الشبكة العربية : تكوين قيادة البرلمان اللبناني الجديد مؤشر إلى المعارك والتحالفات المتحركة

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيار ٢٤, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

تكوين قيادة البرلمان اللبناني الجديد مؤشر إلى المعارك والتحالفات المتحركة

أفرزت نتائج انتخاب قيادة البرلمان اللبناني الجديد في اليوم الثاني لبدء ولايته، بفوز الرئيس نبيه بري للمرة السادسة بالمنصب وإيلي الفرزلي نائباً له وكذلك اختيار هيئة مكتب البرلمان، مؤشرات إلى التوازنات المقبلة والمتحركة في الندوة النيابية التي ستحكم الحياة السياسية لأربع سنوات، فضلاً عن رمزيتها في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري، الذي ينتظر تسميته بعد استشارات نيابية ملزمة تجرى اليوم على أن تنتهي مساء، ما يدل على استعجال تأليفها.

واجتمع أمس النواب الـ128 وبينهم أكثر من 64 نائباً جديداً أو عائداً إلى البرلمان، للمرة الأولى بعد الانتخابات النيابية، فنال بري 98 صوتاً، بينها عدد من أصوات «تكتل لبنان القوي» الذي يضم نواب «التيار الوطني الحر» الذي كان على خصومة مع بري، ما دل إلى حصول تقارب بين خصمي الأمس أدى إلى استبعاد «حزب القوات اللبنانية» من عضوية مكتب البرلمان. واعتبر نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان الأمر «محاولة جديدة لعزل القوات، ونحن لا نريد تسويات، لا في الشأن الوطني ولا في الملفات الأخرى». وحافظت كتلة «القوات اللبنانية» (15 نائباً) و «حزب الكتائب» (3) على تصويتهما بالورقة البيضاء، يضاف إليهما عدد من نواب «التيار الحر»، فجاء عدد الأوراق البيض 29 مع واحدة ملغاة تضمنت اسم المخرجة اللبنانية الفائزة بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي نادين لبكي، كتبتها النائب بولا يعقوبيان، وكلتاهما من ناشطات المجتمع المدني. وسجلت يعقوبيان اعتراضاً علنياً على اعتبار تصنيف ورقة اقتراعها في خانة الأوراق البيض، بعد حجب الاسم الذي اقترعت له أثناء فرز الأصوات، وعاد بري فأقر بصحة اعتراضها.

وفيما تقاطعت مواقف قوى متنافرة، مثل «التيار الحر» و «اللقاء النيابي الديموقراطي» على تأييد بري، تقاطع تأييد «الثنائي الشيعي»، الذي يضم «حزب الله» إضافة إلى بري، مع تصويت «التيار الوطني الحر» لعودة أحد رموز 6 من النواب الحلفاء للقيادة السورية إلى البرلمان، إيلي الفرزلي، نائباً للرئيس، ففاز بـ80 صوتاً مقابل 32 لمرشح «القوات» النائب أنيس نصار. ومقابل التوافق بين «المستقبل» و «الثنائي الشيعي» و «اللقاء الديموقراطي» وبعض «التيار الحر» مع كتل أخرى على التصويت لبري، أيد «المستقبل» نصار نائباً للرئيس إلا أحد أعضائه، وزير الداخلية النائب نهاد المشنوق الذي غادر القاعة بعد تأييده بري في موقف منفرد، وأعلن رفضه المشاركة «في جلسة تعيد واحداً من أهم رموز الوصاية السورية (الفرزلي)... لأنّ هذا الانتخاب عنوان سياسة مقبلة على لبنان في الحكومة المقبلة».

وفيما استخدم أعضاء في «اللقاء الديموقراطي» الورقة البيضاء لتجنب تأييد الفرزلي، واستخدمت كتلة الرئيس نجيب ميقاتي اسم أحد أعضائها النائب نقولا نحاس لتجنب تأييد أي من الفرزلي ونصار، كشف التوافق على 3 من أعضاء هيئة مكتب البرلمان الخمسة بالتزكية، استبعاداً لـ «القوات»، وصراعاً على منصبي أمين السر، بين مرشح «التيار الحر» ألان عون الذي فاز بـ84 صوتاً، ومرشح «المردة» أسطفان الدويهي. إذ أيده «حزب الله» بالإضافة إلى دعمه عون، ما عزز الاتجاه العام إلى استبعاد «التيار» منافسيه المسيحيين، بينما فاز النائب مروان حمادة بـ 76 صوتاً بعد أن أيدته «القوات» و «الكتائب» منفرداً، بينما دعمه «المستقبل» إضافة إلى دعمه عون، في وقت صوتت كتلة ميقاتي للدويهي وحمادة.

وأظهرت «البروفة» الأولى من التصويت وجود أكثريات متحركة، متقاطعة أحياناً ومتعارضة أحياناً أخرى، لكنها كشفت تقاطعاً في معظم الحالات بين «التيار الحر» و «الثنائي الشيعي».

وركز بري في كلمته إثر انتخابه على «نجاحنا جميعاً في التعالي على التشنجات والتوترات التي سبقت الانتخابات ورافقتها وتلتها». وقام بجردة لأعمال البرلمان السابق، وشدد على المهمات المقبلة من «إصدار قانون اللامركزية الإدارية وإنشاء الصندوق السيادي واقتراح القانون المتعلق بإنشاء شركة البترول الوطنية اللبنانية، ورفض تمرير أي مشروع يتصل بالتوطين أو أي مشاريع أو خطط ذات طابع سياسي مقابل مساعدات مالية أو صفقات اقتصادية». وقال: «مجلس النواب سيتشكل كحصن على حدودنا السيادية البرية والبحرية وأيضاً الجوية في الدفاع والرد الوطني دولة وشعباً وجيشاً ومقاومة على عدوانية إسرائيل وانتهاكاتها بحدودنا وأجوائنا ومياهنا». وتحدث عن «العمل لإطلاق ديبلوماسية برلمانية تساهم بدعم الحلول السياسية للمسألتين السورية واليمنية وأي قضية أخرى عربية».

بري: لحماية العيش المشترك ومكافحة الفساد والتوطين

نوه رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري بعد انتخابه رئيساً للبرلمان للمرة السادسة أمس، بـ «دور المجلس وحضوره الدائم في مواجهة محاولات استهداف الإرهاب لوطننا والقيام بدوره الوطني». وأكد في كلمة توجه فيها إلى النواب: «أهمية حماية الدستور كعقد دستوري واجتماعي بين اللبنانيين، وخصوصاً حماية مقدمة الدستور المتضمنة صيغة العيش المشترك ورفض تمرير أي مشروع يتصل بالتوطين أو تمرير أي مشاريع أو خطط ذات طابع سياسي مقابل مساعدات مالية أو صفقات اقتصادية».

وكان بري توجه إلى رئيس السن النائب ميشال المر الذي ترأس جلسة انتخاب بري بالقول: «أنتم تمتلكون سنوات طويلة من الخبرة اللازمة في العمل البرلماني والحكومي، وعلى خلفية هذه الجلسة تعود بي الذاكرة إلى الجلسات المماثلة التي ترأسها رحمهم الله قبلان عيسى الخوري، وإدمون نعيم، والزميل عبد اللطيف الزين، وهم قاموا بأدوارهم البرلمانية وحافظوا على ألقهم ودائماً احترامهم للدستور والقانون. وإني أتقدم بالشكر الجزيل 6 مرات (لأنه انتخب للمرة السادسة) للزملاء النواب على ألقهم وثقتهم بتجديد انتخابي لمسؤولية رئاسة المجلس النيابي».

وحيا بري «أعضاء المجلس النيابي السابق، وبينهم نواب نشهد لهم ويشهد لبنان لهم انهم مبرزون في ميدان التشريع والقانون الدستوري، وسنبقى نحتاج إلى خبرتهم ومشورتهم، وهم قادوا عدداً من اللجان النيابية التي لم تتوقف عن أداء عملها في أدق وأخطر الظروف».

ورأى بري أن «مجلسنا يجلس في لحظة سياسية وطنية مميزة بإنجاز الاستحقاق الانتخابي التشريعي، ليشكل أجمل هدية لشعبنا في الذكرى 18 لعيد التحرير، الذي شكل أول انتصار على المستوى الدولي في مطلع الألفية الثالثة على الاستعمار والعنصرية، ممثلة بأنموذج إرهاب الدولة التي ترتكب الآن المجازر ودمرت المناطق المدنية ومارست أبشع أنواع الاحتلال على مساحات واسعة من أرضنا العزيزة طيلة 22 سنة، وترتكب اليوم المجازر في فلسطين على امتداد حدود غزة والقطاع والضفة والقدس والتي سجلت ما يزيد على مئتي شهيد وخمسة آلاف جريح».

وشكر بري «الشعب اللبناني على استجابته للمشاركة في الانتخابات، ونجاحنا جميعاً في التعالي على التشنجات والتوترات التي سبقت ورافقت وتلت الانتخابات».

ورأى أن تجديد انتخابه لرئاسة السلطة التشريعية «يحملني مسؤولية أكثر فأكثر لأن أحافظ على هذا المجلس وعلى كل لبنان من خلاله. والمجلس كان دائم الحضور في الحياة السياسية وكان إلى جانب الحكم والحكومة والجيش والأجهزة في الخطوات التي اتخذت لرفع التهديد عن لبنان وشعبه».

وقال بري: «قدنا خلال السنوات السابقة باسم المجلس النيابي مسيرة الاتحادين البرلمانيين العربي والإسلامي، وساهمنا ما أمكننا في توطيد مسيرة ومسار الديموقراطية في الوطن العربي، كما وعززنا أدوار الديبلوماسية البرلمانية على أمل أن يساهم ذلك في خفض التوترات على الساحتين العربية والإسلامية، وإعادة فتح الأبواب الموحدة أمام التفاهمات وبناء الثقة على صعيد ما اعترى بعض العلاقات العربية- العربية وما يضغط على تلك العلاقات مع دول الجوار الإسلامي».

وعدد أبرز المهمات التشريعية أمام المجلس النيابي الجديد، وأولها «إقرار اقتراح قانون اللامركزية الإدارية والتنظيم الإداري الذي أخذ وقته في اللجان، حصول المجلس على قاعدة بيانات حول المعوقات أمام نمو الاقتصاد والتدفقات المالية، تشديد القوانين في مجال الإصلاح المالي ومكافحة الفساد والرشوة والاحتكار وإقرار قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، إصدار القوانين اللازمة التي تضمن استقلالية القضاء وحرية عمل أجهزة الرقابة القضائية والمالية والإدارية من دون استنسابية».

وشدد على وجوب «إنجاز كل ما يتصل بقطاع النفط، وفي هذا اقتراح القانون المتعلق بإنشاء الصندوق السيادي واقتراح القانون المتعلق بإنشاء شركة البترول الوطنية اللبنانية، ومساءلة الحكومة حول استكمال إغلاق ملف التعويضات في شتى الاتجاهات».

وقال: «المجلس سيتشكل كحصن على حدودنا السيادية البرية والبحرية وأيضا الجوية في الدفاع والرد الوطني دولة وشعباً وجيشاً ومقاومة على عدوانية إسرائيل وانتهاكاتها لحدودنا وأجوائنا ومياهنا الإقليمية ولخط الهدنة بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضع لمراقبة قوات المراقبة الدولية واستكمال تنفيذ القرار 1701 والانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني لمزرعة الغجر والنقاط الحدودية البرية الثلاث عشرة، التي يشكل استمرار التموضع الإسرائيلي عليها تهديداً لصيغة ترسيم الحدود، وترسيم الحدود البحرية بما يضمن تحرير مواردنا الطبيعية من نفط وغاز، وضرورة المتابعة على المستوى الوطني لصورة الحركة العدوانية الإسرائيلية في المنطقة، ونأمل ألا يسمح المجتمع الدولي لإسرائيل بالتمادي وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وشدد بري على «التزام لبنان كل الصيغ البرلمانية التي تؤكد دعم قضية أشقائنا أبناء الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق أمانيه الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض ما يسمى بصفقة العصر وكل ما يتصل بها، والعمل برلمانياً لإطلاق ديبلوماسية برلمانية تساهم بدعم الحلول السياسية للمسألتين السورية واليمنية وأي قضية عربية أخرى».

عدوان: محاولة لعزل «القوات» مجدداً

- اعتبر نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» عضو «تكتل الجمهورية القوية» النيابي جورج عدوان بعد انتهاء الجلسة النيابية لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئته، أن «الناس لا يريد التسويات ولو كانوا يريدونها لما كانوا أيدوا «القوات» في الانتخابات»، معتبراً أن «هناك محاولة جديدة لعزل «القوات»، ونحن لا نريد تسويات لا في الشأن الوطني ولا في الملفات الأخرى».

ورأى عدوان أنه «عندما يتفق الجميع من كل الجهات على نيابة الرئاسة وهيئة المكتب، فهذا يعني أن التسويات مستمرة، وهذا يعني أيضاً أن القوات ستتصدى مجدداً لهذه التسويات وحلفاؤنا هم الناس»، مؤكداً «أن هناك حبلاً متيناً بين القوات وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما أن التعاون وثيق في جميع القضايا معه منذ الـ2005». وأوضح أن «موقف القوات من الورقة البيضاء درجت عليه من قبل، ونحن مبدئيون بهذا الموقف والفرق بيننا وبين الآخرين أن الآخرين يتصرفون انطلاقاً من اقتراب الرئاسة أم بعدها، أما نحن فنتصرف بمبدئنا. نحن لا نخوض معارك خاسرة، إنما معركة نائب رئاسة مجلس النواب هي معركة رابحة بالنسبة إلينا، وهذه المعارك تدل مجدداً على أن القوات لديها مبادئ لا تحيد عنها».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة