الشبكة العربية : ختم المحاكمة في ملف الحريري في أيلول وصدور الحكم مرتقَب في 2019

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: آب ١٧, ٢٠١٨
المصدر : جريدة النهار اللبنانية

ختم المحاكمة في ملف الحريري في أيلول وصدور الحكم مرتقَب في 2019

_{كلوديت سركيس}
تشهد المحكمة الخاصة بلبنان بين الثالث من ايلول والعاشر منه، المرحلة الختامية امام غرفة الدرجة الاولى، التي تسبق ختم المحاكمة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري تمهيدا لانصراف هيئة هذه الغرفة لمذاكرة، تصدر عند انتهائها الحكم في القضية.

وتتحدث الناطقة باسم المحكمة وجد رمضان لـ"النهار" عن المرحلة الاخيرة من المحاكمة العلنية امام الغرفة، حيث للافرقاء في المحاكمة من المدعي العام لدى المحكمة وفريق كل من المتضررين والدفاع السلطة في تقديم الحجج الختامية، بعدما كانت الغرفة طلبت من كل فريق إيداعها مذكرات ختامية خطية. وانتهى المدعي العام من إعداد مذكرته وباتت على الموقع الالكتروني للمحكمة منذ 27 تموز الماضي، وكذلك مذكرة المتضررين، فيما فريق الدفاع انهاها وستُنشر قريبا على الموقع. وطبيعة هذه المذكرات تتضمن ملخصا عن الادلة التي تقدم بها كل من الافرقاء خلال فترة المحاكمة. وسيتم عرض الحجج الختامية امام الغرفة في جلسات علنية في ايلول، يُعلن على أثرها رئيس الغرفة القاضي ديفيد راي ختم المحاكمة وبدء مرحلة المذاكرة تكون مدتها أشهرا. وتصف رمضان هذه "المرحلة بالدقيقة جدا باعتبار ان جميع الادلة التي جرى تقديمها خلال المحاكمة، واتخذت الغرفة قرارات بقبولها، سيجري فحصها على أعلى معيار أي دون الشك المعقول.

عدد تلك الادلة لا يُستهان به. وتعلق رمضان: "لذلك قلنا ان فترة المذاكرة ستمتد أشهرا". وآلية إصدار الاحكام طبقا لقواعد الاجراءات والاثبات لم تحدد مهلا لمدة المذاكرة، وتقول لهذه الناحية: "من الصعب جدا التكهن بالمدة التي سيستغرقها تذاكر القضاة لدى الغرفة. بعد إنتهاء المذاكرة تتم صياغة الحكم ثم النطق به. وبعد ذلك تُعقد جلسة لتحديد العقوبة في حال صدور إدانة في الحكم. وقرار الادانة او عدمها قابلان للاستئناف امام الغرفة المختصة في المحكمة خلال مهلة 30 يوما للجهة التي تريد استئنافه من الافرقاء، بمن فيهم المدعي العام لدى المحكمة".

ثقل الادلة

فحص جميع الادلة التي قُدمت من جميع الاطراف، مهمة تستدعي الوقت والتدقيق. وتستطرد رمضان: "سيتم فحص ثقل الادلة التي قبلتها الغرفة ومدى قابليتها للادانة او عدم ذلك. فهناك قضية المدعي العام وأدلة المتضررين وقضية فريق الدفاع عن المتهم حسن عنيسي الذي قدم قضيته من سائر فرق الدفاع الذين سيدلون بما لديهم في المذكرات الختامية". وتتوقف عند فحص ثقل الادلة على أعلى معيار. وتقول: "الامر يتعلق بالادانة، وهذا ليس سهلا. ففي حال نجح فريق الدفاع في التوصل الى وضع شك معقول في الادلة تحصل تبرئة. هذه المرحلة حاسمة وتؤدي الى الحكم".

وعن زمان إصدار الحكم تقول: "من المتوقع ان يصدر عام 2019، لكن في الوقت نفسه لا مهلة محددة لإصداره، وتبعا لدراسة الادلة الموجودة امام القضاة، تسبقه مرحلة صياغة الحكم".

بدأت المحاكمة عمليا في ملف اغتيال الحريري عام 2014، بعدما بدأ المدعي العام لدى المحكمة عمله في التحقيق عام 2009 ليصدر قراره الاتهامي عام 2011. وبعد تصديقه من قاضي الاجراءات التمهيدية كانت المرحلة التمهيدية لِما قبل المحاكمة. وتعتبر في مقلب آخر، ردا على سؤال، أن "مسار الاجراءات يستلزم وقتا امام المحكمة الدولية أكثر من رؤيتها امام المحاكم المحلية. فعندما أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الامن لم يكن لديها بنية تحتية تتمتع بها المحاكم الوطنية لتعتمد عليها. هي ليست في دولة وليس لديها وزارة عدل ولا جهاز أمن. لقد كوّنت نفسها بدءا من وضع نظامها وقانون الاجراءات والاثبات، وصولا الى بدء التحقيق امامها ثم المحاكمة. والمدة التي تستغرقها هي الوقت الطبيعي.

اهتمام دولي

بمعزل عن الحكم الذي سيصدر عن غرفة المحكمة، تعتبر رمضان ان "من نتائج إنشاء المحكمة انها اول محكمة تنظر في قضية تتعلق بالارهاب في زمن السلم، بعد التوصل للمرة الاولى الى التعريف القضائي الدولي بجريمة الارهاب والمستند الى القانون اللبناني، وهكذا يكون لبنان ساهم في تطوير العدالة الدولية. ولبنانيا، كلنا يذكر ان لبنان طلب إنشاء هذه المحكمة من المجتمع الدولي الذي لبى طلبه. وهذا يعني أن ثمة اهتماما دوليا بأن يتوصل لبنان الى العدالة، وخصوصا انه منذ الاستقلال سجل أكثر من 80 جريمة لا تزال بدون عقاب او ملاحقة للوصول الى الحقيقة، ومهمتنا ملاحقة الجرائم التي تقع ضمن اختصاصنا، ولكن اوليتنا ان تكون الاجراءات عادلة وشفافة وان تتحقق العدالة بالنسبة الى الجرائم التي ارتكبت، وتقع ضمن اختصاصنا. وكما رأينا، منذ بدء المحاكمات الى اليوم تحصل الجلسات بطريقة شفافة، وهي متاحة إلكترونيا وتمكن كل الشعب اللبناني من الوصول اليها".

القضايا المتلازمة

وتذكر رمضان أن "المدعي العام لدى المحكمة لا يزال يعمل على القضايا الثلاث المتلازمة، جرائم اغتيال أمين سر الحزب الشيوعي جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزير مروان حماده والوزير السابق الياس المر مع القضية الاساسية، ويستمر التحقيق فيها منذ عام 2011. ففي حال توصل المدعي العام لدى المحكمة إلى أدلة كافية يصدر قراره الاتهامي في شأنها. وهو كان استرد من قاضي الاجراءات التمهيدية في 12 نيسان الماضي القرار الاتهامي الذي كان أودعه في 17 تموز 2017 لتعديله، لأن لديه أدلة إضافية، بحسب ما ذكره في طلب استعادته، تمهيدا لإعادة تقديم طلب جديد الى قاضي الاجراءات التمهيدية يرمي الى تصديقه".

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة