الشبكة العربية : جدل مستمر حول قرارات «اجتثاث البعث»

الأربعاء ٢٧ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: آذار ١١, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

جدل مستمر حول قرارات «اجتثاث البعث»

_{بغداد - عمر ستار}
وصفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، توقيت قرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة بـ «غير المناسب» ورأت أنه جاء لأسباب انتخابية، على رغم من اتخاذه الدرجة القطعية وشموله لآلاف الأشخاص المتهمين بالانتماء لحزب «البعث» المنحل. وكانت «الهيئة» أعلنت الإثنين الماضي إنجازها، تدقيق أسماء المشمولين بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان نظام (الرئيس الأسبق الراحل صدام حسين) وتسجيل عائداتها إلى وزارة المال.

وقالت النائب عن «التحالف الوطني» وعضو اللجنة القانونية في البرلمان ابتسام الهلالي إن «أبناء البلد بحاجة إلى مصالحة حقيقية تعالج كل الترسبات الماضية وفق المنظور الوطني». وأضافت أن «الفترة الحالية التي نعيشها فترة انتخابات ودعايات للقوى والشخصيات السياسية»، مشيرةً إلى أن «أي قانون أو قرار يصدر يجب أن يراعي هذه الظروف».

وعدت الهلالي وقت إعلان قرارات المساءلة والعدالة الأخيرة بأنه «غير مناسب»، قائلةً: «كان المفروض أن تكون لما بعد الانتخابات حتى لا تعد كقضايا انتخابية والتي تسببت بألم لكثيرين». وأكدت أن «هذه القرارات بحاجة إلى دراسة أكثر وخصوصاً من كان له دور في قتال تنظيم داعش، لدرجة أعفته من سيئاته السابقة».

وشملت قرارات «الهيئة» الرئيس الأسبق صدام حسين المجيد، وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الأموال. كما ضمت المحافظين قبل عام 2003، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في «حزب البعث» المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق، إذ بلغ عدد المشمولين بالحجز 4257 شخصاً.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة