الشبكة العربية : تونس: انقسام على بقاء الحكومة

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيار ٢٤, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

تونس: انقسام على بقاء الحكومة

_{تونس – محمد ياسين الجلاصي}
تعمقت الأزمة السياسية في تونس بخاصة بعد توقيع أحزاب ومنظمات من بينها حزب «نداء تونس» (الحزب الذي أسسه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي) و»اتحاد الشغل» وثيقة تطالب بإقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد من منصبه، فيما ترفض جهات أخرى من بينها الرئيس السبسي الذي يعتبر أن «تغيير الحكومة في الوقت الحالي ليس حلاً».

وأرجأت أطراف «وثيقة قرطاج» حسم الخلاف حول مصير الحكومة إلى جولة أخرى من اجتماعات اللجنة العليا التي يشرف عليها السبسي، وذلك إثر تمسك «نداء تونس» بتشكيل حكومة جديدة.

وشهد اجتماع الأحزاب والمنظمات أول من أمس، مطالبة حزبي «نداء تونس» و «الوطني الحر» والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، بضرورة إقالة حكومة الشاهد، في حين يواجه هذا التوجه رفض كل من اتحاد أرباب العمل (منظمة ذات نفوذ كبير) وحركة «النهضة» الإسلامية واتحاد المزارعين وحزب المبادرة.

واعتبرت كتلة «النهضة» (الأكبر في البرلمان) أن «التوقيت غير مناسب لإجراء تعديل وزاري شامل». وصرح النائب بدر الدين عبد الكافي إلى «الحياة»: «ندعو إلى التريث والبحث في ضخ دماء جديدة في الحكومة لكن لا يجب أن ننسى أن البلاد في حاجة الى الاستقرار وإلى توجيه رسائل إيجابية للهيئات الدولية والمالية».

وصرحت الناطقة باسم الرئاسة في تونس سعيدة قراش بأن «الحل لخروج البلاد من أزمتها لا يتمثل في الأشخاص أو تغيير الشاهد، بل في الاتفاق على مشروع الخروج من الأزمة الراهنة بخاصة أنه لم يعد يفصلنا سوى عام ونصف العام عن الانتخابات الاشتراعية والرئاسية المقبلة (نهاية 2019)». وأوضحت قراش مع استئناف المحادثات أمس، أن «الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها تونس تستوجب استقراراً حكومياً وإعطاء الأولوية للحلول والخيارات الكفيلة بإنقاذ الاقتصاد الوطني»، وهو موقف مخالف للحزب الحاكم الذي يرأسه السبسي، وموافق لموقف «النهضة» حليفة الأخير في الحكم.

أتى ذلك بعد الانتهاء من تعديل «وثيقة قرطاج 2» بعد شهرين من المشاورات بخصوص الأولويات الاقتصادية للبلاد ومصير الحكومة في ظل تدهور الوضع سياسياً واقتصادياً. ويعتبر مراقبون أن حسم الخلاف في البلاد سيكون بيد الرئيس، بينما لا يزال موقف الرئاسة ثابتاً وفق ما صرح السبسي بأن «الأهم في اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج هو التوافق على السياسة الحكومية التي سيتم تطبيقها وليس التوافق على الحكومة التي ستقوم بتنفيذ هذه السياسة».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة