الشبكة العربية : عون: العهد لم يفشل والمستقبل يحمل أموراً جيدة

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيلول ١٣, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

عون: العهد لم يفشل والمستقبل يحمل أموراً جيدة

شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على «أننا لسنا شعباً يائساً بل نحن شعب نقاوم في الأزمات، نحن اليوم رابحون ولا نخاف من مجرد الكلام، ولا تصدقوا من يقول لكم إن العهد فشل، لأن هذه أمنية من لا يرى الخير إلا في نفسه، وأكثر ما تسمعونه اليوم من أمور سلبية عن لبنان، هو مجرد تشويش على المجتمع». وقال خلال احتفال لقاء أبناء الجالية اللبنانية في ستراسبورغ والمدن الأوروبية المجاورة: «الإعلام في لبنان يتحدث عادة عن الأمور التي لا تعجبه، ولكن هناك أموراً وإنجازات تحققت في عهدي لا يتناولها الإعلام».

وأضاف: «بعد الانتخابات على أساس القانون الجديد تمثل كل الشعب اللبناني بأقلياته وأكثرياته، ولم تعد أي فئة أو شريحة محرومة من التمثيل في المجلس النيابي، لذلك ما سيصدر عن المجلس النيابي يجب أن يكون الانعكاس الصحيح للسياسة اللبنانية».

وأشار عون إلى أن «هناك من يحب أن يعارض فيبحث عن أي أمر ليعارضه ويتجاهل ما تحقق، ويطالب بما لم يتحقق بعد من أمور متراكمة منذ أكثر من 28 سنة كالدين العام والإهمال في جميع الميادين التي تهم المجتمع اللبناني، ويريدوننا أن نحل كل هذه المشاكل في سنة أو في سنة ونصف، هناك عثرات كثيرة حصلت منذ عودتي إلى لبنان في العام 2005 من الإبعاد القسري في فرنسا. لذلك نرى اليوم الحركة المضادة للإصلاح لأن الإصلاح يزعجهم ولم يعتادوا بعد على نفس جديد في العمل. فما حصل ويحصل في الإدارة اللبنانية أمر غير مقبول»، ولفت إلى أن «المستقبل يحمل أموراً جيدة وهو ما نصنعه. هو أملكم وأملنا، هو لكم ولأولادكم ولمستقبلكم. نحن لم نأت إلى السلطة لحمل الألقاب مهما كانت فكل الألقاب متشابهة المهم أن لا نتأثر بها، وصلنا إلى السلطة لكي نعمل لمستقبلكم، السلطة هي بداية العمل وليست نهاية المطاف، أنتم تسمعون من بعيد حيث يصعب التمييز بين الصح والخطأ. لن أكرر ما الذي أنجزناه حتى الآن لكننا فعلنا أموراً كثيرة». وزاد: «لبنان اليوم ينعم بالأمن، ولم يبق فيه إلا بعض الجرائم العادية، ولو كان هناك أي خلل أمني لما زارنا هذا العدد الكبير من الأشخاص هذا العام».

وإذ دعا إلى الترفع عن الإشاعات والفضائح»، قال: «هناك طبعاً فساد ولكن من يتكلم عن الفضائح عليه أن يقدم معلومات والكثير في هذا الكلام هو فقط لضرب معنويات الناس. وإن شاء الله لبنان الذي نبنيه سيكون مزدهراً أكثر من فترة الحروب التي حصلت. يقولون أن ليس هناك حكومة اليوم، ولكن هذا من ضمن اللعبة الديموقراطية كما تعرفون، لأن عليك أن تصل أحياناً إلى حل توافقي وهذا ليس سهلاً في بلد تعددي، ولكن سنصل في النهاية إلى تشكيل حكومة ونعمل من أجل المستقبل».

وكان عون التقى مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ونوه بالمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للبنان، مشيراً إلى «ضرورة المساعدة أيضاً في تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم».

أما موغيريني فأكدت أن «الاتحاد الأوروبي على استعداد دائم لمساعدة لبنان في مختلف المجالات»، وأشارت إلى أن «الاتحاد يتعاطى مع ملف عودة النازحين بروية ريثما يتضح المشهد العسكري في سورية»، معتبرة أن «هناك مناطق فيها لا تزال في دائرة الخطر نتيجة المواجهات التي تحصل هناك».

وكشفت أن «اجتماعاً أوروبياً سيعقد على المستوى الوزاري على هامش انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك يخصص للبحث في مسألة عودة النازحين».

كما التقى عون مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس الذي أعلن أنه سيقوم قريباً بزيارة إلى بيروت لاستكمال البحث في المواضيع التي يعنى بها.

بري مستعد للتدخل بعد حلّ العقدة المسيحية: لا نستطيع أن نعيش حال ترف في التأليف

أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن الأمور بالنسبة إلى الحكومة «ما زالت على حالها ولا مبرر على الإطلاق للتأجيل أو التأخير، ولا نستطيع أن نعيش حال الترف في تأليف الحكومة نظراً إلى الأوضاع التي بات يعرفها الجميع خصوصاً الوضع الاقتصادي».

ونقل نواب بعد لقاء الأربعاء عن بري قوله إنه كان بادر للمساعدة في الدفع باتجاه ولادة الحكومة وهو ما زال مستعداً لبذل المزيد من الجهد في هذا الإطار. وزاد بري خلال اللقاء: «هذا الترف الحاصل لم يعد جائزاً وبذلتُ كل الجهود لحل العقدة المسيحية ولم أنجح، وأنا مستعد للتدخل مجدداً في التأليف ما أن تحل العقدة المسيحية».

وطلب بري، وفق النائب علي بزي «من المستويات المعنية الإسراع في عملية تشكيل الحكومة، لأن الوضع لم يعد يحتمل، ولا اللبنانيون بمقدورهم الاستمرار في عملية التحمل هذه». وقال: «نحن في أمس الحاجة إلى إظهار التشكيلة الحكومية في أقرب فرصة ممكنة نظراً إلى الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وملفات أخرى مرتبطة بالأوضاع والقضايا الاقتصادية». وأكد أنه سيدعو إلى «جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري».

ولدى سؤال النائب علي عمار خلال اللقاء لماذا لا نستحدث وزارة للتخطيط؟ رد بري: «فيما نحن اخترعنا في لبنان وزارات سيادية وخدماتية ووازنة وعادية، فإن الوزارة السيادية الوحيدة في بلدان العالم هي وزارة التخطيط لكونها الوزارة المحورية».

وفي موضوع المطار نقل نواب عن بري أنه لا يستغرب أن يكون بعض ما حصل هو مفتعل، «وأن ما يحصل من معالجات اليوم في المطار هو نوع من المهدئات، والمعالجة الحقيقية تعيين الهيئة الناظمة وتطبيق القوانين».

وفور انتهاء لقاء الأربعاء، رأس بري اجتماعاً لكتلة «التنمية والتحرير» وبحثت قضايا سياسية وإجتماعية وبرلمانية، وجددت موقفها الداعي إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة، وعدم المماطلة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد».

«التيار الوطني»: «القوات» لم تدعم العهد يوماً.. و«الجمهورية القوية»: لدى باسيل خبرة بالتعطيل

في ظل المراوحة التي يشهدها الملف الحكومي بسبب تصلب المواقف، ينتظر أن يبدأ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي عاد من الخارج، استئناف الاتصالات لتحريك الملف مجدداً، ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة. وفي هذا الإطار تمنى الرئيس السابق للحكومة النائب نجيب ميقاتي «تحريك ملف تشكيل الحكومة وكسر الجمود القائم على هذا الصعيد»، لكنه رأى «صعوبة ذلك في المدى القريب بسبب وجود خلافات نتمنى تجاوزها من أجل المصلحة الوطنية العليا».

وأشار عضو «تكتل لبنان القوي» النائب نقولا صحناوي إلى أن «التيار الوطني الحر لا يريد إقصاء أحد، وعندما نريد الإقصاء نقترح على المشكل تشكيل حكومة أكثرية والأرقام تسمح بتشكيلة كهذه، لكن يجب الخروج بحكومة وحدة وطنية لتحصين لبنان والطريقة الوحيدة لوضع التشكيلة هي وضع الرئيس المكلف لمعايير بالتفاهم مع الرئيس ميشال عون تسري على الجميع». وأضاف: «نطالب بقاعدة واحدة يتم فرضها على الجميع».

وأوضح أن «الرئيس عون شريك في التشكيلة وهذا أمر حسمه الدستور، وبعلاقته مع الحريري وبموقعه الدستوري والمعنوي هو الحكم بين الفرقاء».

ولفت إلى أن «القوات لم يكونوا يوماً داعمين للعهد، يقولون إنهم يحبون الرئيس عون، لكن المشكلة اليوم هي مع رئيس التيار جبران باسيل».

وعن إعطاء وزارة الطاقة لـ «القوات»، قال: «عندما كان التفاهم ساري المفعول كنا نرضى بإعطاء القوات من حصتنا لكن عند انتهاء هذا التفاهم لسنا مستعدين لإعطاء أي شيء من جيبتنا».

وفي المقابل، أكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عن حزب «القوات» أنيس نصار، أنه إذا أراد «التيار الوطني رأب الصدع، فذلك يحصل غداً في حال قرر تطبيق كامل بنود اتفاق معراب الذي سبق أن وقّع عليه»، وقال: «لا يمكن أن نقبل بأن يطبق التيّار البند الأول من الاتفاق الذي أوصل العماد ميشال عون إلى سدّة الرئاسة ويتجاهل بقية البنود».

واعتبر نصار أنه «بات لدى الوزير باسيل خبرة في تعطيل الحكومات»، مشيراً إلى أنه بعدما عطّل إحدى الحكومات السابقة لـ6 أشهر لضمان حصوله على وزارة معيّنة، ها هو اليوم يعيد الكرة،» وقال: «نحن ننتظر من المعنيين بعملية التشكيل الذين حدّدهم الدستور، وهما الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، أن يتلاقيا ويتعاونا في عملية التشكيل من دون طلب أي مساعدة من صهر أحدهم أو ابن عمه أو من أحد أقربائه».

وشدّد على أنه «كي تكون الحكومة الجديدة فعلياً حكومة العهد، يجب أن تتمثل فيها كل المكوّنات من دون استثناء ومن دون تهميش، لأن الانتخابات النيابية حدّدت حجم كل فريق، ولا أحد يستطيع اليوم القفز فوق النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع». وقال: «نحن ضحّينا كثيراً بحسب حجمنا المتمثل بـ15 نائباً، واليوم على الفريق الذي يضمّ 29 نائباً أن يقدّم تنازلات تتلاءم مع حجمه».

وأشار إلى أن «القوات» تعتبر أن «وزارة الطاقة هي حالياً أم الوزارات لأنه حان الوقت لتأمين الماء والكهرباء للبنانيين. وآن الأوان للفريق الذي فشل بتحقيق أي إنجاز يُذكر في هذه الوزارة طوال السنوات الـ9 الماضية كي يتنحّى ويترك المهمة لغيره».

«ليعيد التيار الوطني حساباته»

وأكد القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن «الطريقة الوحيدة لحل السجالات هي الذهاب إلى تأليف حكومة وإعادة انتظام الشأن العام»، مشيراً إلى «أننا رعايا لقادة سياسيين ولسنا مواطنين عاديين وشعب عادي». ولفت إلى أن «العقدة ليست عند الرئيس الحريري وهو قام بالتعديلات الممكنة للوصول إلى حكومة وحدة وطنية ومن عليه أن يراجع حساباته هو التيار الوطني الحر المصر أن تكون له حصة التعطيل داخل الحكومة».

ورأى النائب قاسم هاشم أن «الأسباب الحقيقية في استمرار المراوحة في تشكيل الحكومة هي عدم الانطلاق من معيار واحد لا لبس فيه والتفاهم عليه بين الأفرقاء، كما بنهج الاستنسابية المتّبع والذي بالاستمرار به، ستبقى الأمور في حال الجمود،» وقال: «لا يجوز الاستمرار بالمراوحة في ظل الأوضاع المحيطة بنا كما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان«.

وأكد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «المقاومة التي حرَّرت لبنان وحمت استقراره، ستكون دائماً في موقع بناء الدولة ومكافحة الفساد والاهتمام بقضايا الناس، وهذا ما يدفعنا إلى المطالبة بالإسراع في تأليف الحكومة، فما سنصل إليه بعد أسابيع أو أشهر من الأفضل أن نصل إليه اليوم، فمعالم الحل واضحة وهي نسبية التمثيل الحكومي بما يتناسب مع نسبية التمثيل النيابي لينطلق البلد ونحل المشكلة».

خلاف «التقدمي» - «الوطني الحر» يتفاعل بين دعوة إلى «التواضع» والرد بـ «لن نسكت»

أُقحم الخلاف بين «اللقاء الديموقراطي» النيابي وبين «تكتل لبنان القوي» النيابي في المؤتمر الذي نظمته أمس، جمعية «نضال لأجل الإنسان» القريبة من الحزب «التقدمي الاشتراكي» حول الوضع في السجون اللبنانية، حين حمل عضو «اللقاء» هادي أبو الحسن ممثلاً رئيس الحزب وليد جنبلاط على «ممارسات الإبتزاز والإنتقام والتشفي ومخالفة القوانين والدساتير وأساليب الإلغاء والتدمير لمؤسسات الدولة، ومنطقِ الإفساد والتعطيل والشلل والتأخير في إنطلاقة عجلة الحكم».

وكان مؤتمر الجمعية انعقد في بيروت للبحث في «إشكالية وضع السجون في لبنان: بين المعايير الدولية والقوانين الوطنية». وانتقد أبو الحسن «بعض صغار القوم الذي يمعن في تحويل الوطن إلى سجن أضحى فيه كل مواطن أسير، ويستميت بعضهم لإعادتنا وإعادة لبنان إلى ذلك السجن الكبير».

وأكد «أن سياسات المحاصرة والكيدية، والمكابرة والفوقية، لن تؤدي إلا إلى زيادة الأعباء على الوطن والمواطنين». وتوقف عند «عودة فرقة الشتامين لأدبياتها»، وقال: «سنبقى في عليائنا ولن ننزلق إلى هذا الدرك السحيق من الإسفاف والتخاطب الهابط، ولن ينفع كيدكم ولا شتائمكم وليس هكذا تحفظ الوحدة الداخلية وليس بهذا المناخ تشكل الحكومات أو تبنى الدولة والمؤسسات، ومهما علا صراخكم فلن تستطيعوا التغطية أو التعمية عن عجزكم لإدارةِ شؤون الناس. فها هو قطاع الكهرباء خير دليل على صفقاتكم وسوء إدارتكم، وها هو نهر الليطاني يشهد على قلة مسؤوليتكم، وها هو مطار رفيق الحريري الدولي يشهد على استهتاركم ولم يعد موضوع المراقبين الجويين يحتمل أي تسويف أو تأخير تحت حججٍ طائفية واهية، ونحذر اليوم كي لا تقع الكارثة».

ورأى أن «الإهتراء العام في مؤسسات الدولة يثبت أن شعارات القوة البراقة ليست سوى أوهام، وتكبير أحجام وسبات عميق في الأحلام، لذا لا بد من يقظة ومواجهة للحقيقة المرة، وهذا ما يحتم علينا أن نكون بالمرصاد لتلك السياسات والممارسات، من خلال المؤسسات وبكل ما هو متاح دستورياً وقانونياً. وأعلموا بأننا لم نبدأ بعد، فأبشروا واستعدوا، او تواضعوا وتراجعوا، وراعوا المصلحة الوطنية».

وكان ممثل وزير الدولة لحقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال فاروق المغربي، اعتبر أن «أفراداً في الدولة اللبنانية يبذلون قصارى جهدهم بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني لحل معضلة السجون التي تشكل خطراً على المجتمع بأسره وعلى سمعة الدولة أمام المحافل الدولية».

وشدد على أن «حل هذه المشكلة يتطلب تعاوناً بين جميع المعنيين فهو يبدأ من المناهج الدراسية والتثقيف حول حقوق الإنسان، ثم ننتقل إلى القضاء وأهمية تحصينه وتعزيزه وتحديثه، ولن ننسى أهمية تعديل وتحديث القوانين الجزائية وأصول المحاكمات وبناء سجون ومراكز توقيف متناسبة مع المعايير الدولية ليصبح السجن فعلاً مكاناً للإصلاح، ولن تحقق الدولة نتيجة إيجابية في ظل الفساد والمحاصصة القائمين».

وكانت ريما صليبا أكدت بإسم الجمعية العمل على «مراكمة الحملات والتحركات والمؤتمرات وحلقات التوعية في حقوق الإنسان، لدفع الدولة إلى رعاية المصلحة العامة وتحرير المواطن من أسر الالتحاق بعشيرته أو طائفته».

وفي سياق الخلاف بين «اللقاء الديموقراطي» و «تكتل لبنان القوي» على خلفية تبادل اعفاء موظفين من مناصبهم محسوبين على الجانبين، قال عضو اللقاء أكرم شهيب إن «تباشير التيار القوي لا تبشر بالخير. قرارات الوزراء المختارين لا تساعد على تعميم الخير. الإدارة الحكيمة للبلاد تنطلق من حماية أبنائها ورعاية كفاءاتها، لكن القرارات السياسية الكيدية تطيح ما تبقى من كفاءات وطاقات ضرورية لحماية ما تبقى من مؤسسات». ورأى أن «إنجازات «الوزير القوي» في وزارة البيئة: استباحة قتل الطيور. وإنجازات «الوزير الأقوى طاقة»: تشريع المولدات والعدادات. فابتسموا أيها اللبنانيون أنتم في حضرة «التيار القوي».

وكان وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب اعتبر أن إعفاء نزار هاني من مهماته في إدارة لجنة محمية أرز الشوف، هو «تعديل لمهمات موظف وهو قرار سياسي بحت، والذي وصفنا بالعلوج (رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط) لم ير ماذا فعل وزيره (وزير التربية مروان حمادة) بداية».

ودعا عضو «تكتل لبنان القوي» ماريو عون رئيس «التقدمي» جنبلاط، إلى «التروي لأن البلاد لا تحتاج إلى المزيد من التشنجات»، متوقفاً عند «اللهجة العالية والتهجم الذي يشنه جنبلاط على «التيار الوطني الحر» والعهد ووزرائه». وقال: «لن نسكت عن أي موقف سيتخذ ضدنا، وسنرد الصاع صاعين، وسنتعاطى معه بالكيدية التي يتعاطى فيها»، مشيراً إلى «أنه قد يدفع بعض الموظفين في الوزارات الثمن، إلا أننا لا نحتاج إلى موظفين مرتهنين للزعامات ولقياداتهم السياسية».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة