الشبكة العربية : «النهضة» تجدد تمسكها بالشاهد والتوافق مع السبسي

الأثنين ٢٥ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٩, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

«النهضة» تجدد تمسكها بالشاهد والتوافق مع السبسي

_{تونس - محمد ياسين الجلاصي}
جددت حركة «النهضة» الإسلامية تمسكها بالاستقرار السياسي وبقاء حكومة الرئيس يوسف الشاهد حتى الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، في وقت تستعد الحكومة لامتحان المصادقة على مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل، نظراً للتحولات التي طرأت مؤخراً على تركيبة البرلمان وترتيب الكتل النيابية الكبرى.

وقال رئيس مجلس شورى حركة «النهضة» عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحافي مساء الأحد، إن حزبه يتمسك بسياسة التوافق والتشارك من أجل تحقيق الاستقرار السياسي وبقاء حكومة يوسف الشاهد، مشدداً على حرص «النهضة» على «الحفاظ على علاقة إيجابية مع رئيس الدولة» بعد إعلان الأخير القطيعة مع شركائه في الحكم.

واعتبر الهاروني أن القوى السياسية والوطنية كافة، معنية بتحقيق الاستقرار السياسي وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية ومقاومة الفساد والسير بالبلاد نحو الانتخابات في موعدها المحدد وفي أحسن الظروف. وأضاف: «نعمل على إيجاد علاقة إيجابية مع رئيس الدولة ومواصلة التفاوض مع رئيس الحكومة وإيجاد علاقة بناءة مع اتحاد الشغل».

ويأتي موقف مجلس شورى «النهضة» (أعلى سلطة في الحركة الإسلامية التونسية) بعد انقسام في المشهد السياسي نتيجة مطالبة قوى سياسية واجتماعية بإقالة رئيس الوزراء، على رأسها حزب «نداء تونس» الحاكم، وأعلن الرئيس الباجي قائد السبسي القطيعة مع حزب «النهضة» بعد تمسك الأخير ببقاء حكومة يوسف الشاهد.

وفي ما يتعلق بالاتهامات التي وجهتها أحزاب الجبهة الشعبية» اليسارية إلى «النهضة» بتكوين تنظيم سري متورط في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس، استنكر مجلس الشورى «ما أدمنت عليه بعض الأطراف السياسية الأيديولوجية المتطرفة من سياسة ثابتة في تلويث المناخ الوطني والاساءة الى الحركة وإلى مؤسسات الدولة من قضاء وأمن وجيش».

وكانت الجبهة الشعبية كشفت عن وجود «تنظيم سري لحركة النهضة متورط في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي»، حيث أشار المحامي رضا الرداوي إلى أن هذا التنظيم قام بعمليات تنصت وتدريب وتعبئة وسرقة وثائق سرية ورسمية من وزارة الداخلية ومن القضاء وفق قوله.

في غضون ذلك يستعد المجلس النيابي لإقرار موازنة الدولة لسنة 2019 والتي قدرتها الحكومة بنحو 40 بليون دينار (ما يعادل 15 بليون دولار) أي بزيادة قيمتها 5 بالمئة مقارنة بالعام الحالي، وسط مخاوف من عدم التصديق على الموازنة نتيجة اعلان حزب «نداء تونس» الحاكم التحاقه بالمعارضة بسبب عدم إقالة يوسف الشاهد من منصبه.

وتسير الحكومة التونسية وفق خطط تقشفية تتضمن إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي بهدف خفض عجز موازنة الدولة وتقليص نسبة التوظيف عبر تسريح موظفين في القطاع العام وخصخصة شركات حكومية.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة