الشبكة العربية : مليون و800 ألف لبناني بلا تغطية صحية

الثلثاء ٢٦ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيلول ٤, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

مليون و800 ألف لبناني بلا تغطية صحية

القضاء يستجوب «الجديد» في دعوى بري والمحطة تعترض على تخطي محكمة المطبوعات

ناقشت لجنة المال والموازنة في اجتماعها أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير الصحة غسان حاصباني والمدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، مشروع البطاقة الصحية. وقال كنعان: «تبين أن مليون و800 ألف لبناني غير مغطين صحياً وتأمين التغطية الشاملة يجب أن لا يكون من جيوب الناس، وطلبنا من وزارتي الصحة والمال تزويدنا بالكلفة الكاملة للبطاقة الصحية وستقدم لنا الأرقام في الجلسة المقبلة».

وأضاف: «مشروع البطاقة الصحية بات في لجنة المال حيث المهمة الأصعب لتأمين الموارد اللازمة للتمويل وفق المعايير العلمية، وسنتابع الملف بما لا يرهق الخزينة ويؤمن الخدمة الصحية». وأكد أنه «ستكون هناك جلسة خاصة للجنة المال الأسبوع المقبل، للاستماع إلى وزير المال علي حسن خليل ووزير الاقتصاد رائد خوري ولمصرف لبنان وجمعية المصارف حول الوضعين المالي والاقتصادي لنخرج بتصور واضح وبالإصلاحات المطلوبة». وأشار إلى أن «عندما نقول إن الوضع المالي والاقتصادي مستقر، فذلك يجب أن يترافق مع تطبيق الأصلاحات والتوصيات التي حددناها منذ العام 2010 في لجنة المال».

القضاء يستجوب «الجديد» في دعوى بري والمحطة تعترض على تخطي محكمة المطبوعات

مثلت قناة «الجديد» أمام القضاء في الدعوى المقدمة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ضدها في جرم القدح والذم والإفتراء على خلفية مقدمة الأخبار التي بثت في 5 آب (أغسطس) الفائت واتهمت فيها وزراء من حركة «أمل» ومستشار الرئيس بري أحمد بعلبكي «بالتآمر مع أصحاب المولدات الكهربائية في الجنوب». وذلك في جلسة إستجواب عقدت برئاسة المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري في قصر العدل، استمع خلالها إلى إفادة نائب رئيس مجلس إدارة قناة «الجديد» كرمى خياط ومديرة الأخبار والبرامج السياسية مريم البسام، في حضور وكيلتهما المحامية مايا حبلي. وقرر القاضي خوري ترك خياط والبسام بسند إقامة بعد انتهاء التحقيق الأولي معهما.

ولدى بدء الاستجواب أبدت خياط اعتراضها، وأصرت على أنه لا يحق للنيابة العامة التمييزية التحقيق في دعوى من اختصاص محكمة المطبوعات وتسجيل سابقة، فأصر القاضي خوري على استجواب كل من خياط والبسام على حدة، واعتبر أنه بمجرد تقديم الشكوى وتحديد موعد لها فإن النيابة العامة التمييزية لها صلاحية الاستدعاء. وقالت خياط أمام القاضي: «النيابة تخضع لضغط سياسي لذلك نحن نلتزم الصمت ونطلب تحويل الدعوى إلى محكمة المطبوعات، فأصرّ القاضي على إستجوابها وأصرّت خياط على التزام الصمت.

وبعد الجلسة، قالت خياط: «نحن تحت سقف القانون ومؤمنون بالدولة اللبنانية ولذلك جئنا إلى هنا، لكن لدينا اعتراض في الشكل إذ لا نقبل أن يكون النفوذ السياسي أقوى من القانون. واعتبرنا أنه حفاظاً على حرية الإعلام وصونه ولحماية الجسم الإعلامي عموماً التزمنا الصمت في الجلسة، واعتبرنا أن الجهة الوحيدة المخولة هي محكمة المطبوعات». وقالت إن «تحديد جلسة في النيابة العامة التمييزية لهذه الدعوى يعني اعتبار القضية كأنها جريمة كبرى وأن هناك محاولة لوضعنا في مواجهة الدولة».

وقالت البسام: «التزمنا الصمت حفاظاً على إبعاد النيابة العامة التمييزية عن وضع اليد على الإعلام، ما حصل ليس من عملها»، وأشارت إلى أن «القاضي خوري كان متجاوباً ومتعاوناً على رغم الاشكاليات في بداية الجلسة، وتفهم أننا إعلام ولمصلحته أن يبعد عن هذه الاشكالية».

السجال حول انتخابات المجلس الدرزي: جنبلاط يهنئ وأرسلان يهاجم بعنف

انعكس الخلاف السياسي الدرزي في لبنان على المواقف من انتخابات المجلس المذهبي الدرزي التي جرت أول من أمس. وغرد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر حسابه على «توتير» قائلاً: «جرت انتخابات مجلس مذهبي جديد بكل هدوء ورقي. أتقدم بالتهنئة من الجميع بكل محبة وإخلاص. إن التحديات أمامكم صعبة لكنني أعلم أنكم أقوى من قوى التعطيل والتشكيك، مبروك».

وكان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي تيمور جنبلاط هنّأ عبر «تويتر» الفائزين، داعياً إلى «العمل سوية لنقدم الأفضل لطائفتنا الكريمة وأبنائها في لبنان والخارج». وقال: «نحن على ثقة بأن تعاوننا سيكون دائماً ومع الجميع، ممن حالفهم الحظ أو لم يحالفهم».

وانتقد رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» الوزير في حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان عبر «تويتر»، الانتخابات قائلاً: «أشكر وأقدر وأحترم كل فرد من أفراد مجتمعنا التوحيدي الكريم الذين لم يساهموا في مهزلة انتخاب ما يسمى بالمجلس المذهبي المزعوم من جامعيين وأصحاب اختصاصات ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير وأعضاء مجالس اختيارية». وأضاف: «ليس من باب سياسي أو انتماء حزبي بل من باب رفضهم أن يكونوا مساهمين بشكل أو آخر في السكوت عن الحق، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وفي هذا التسيّب بمؤسساتنا، وخصوصاً الأوقاف الدرزية ومشيخة العقل المزعومة التي تغطي وتشارك وتستبيح المال العام».

والفائزون الثمانية (أعضاء ممثلون لقضاء عاليه في المجلس) هم: «رياض عطاالله، رامي الريس، طلال جابر، ربيع غريزي، غسان رافع، أيوب الجردي، جمال الجوهري وعصام حيدر.

«لقاء سيدة الجبل» يرفض الهيمنة الإيرانيّة على لبنان

انتقد «لقاء سيدة الجبل» موقف «حزب الله الذي يضع نفسه في موقع مرشد الجمهورية»، وأطلقت «حركة اعتراض مع آخرين تطالب بإزالة الهيمنة الإيرانية عن لبنان».

وأشار «اللقاء» في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، الى أن كتلة «الوفاء للمقاومة» دعت في بيانها في 30 آب (أغسطس)، لبنان، حكومةً وقوى سياسية، إلى الإفادة من تطورات الأوضاع في المنطقة لمراجعة تموضع لبنان الاستراتيجي وإعادة النظر في بعض علاقاته الإقليمية والدولية، ورأت أن «حزب الله» يرسم مسبقاً الخطوط العريضة للبيان الوزاري لحكومة العهد الأولى، ويؤكد بذلك أن تعقيدات تشكيل الحكومة تكمن في معادلة واضحة: إمّا حكومة بشروط «حزب الله» أو لا حكومة.

وأضاف: «شروط حزب الله واضحة: التعامل مع نظام إقليمي جديد مع أرجحية إيرانية، وهذا يتلاقى مع كلام الوزير جبران باسيل من موسكو على مشرقية سياسية واقتصادية. وأتى كلام الرئيس نبيه برّي حول ضرورة التطبيع مع نظام الأسد وانتقاده للعقوبات المفروضة على إيران من أميركا، ليستكمل خريطة الطريق. وكان آخر الكلام لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، مرشداً المرشحين لرئاسة الجمهورية إلى «الطريق الصحيح» من أجل الوصول». ولفت الى أن «كلّ هذه المواقف تؤكّد ما حذّر منه اللقاء منذ اللحظة الأولى للتسوية التي أدّت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة