الشبكة العربية : الحريري: خلاف على الحصص يعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: تموز ١١, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

الحريري: خلاف على الحصص يعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية

استأنفت عجلة المشاورات السياسية دورتها بين مقري الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وشارك الوزيران علي حسن خليل وغطاس خوري والوزير السابق باسم السبع في اللقاء الذي عقد أمس، بين بري والحريري، بعدما كانت الليلة السابقة شهدت لقاء بين الحريري وحسن خليل.

وأكد الحريري بعد اللقاء أن «على الجميع أن يشعر بأن تشكيل الحكومة أولوية، وعلينا الترفع عن الخلافات، وعلى الجميع أن يضحي لمصلحة الاقتصاد والبلد». وقال: «نحن والرئيس بري على الموجة نفسها أي يجب الإسراع في تشكيل الحكومة وتحريك العجلة الاقتصادية، ولدينا فرصة ذهبية لتطبيق مؤتمر «سيدر» والقيام بالإصلاحات اللازمة. واتفقنا على العمل معاً وتخفيف السجالات للإسراع في تشكيل الحكومة». ورأى أن «المشكلة التي تعرقل تشكيل الحكومة ليست التحجيم، بل الخلاف على الحصص والرئيس بري حريص على تشكيل الحكومة سريعاً».

وقال الحريري إنه والرئيس بري «على الموجة نفسها». وأكد أنه لا يقبل «ان يتعدى أحد على صلاحيات لا رئيس الحكومة ولا رئيس البرلمان ولا رئيس الجمهورية».

ونوه بـ «أن الافرقاء قرروا اليوم تخفيف السجال بعضهم مع بعض»، معتبراً «ان المشكلة الاساس هي حصص وفي هذا البلد لا أحد يلغي أحداً، فلنتعقل، إن التوافق الذي وصلنا إليه يجب أن نضحي من أجله».

وفي المواقف من تشكيل الحكومة، نقل رئيس مجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي عمر مسيكة عن مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان تمسكه «بالوحدة الوطنية».

وقال مسيكة أن دريان يعتبر «أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام تنفيذ الدستور والحفاظ على استقلال لبنان ووحدته وهو ليس في حاجة إلى أن تكون له كتلة داخل الحكومة تعبر عنه».

وشدد على أن «رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى ثلث معطل لأنه حاكم لبنان بأكمله. أن البلاد لا تحتاج إلى حكومة طوائف أو أحزاب أو فرقاء، إنما حكومة إنقاذية من خبراء».

وأثار «نواب سنّة مستقلون» خلال اجتماع في المجلس النيابي مجدداً، طلب التمثل في الحكومة. وقال النائب جهاد الصمد: «نحن نمثل أكثر من 40 في المئة من أصوات الناخبين السنة، لذا، يجب أن يكون لنا صوت ودور في الحياة السياسية في البلد».

وكان النائب فيصل كرامي قال بعد زيارته رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) الشيخ حسام قراقيرة تعليقاً على كلام لبعض السياسيين والنواب يقولون أنه إذا لم يستطع رئيس الحكومة تأليف الحكومة فهم سيطرحون في المجلس النيابي سحب الثقة منه. وقال: «لا يوجد شيء في الدستور يبرر هذا الشيء، غيره بقي ستة أشهر أو تسعة أشهر. ويجب أن يعي الجميع أن هذه الطائفة وهذا المنصب ليسا الحلقة الأضعف في لبنان ولن نسمح بالمس به تحت أي ظرف من الظروف، واتفاق الطائف هو خط أحمر، خصوصًا في هذه الظروف الدقيقة».

السجال يتصاعد بين جنبلاط و «لبنان القوي»

جددت تغريدة لرئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» في لبنان وليد جنبلاط عبر حسابه على «توتير» السجال المتوتر بين الحزب «التقدمي» و «التيار الوطني الحر» على خلفية الحصص الوزارية في الحكومة التي يجري العمل على تشكيلها.

وسأل جنبلاط صباح أمس:»‏لماذا لا يأتي فريق السلطة على ذكر القانون رقم 10 الذي يضع شروطاً تعجيزية لعودة اللاجئين السوريين، فتكتفي السلطة برسالة وليد المعلم، وما أدرانا بأدواره السابقة قبيل اغتيال رفيق الحريري؟ وأين هي الخطوات الإصلاحية الجدية لتخفيف العجز والحفاظ على النقد بدل التبشير بالانهيار». وكان جنبلاط التقى السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد.

وتبعت تغريدة جنبلاط تغريدة لعضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي هادي أبو الحــسن قائلاً: «اسمعوا جيداً. سيبقى جنبلاط الصوت الهادر الذي يعلو ويصدح بالحق، لن تنال منه مـــحاولتكم اليائسة ولا نعيق الضفادع التي تزعج الشعب اللبناني، استريحوا وأريحوا».

وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل إن «خطوتين إصلاحيتين تساهمان في خفض العجز لا يزال يرفضهما جنبلاط، عودة النازحين السوريين الّذين قوّضوا الاقتصاد الوطني وإقفال صندوق المهجرين الّذي فاقت كلفته 3000 بليون ليرة من دون تحقيق العودة المطلوبة».

ورد عضو «تكتل لبنان القوي» النيابي جورج عطاالله على جنبلاط بالقول: «إن عدم الدفع باتجاه حل أزمة النازحين خيانة وطنية، وأولى الخطوات الاقتصادية تبدأ بإقفال صندوق المهجرين».

واعتبر عضو «تكتل لبنان القوي» ماريو عون أن «من وضع يده على وزارة المُهَجَّرين منذ إنشائها وغطّى النزوح حتى اليوم وحده يُسأل كم كانت الكلفة على الخزينة».

وراى عضو التكتل زياد أسود أن «من يتباكى على وضع اقتصادي وعجز وفساد ويطالب بتصحيح الوضع وهو شريك اساسي بسياسة الدولة وقابض على مفاصلها يتحمّل مسؤولية الانهيار إذا حصل والفساد إذا استمر. شراكة الميليشيا والطوائف نتيجتها انهزام شعب وجوعه وانهيار دولة من فوق الى تحت. ومسارب العجز كبيرة في كل صندوق ابتدعته شبكة الحرامية بلباس رسمي وعائلي وبألقاب مقاطعجي عمالة بوشاح ميليشيا وطائفة ومنطقة باسم القضايا الوطنية ومن أجل كرامة اللبنانيين».

وقال عضو التكتل نقولا صحناوي إن «الاْردن أغلق حدوده وجميع الدول العربيّة لا تستقبل اي نازح، لماذا على لبنان أن يدفع دائماً وحده ثمن حروب الآخرين؟»

ورأى عضو التكتل آلان عون أن «أول خطوة إصلاحية جدّية لخفض العجز هي إقفال وزارة المهجّرين وصندوق المهجّرين بعد استنزاف الخزينة على مدى ٣ عقود، وهل لنا أن نسأل من تولّى تلك الوزارة معظم الوقت على مدى تلك العقود؟».

وسأل عضو التكتل سليم عون: «أين ذهبت أموال المهجرين؟ وهل يجوز أن يكون هناك بعد ١٢٠٠ بليون عجز لإقفال الصندوق بعد ٢٨ سنة على انتهاء الحرب؟».

ولفت عضو التكتل روجيه عازار إلى أن لبنان «يختنق وما زال الوزير جنبلاط يتهمنا بالعنصرية. عدم الدفع باتجاه حل أزمة النزوح خيانة وطنية!».

حزب «القوات» يدعو إلى عدم الرد الراعي: الفاتيكان مع وحدتنا

عمّمت قيادة حزب «القوات اللبنانية» في بيان على جميع وزرائها ونوابها الحاليين والسابقين والمسؤولين على المستويات كافة «عدم الرد على أي تهجم تتعرض له القوات»، بعدما وصل السجال بين «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» إلى مستويات خطرة من التشنج، في وقت كان البطريرك الماروني بشارة الراعي في القصر الجمهوري مجتمعاً مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

ومن المقرر أن يستضيف الراعي غداً الخميس وزير الإعلام ملحم رياشي (القوات) والنائب إبراهيم كنعان (التيار الوطني الحر) للبحث معهما في الخلاف وتقريب وجهات النظر.

وشدد الراعي بعد اللقاء على «ما يعنينا هو الوحدة الوطنية الداخلية»، مؤكداً «أننا نحب التنوع ولا نرغب في الثنائيات». ورأى أن «الرئيس عون مثال في التفاؤل والصمود على رغم كل الصعوبات». وأشار الراعي إلى أن «البابا فرنسيس لديه لبنان في الطليعة، والفاتيكان يطالبنا دائماً بالحفاظ على الوحدة الوطنية».

واعتبر أمين سر»تكتل لبنان القوي» النيابي إبراهيم كنعان أن المصالحة المسيحية «نهائية ولا عودة فيها إلى الوراء، لا من التيار الوطني الحر ولا من القوات اللبنانية». لكنه رأى أن «التفاهم السياسي، كما كل التفاهمات، يتعرض لخضات ولتفسيرات متناقضة، ولكن في بعض الأحيان لخيارات متناقضة، تؤدي إلى عدم التزام بنوده، ولتفسير صحيح حيناً وخاطئ حيناً آخر، وهذه الحال تحتاج إلى تقويم».

وفي تصريح أدلى به كنعان غداة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين الحزبيين في شأن عدم الالتزام بـ «تفاهم معراب» على خلفية توزيع الحصص السياسية، قال كنعان: «رأينا كم كان التأييد كبيراً لإعلان النيات وللتفاهم، حتى أن الانتخابات النيابية أظهرت كم كان التمثيل لهذين الحزبين الكبيرين وكيف فاق الثمانين في المئة، من دون أن يتحول إلغائياً كما روج بعضهم، إذ بعكس تبشير هؤلاء، كان الدافع الاساسي لإنتاج قانون الانتخاب النسبي الذي أمّن للأقلية المسيحية أن تتمثل. لذلك، شعبياً وسياسياً وحزبياً، المصالحة لا عودة عنها، ونعتبرها من المقدسات وخطاً أحمر لا يمس».

ورأى أنه «بعد ثلاث سنوات ونيف على هذا التفاهم، من المفروض والضروري تقويم عملية تطبيقه. ومن دون الخوض في النقاش الدائر اليوم والاتهامات، أنا أكيد أن هذه المرحلة ستعبر. أما الكلام على وفاة ونعي، فإن من كانوا ينعون ويتباكون على هذا الاتفاق وهذا التفاهم وهذه المصالحة، هم أنفسهم من يطلق النار اليوم ويعتبرونه أمراً باطلاً».

وسأل: «ما هو الباطل؟ هل هو أن يلتقي المسيحيون على شركة بالنظام؟ هل الباطل هو بإجراء مصالحة والبناء عليها بشراكة سياسية في السلطة والمؤسسات؟ فليخبرونا أين هي المحاصصة وكيف تتم التحالفات في كل الأنظمة الديموقراطية بين الأحزاب؟ الأحزاب، من بريطانيا إلى فرنسا، عندما تدخل في اتحاد معين وتخوض فيه استحقاقاً سياسياً كما فعلنا نحن في الرئاسة، تكون نتيجته التفاهم على الشركة في السلطة، وهذا الأمر ليس مشروعاً فحسب، بل لا تستقيم السياسة من دونه. طبعاً هذا الاتفاق يحتاج الى صيانة أكبر وإلى عمل متواصل وخيارات متجانسة لا متشابكة، ولا يقوم فقط على شخصين إنما على المؤسسات الموجودة داخل الحزب والتيار، ومن هذا المنطلق يفترض القيام بمثل هذا العمل الضروري».

ووصف ما يجري بأنه «نوع من الاختلاف وعدم الاتفاق حالياً حول الحكومة، أدى إلى سجال قوي»، وقال: «لكن معالجة هذا الأمر تكون من خلال المصارحة التي بدأناها، أكان بزيارة الوزير (ملحم) الرياشي لمقر التيار، أم بلقاءات ستحصل بيني وبينه لتحديد مكامن الخلل، ولاحقاً مع كل من الوزير (جبران) باسيل وسمير جعجع».

وشدد على أن «الرأي النهائي هو للرئيس المكلف ولرئيس الجمهورية وبمعزل عن أي خلاف أو اختلاف موجود في السياسة بين «التيار» و «القوات» أو مع أي فصيل آخر. من الضروري أن ينضج مسار التأليف وأن تبدأ جوجلة التشكيلات التي يمكن أن يطرحها الرئيس المكلف، لكي يتحمل كل مسؤولياته تجاه الناس وأمام التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان أمنياً أو سياسياً أو اقتصادياً».

باسيل يدعو إلى عدم الرد على الإهانة: ضنينون بالمصالحة المسيحية والوطنية

- دعا «تكتل لبنان القوي» برئاسة الوزير جبران باسيل «جميع مسؤولينا السياسيين ونوابنا والناشطين في التيار إلى «عدم الرد على أي إهانة أو على ما نتعرض له على المستوى الشخصي والعام»، معتبراً أن «النقاش السياسي لا يعني الانحدار إلى أماكن لا تليق بنا، ونحن ضنينون بالاقتصاد والوضع في البلد وبالمصالحة، أكان اسمها مسيحية أم وطنية، يجب أن نعرف أن تختلف سياسياً من دون أن نضع البلد في تشنج».

وكان باسيل زار مع وفد من التيار مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتقى رئيسه شارل عربيد وأعضاء هيئة المكتب وعقدوا جلسة عمل وحوار عن «الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان».

وتمنى عربيد أن يتكرر هذا الاجتماع مع «كل الكتل النيابية لنتمكن في المجلس من أن نهتم أكثر بعملنا».

أما باسيل فأكد أن «الأولوية المطلقة للاقتصاد اللبناني، وأتينا لنطالبه بأن يكون من أدوات الضغط لمصلحة الاقتصاد اللبناني». ونبه من أن «يغرق الاقتصاد في أوحال السياسة من دون التمييز بشكل موضوعي وعلمي لمصلحة البلد الاقتصادية».

ولفت إلى أنه «خلال السنة ونصف السنة المنصرمة قدمنا جرعات سياسية إيجابية، ولكن الوضع الاقتصادي لم يقلع، وهذا يعني أنه تلزمنا معالجة اقتصادية جدية».

ورأى أن «التحدي الأكبر للحكومة المقبلة أن تكرس الاستقرار السياسي عبر التوازنات السياسية، ومهما قيل في الإعلام ومهما كانت التهجمات لن يستطيع أحد أن يغير نتائج الانتخابات النيابية لأنها تعني احترام إرادة الناس، ولا يمكن لضغط سياسي أو إعلامي أن يغير هذا الواقع الذي هو حقنا بأن نتمثل كما أراد الناس، وهذا المبدأ سيكرس مهما طال الوقت، وسنعود إلى معادلة حكومية تحترم التمثيل الشعبي والنيابي، إنما التحدي الأكبر هو كيفية إعطاء الحكومة الثقة. هناك شيء يجب ان يتغير في الوزارات والملفات، والمطلوب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والمطلوب أناس يأتون للعمل ولإحداث الفرق».

وعن كلامه عن «تأثيرات خارجية في التشكيل»، قال باسيل: «تعودنا، للأسف، ان نُحكم من الخارج، وبدأنا نستعيد قرارنا الوطني تدريجاً بشكل أوضح من 2005 وبشكل ملموس أكثر من 2016، مع انتخاب رئيس جمهورية بإرادة اللبنانيين، ومع تأليف حكومة بإرادة اللبنانيين ووضع قانون انتخاب. طبعاً هناك الكثير من الجهات التي تريد أن تتدخل في شؤوننا الداخلية، لهذا نحن مع السياسة التي تقول بتحييد لبنان عن المشاكل وألا نتدخل في أمور غيرنا ولا نسمح لغيرنا بأن يتدخل في أمورنا، وعندما نكرس هذه القناعة نتمكن من الخروج من هذه التأثيرات ونؤلف حكومات ومجالس نيابية تشبهنا وبإرادتنا».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة