الشبكة العربية : لائحة الصدر في الصدارة بعد حسم نتائج الانتخابات العراقية

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: آب ١١, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

الملف: انتخابات

لائحة الصدر في الصدارة بعد حسم نتائج الانتخابات العراقية

تحالف القوى العراقية يعترض على إلغاء أصوات قضاء القائم والنازحين

أعلن مجلس القضاة المنتدبين لإدارة مفوضية الانتخابات في العراق، حصيلة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات العامة التي أجريت في أيار (مايو) الماضي، والتي أسفرت عن تغيير ضئيل طاول 5 محافظات في حين تطابقت النتائج الأولية في 13 محافظة.

وبموجب ما أعلن من نتائج، فإن لائحة رجل الدين مقتدى الصدر حافظت على مركزها الأول (54 مقعداً)، فيما كسب «تحالف الفتح» بقيادة هادي العامري مقعداً إضافياً في بغداد على حساب «تحالف بغداد» ليصبح رصيده 50 مقعداً، والأخير تراجع من 4 الى 3 مقاعد، إذ خسر المرشح محمود القيسي وذهب مقعده الى محمد صاحب الدراجي، فيما فقد المرشح حسن خضير شويرد من «الوطنية» مقعده لمصلحة يحيى العيثاوي من اللائحة ذاتها.

وقال النائب السابق عبدالرحمن اللويزي: «التغييرات التي حصلت في مقاعد نينوى ليست لها علاقة بأصوات المرشحين بل بتوزيع كوتا النساء بين القوائم. ففي النتائج الماضية كانت للحزب الديموقراطي الكردستاني 6 مقاعد بينها مقعدان للنساء بينما كانت نتيجة ائتلاف الجماهير مقعدين شغلهما رجلان. فالتغيير الذي حصل هو ذهاب مقعد «الكوتا» من «الديموقراطي»، والذي كانت تشغله المرشحة خالدة خليل رشو سمو، وصعود المرشح صفوان بشير يونس محمد بدلاً منها. في المقابل، ذهب مقعد الكوتا الى ائتلاف الجماهير فنزل المرشح محمد فرمان الشاهر وصعدت امرأة هي المرشحة سهام عباس علي حماد».

وفي محافظة صلاح الدين خسر المرشح علي الصجري وفاز المرشح شعلان الكريم. وفاز المرشح فالح العيساوي بدلاً من محمد الكربولي ضمن قائمة «الأنبار هويتنا» في محافظة الأنبار، وفازت المرشحة سميعة غلاب بدل غادة الشمري ضمن «كيان الوطنية»، بالتالي لم تتغير سوى أربعة مقاعد نتيجة التعديل الثالث، بعد النظر في كل الطعون والشكاوى. وأظهر ذلك عدم صحة ادعاءات النواب الخاسرين ووسائل إعلام بوجود تزوير وتلاعب.

وفي البصرة، فاز المرشح مزاحم التميمي من «تحالف النصر» بمقعد بعد حكم قضائي بإعادته إلى السباق الانتخابي وإلغاء قرار اجتثاثه على حساب زميله على اللائحة ذاتها فاروق هلال جمعة.

ولم يطرأ أي تغيير في كركوك، واحتفظ العرب والتركمان بثلاثة مقاعد لكل جانب.

وفي كردستان احتفظ «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بمقاعده الثمانية في أربيل التي ظفر بها في الانتخابات مثلما احتفظ حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بمقعديه.

وفي محافظة دهوك لم تتغير النتائج، واحتفظ «الديموقراطي» بمقاعده العشرة، ونال مقعداً واحداً كل من «الرافدين» و «الاسلامي الكردستاني».

ولم تتغير النتائج في السليمانية، حيث حصل «الاتحاد الوطني» على 8 مقاعد و «التغيير» على 4 مقاعد و «الديموقراطي» على مقعد واحد. وفي محافظة ذي قار خسر فائزان.

على صعيد آخر، طالبت نائب الرئيس الإيراني، معصومة ابتكار، العراق بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت ببلادها بسبب حرب السنوات الثماني (1980-1988)، رداً على التزام بغداد العقوبات الأميركية الجديدة على طهران.

وجاءت تصريحات نائب الرئيس الإيراني، إضافة إلى تغريدة نشرها أمس نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني محمود صادقي، الذي شدد على أن بغداد مطالبة بدفع 1100 بليون دولار تعويضات عن تلك الحرب، بحسب المادة 6 من قرار مجلس الأمن الرقم 598، مشيراً إلى أن طهران لم تطالب سابقاً بدفع هذه التعويضات لأنها أخذت في الاعتبار الظروف الصعبة في العراق.

وكتبت ابتكار أمس تغريدة على حسابها الرسمي في «تويتر»: «تنبغي إضافة التعويضات البيئية لحرب العراق والحرب الكويتية والأضرار التي لحقت بالخليج، وتقدر قيمتها ببلايين الدولارات».

تحالف القوى العراقية يعترض على إلغاء أصوات قضاء القائم والنازحين

_{بغداد - عمر ستار}
بعد ساعات على إعلان نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية العراقية، أبدى «تحالف القوى العراقية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي استغرابه قرار مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين بإلغاء أصوات قضاء القائم، فيما اعترض محافظ الأنبار محمد الحلبوسي على إلغاء أصوات النازحين، ورأى في ذلك «إجراءً صريحاً لمصادرة حق العراقيين في المساواة وضمان المشاركة السياسية».

وكان مجلس القضاة المنتدب لإدارة مفوضية الانتخابات أعلن أمس، النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوية التي أظهرت تطابقاً مع نتائج التصويت الإلكتروني في الانتخابات الاشتراعية التي جرت في أيار (مايو) الماضي.

وأكد تحالف النجيفي في بيان أمس، إن «إيماننا بنزاهة القضاء وكفاءته ودقة إجراءاته، يجعلنا نستغرب انجرار القضاة المنتدبين إلى مجلس مفوضية الانتخابات وراء الأكاذيب والمعلومات الملفقة التي ساقها عدد من الخاسرين، واتخاذ قرار مجحف بحرمانهم من ممارسة حقهم الدستوري وفقاً للقانون». وأضاف: «نحن في تحالف القوى العراقية، نسجل اعتراضنا على هذا الإجراء غير القانوني، ونطالب مجلس المفوضين بإعادة النظر في قراراته، والحفاظ على أصوات المقترعين العراقيين سواء في القائم أو بغداد، بعيداً من المزاجيات والمعلومات المغلوطة والحسابات الطائفية والانتماءات الحزبية».

ووصف محافظ الأنبار في بيان أمس، قرار إلغاء مراكز انتخابية بـ «المتسرّع»، وقال إن «مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية تحتم علينا رفض القرار، والطعن وفقاً للقانون بقرار مجلس المفوضين القاضي بإلغاء أصوات الاقتراع المشروط للنازحين، وأصوات أهلنا في القائم، باعتباره إجراء صريحاً يصادر حق العراقيين في المساواة وضمان المشاركة السياسية وفقا للمواد 14 و20 من الدستور».

وأكد الحلبوسي أن «من واجب مجلس المفوضين المنتدب من القضاة، التدقيق في الادعاءات والشكاوى والتحقق منها قبل اتخاذ القرار، بدلاً من المجاملة والاستجابة للضغوط السياسية بقصد مصادرة الأصوات وحرمان أصحابها منها من دون وجه حق، وهو ما لم يفعله مجلس المفوضين المنتدب في بقية المحافظات التي تم الاعتراض على نتائجها». وأشار إلى أن «ذلك يؤكد تعمد حرمان أهلنا من نازحين ومواطنين من المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم ومصادرة حقهم في ذلك».

إلى ذلك، كشف النائب السابق المرشح عن محافظة صلاح الدين علي الصجري في تصريح، عن «صفقة فساد دفع فيها أحد المزورين مليون دولار، لتجميد أصوات ناخبيه، وتغيير نتائج لائحته لمصلحة مرشح آخر».

وأفاد في بيان أمس، بأن «عملية العد والفرز اليدوية، بينت في بدايتها أن الفائز عن لائحة صلاح الدين هويتنا هو المرشح الذي يحمل الرقم اثنان (تتحفظ «الحياة» على ذكر اسمه)، وفقاً لمراقبين ومصادر داخل قاعة العد والفرز في بغداد»، مشيراً إلى أن إعلان النتائج «أتى منافياً لكل ما ورد، وجُمد عدد كبير من أصوات ناخبينا بحجج واهية». وأكد أنه «سيتخذ كل الإجراءات القانونية والقضائية في حق المزورين والفاسدين، ومن كان السبب في تزوير نتائج العد والفرز اليدوي».

على صلة، أكد رئيس مجلس إدارة «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» معن الهيتاوي، أن نتائج العد والفرز اليدوي الجزئي للانتخابات وتطابقها مع التصويت الإلكتروني في 13 محافظة، جاءت بنسبة 100 في المئة، وفقاً لمجلس القضاة المنتدبين، لافتاً إلى أن ذلك «يؤكد سلامة الأجهزة الالكترونية، بعد تشكيك قوى سياسية بنزاهتها وإمكان التلاعب فيها». وشكر مجلس القضاة المنتدبين «الذين بذلوا جهوداً مضاعفة في وضع كل الإجراءات الخاصة بالعد والفرز اليدوي، وتحملوا أعباء المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومشاق السفر وكل أنواع الضغط لإظهار الحق».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة