الشبكة العربية : الجزائر نحو تشريع الموازنة بأمر رئاسي

الأثنين ٢٥ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٨, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

الجزائر نحو تشريع الموازنة بأمر رئاسي

_{الجزائر - عاطف قدادرة}
يتوقع تشريع قانون الموازنة للسنة المقبلة في الجزائر بأمر رئاسي، بموجب آخر تعديل دستوري في شباط (فبراير) 2016، والذي يتيح لرئيس الدولة «إمكان التشريع بأمر في نفس دورة البرلمان»، تزامناً مع استمرار شلل عمله الذي فرضه نواب الموالاة، وتوجُّه حزب الغالبية لبدء خطة سحب الغطاء السياسي عن رئيس الهيئة التشريعية (البرلمان) السعيد بوحجة.

وأفاد قيادي من جبهة التحرير الوطني، الحزب الذي ينتمي إليه بوحجة، بأن الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، استدعى نواباً أمس، تمهيداً لاجتماع المكتب السياسي اليوم، وعلى جدول أعماله خطة «رفع الغطاء السياسي عن بوحجة»، بمعنى احتمال فصله من الحزب بإجراءات من لجنة الانضباط، قبل ترسيم القرار في الاجتماع المقبل للجنة المركزية.

ولم تنفع «الضغوط» السياسية التي مارسها نواب خمسة أحزاب موالية، في دفع بوحجة الى الاستقالة بعد 12 يوماً من بداية الأزمة، ولم تجد جبهة التحرير الوطني سبيلاً قانونياً يتيح لها تنحية رئيس البرلمان، ما جعل الخيارات «السياسية» الحل الوحيد المتاح. ويعتقد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أن «رفع القبعة السياسية» للجبهة عن بوحجة قد يزيد من «عزلته» داخل البرلمان، وقد يدفعه الى الاستقالة.

ومنذ بداية أزمة البرلمان، اصطدمت الموالاة بعوائق قانونية أمام خطتها، بما أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لا ينص على سحب الثقة من رئيس المجلس أو إقالته، إلا في حالات الاستقالة، والوفاة، والعجز، وتنافي العهدة، «أي الجمع بين وظيفتين».

وتحتمل الوضعية الحالية بضعة قوانين على طابع من الاستعجال ولا يمكن تأجيلها، أبرزها قانون المال الذي أُرسل إلى مكتب البرلمان من أجل الدراسة والتعديل قبل التصويت عليه. وتحتمي الموالاة في هذا الخصوص بصلاحيات رئيس الدولة، إذ قال ولد عباس أول من أمس، إن «الحل بيد الرئيس للتشريع بأمر رئاسي».

وأتاح تعديل دستور البلاد قبل عامين، لرئيس الجمهورية، التشريع بأوامر رئاسية في فترة الدورة البرلمانية نفسها، وقبل ذلك كان التشريع بأوامر رئاسية لا يتم إلا في فترة العطلة البرلمانية، وعددها اثنان، قبل أن تعدل وتتحول إلى عطلة واحدة (من حزيران/يونيو إلى أيلول/سبتمبر).

وتحوّلت أزمة البرلمان تدريجاً إلى ما يشبه «تصفية الحساب الشخصي» بين رئيس البرلمان والوزير الأول والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى، إذ صرح بوحجة أمس، بأن الأخير يقوم «بتدبير عملية شغور سياسي في الجزائر»، معتبراً أن ما صدر عن أويحيى «يتناغم مع ما صرح به السفير الفرنسي ومدير جهاز الاستعلامات الخارجية الفرنسية السابق برنارد باجولي الذي رافع برحيل جيل الثورة عن الحكم».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة