الشبكة العربية : عون: لماذا كل الاتهام موجه إلينا؟

الأثنين ٢٥ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: آب ٧, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

عون: لماذا كل الاتهام موجه إلينا؟

تيمور جنبلاط : بحثنا مع الروس حماية دروز جبل العرب وتأمين مطالبهم

لام الرئيس اللبناني ميشال عون الإعلام اللبناني بسبب «بث أخبار مضللة تشوه حقيقة الوضع البيئي في البلد»، فيما اعتبر مسؤولون عن القطاع السياحي أن هذه الإشاعات «أدت إلى تراجع السياحة البحرية بنسبة 40 في المئة». ولم يأت هؤلاء على ذكر انعكاس تدهور الوضع الاقتصادي على أوضاع الناس وقدرتهم على السياحة الداخلية في ظل الارتفاع غير المنطقي لكلفة وسائل الترفيه.

ورأى عون أنه «كان يمكن أن يكون هذا الوضع (السياحي) أفضل لو رفع الحظر عن مجيء بعض الإخوة العرب إلى لبنان»، وتحدث عن أن «هناك من يسارع إلى إطلاق المواقف المناقضة للحقيقة لتضليل الرأي العام، وأن التأخير في معالجات معينة «مرده إلى غياب الحس بالمسؤولية لدى بعض من عليهم المسارعة إلى اتخاذ القرار، وصار هم هذا البعض عرقلة قرار من يبادر إلى الحل».

وقال عون أمام وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان ووفد من «نقابة المؤسسات السياحية البحرية» برئاسة جان بيروتي إن «تعميم الاتهامات عشوائياً من دون تقصي الحقائق غير جائز». وميز بين «دور الإعلام الأساسي في تكريس حرية الرأي وبين دور بعض وسائل الإعلام في تكريس حرية الشتيمة والسرقة وغيرها من الموبقات لدى من ينتهك الأعراض والكرامات».

وإذ اعتبر كيدانيان أن «الفحوص المخبرية أظهرت عكس ما بثته الحملات الإعلامية عن تلوث البحر مع بداية موسم الصيف»، أعلن أن خلال تموز (يوليو) الماضي «بلغ مجموع الوافدين إلى لبنان 262.779 وافداً مسجلين ارتفاعاً بنسبة 6.13 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، إذ بلغ عدد الوافدين الإجمالي 247.597 وافداً، وبلغ عدد الوافدين العرب 63.706 خلال الشهر نفسه في مقابل 62.205 خلال الفترة نفسها من 2017 أي بارتفاع بنسبة 2.41 في المئة، وبلغ عدد الوافدين الأوروبيين 100.041 مقابل 94.837 في 2017، أي بارتفاع بنسبة 5.49 في المئة ، وبلغ عدد الوافدين من قارة أميركا 58.901 بارتفاع بنسبة 9.24 في المئة، أما من قارة آسيا فبلغوا 16.103».

ولفت كيدانيان إلى أن «الوافدين العرب شكلوا نسبة 24.24 في المئة من إجمالي الوافدين إلى لبنان خلال تموز الماضي، فيما بلغت نسبة الأوروبيين 38.7 في المئة والوافدين من أميركا 22.41 في المئة».

ولفت النقيب بيروتي إلى «استهداف القطاع السياحي في لبنان من خلال مواصلة بث الإشاعات التي تتناول تلوث شاطئه على رغم صدور الدراسات عن مركز بحوث البحار الداحضة لها وتشجيع اللبنانيين على السفر إلى الخارج». وتحدث عن مفارقة أن «السياحة البحرية تراجعت بنسبة 40 في المئة في مقابل زيادة نسبة إشغال الفنادق بين 7 و8 في المئة». ورأى أن «الحل لمشكلة مطار رفيق الحريري الدولي لا يتم بتوسعته التي تتطلب سنوات فحسب، بل في استحداث مطار ثان».

ودعا عون إلى «تعميم ثقافة انتقاد الخطأ وليس ما هو صحيح»، مطالباً «البلديات بالحفاظ على نظافة الشاطىء ضمن نطاقها».

ورأى أن «المشكلة الأساسية تكمن في النقص في محطات تكرير المياه. وأرسلت من اطلع على حقيقة مياه الشاطىء، فظهر جلياً أن القسم الأكبر منه غير ملوث، لكن هناك إعلاماً موجهاً لضرب الاقتصاد يثير البلبلة ويبث المغالطات».

وتحدث عون عن «إرث ثقيل حملناه منذ سنوات عدة، ونعمل على معالجته، ونتحمل مسؤولياتنا. كنا من السباقين في الحكومة للمطالبة بتنفيذ برنامج لمعالجة أزمة النفايات لكن لم يتم الالتزام به يومها حيث كنا أقلية. اليوم وضعنا برنامجاً يقوم على لامركزية إدارة أزمة النفايات»، وسأل: «لماذا كل الاتهام موجه إلينا، ونحن أكثر من يعمل لمعالجة كل هذا الإرث؟ إننا نتحفظ عن الرد كمسؤولين كي تتم معالجة الخلافات، إذا ما وجدت، بهدوء وروية. لكن هناك من يسارع إلى إطلاق المواقف المناقضة للحقيقة لتضليل الرأي العام».

ورد بعض التأخير في القرار إلى «غياب الحس بالمسؤولية لدى بعض من عليهم المسارعة إلى اتخاذ القرار، لكن التأخير لا يعني أن المشكلات الموروثة لا تُعالج».

ورأى عون أن «الوضع السياحي جيد، لأننا نبني تطلعاتنا على الأمن المستتب وسهر الأجهزة الأمنية للحفاظ عليه، فلا خطر إرهابياً أو أمنياً».

الفرزلي يدعو لانتقال «لبنان القوي» إلى المعارضة في حال لم يؤخذ باقتراحه حكومة الأكثرية

فيما الوضع الحكومي اللبناني يعيش مأزق تأليف التشكيلة الجديدة الذي بات ينذر بتداعياته السلبية على العديد من الملفات الداخلية، وخصوصاً الاجتماعية والاقتصادية، يبقى الهم الأساس منصباً على انتظار أي بادرة لحلحلة العقد المستعصية التي تحول حتى الآن دون تشكيل الحكومة، وفق مصادر مواكبة لهذا الملف. فالتواصل يكاد يكون معدوماً بين القوى المعنية بتقديم التنازلات، لكسر حلقة التعقيدات التي لا تزال تراوح مكانها. لكن مصادر في تكتل «لبنان القوي» تفضل عبر «المركزية» عدم الكلام عن التنازلات الحكومية في المرحلة اللاحقة، مكتفية بتجديد دعوة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى تحديد المعايير التي يقود على أساسها قطار مفاوضات التشكيل، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «لا فيتو على أي وزارة تتولاها القوات، باعتبار أن التيار لا يمكن أن يعارض لغيره ما طالب به لنفسه». وفي السياق، تذكر المصادر أن التيار كان اعترض على «منع» بعض الوزارات عنه لمصلحة قوى أخرى، في إشارة مبطنة إلى «تيار المستقبل» وحركة «أمل».

وأعلن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، أنه «سيبادر إلى طرح فكرة انتقال تكتل «لبنان القوي» إلى المعارضة في حال لم يؤخذ باقتراح حكومة الأكثرية كمخرج لمساعدة الرئيس المكلف على تشكيل حكومته وتخطي عقد التأليف»، واعتبر في تصريح «أن اقتراحه سيجد على الأقل استعداداً للبحث من قبل التكتل»، مشيراً إلى «أن محاولته هذه تأتي في إطار أن يحول دون أن تذهب ولادة الحكومة إلى الخريف المقبل»، وقال: «هذا الأمر يجب أن يكون ضمن رعاية رئيس الجمهورية ميشال عون بحيث يكون المسؤول عن المعارضة والموالاة على قدم وساق من باب التساوي بينهما».

«لاعتماد النسبية في التشكيل»

ورأى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش»أننا أمام تعقيدات في موضوع تشكيل الحكومة، والتي لا نزال نعتبر أن سببها مطالبات داخلية، مع الأخذ في الاعتبار التأثير الخارجي في الداخل والعلاقة في ما بينهما، لكن المشكلة تبقى رهن إرادتنا». وقال: «بكل بساطة ومثلما اعتمدنا النسبية في قانون الانتخابات، علينا أن نعتمدها في تشكيل الحكومة، من دون أن نقصي أحداً وفقاً لقواعد ومعايير واحدة، وبالتالي فإن من يرفض المشاركة وفق هذه المعايير فهي مشكلته، وأما أن ينفخ البعض بحجمه كما يشاء فهو حرّ، لكن باعتماد القواعد والمعايير الواحدة، كل جهة تستطيع أن تصل إلى حجم تمثيل يتلاءم مع نتائج الانتخابات ويحفظ الشراكة الوطنية».

واعتبر عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص، أن «العقد التي تعترض تأليف الحكومة معروف مصدرها وعنوانها وأفقها، فهناك فرقاء يحاولون القول إن تمثيلنا في الحكومة يجب أن يترجم وفق حجمنا في الانتخابات النيابية، ونحن منهم، فيما آخرون يحاولون اختراع معايير متضاربة ومنها الثلث المعطل، وهذه المعايير لا تصب في إطار تسهيل تأليف الحكومة». وأشار إلى أن «سمعنا أن التيار لا يعارض إعطاء الخارجية أو الدفاع إلى القوات، ونأخذ هذا الموقف بإيجابية وهو يسهل ولادة الحكومة»، مضيفاً أن «هذه المسألة خاضعة للتفاوض ولكن التسليم بحق القوات بحقيبة سيادية هو بداية الحلحة وهذا أمر جيد».

وفي المقابل شدّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال النائب طلال أرسلان، بعد لقائه رئيس «التيار الوطني الحر« جبران باسيل على أن «البلد لا يمكنه أن يتحمّل أكثر، والتعاطي بموضوع الحكومة يتم بخفّة من البعض، والدخول بالحكومة على مبدأ المحاصصة سينتهي في كلّ مرافق الدولة ونكون قد شرّعنا المحاصصة في كلّ مؤسساتها». وقال: «نحن ليست لدينا عقدة، لا أنا ولا الوزير باسيل ولا تكتل «لبنان القوي». العقدة هي لدى الذي يطالب بمبدأ الاحتكار»، مركّزًا على أنّنا مع حكومة وحدة وطنية تضم الجميع ولا أحد يثير حكومة الأكثرية، ولم أقرر بعد إن كنت سأشارك شخصياً في الحكومة أم سأسمي أحداً لتوزيره».

«سيدة الجبل» لمعارضة في وجه «حزب الله»

رأى «لقاء سيدة الجبل» أن «الفشل المستمر في تشكيل الحكومة بات يتطلب الإسراع في إطلاق معارضة وطنية للوقوف في وجه حزب الله ومشروعه وحلفائه. فما يسمى بحكومة العهد الأولى تبدو بعيدة المنال في ظل شروط حزب الله وحلفائه الذين انتقلوا من مطلب الثلث المعطل إلى مطلب الثلثين المشغلين بحثاً عن ضمانة إضافية للحزب من خلال استكمال بناء الدولة بشروطه».

وسأل اللقاء في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي في الأشرفية، في حضور النائب السابق فارس سعيد: «ماذا ينتظر رئيس الحكومة لتقديم حكومته أمام المجلس النيابي؟ أين هي السياسات الإصلاحية والإنمائية بدل مفاوضات المحاصصة التي أصبحت طابع العهد؟ وماذا يبقى من الانتـــصارات الانتـــخابية إذا نجح حزب الله وحلفاؤه في فرض شروطهم على الجميع؟».

تيمور جنبلاط : بحثنا مع الروس حماية دروز جبل العرب وتأمين مطالبهم

كشف رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي تيمور جنبلاط، أن زيارته موسكو قبل أيام ولقاءه نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف، كانت «مخصصة لبحث أوضاع أبناء جبل العرب الدروز وسبل حمايتهم وتجنيبهم المخاطر والمآسي، عبر جملة من الترتيبات التي أجريناها ونجري نقاشاً حولها بما يضمن سلامتهم بعد الجريمة البشعة والوحشية التي ارتكبها تنظيم «داعش» بحقهم».

ووصف جنبلاط زيارة موسكو ولقاء بوغدانوف بـأنهما «فرصة لتأكيد العلاقة التاريخية والصداقة المستمرة مع الدولة الروسية التي جمعتنا بها نضالات مشتركة وتاريخ نضالي نعتز به».

وأورد بيان صادر عن إعلام الحزب «التقدمي الاشتراكي»، أن مشاورات جنبلاط مع بوغدانوف «هدفت الى تأمين المطالب التي رفعها أبناء جبل العرب في ما خص موقفهم من الخدمة العسكرية والعفو العام وإعادة المختطفين وإجراءات المرحلة المقبلة». وقال: «هذه اللقاءات أعادت تأكيد الحرص التاريخي للدولة الروسية تجاه هذه الطائفة المناضلة وستكون الأيام المقبلة محوراً لنقاشات واتصالات إضافية مع الجانب الروسي لضمان أمن الجبل وأهله وضمان سلامتهم واستقرارهم».

وشدد على «أننا نتابع موضوع المختطفين والمختطفات من أهلنا عبر جملة اتصالات وجهود، ولن نألو جهداً في بذل كل ما يمكن لأجل عودتهم سالمين خصوصاً بعد الجريمة المروعة التي قام بها المسلحون الأحد بحق الشاب البريء مهند أبو عمار».

إلى ذلك، زار وفد من قيادة الحزب «السوري القومي الاجتماعي» في لبنان مدينة السويداء مقدماً «واجب العزاء بشهداء المجزرة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية في حق الأهالي»، والتقى مشايخ المنطقة وفاعليات. واعتبر نائب رئيس الحزب وائل الحسنية الذي كان في مقدمة الوفد، «أن هناك جلاداً متوحشاً اسمه «داعش» وكل من لف لفه، هو الذي يعيث إجراماً برعاية مباشرة من العدو الصهيوني وكل رعاة الإرهاب». وحيا «مشايخ العقل والمرجعيات والفاعليات والقوى الفاعلة على الأرض، على توجيههم البوصلة في الاتجاه الصحيح الذي يجب أن تكون عليه».

ونقل اعلام الحزب عن شيخ العقل أبو أسامة يوسف جربوع قوله للوفد: «إن الشهداء الذين سقطوا على أرض محافظة السويداء هم امتداد للشهداء الذين سقطوا على أرض الوطن. وهذا الاستشهاد هو للدفاع عن الحرية والكرامة ووحدة الأرض. واستهداف منطقة السويداء هو من ضمن الاستهدافات الصهيونية- الأميركية لإضعاف المنطقة وتقسيمها، وهذا يصب في خانة الكيان الصهيوني».

وشدد على أن «المخطط الذي يستهدف المنطقة سيندحر ونأمل بأن يتحرر أسرانا في وقت قريب وتعود الأمور الى طبيعتها، وإذا لم نصل الى هذه النتيجة في وقت قريب. فإننا نعرف كيف نستعيد أسرانا مهما كلفنا ذلك من أثمان».

وقال شيخ العقل أبو وائل حمود الحناوي: «اتخذنا منذ اللحظة الأولى للأحداث موقفاً يحافظ على الوحدة الوطنية ولمّ شمل السوريين، وغدت السويداء ملاذاً آمناً لجميع أبناء الوطن من فئاته ومناطقه كافة، وهم بين أهلهم ولا يزالون حتى اليوم».

وزار الوفد قرى شرق السويداء التي تعرضت للهجمات الارهابية عند أطراف بادية الشام، ولا سيما بلدات: شبكي، رامي، الشريحي، طربا والعريقة.

لقاء خليل ولازاريني: للإسراع في الحكومة

التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، وعرض معه التطورات الراهنة ومدى الاهتمام الدولي وكذلك اللبناني، وحرصهما على الاستقرارين الاقتصادي والمالي في لبنان. وكان التشديد على «الحاجة إلى تسريع تشكيل الحكومة الجديدة ليستطيع لبنان الإفادة من المناخات الدولية التي تولّدت بعد مؤتمر «سيدر» كي لا يخسر لبنان الفرص التي وفّرها هذا المؤتمر سواء على صعيد الاستثمارات وتأمين خدمات البنى التحتية، أم على صعيد تحريك الوضع الاقتصادي بكل قطاعاته اتجاهاته».

«اللقاء الديموقراطي» يتقدم بقانون لاكتساب الجنسية

قدمت كتلة «اللقاء الديموقراطي» النيابي اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يتعلق باكتساب الجنسية اللبنانية، وعقدت مؤتمراً صحافياً ظهراً في المجلس النيابي، تحدث فيه النائب هادي أبو الحسن في حضور النواب أكرم شهيب، فيصل الصايغ وبلال عبدالله.

وقال أبو الحسن: «بعد الجدل الذي أثير على خلفية مرسوم التجنيس الأخير، وبهدف تحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين في الحقوق المدنية وتحديث القوانين المتعلقة بالجنسية اللبنانية والتي ما زالت ترتبط بقرار تم اتخاذه في ظل الانتداب عام 1925، وذلك من أجل إنصاف المرأة اللبنانية وتكريس حقها بمنح الجنسية لأفراد عائلتها بموجب شروط معنية، وإحقاق الحق في ملف مكتومي القيد ومن هم قيد الدرس، تقدمنا كنواب عن كتلة «اللقاء الديموقراطي» اليوم باقتراح مشروع قانون يتعلق بالجنسية».

وشرح أن» نظراً إلى أن القوانين اللبنانية ترفع كل أنواع التمييز بين اللبنايين وتساوي بين المواطنين في الحقوق، فمن حق المرأة اللبنانية أن تمنح الحقوق نفسها التي يعطيها القانون للرجل، وأولها حق إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، الجنسية لأولادها وكذلك لزوجها، فضلاً عن ضرورة إعطاء الجنسية اللبنانية للأشخاص الذين ما زالت ملفاتهم قيد الدرس منذ عشرات السنين، والتي وضعت مصير هؤلاء في مهب الريح.»

وأمل أبو الحسن باسم اللقاء من المجلس النيابي الموافقة على الاقتراح وإقراره، موضحاً أنه «لا يمكن مقاربة هذا الموضوع الحيوي بشكل مجتزأ وسنناقش القانون مع النواب حين يصل إلى لجنة الإدارة والعدل«. وشدّد على «أن جوهر حركتنا السياسية هو الإنسان، وطالما الموضوع يتعلق بحقوق الناس والإنسان كان هذا المنطلق، وكان للمعلم الشهيد كمال جنبلاط رأي واضح في هذا الموضوع وعمل جاهداً من أجل اقرار قانون عصري للجنسية اللبنانية، نحن نبني على تلك الأفكار ونضيف ما واجهنا اليوم من خلال المرسوم المريب الذي صدر وترك جدلاً واسعاً في الحياة السياسية اللبنانية. ونطرح السؤال أين أصبح هذا المرسوم ولماذا لم يؤخذ بملاحظات الأمن العام، طالما نحن طلبنا من الأمن العام أن يضع ملاحظاته على الأسماء الواردة بالمرسوم ووضع الأمن العام تلك الملاحظات وأرسلها إلى من يجب أن يرسله، وحتى هذه اللحظة هناك من يضرب بعرض الحائط ويمعن في الاستمرار بتطبيق هذا المرسوم، وهذه سابقة خطيرة في الحياة السياسية اللبنانية». أضاف: «الأمن العام اللبناني قدم رأياً بما يزيد عن 85 اسماً لا يجوز أن يحملوا الجنسية اللبنانية، وهناك من يمعن ويستمر بالإصرار على هذا المرسوم مع الشعب اللبناني. نكرر السؤال، لماذا الإصرار على هذا المرسوم المريب اليوم».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة