الشبكة العربية : عون في ستراسبورغ: نرفض أي مماطلة في العودة الآمنة للنازحين وربطها بالحل السياسي

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيلول ١٢, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

عون في ستراسبورغ: نرفض أي مماطلة في العودة الآمنة للنازحين وربطها بالحل السياسي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، «أن لبنان لم ينقسم طائفياً على رغم انقسامه سياسياً في الآونة الأخيرة بسبب حروب الجوار، وارتفعت الأصوات فيه ولكنه لم ينحرف نحو العنف، وكان الخطاب لاهباً ولكن لهيبه لم يشعل النار»، لافتاً إلى أن «أولوياتي مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة، لكن العمل الأساسي سينطلق مع الحكومة الجديدة التي تقع على عاتقها مسؤولية تطبيق خطة النهوض الاقتصادي ومقررات مؤتمر «سيدر»، لإرساء الاستقرار في البلاد».

كلام عون جاء خلال القائه كلمة في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، قال فيها: «إن قوة هذا الصرح الديموقراطي تكمن في بناء السلام الحقيقي في القارة الأوروبية وانتفاء نزعة الحرب لحل المشكلات»، مضيفاً: «في هذه المرحلة، التي خفت فيها صوت الإنسانية وتخطت مصالح الدول الكبرى أقصى الحدود على حساب العدالة والتضامن الانساني، لا نجد إلا في الحوار والاحترام المتبادل والعودة إلى تطبيق المبادئ، سبيلاً إلى تبريد محركات العنف والحروب والتطرف التي جعلت من منطقتنا أتوناً مشتعلاً بالكراهية، والخوف، والاضطرابات. فالحروب، وإن يكن الاقتصاد محركها الحقيقي، إلا أنها تحتاج أرضية متفسخة متخلخلة جاهزة لتقبل الاشتعال. وليس هناك أفضل من إذكاء نزعة التعصب والتطرف المذهبي والطائفي والعرقي ورفض الآخر لإحداث التفسخ المطلوب وإشعال الحروب»، ولفت إلى أن «ما يحيط بنا اليوم، يجعلنا أكثر تمسكاً بالأسس التي نشأت عليها دولة لبنان، وعلى رأسها النظام الديموقراطي الذي، وعلى رغم بعض الشوائب التي ما زالت تعتريه، التقت حوله مكونات الشعب اللبناني، وعكس في جوهره رسالة لبنان، بلداً للتعايش والتنوع والغنى الحضاري والثقافي».

وتابع: «عندما شذ البعض وجنحوا نحو التطرف والفكر التكفيري سرعان ما لفظهم مجتمعهم وبيئتهم، فالمجتمع اللبناني بطبيعته ليس بيئة حاضنة للتطرف ورفض الآخر، واحترام حرية المعتقد والتعبير والرأي وحق الاختلاف هي جزء من ثقافة اللبنانيين. هذه الخصوصية اللبنانية تساعد لبنان على تخطي مشكلاته وعلى ترسيخ سلامه واستقراره. وفي هذا السياق، يثمن لبنان عالياً الوعي الأوروبي لفرادته والذي عبر عنه البرلمان الأوروبي بتأكيده ما يتمتع به لبنان من خصوصيات وتنوع ديني وبأنه أعرق ديموقراطية في الشرق الأوسط حيث يتقاسم السلطة فيه مناصفة المسلمون والمسيحيون، ما يجعل من لبنان نموذجا للتعايش السلمي يجب تعزيزه ودعمه ليستمر كذلك».

وإذ لفت عون إلى أن «لدى وطننا الكثير من التحديات التي تواجهه، وعلى رأسها، الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وقد أطلقنا في الفترة الأخيرة الخطوط العريضة لخطة اقتصادية متناغمة مع مقررات مؤتمر «سيدر»، قال: «لقد تحمل لبنان عبء أزمات المحيط، اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، وتسلل الإرهاب إلى جروده الشرقية والشمالية جاعلاً منها منطلقاً لعملياته الدموية في الداخل اللبناني، إلى أن قام جيشنا بعملية عسكرية نوعية، دحر خلالها الإرهابيين وتابع مع سائر الأجهزة الأمنية المختصة استئصال الخلايا الإرهابية النائمة حتى تم القضاء عليها نهائياً، وتحقق للبنان الأمن والاستقرار».

وزاد: «يبقى النزوح، وخصوصاً السوري منه، من أكثر تداعيات حروب دول الجوار ثقلاً علينا، اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً... لا بد أن تدركوا بسهولة مدى العبء الذي نتحمله، في وقت لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لدعم لبنان في التخفيف من تأثير هذا النزوح». ودعا إلى «تفعيل قرارات الدعم المادي التي اتخذت خصوصا في مؤتمر بروكسيل على رغم تحفظنا عن بعض ما جاء في بيانه الختامي، والمتعلق خصوصاً بمسألة العودة الطوعية للنازحين وربطها بالحل السياسي».

وتابع: «إن لبنان، يسعى إلى تأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين إلى ديارهم، ويرفض أي مماطلة في هذا الشأن، ويؤيد كل دعم لحل مسألة النزوح السوري المكثف إلى أراضيه، على غرار المبادرة الروسية، ويرفض ربطها بالحل السياسي الذي قد يطول أمده»، مذكراً بأن «الشعب الفلسطيني لا يزال منذ عام 1948 يعيش في المخيمات في دول الشتات، وخصوصاً في لبنان، بانتظار الحل السياسي وتنفيذ القرار 194، وها هي ملامح هذا الحل بدأت تظهر بعد 70 عاماً من الانتظار منبئة بمشروع التوطين، وكأن المجتمع الدولي يعتمد سياسة وهب ما لا يملك لمن لا يستحق».

وأردف: «يصادف اليوم ذكرى 11 أيلول (سبتمبر) الحدث الذي غير مسار أحداث العالم، خصوصاً بعد أن أعلنت الولايات المتحدة على إثره الحرب على الإرهاب واعدة بتحرير العالم منه، وبالحرية والديموقراطية للشعوب، ولكن الذي حصل، وبعد 17 عاماً ولغاية الآن، أن محاربة الإرهاب تلك عممت الإرهاب على كل العالم عوض أن تقضي عليه». ورأى أن «السياسات الدولية التي لا تزال معتمدة في الشرق الأوسط تزيد النقمة وترفع منسوب التطرف وتفسح المجال واسعاً للعنف والإرهاب. لا شك في أن هذه السياسات الخالية من مقياس العدالة، تؤدي إلى التشكيك بصحة تطبيق الديموقراطية في الدول التي تعتبر رائدة في اعتمادها إياها نظاماً سياسياً». وقال: «من نتائج هذه السياسة أنها دفعت بإسرائيل إلى تهويد القدس وإعلانها عاصمة لها، ضاربة عرض الحائط بالقرارات الدولية، وبالتصويت في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة. وهي لم تكتف بذلك، بل أقرت قانون «القومية اليهودية لدولة إسرائيل. واستكمالاً له أتى القرار الأميركي الذي اتخذ أخيراً بحجب التمويل عن وكالة الأونروا، وهو بداية لفرض التوطين على الدول المضيفة للاجئين ومنهم لبنان الذي يحظر دستوره التوطين والتجزئة والتقسيم، وهو يرفض هذا الواقع أيضاً من أجل العدالة والمساواة بين البشر».

جنبلاط: بئس الساعة التي أتت بالعلوج إلى الحكم

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاط، عبر حسابه الخاص على «تويتر» قائلاً: «إذ تغرق البلاد في السيول وأنهار القمامة وتلوث الليطاني والعتمة، تفاوض الحكومة أصحاب المولدات بدل تلزيم مصنع طاقة جديد».

وإذ أشار الى أن «لا فرق بين أصحاب المولدات وأصحاب السفن التركية»، قال: «في هذه الأثناء، يقوم العلوج في شركة الكهرباء والبيئة بسياسة تطهير وانتقام. بئس الساعة التي أتت بهم للحكم. علوج».

وكانت مصادر في الحزب التقدمي استغربت الخطوات التي قام بها وزيران من «التيّار الوطني الحر» بحقّ موظفَين هما نزار هاني في وزارة البيئة ورجا العلي في مؤسسة كهرباء لبنان، لافتةً الى أنّ الوزير مروان حمادة لم يقم بإقالة هيلدا خوري في وزارة التربية، بل أعادها إلى موقعها الطبيعي.

وزير الطاقة

ورد وزير الطاقة سيزار أبي خليل في تغريدة على جنبلاط، فقال: «خطة الكهرباء التي وضعناها ووافق عليها مجلس الوزراء، عرقل تنفيذها بعض الميليشيات السياسية، الذي يسعى للتمويل من لا مركزية إنتاج الكهرباء، واليوم يتفاصح بالكفاءة والشفافية».
وأضاف: «تطلبون مع غيركم أن نترك لكم القطاع في الكهرباء لتتمولوا منه كما تتموّلون من المولّدات ومتل ما عملتم بكهرباء سبلين ووقّفناكم وكما تتمولون من الخارج على حساب لبنان». وتابع: «معادلتكم واضحة: إما الفساد أو العمالة، ونحن ضدكم بالاثنين».

حرب: لا تمكن إعادة النظر في اتفاق الطائف قبل تطبيقه

رأى الوزير السابق بطرس حرب أن «الموضوع لم يعد قضية تأليف حكومة، فما نسمعه هو أنهم يرفضون دخول الحكومة ويعطلونها إن لم يحصلوا على حصص معينة من المقاعد ووزارات الخدمات ليأخذوا من الدولة المكاسب، التي تؤهلهم في مرحلة لاحقة للسيطرة على السلطة، لذلك فإن القضية ليست دستورية». واعتبر «أننا في مأزق، وإن لم يحترم كل الأطراف الأحجام التي أفرزتها الانتخابات، فلن تؤلف الحكومة. وفي مقابل ثبات القوات والاشتراكي على موقفيهما، على الفريق الآخر التنازل وإعطاؤهما الحجم المحق لهما لأن من دون ذلك لا تأليف».

ولفت إلى أن «سلسلة التعطيل لا تزال في بداياتها، وسيكون المستقبل شاهداً على تعطيل كل استحقاق، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، بسسب إدخال سلاح التعطيل إلى الحياة السياسية». واعتبر أن اشتباك الصلاحيات «رد فعل على طروحات صدرت عن فريق يجتهد في دراسة صلاحيات رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة، بشكل دفع بالفريق السني إلى تأكيد أن صلاحيات رئيس الحكومة لا تمس، وأن للصلاحيات الرئاسية حدوداً. وكل هذا الجدل ليس دستورياً، بل سياسي، وأنا أعتبر أن متابعة النقاش على هذا المستوى ستضرب اتفاق الطائف وستعيد لبنان إلى جو ما قبل هذا الاتفاق، وهو خطأ كبير يرتب مسؤولية تاريخية على الأطراف التي تلعب هذه اللعبة»، معتبراً أنه «لا تمكن إعادة النظر في اتفاق الطائف قبل تطبيقه، لنجلس إلى الطاولة لبحث الخلل والعلل وحلها بشكل وطني ودستوري وعلمي، لا على أساس المناورات السياسية لوضع اليد على البلد. فلننقذ الطائف قبل تعديله».

وشدد على أن «الصراع على الحكومة، يتضمن بوضوح صراعاً على رئاسة الجمهورية»، لافتاً إلى أنه «إذا كان العهد سيكمل مسيرته حتى نهايته، فإن الحكومة العتيدة لن تشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن الحكومة تسقط مع بداية ولاية مجلس النواب».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة