أخفق البرلمان العراقي الجديد أمس في انتخاب رئيس له ما يعد خرقاً للدستور الذي يوجب انتخابه في أولى جلسات البرلمان، فيما احتدم الصراع بين القطبين الشيعيين حيدر العبادي – مقتدى الصدر من جانب ونوري المالكي – هادي العامري من جانب آخر لتشكيل «الكتلة الأكبر» بعد الإعلان عن انتقال نواب بين الجبهتين تحت ضغوط.
وعقد البرلمان الجديد أولى جلساته أمس برئاسة رئيس السن محمد الزيني الذي أدار جلسة لم تستمر سوى دقائق أدى خلالها النواب الجدد الحاضرون في غياب النواب الأكراد (45 نائباً) اليمين الدستورية، فيما تسلم الزيني وثيقتين تؤكد كل منهما أنها «الكتلة الأكبر» المكلفة تسمية رئيس الوزراء الجديد. وفتح الزيني باب الترشح إلى منصب رئيس البرلمان وفقاً للمادة 55 من الدستور التي توجب انتخابه في أولى جلسات البرلمان، وتقدم 6 مرشحين للمنصب، لم تكشف أسماؤهم باستثناء إعلان ائتلاف «الوطنية» ترشيح طلال الزوبعي، وبعدها قرر رئيس السنّ إبقاء الجلسة مفتوحة إلى الغد لإكمال عملية انتخاب رئيس للبرلمان.
وبعد أداء اليمين الدستورية انسحب أعضاء تحالف نوري المالكي – هادي العامري من الجلسة في شكل مفاجئ، وأفادت مصادر بأن ذلك جاء بعد فشلهم في تأكيد امتلاكهم الكتلة الأكبر. لكن ناطقاً باسم المالكي نفى ذلك وأكد أن الانسحاب جاء لأجل الحوار مع بقية الكتل.
وأعلن زعيم تحالف «سائرون» حسن العاقولي أن كتلة «الإصلاح والإعمار» التي تضم تحالفات قوى أبرزها «النصر» و «سائرون» و «الحكمة» و «الوطنية» و «القرار» هي الكتلة الأكبر (177 نائباً).
وتابع في مؤتمر صحافي: «شكلنا كتلتنا وهي تفوق عشرين كياناً سياسياً وماضون في تشكيل حكومة قوية عابرة للطائفية».
وأعلن تحالف المالكي – العامري أنه يمثل «الكتلة الأكبر» بعد جمع 153 نائباً بتوقيع «حي ومباشر وليس عبر رئيس الكتلة». وقال الناطق باسم «الفتح» المنضوية في التحالف أحمد الأسدي: «استجابة لمعاناة الشعب وتلبية للمتطلبات وضمن الدستور، أطلقنا تحالف البناء لأننا مقبلون على مرحلة بناء بعد زوال الدكتاتورية. انطلقنا بكتلة من 153 نائباً تضم الفتح والقانون و21 من النصر و23 من القوى و9 من الوطنية وإرادة وكفاءات وصلاح الدين هويتنا والشبك والتركمان وننتظر تكليفنا بتشكيل الحكومة».
وأضاف: «ستبقى أبوابنا مفتوحة لمن نعتقد بأن وجودهم ضروري لمصلحة العراق، ومن يريد الاعتراض فبيننا وبينهم القانون».
ودخل الطرفان في معركة كسر عظم لحشد أكبر عدد من النواب، وأعلن بعضهم وكتل فجأة أمس الانتقال بين التحالفين، في إشارة إلى حجم الضغوط والتنافس بين الطرفين.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة العراقية في بيان أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر ترؤس هيئة «الحشد الشعبي» بعد أيام على إقالة رئيس الهيئة فالح الفياض الذي انشق عن العبادي وانضم إلى محور المالكي – العامري.
وأفاد مكتب العبادي في بيان بأن «القائد العام للقوات المسلحة رئيس هيئة الحشد الشعبي حيدر العبادي زار مقر الهيئة للاطلاع على الأوضاع فيها وأشاد ببطولات المقاتلين في الحشد وتضحياتهم التي حققت النصر على الإرهاب».
وبدا أن تحرك العبادي في هذا الوقت يأتي خشية زج الفصائل الشيعية المسلحة في الصراع على تشكيل الحكومة خصوصاً أن قراراه إقالة الفياض وتجميد عمل نائبه أبو مهدي المهندس لم يلقَ ترحيباً لدى قادة «الحشد». | 
