الشبكة العربية : برهم صالح رئيساً للعراق وعادل عبدالمهدي رئيساً للوزراء

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٣, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

برهم صالح رئيساً للعراق وعادل عبدالمهدي رئيساً للوزراء

_{بغداد – حسين داود}
بعد مخاض صعب، وتأجيل تلوَ آخر، انتخب البرلمان العراقي أمس برهم صالح رئيساً لجمهورية العراق. وسبقت جلسة التصويت مفاوضات عاصفة بين القوى السياسية، خصوصاً بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» ومرشحه الفائز برهم صالح، و»الحزب الديموقراطي الكردستاني» ومرشحه فؤاد حسين.
وعقد البرلمان العراقي أمس جلسة في آخر مهلة دستورية لانتخاب الرئيس وفق الدستور، بحضور 302 نائباً من الكتل السياسية كافة. وبدأت الجلسة في الساعة الواحدة ظهر أمس، قبل أن تُرجأ أكثر مرة لفسح المجال امام مفاوضات من أجل حسم مرشح توافقي للمنصب، إلا أن كلا الحزبين الكرديين أصر على مرشحه.

وحصل برهم صالح على 165 صوتاً في مقابل 89 صوتاً لفؤاد حسين في الجولة الأولى من عملية الانتخاب، ما دعا البرلمان الى عقد جولة ثانية وفق الدستور لحسم التنافس بين المرشحين، بسبب عدم حصول اي منهما على غالبية الثلثين. وقبل لحظات من بدء الجولة الثانية، أعلن فؤاد حسين انسحابه من التنافس، ليفوز برهم صالح برئاسة الجمهورية في الدورة الرابعة منذ العام 2003.

ورفض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي آلية انسحاب فؤاد حسين، وطالب بوجود طلب رسمي موقع باسمه بدلاً عن الطلب الذي تسلمه من حزبه «الديموقراطي الكردستاني» الذي عقد مؤتمراً صحافياً أعلن فيه انسحاب مرشحه.

وقبل انعقاد الجلسة بلحظات، تكشفت طبيعة التحالفات حول اختيار منصب رئيس الجمهورية. وقاطع الجلسة نواب «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، إضافة الى نواب تحالف «البناء» الذي يضم كلاً من «الفتح» و «دولة القانون» و «المحور الوطني»، وهم المؤيدون لترشيح فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية، فيما كان لدى تحالف «الإصلاح والإعمار»، الذي يضم كتل «سائرون» و»النصر» و»الوطنية»، توجهاً لدعم برهم صالح.

ودعا الحلبوسي إلى حضور رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود إلى البرلمان ليؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمامه فور الانتهاء من عملية التصويت وإعلان المرشح الفائز.

ومع انتخاب برهم صالح رئيساً للجمهورية، وقبلها بأسبوعين محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، تُقبِل الأحزاب العراقية على التحدي الأبرز في اختيار رئيس الوزراء، وسط بوادر خلاف جديد على الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً المكلفة اختيار رئيس الوزراء، رغم وجود توافق مبدئي على ترشيح عادل عبد المهدي للمنصب كمرشح مستقل لا ينتمي الى الكتلتيْن البرلمانيتيْن الأكبر، وهما «الإصلاح والإعمار» التي يقودها مقتدى الصدر، و «البناء» بزعامة هادي العامري.

عادل عبدالمهدي يقترب من رئاسة الحكومة العراقية

_{بغداد - عمر ستار}
تتجه الكتل الشيعية العراقية إلى تسمية عادل عبدالمهدي رئيساً للوزراء ضمن اتفاق يقضي بإعلان تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر «الكتلة البرلمانية الأكبر» المكلفة دستورياً تسمية رئيس الحكومة الجديدة.

وينص الدستور العراقي على أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب «الكتلة الأكبر» باختيار اسم المرشح لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً، في وقت يؤكد كل من تحالف «الإصلاح» والتحالف المنافس له «البناء» أنه «الكتلة الأكبر».

وأكد مصدر مطلع في تحالف «الإصلاح» لـ»الحياة»، وجود «اتفاق أولي يقضي باعتبار سائرون الكتلة الأكبر على أن ترشح عادل عبدالمهدي لرئاسة الوزراء»، مشيراً إلى «وجود بعض الاعتراضات من أطراف داخل تحالف البناء، خصوصاً في ائتلاف نوري المالكي (دولة القانون) الذي يرى أن تحالف البناء هو الكتلة الأكبر فعلياً ولا داعي لتسمية كتلة أخرى بهذا الوصف».

ورجح المصدر أن «تستغرق الكتل الشيعية بضعة أيام بعد انتخاب رئيس الجمهورية قبل تسمية رئيس الوزراء، وستكون أمامها بضعة أيام للاتفاق النهائي على صفقة التسوية».

وكان القيادي في تحالف «سائرون» النائب رائد فهمي أكد أمس، أن «هناك توافقاً كبيراً بين تحالفي البناء والإصلاح لاختيار عادل عبدالمهدي لمنصب رئيس الوزراء».

وقال فهمي إن «هناك درجة عالية من القبول على عادل عبدالمهدي، إلا أن الموضوع لم يحسم في شكل نهائي على رغم وجود تقارب كبير بين الفتح وسائرون على الشخصية المرشحة»، مشيراً إلى أن «منصب رئيس الوزراء قد يحسم خلال اختيار رئيس الجمهورية، وإن لم يتزامن مع انتخاب الرئيس، فسيكون قريباً جداً».

وأشار إلى أن «الأطراف الكردية والكتل الأخرى لم تعترض على المرشح، وبالتالي فإنه إلى حد كبير لا يوجد اعتراض على عادل عبدالمهدي»، مؤكداً أن «المرجعية الدينية العليا لم تبدِ اعتراضاً على الشخصية المرشحة».

إلا أن النائب في تحالف «البناء» عامر الفايز، أفاد في تصريح صحافي أول من أمس، بأن ائتلافي «النصر» و»دولة القانون» يرفضان ترشيح عبدالمهدي لرئاسة الوزراء. وقال إن «غالبية القوى السياسية راضية عن ترشيح عادل عبدالمهدي لرئاسة الوزراء، لكن هناك رفضاً لهذا الترشيح من ائتلافي النصر ودولة القانون».

وأشار إلى أن «رفض الائتلافين ترشيح عادل عبدالمهدي لرئاسة الوزراء، لن يؤثر، لأن الغالبية تدعم هذا الترشيح».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة