الشبكة العربية : جلسة وداعية للحكومة قبل «تصريف الأعمال»: سلة قرارات منها التمديد لباخرتي الكهرباء

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيار ٢٢, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

جلسة وداعية للحكومة قبل «تصريف الأعمال»: سلة قرارات منها التمديد لباخرتي الكهرباء

ودعت حكومة الرئيس سعد الحريري اللبنانيين بجلسة أخيرة ماراثونية أمس، سعى النافذون فيها إلى تمرير عدد من المشاريع التي تهمهم في قراراتها، مثل الكهرباء، حيث جدد لإنتاج الطاقة من البواخر 3 سنوات أخرى، والتعيينات، لا سيما في السلك الديبلوماسي من خارج الملاك، في إطار المحاصصة. وانتهى عمر الحكومة منتصف ليل أمس مع بداية ولاية البرلمان الجديد اليوم لتتحول حكومة تصريف أعمال، على أن تبدأ بموازاة اجتماع المجلس غداً، الإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظر أن يكلف تأليفها الحريري مجدداً.

ووافق مجلس الوزراء على تحويل الاتفاقية مع الشركة المنفذة لمعمل دير عمار إلى نظام Bot، كما وافق على إطلاق مناقصة جديدة عبر إدارة المناقصات لتأمين 850 ميغاوات كهرباء اضافية، على أن يحدد المنتج الفائز طريقة الإنتاج عبر البواخر أو سواها. وعارض القرار وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» وحركة «أمل»، فيما تحفظ عنه وزراء «حزب القوات اللبنانية». كما عارض «الاشتراكي» خطة قدمها وزير الأشغال يوسف فنيانوس تقضي بالإفادة من الأملاك البحرية من مالكي عقارات قريبة منها. وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن وزير الخارجية جبران باسيل اقترح استحداث قنصليات جديدة وتكليف سفراء غير مقيمين تمثيل لبنان في بعض الدول، لكن ارتُئي تأجيل ذلك. ولم يؤخذ باقتراحه تعيين سفيرين للبنان في الدنمارك والنروج، مقابل إقفال سفارتي أوكرانيا وبلغاريا.

وفي الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، توجّه الرئيس عون بالشكر إلى الحريري والوزراء على ما تحقق خلال ولاية الحكومة من منجزات، متمنيا أن «يمارس الوزراء تصريف الأعمال بمسؤولية والتركيز على تسهيل الأمور الإدارية وتسهيل معاملات المواطنين». وعرض عون أبرز إنجازات الحكومة والقوانين التي أقرت، ومنها إقرار الموازنة، قانون الانتخابات وإجراؤها، التشكيلات القضائية، التعيينات الإدارية، وإطلاق مسار التنقيب عن الغاز والنفط. وتمنى على الحريري أن تقدم الحكومة تقريراً بالأعمال التي حققتها وإطلاع المواطنين عليها.

وأطلع عون مجلس الوزراء على لقائه مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية جيروم بونافون، وقال إنه «نقل مواقف إيجابية لجهة الدعم الفرنسي للبنان، وأبرز ما قاله إن بلاده لا تتبنى الموقف الصادر عن مؤتمر بروكسيل حول النازحين» (لجهة عودتهم الطوعية). واعتبر عون أن الموقف الفرنسي «يؤشر إلى أن الموقف اللبناني (العودة الآمنة) بدأ يلقى صدى إيجابياً يرتكز إلى الموقف اللبناني لجهة عودة النازحين».

وناقش المجلس الوضع الأمني وما يجري في بعلبك. وكانت أبرز مقررات الحكومة توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير التربية والوزراء المعنيين، مرسوم تعيين المجالس التحكيمية التي تبت في النزاع بين المدارس والأهل والنقابات. إقرار مجلس الوزراء حق العاملين في المستشفيات الحكومية بسلسلة الرتب والرواتب، وأشار وزير الصحة غسان حاصباني إلى أن «المجلس ثبّت قراره المبدئي السابق بإعطاء موظفي المستشفيات الحكومية سلسلة الرتب والرواتب».

كما تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة المفاوضات مع شركة «سما» لنقل المونديال على شاشة تلفزيون لبنان الرسمي، على أن ترفع تقريراً إلى رئيس الحكومة قبل الخامس من حزيران (يونيو) المقبل.

وقرر المجلس أيضاً، حفظ حق الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية. وقال وزير التربية مروان حمادة إنه أثار «موضوع الشبان والشابات الذين نجحوا في مجلس الخدمة المدنية ويطالبون بتعيينهم ولكنهم لم يتخذوا قراراً لأسباب لا علاقة لها بالطائف، وتقرر حفظ حقهم وألا يسقط نجاحهم بعد سنتين». وقال حمادة في سياق آخر: «لا نزال على موقفنا في معارضة سفن الكهرباء».

وعيّن مجلس الوزراء العميد مالك شمص عضواً في المجلس العسكري بعد ترفيعه إلى رتبة لواء.

وأعلن حاصباني بعد انتهاء الجلسة قرابة السادسة مساء عن «إنهاء المناقصة الحالية للكهرباء وإعادة إطلاقها بدفتر شروط معدل تدخل ضمنه ملاحظات إدارة المناقصات، وأشار إلى أن «ملكية معمل دير عمار تعود نهائياً إلى الدولة اللبنانية بعد 20 عاماً تشتري خلالها الكهرباء من المتعهد». وقال وزير الطاقة سيزار أبي خليل بعد الجلسة: «تمّت الموافقة على التجديد للبواخر 3 سنوات وفاوضنا وحصلنا على تخفيض في الأسعار وعلى 200 ميغاوات مجانية في الصيف». ولفت إلى أن «مجلس الوزراء فوضني إطلاق مناقصة الكهرباء ولا أحد بعد الآن يصنع من ملف الكهرباء بطولة»، مؤكّداً أن «دائرة المناقصات ليست دائرة فصل، بل إدارة تكلّفها الحكومة التي هي دائرة الفصل»، مكرّراً أنّهم «عادوا ووافقوا على خطة الكهرباء عينها من دون أيّ تعديل فيها وكلّ المناورات السابقة كان هدفها عدم تأمين الكهرباء قبل الانتخابات».

أما علي حسن خليل فقال: «رفضت خطة الكهرباء وهذا موقف مبدئي والأمور بشأن البواخر عادت إلى بداياتها».

أما الوزير حسين الحاج حسن فقال: «طرحت موضوع الأمن في بعلبك الهرمل والوضع الأمني لم يتحسّن بسبب تلكؤ جميع المعنيين».

وقبل الجلسة، عقدت خلوة بين الرئيسين عون والحريري. وكانت مواقف لعدد من الوزراء. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو: «جلسة اليوم تشبه يوم الحشر وإذا استقدمنا كهرباء من سورية نوفر فوراً نصف قيمة البواخر ولنبدأ بـ300 ميغاوات وهم على استعداد لزيادة القدرة».

اعتصام وقطع طريق

وتزامنا مع انعقاد الجلسة قطع موظفو المستشفيات الحكومية الطريق عند مفرق القصر الجمهوري- أوتوستراد الصياد، وعملت القوى الأمنية على فتحه بالحوار معهم.

وبعدما ناشدوا وزير الصحة حاصباني ووزير المال علي حسن خليل إنصافهم عبر إمضاء الجداول، توجه المعتصمون الذين جاؤوا من مختلف المحافظات اللبنانية، إلى أمام مقر وزارة الصحة العامة في بئر حسن، لاستكمال تحركهم، حيث يتابعون اعتصامهم أمام مدخل الوزارة.

جعجع: نسمي الحريري وورقة بيضاء لبري

أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بعد ترؤسه الاجتماع الأول لتكتل «الجمهورية القوية» أن التكتل قرر تسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة المقبلة، «ومستمرون بوضع ورقة بيضاء ليس في وجه الرئيس بري انما تعبيراً عن موقفنا باستثناء النائب قيصر المعلوف».

وكان جعجع أكد أن «الحكومة القوية ضرورية للوصول الى الجمهورية القوية، وقال: «هــــدفنا كتــــكتل الجمهورية القوية ومن ضمنه نواب زحلة أن نصل الى حكــــومة قادرة تجسد الجـــمهورية الــــقوية التي نحلم بها والشفـــافية عنــوانها الأســاسي».

وكان جعجع يتحدث عبر شاشة، خلال احتفال شعبي أقامته منسقية حزب «القوات» في زحلة، احتفاء بفوز النائبين جورج عقيص وسيزار المعلوف. وقال: «بعض أخصامنا في الانتخابات قالوا إن زحلة أعطت ثقتها لـ «القوات»، وماذا فعل نوابها على مدى 9 سنوات؟ قبل كل شيء لم يفعلوا أي شيء خطأ مثلما أنتم فعلتم، لقد مثلوا زحلة خير تمثيل».

وأضاف: «نحن أيضاً نريد الأفضل لزحلة، ومهمة نوابنا تحويلها من عروس البقاع الى عروس لبنان، ومثل أي مناطق لبنانية أخرى حيث أعطتنا الناس ثقتها، سننقل زحلة من مكان الى مكان آخر، طبعاً بالتعاون مع جميع الأفاضل من نواب المنطقة، وعلى رأسهم الصديق سليم عون»، مؤكداً أنه «مهما حصل في زحلة وأماكن أخرى، اتفاق معراب ساري المفعول. زحلة نريدها عروس الجمهورية القوية، منذ أول تأسيس للبنان زحلة تحمل هذا المشروع، وأنا شخصياً زحلة تعني لي الجمهورية القوية». وتابع: «الاقتصاد ليس بأفضل حالاته، لا نستطيع أن نعالج الاقتصاد مثلما كنا نعالجه في العامين الماضيين، من أجل ذلك علينا ان نضع جهدنا لنصل الى حكومة جديدة بالفعل وليس بالاسم لنبدأ بمعالجة مشاكلنا، وننتشل اللبناني من الأزمات التي يمر بها في الوقت الحاضر. زحلة دوماً كانت في الطليعة وستبقى في الطليعة بمشروع الحكومة الجديدة والجمهورية القوية، الزحالنة قبل كل شيء هم أولاد قضية. النائب عقيص تطرق الى المال الانتخابي، لكن في نهاية المطاف، يعود القرار للزحليين، يصوتون مثل ما يريدون، وليس كما أراد من قاموا بدفع المال لهم. وأكبر دليل ما حصل في هذه الانتخابات وما قبلها».

إلى ذلك، قال النائب المنتخب أنيس نصار قال قبل عصراً، إنّ «لدي معلومات تفيد بأنّ تيار المستقبل اتّفق مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على دعمي في انتخابات نيابة رئاسة المجلس النيابي، بمعزل عن هوية المرشحين».

إلى ذلك، اعتبر النائب المنتخب (القوات) وهبة قاطيشا في حديث إلى «الجديد»، أن «القوات» يحق لها «4 حقائب وزارية في الحكومة المقبلة من بينها واحدة سيادية»، وقال: «إذا لم يكن الأمـر كذلك، فنحن سنعتبره استهدافاً للقوات، وإذا أخذت القوات وزارة الطاقة، فسيحصل لبنان على كهرباء 24 على 24 خلال سنة أو سنتين على الأكثر».

سلام التقى بري: لتجاوز الصغائر في التشكيل والجميع مع بحث الاستراتيجيا الدفاعية

يدخل رئيس السن في البرلمان اللبناني النائب ميشال المر إلى المجلس النيابي اليوم، ليطلب عبر دوائر المجلس دعوة النواب المنتخبين الـ128 إلى جلسة نيابية عامة تعقد غداً لانتخاب رئيس المجلس. والمرشح الوحيد إلى هذا المنصب هو الرئيس نبيه بري.

وبعد أن طرأ تعديل على موقف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط من ترشيح النائب إيلي الفرزلي نائباً لبري، فقرر تأييد الأخير لأن بري أبلغه أول من أمس تحبيذه إياه نظراً إلى خبرته، يفترض أن يزور وفد من «التيار الوطني الحر» بري اليوم، مع ترجيح إبلاغه تأييد ترشيحه لرئاسة البرلمان. وهو موقف مستجد لأن رئيس «التيار» جبران باسيل كان شن حملات على بري في الأشهر الأخيرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الحياة» إن مطالب التوزير بدأت ترسم التعقيدات المنتظرة لتأليف الحكومة، حيث ترفض مصادر «التيار» مطلب «القوات البنانية» حصولها على 4 وزارات بينها حقيبة سيادية، وترى أن تمثيلها كاف بـ3 وزراء. وأوضحت المصادر أن التوجه العام هو قيام حكومة من 30 وزيراً، وأن «التيار الحر» يسعى لحكومة من 32 وزيراً من أجل توزير علوي، وآخر من الأقليات من حلفائه. ويسعى «التيار» إلى حصر تمثيل «اللقاء الديموقراطي» الذي يطالب بـ3 وزراء، بوزيرين، بحجة أن كتلته من 9 نواب، من أجل توزير النائب طلال أرسلان، بحجة أن كتلته من 4 نواب. وهذا ما يمكن أن يدفع «اللقاء» إلى طلب تمثيله بدرزيين ومسيحي.

وكانت استحقاقات ما بعد الانتخابات النيابية موضع بحث بين رئيس المجلس النيابي (حتى منتصف ليل أمس) نبيه بري والرئيس السابق للحكومة تمام سلام الذي قال بعد اللقاء، إن البحث تركز على «ما نحن مقبلون عليه من تفعيل لعجلة الدولة والاهتمام في شؤون الناس والدعوة إلى انتخاب رئيس للبرلمان ونائب الرئيس وهيئة المكتب، وضرورة التحرك بسرعة لاستشارات التكليف واستشارات تأليف الحكومة، لأن البلد في حاجة إلى حكومة من دون تسرع لكن يجب ألا نتأخر لأن الناس تنتظر الكثير في هذه المرحلة المقبلة».

واعتبر سلام أن «الانتخابات النيابية كانت نقلة نوعية تحتم المزيد من تمتين وضعنا الداخلي، والأمر لا يتم إلا بحكومة فاعلة ومجلس نيابي يراقب ويتابع، لنتمكن من النهوض بالبلد واستحقاقاته الكبيرة داخلياً واقتصادياً، وتفعيل ما حصل من مؤتمرات من أجل لبنان واستكمالها بمزيد منها إذا لزم، ومواجهة الأوضاع المحيطة بنا إقليمياً، وهي أوضاع غير مريحة وتقارب الوضع الخطر هنا وهناك ولبنان عليه أن يكون قوياً ومحصناً، وإذا لم يعِ المسؤولون ذلك فمن بالتالي عليه واجب حماية الوطن؟ من هنا علينا استكمال مؤسساتنا الدستورية ليقوم كل فريق بواجبه من أجل ذلك».

وتمنى «في موضوع تشكيل الحكومة أن نتجاوز صغائر من هنا وتفاصيل من هناك وما له علاقة بمكاسب أو منافع لهذا الفريق أو ذاك. وأتمنى من كل القوى السياسية، بداية من الكتل النيابية ومن كل الآخرين أن يرتقوا في هذا الظرف الصعب فوق هذه الصغائر، ويسعوا جاهدين إلى تأليف حكومة وفاق وطني، المطلوب نعم أن يستمر هذا الوفاق، وسط ما نحن فيه من أوضاع يعلمها الجميع إقليمياً والأوضاع غير المريحة. والوفاق الوطني هو مفتاح استمرار مناعة لبنان لمواجهة كل ذلك».

ولفت سلام إلى «أن الجميع يعلم أن هناك مواضيع سيتم بحثها والجميع يريد بحثها، إن كان موضوع ما له علاقة بالنأي بالنفس والاستمرار في ذلك أو الاستراتيجية الدفاعية التي أصبحت ملحة، والجميع متجهون لبحث هذا الموضوع جدياً، وبحث ما يتعلق بهموم وحاجات اللبنانيين في مختلف المجالات من الكهرباء إلى الرغيف إلى كل شيء آخر». وأكد «أن ورشة عمل كبيرة لن تتحقق إلا بتوافق الجميع وإيجابية من الجميع».

وكان الرئيس بري التقى السفيرة الأميركية إيزابيت ريتشارد، وعرض معها التطورات. كما التقى السفير السوري علي عبدالكريم علي.

وكان النائب المر استقبل في دارته في حضور رئيس مؤسسة الإنتربول إلياس المر، السفير الإماراتي حمد سعيد الشامسي والقائم بالأعمال السعودي الوزير المفوض وليد بخاري، حيث هنآه بفوزه في الانتخابات النيابية.

الراعي: رغبة رئيس الجمهورية تأليف حكومة بلا عراقيل

وجه البطريرك الماروني بشارة الراعي نداء إلى كل القوى السياسية والكتل النيابية «لتسهيل تشكيل الحكومة التي عليها تحمل هذه المسؤولية الكبرى. فليس أمامنا إلا وحدتنا والتفاف بعضنا حول بعض ووضع المصلحة العامة فوق كل مصلحة أخرى، والتفكير بقيام دولتنا ووطننا قبل البحث بمصالح هذه الفئة أو تلك، وقبل الكلام عن أننا ربحنا ونريد أكثر أو نحن خسرنا ولنا الأقل. إن وطننا ودولتنا بحاجة إلى تكاتف كل القوى كي يتمكن من سيكون في الحكومة من الارتقاء إلى مستوى التحديات المطروحة، سياسياً واقتصادياً ومالياً، ومكافحة الفساد الذي هو شر الشرور».

وقال الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا: «أتيت لوداع الرئيس قبل السفر إلى فرنسا الأسبوع المقبل تلبية للدعوة الرسمية التي وجهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والإصغاء إلى ما عنده من توجيهات وتوصيات. كما أتيت لتهنئته بحصول الانتخابات النيابية ونجاحها، وبالوجوه الجديدة التي دخلت الندوة البرلمانية. والرئيس كان دائما ينتظر هذا الاستحقاق لضخ دم جديد وفكر جديد في البرلمان. وتبادلنا الهموم الكبيرة والقلق الذي يعيشه في ما يختص بالقضايا الإقليمية وتلك التي لها تداعياتها على لبنان، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد».

وشدد على وجوب القيام بـ«إصلاحات جرى الكلام عنها في مؤتمرات روما وباريس وبروكسيل». وعما إذا لمس من رئيس الجمهورية ارتياحاً إلى الإسراع بتأليف الحكومة، وعما إذا ستكون حكومة اتحاد وطني، قال: «لدى الرئيس رغباته الكبرى. وطبعا إذا لم تكن هناك من حكومة اتحاد وطني، كيف سيحكمون؟ هل نعود إلى المواجهة؟ على أي حال، إن الرئيس يعول على شكل الحكومة من خلال الاستشارات النيابية التي ستعبر فيها الكتل عن تطلعاتها، ومن ثم سيقوم ورئيس الحكومة الذي سيتم تعيينه بالتفكير ببناء هذا المشروع. بغير ذلك لا يمكننا أن نسير إلى الأمام».

وعن محاربة الفساد، أجاب: «الأمر سيظهر من خلال الأفعال. نحن كلنا نعاني من القضايا التي تكلمنا عنها، وأولها الفساد والأزمة الاقتصادية والأوضاع الأمنية في المنطقة، ومشكلة النازحين السوريين التي هي المعاناة الكبرى، وحلها يكون من خلال السلطة التنفيذية التي ستأتي. هذا ما نقوله، وهذا رأي الرئيس، ورغبته بألا يكون هناك من عراقيل بوجه تأليف الحكومة التي ستتشكل، والتي يجب ألا تكون حكومة عادية بل على مستوى التحديات».

وأوضح الراعي أن «اللقاء مع الرئيس ماكرون سيكون طويلاً، كما ستكون لنا لقاءات مع كبار المسؤولين الفرنسيين. ونحن بالعادة نرفع مذكرة مكتوبة إلى الرئيس الفرنسي. والرئيس ماكرون واع تماما لكل قضايانا، وهو محب للبنان بشكل كبير وهذا انطباع الرئيس».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة