الشبكة العربية : جدل سياسي على شرعية حفتر بين رئاسة الوفاق ومجلس النواب

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ١, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

جدل سياسي على شرعية حفتر بين رئاسة الوفاق ومجلس النواب

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، بـ «توجيه رسائل إيجابية قبل الحوار، وبينها وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة في مدينة درنة»، مصراً على أن المعارك والحصار الذي تتعرض له درنة منذ العام الماضي «ليس محاربة إرهاب بل تصفية خصوم سياسيين، وهناك 130 ألف شخص لا يجدون في شهر رمضان ما يأكلون، إذ يخنقهم جيش المشير خليفة حفتر، كما ليس جميع من يحملون السلاح في درنة إرهابيين، بل هم ضد الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله».

واشترط المشري الذي شارك في لقاء باريس الأخير، لكنه نفى تحدثه فيه مع حفتر أو رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عدم إعطاء أي صفة لحفتر، «خصوصاً أن الاتفاق السياسي في باريس نص على إنهاء كل الأجسام الموجودة خارج اتفاق الصخيرات الموقع في 2015 والذي لا يعترف إلا بحكومة الوفاق الوطني التي نالت تأييد العالم».

واعتبر المشري أن اجتماع باريس الذي اتفق فيه المشاركون على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول 10 كانون الثاني (ديسمبر) المقبل، «محطة مهمة في الحوار الليبي وحل مشكلة ليبيا، لكنه ليس محطة نهائية ولا حاسمة، لأن مواضيع مهمة كثيرة تم تأجيلها مثل ضرورة حل المؤسسات الموجودة في المنطقة الشرقية، وإخضاع عناصر الجيش الليبي لمساءلة». وتابع: «في بنغازي كان هناك إرهابيون. وكان أولى بأن يضع حفتر يده في يد الثوار لإخراج الإرهابيين، ولكنه جمعهم كلهم في سلة واحدة لتصفية خصوم سياسيين. وأيد كثيرون من قادة الثورة حفتر الذي أعطاهم أوسمة، ثم صنفهم إرهابيين وقاتلهم».

في المقابل، أعلن رئيس مجلس النواب صالح أن حفتر «خط أحمر لأنه اضطلع بدور مهم في إنقاذ ليبيا وبعض دول الجوار من الإرهابيين، وهو مكلّف من مجلس النواب ويستمدّ شرعيته منه، ويطبق مهماته بانضباط ويخضع لسلطة مدنية».

وأوضح أن اتفاق باريس «يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب كي يصبح نافذاً ونهائياً»، معتبراً أن «المجلس الأعلى للدولة وبعض أعضاء مجلس النواب لا يريدون حل الأزمة، لكن المهم الآن هو تنفيذ ما اتفق عليه في باريس».

ورأى صالح أن تحديد موعد 10 كانون الثاني لإجراء الانتخابات «مقبول وممكن، إذا كانت النيات سليمة. وليبيا جاهزة للانتخابات إذا دعا المجتمع الدولي إلى تنظيمها وأخرج الميليشيات من طرابلس، ومسودة قانون الانتخاب جاهزة لعرضها عند عدم الوصول إلى نتيجة في شأن الاستفتاء على الدستور».

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن «التدخل الخارجي أدى إلى تأزّم الوضع الداخلي، ونحن نعارضه، باستثناء توجيه الدعم لليبيين والقوات المسلحة».

إلى ذلك، صرح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأن «صعوبات كثيرة تواجه تنفيذ اتفاق باريس الذي يعتمد على إرادة الأطراف الأربعة الرئيسية إضافة إلى إرادة المجتمع الدولي في دفع تحقيق ما جرى الاتفاق عليه».

وأكد أن «الوقت المتبقي يكفي لتحضير الاقتراع، والمفوضية العليا للانتخابات ستعيد فتح باب تسجيل الناخبين. أما التحدي الأمني فسيكون أبرز التحديات، علماً أن لا مشكلات في الشرق بوجود الجيش الوطني الذي أعلن في باريس دعمه العملية الديموقراطية، وإصدار تشريعات خاصة بإجراء الانتخابات. أما في الغرب وطرابلس فتطرح الميليشيات المسلحة المحسوبة على المجلس الرئاسي مشكلة كبيرة، وهي استبقت لقاء باريس بإصدار بيان لرفض قراراته».

ولفت إلى أن الميليشيات في الغرب «مختلفة التوجهات وتحصل على دعم خارجي من مصادر مختلفة، لذا لن تقف بالضرورة إلى جانب تحقيق مصالحة أو الوصول إلى اتفاق كونها مستفيدة من الوضع القائم، ويصعب أن تترك ما تملكه من سلطة ومال، علماً أنها ابتزت الدولة في عهد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وكذلك حكومة علي زيدان».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة