جولة عربية موفداً منه لتسليم بعض قادة الدول دعوات إلى حضور القمة الاقتصادية الاجتماعية العربية التي تستضيفها بيروت عام 2019.

وذكرت المصادر أن فرنسا ودولاً أخرى باتت ترى أن انتظار إقدام الجانب اللبناني على استيلاد حكومة تتعاطى مع قررات مؤتمر باريس «تخطى الصبر المعقول» عند هذه الدول، إزاء التعقيدات التي يصر المسؤولون على أنها لبنانية داخلية تعترض الحكومة. وأشارت المصادر المطلعة على موقف باريس، إلى أن ما سمي مبادرة من الجانب الفرنسي للتعجيل بتأليف الحكومة، لم يكن سوى تكرار الملاحظة التي طرحها السفير في بيروت برونو فوشيه أمام القادة اللبنانيين الذين يلتقيهم، وفحواها أن تشكيل الحكومة تأخر، وإذا كان عليهم توقع المساعدة الدولية في إطار «سيدر» يفترض بهم إنهاء أزمة التأليف. وسمع جواباً من مراجع بينها عون، مفاده أن الأمر يحسم قريباً «ولم يبقَ سوى الاتفاق على وزير وحقيبة واحدة». وقالت المصادر إن بعض القوانين المطلوبة في إطار «سيدر» أقِر نتيجة الإلحاح الفرنسي على رئيس البرلمان نبيه بري الذي تجاوب في هذا الشأن، لكن هناك قوانين تتطلب أن تنجزها من السلطة التنفيذية لإحالتها على البرلمان.

جنبلاط: التسوية ضرورية ولا عيب في التنازل حكومياً
الصايغ لـ «الحياة»: بالنسبة لـ «التقدمي» كلمة السر عند بري

_{بيروت - غالب أشمر}
في انتظار الترجمة الإيجابية لمساعي تشكيل الحكومة التي ظهرت بوادرها الخميس الماضي مع كلام الرئيس المكلف سعد الحريري الذي لا يزال ملتزماً مهلة الأيام العشرة التي حددها لولادة الحكومة، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أمس: «كفى بناء قصور من ورق. إن الظروف لا تسمح بهذا الترف، وعدّاد الدين يزداد في كل لحظة نتيجة الهدر والفساد والصرف العشوائي». وقال: «ما من أحد أو مؤتمر لينقذنا. التسوية ضرورية ولا عيب في التنازل من أجل الوطن».

وفي السياق قال عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب فيصل الصايغ لـ «الحياة»: «نحن قلنا فليكن هناك تنازل متبادل وليس انكساراً من أحد لأحد، وموضوع تنازلنا صار بيننا وبين الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري. هناك قاسم مشترك يمكن أن يتفقوا عليه، لكن خارج الإطار الذي كان يتم طرحه»، كاشفاً: «بالنسبة إلينا القضية أصبحت محلولة، وكلمة السر صارت عند الرئيس بري، وننتظر الأطراف الأخرى»، وكشف أن «اسم الدرزي الثالث يحدد بالتوافق بين وليد بيك والرئيس بري».

وإذ رأى الصايغ أن «تشكيل الحكومة ربما يحتاج إلى أكثر من مهلة العشرة أيام التي حددها الرئيس الحريري، أكد أن «عملية التأليف ستتم خلال الشهر الجاري، لأن وضع البلد لم يعد يحتمل، وخصوصاً لجهة الوضع الاقتصادي»، وقال: «الأمر يحتاج إلى تنازل متبادل بين الجميع، أي تنازل ذاتي حتى لا يفسر الموضوع بكسر فريق فريقاً آخر. نحن جونا تفاؤلي وتساهل والحفاظ على الهدوء مع الجميع».

وأضاف: «الكل أصبح محشوراً، مسيحياً أيضاً، وحتى سنياً، اما بالنسبة إلينا فالقضية ستبقى على الدرزي الثالث، بطريقة تطمئن الآخرين، وقد لا يكون حزبياً... والقرار عند وليد بيك».

واعتبر الصايغ أن «الأجواء الآن مقبولة، على رغم أن الوزير جبران باسيل في مؤتمره الصحافي رفع السقف كثيراً». وقال: «الجميع أمام مأزق ولا بد من حل في الموضوع الحكومي، إذ لم يعد في إمكاننا أن نكمل هكذا».

وفي المواقف قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة: «إن أي نظام أو تنظيم للعلاقات بيننا ومع كل الناس صعب تطبيقه إذا لم يكن مقروناً بالمحبة، لا سيما وأننا نرى وضع البلد وكيفية سقوط المعايير الحقيقية للحياة فيه، وكذلك القيم التي تفتقدها الجمهورية اللبنانية».

وأمل عضو الكتلة ذاتها النائب بلال عبدالله بأن «يتم التوصل إلى تشكيل الحكومة في وقت قريب»، لافتا إلى أنه «بمحاذاة الأمل هناك حذر، لأن بعض الفرقاء يختلقون العثرات في اللحظات الأخيرة». وقال: «حتى الآن ليس هناك معلومات دقيقة حول هوية الوزير الدرزي الثالث»، مضيفاً: «هناك ثوابت معلنة تحترم نتائج الانتخابات، وقد أبلغناها للرئيس المكلف تشكيل الحكومة ورئيس الجمهورية في جو هذه الثوابت».

ورأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ماريو عون، أن ملف تشكيل الحكومة بات في مربعه الأخير، حيث إن الأجواء تفاؤلية بقرب ولادة الحكومة ضمن مهلة نحو عشرة أيام أو أكثر، كما أعلن الرئيس المكلف أخيراً». واعتبر عون «أن طرح الوزير جبران باسيل بأن كل خمسة نواب يعادلون وزير في الحكومة قريب إلى الواقع، مع بعض الاستثناءات ويستحق الدراسة»، مؤكداً «أن مرشح كتلة ضمانة الجبل في منطقتي الشوف وعاليه لا يزال الوزير طلال أرسلان».

وعن العقدة المسيحية، توقع عون «الوصول إلى حل، إذ إن لا مشكلة بحصول القوات اللبنانية على أربعة وزراء».

واعتبر عضو التكتل ذاته النائب سليم عون، أن «وفق التحليل والمعطيات ستتشكل الحكومة قريباً»، كاشفاً «أن لا مبرر لهذا التأخير، ولكن ما يطمئن اليوم أن العقد حلحلت، وتبقى عملية توزيع الحقائب على القوى السياسية وهذا لا يحتاج إلى عشرة أيام«. وشدّد على أن «كل محاولات شيطنة الوزير باسيل لا تساهم في الإسراع بالتشكيل والمسؤولية تقع على الحريري الذي وحده يمكنه أن يحسم الأمور، ومن واجبه إيجاد تسوية بين الأفرقاء، وأخذ القرار برضى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي وضع معايير للحكومة تأخذ في الاعتبار نتيجة الانتخابات التي تمت على أساس النسبية، وإلا لماذا أجرينا انتخابات وأضعنا سنتين من العهد إذا كنا لن نلتزم بنتائجها في إعادة تشكيل السلطة»، واعتبر أن «إدارة الأمور بهذه الروحية لا تساهم في تشكيل الحكومة كما تعرقل الانطلاقة الحقيقية للعهد».

وأكد أمين سر تكتل «لبنان القوي« النائب السابق فادي كرم، أن «التفاؤل والمحاولات الجدية مستمرة في ما يخص تشكيل الحكومة«، مشيراً إلى أنه «قبل أن يصل إلينا أي طرح جدي لن نتكلم، وسننتظر طرح الرئيس المكلف، وما نعرفه هو أننا نريد أن نتمثل على أساس نتائج الانتخابات».

وأوضح النائب عن «القوات اللبنانية« أنطوان حبشي، أنه «لم يتم حتى الساعة عرض أي تشكيلة حكومية على رئيس الحزب كي يكون هناك جواب إيجابي أو سلبي بخصوصها»، لافتاً إلى أن ما تم تداوله عن حصة قواتية تتضمن نيابة رئاسة الحكومة ووزارات التربية والشؤون الاجتماعية والثقافة، لا يلبّي إرادة أكثر من ثلث المسيحيين الذين صوتوا لنواب «القوات» في الانتخابات النيابية الأخيرة». وشدد على أن «الإصلاح والتغيير الحقيقي هو وحده الكفيل بإنجاح العهد».

حزب الله

وسأل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «الآن، ما المصلحة في أن نترك الأمور تجري على هدأتها؟ يجب أن نصرخ ونقول لا بد من تشكيل حكومة، وحكومتنا يجب أن تتشكل بإرادة شعبنا الوطنية وإرادة قواه السياسية. كيف نأمن أن تحفظ سيادتنا ونحن لا نستطيع أن نشكل حكومتنا، إلا إذا رفع الفيتو من يعطل تشكيل حكومتنا من الخارج؟ وإذا لم نستطع الوقوف بوجه هذه المسألة، فكيف سنحفظ سيادتنا في ما بعد؟».

أضاف: «نحن نقول للمرة الألف إن اللبنانيين معنيون بتشكيل الحكومة في ما بينهم، وعليهم أن يعطلوا كل العوائق والمعوقات، ومن يعتقل الحكومة من الأطراف الخارجية. ومصلحة لبنان تقتضي بأن نسرع في هذا الأمر، وأن نعتمد المعايير الواضحة المنصفة للقوى السياسية في لبنان التي تمثل شعبنا اللبناني حقيقة».

لا مشكلة بـ 10 أيام

وشدد عضو الكتلة ذاتها النائب علي فياض، على أن «اللبنانيين يريدون للحكومة أن تتشكل في أسرع وقت ممكن، وأن القسم الأكبر من الرأي العام اللبناني، يعتبر نفسه خارج كل هذه السجالات، ومتألم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهو قلق من حجم الترهل القائم في المؤسسات».

وقال «منذ اللحظة الأولى أبدينا موقفاً إيجابياً، ونحن دائماً كنا في موقع من يشجع الأطراف جميعاً على التقدم إلى الأمام باتجاه أن تتشكل هذه الحكومة، وأن يبدي الجميع هذه المرونة والإيجابية والانفتاح الذي يفضي إلى تسهيل التشكيل». وأمل في أن «تنتج المناخات التي سادت خلال اليومين الماضيين، تسريعاً في تشكيل الحكومة، لا سيما وأن من انتظر كل هذه الفترة لن تكون لديه مشكلة أن ينتظر عشرة أيام إضافية، ولكن على قاعدة أن نصل حقيقة إلى حكومة يحتاج إليها اللبنانيون».

رئيس «اللقاء الديموقراطي»: أولويتنا إصلاح ودولة عادلة

قال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني تيمور جنبلاط «إننا ونواب اللقاء، ستبقى أولوليتنا بناء دولة تحترم الإنسان في لبنان، كما ستبقى قضيتنا الأساس خدمة المواطن، وإعلاء شأن الإصلاحات الحقيقية التي تتصدى لواقع الفساد وتضع الحلول الناجعة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تعصف في البلاد».

وكان جنبلاط جال في منطقتي الغرب والجرد في الجبل يرافقه النائب أكرم شهيب، الوزير السابق غازي العريضي، ووفد من الحزب «التقدمي الاشتراكي»، واستمع إلى الأهالي وشكاويهم وتأكيدهم مساندته «في مسيرة قيادة السفينة إلى بر الأمان»، وأكد بعضهم «أن سياسة آل جنبلاط كانت وما زالت الحفاظ على السلم الأهلي وعلى مكونات هذا الجبل عامة والبيئة المعروفية خصوصاً، حتى لو كان الثمن الشهادة». وتلقى شكراً في بلدة مجدليا على «مساهمة والده رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط لإعادة إعمار الكنيسة بعدما تبرع مشكوراً بمبلغ 10 ملايين ليرة لمتابعة أعمال البناء».

وشملت الجولة بلدات بيصور ومجدليا وبتاتر حيث قال جنبلاط «إن «بتاتر كانت وستبقى صمام أمان في حماية التعدد والتنوع والعيش المشترك في هذا الجبل الحريص دائماً بكل مكوناته على مصالحته التاريخية».

وشدد شهيب في كلمة في البلدة على «أن الاستحقاقات الداهمة والأزمات التي تعصف بالبلاد تتطلب الإسراع بتشكيل حكومة تحترم إرادة الناس التي عبروا عنها في صناديق الاقتراع، لأن أساس هذا الوطن هي الشراكة الحقيقية بين جميع مكوناته، وتجسيد هذه الشراكة يكون باحترام نتائج الانتخابات النيابية».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة