الشبكة العربية : تحالف العامري يحمل على العبادي: يصفّي حسابات ويجازف باستقرار العراق

الأربعاء ٢٧ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيلول ١, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

تحالف العامري يحمل على العبادي: يصفّي حسابات ويجازف باستقرار العراق

_{بغداد، البصرة – «الحياة»}
أثار قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إقالة رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، مستشار الأمن الوطني من كل مناصبه، بسبب انخراطه في العمل السياسي، رد فعل غاضب من «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري والذي وصفه بأنه «بادرة خطرة بإدخال الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية».

ونص قرار العبادي على إعفاء «فالح فيصل فهد الفياض من مهماته مستشاراً للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني». وعزا الإجراء إلى «انخراط الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، ما يتعارض مع المهمات الأمنية الحساسة التي يتولاها، واستناداً إلى الدستور العراقي في حياد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات، وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية».

والفياض يرأس «حزب عطاء» الذي تأسس مطلع السنة وخاض الانتخابات البرلمانية منتصف أيار (مايو) الماضي كشريك في «تحالف النصر» بقيادة العبادي، وحصل على 3 مقاعد.

وأكد بيان «تحالف الفتح أن «إصدار قرار إعفاء الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني، يعبر عن بادرة خطرة بإدخال الحشد والأجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية».

وزاد: «أن يصدر رئيس تحالف النصر قراراً بإقالة مسؤول أمني رفيع المستوى يشرف على أهم الأجهزة الأمنية، لأنه يعتقد بأن هذا المسؤول لا يرى مصلحة في التجديد له (للعبادي) لولاية ثانية، فهذا مؤشر جديد إلى أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته أصبح يتعامل مع الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة وفقاً لمصلحته الشخصية، وفرض قبول الولاية الثانية شرطاً لبقاء المسؤولين في أماكنهم». ونبه إلى أن «هذه القرارات غير قانونية وفقاً للدستور، كون الفياض يشغل هذه المسؤوليات التي تعد بدرجة وزير، وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارة الدفاع والداخلية. كما أن هذه الإجراءات قرارات شخصية تربك الوضع الأمني وتجازف باستقرار البلد، وفتح الجبهة الداخلية أمام الارهاب إرضاءً لرغبة الاستئثار بالسلطة».

وكشف مسؤول شيعي لـ «الحياة» أن «القرار كان متخذاً منذ أكثر من عشرة أيام وكل القيادات الشيعية على علم بذلك، بما فيها قيادات الفتح».

في البصرة ألقى مئات المحتجين الحجارة وحاولوا اقتحام مقر المحافظة أمس، مطالبين بتحسين الخدمات والتصدي للفساد. وأضرم بعضهم النار في إطارات خارج المبنى، وحصلت مناوشات مع شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت غازاً مسيلاً للدموع للتصدي للاحتجاج.

وركز المحتجون على ارتفاع نسبة الملوحة في مياه البصرة.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة