الشبكة العربية : السجن لصحافي مغربي على خلفية «حراك الريف» والعثماني يؤكد «استقلالية القضاء»

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ٢٩, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

السجن لصحافي مغربي على خلفية «حراك الريف» والعثماني يؤكد «استقلالية القضاء»

_{الدار البيضاء (المغرب) - أ ف ب}
حكمت محكمة بالدار البيضاء مساء أمس (الخميس)، على الصحافي حميد المهداوي بالسجن ثلاث سنوات بعد ادانته لعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة.

وكان يلاحق في إطار الملف الذي دين فيه الثلثاء 53 من قادة «حراك الريف» بالسجن بين عام و20 عاماً.

وقررت المحكمة الاستئناف في الدار البيضاء في وقت سابق هذا الأسبوع فصل ملفه عن باقي المعتقلين، وخلافاً لهم لم يقاطع المهداوي ما تبقى من جلسات محاكمته.

ووجه له اتهام «عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة»، لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا يتحدث فيها عن ادخال أسلحة إلى المغرب لصالح حركة الاحتجاج في شمال المغرب للمطالبة بالتنمية.

ودين المهداوي في وقت سابق بالسجن سنة واحدة بسبب الدعوة للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، عندما اعتقل أُثناء مشاركته في تظاهرة بمدينة الحسيمة (شمال) في تموز (يوليو) 2017.

وألقى كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم عليه بتلقائية وحماس لم تخل من انفعال وسخرية، تحاكي الأسلوب الذي اشتهر به في فيديوهات مطولة كان ينشرها على موقع «بديل» الإخباري، الذي توقف عن البث بعد اعتقاله.

وحاول محاميه محمد المسعودي في بداية الجلسة إقناع القاضي بأن الاتهام باطل، «مادام أن المهداوي أخبر قاضي التحقيق تلقائياً لما استمع إليه كشاهد بمضمون ما كان يرده من مكالمات هاتفية منسوبة لمحدثه من هولندا»، مؤكدا على «وطنية» موكله و«حسن نيته».

وانتقدت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان ما اعتبرته «أحكاماً جد قاسية» في حق «ستة صحافيين مواطنين» من بين 53 معتقلاً دينوا على خلفية الحركة الاحتجاجية التي هزت الحسيمة ونواحيها (شمال) ما بين خريف 2016 وصيف 2017.

وخلفت هذه الأحكام استياء لدى أوساط حقوقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بينما اكدت السلطات المغربية أن المحاكمة تمت مع احترام للمعايير الدولية، وحضرها مراقبون حقوقيون أجانب وتابعتها الصحافة.

العثماني يؤكد «استقلالية القضاء» بعد استياء لإدانة ناشطي «حراك الريف»
_{الرباط - أ ف ب، رويترز}
أكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني «استقلالية القضاء» في سياق ردود الأفعال التي أثارتها أحكام الإدانة الصادرة بحق 53 من ناشطي «حراك الريف»، والتي ولدت استياء في الشارع المغربي.

وكتب العثماني على حسابه الشخصي على موقع تويتر «لا أريد لأي مغربي أن يُسجن، وأتمنى للجميع الحرية والعيش الكريم، لكن القضاء مستقل عن الحكومة، ولا يحق لها دستورياً وقانونياً التدخل في أحكامه»، داعياً إلى انتظار «مرحلة الاستئناف التي هي جزء من مراحل التقاضي».

وتظاهر مئات الناشطين المغاربة مساء الأربعاء وسط الرباط احتجاجاً على الأحكام والتي وصل بعضها إلى السجن 20 سنة. وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين، رافعين صور قائد حركة الاحتجاج ناصر الزفزافي وبعض المعتقلين ولافتات كُتب عليها «الحرية لمعتقلي الحراك» و «لا للاعتقال السياسي».

وتقدر جمعيات أعداد المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات بنحو 450 شخصاً، وقد طالبت هيئات حقوقية وسياسية عدة بالإفراج عنهم، معتبرة مطالبهم مشروعة.

وردد المتظاهرون شعار «الموت ولا المذلة» الذي رفعه ناشطو حراك الريف العام الماضي في احتجاجاتهم على الأوضاع المعيشية. كما رفعوا شعارات منها «هي كلمة واحدة... هاد الدولة فاسدة» و «اللي حاكمينا مافيا» و «الجماهير ثوري على النظام الديكتاتوري».

على صعيد آخر، واصل هورست كوهلر مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية في المغرب جولته الثانية في المنطقة، حيث من المقرر أن يجري محادثات قبل زيارة ميدانية.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن كوهلر سيلتقي أثناء زيارته الرباط رئيس الحكومة العثماني ووزير الخارجية ناصر بورية.

وتستمر جولته في الأراضي التي يطلق عليها المغرب «أقاليم جنوب المملكة»، والتي تغطي ثلثي الصحراء الغربية. وقالت الوكالة المغربية أن السلطات تريد أن تمكنه من «أن يرى بعينيه الجهود التي تم إنجازها في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة».

ويهدف كوهلر للتوصل قبل نهاية 2018 لإعادة إطلاق المفاوضات بين المغرب والبوليساريو المتعثرة منذ عشر سنوات. وكان أجرى في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 جولته الأولى للمنطقة.

وتطالب البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية في حين ترفض الرباط أي حل باستثناء حكم ذاتي تحت سيادتها.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة