الشبكة العربية : العراق: الأكراد نحو موقف موحد من خفض حصتهم في الموازنة

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: آذار ٦, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

العراق: الأكراد نحو موقف موحد من خفض حصتهم في الموازنة

_{أربيل – باسم فرنسيس}
تنوي حكومة إقليم كردستان البحث مع برلمان الإقليم والقوى السياسية الكردية في تبعات انتهاك بغداد مبدأ «التوافق» في إقرار الموازنة الاتحادية، فيما دعت كتلة «التغيير» النيابية إلى فرض «وصاية دولية على الإقليم بعدما أصبح ضحية للصراع بين حكومتي أربيل وبغداد».

وأعلنت الكتل الكردية أمس، تخويلها نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد (كردي) «للتشاور مع القيادات السياسية الكردية بغية التوافق على رد مناسب في شأن إقرار الموازنة»، في حين استبعدت مصادر بارزة أن «يكون انسحاب الأكراد من العملية السياسية ضمن خيارات الرد، وذلك بعد تمرير الكتل السنية والشيعية لمشروع الموازنة على رغم مقاطعة الكتل الكردية جلسة البرلمان، والتي بموجبها تم خفض حصة الإقليم من 17 في المئة إلى أقل من 13 في المئة».

وأكد مجلس وزراء الإقليم عقب اجتماع أنه «قرر عقد سلسلة اجتماعات مع برلمان الإقليم والقوى السياسية في الأيام المقبلة للبحث في تبعات إقرار الموازنة الاتحادية، ما أثار استياء شعب الإقليم ويعد انتهاكاً صريحاً لمبدأ الشراكة والتوافق اللذين بنيا على أساسهما العراق الجديد».

وفي ذكرى الانتفاضة الكردية ضد نظام صدام حسين عام 1991، قالت الحكومة في بيان إن «طموحات الشعب الكردستاني العادلة في العراق الفيديرالي حق طبيعي وعادل، وأن التعايش السلمي والشراكة الحقيقية والتوافق واحترام الدستور، هي مبادئ تأسيس العراق الجديد الذي لن يتم فيه التعدي على حقوق أي مكون، ولن يكون بمقدور أي مكون أو قوة أن يتفرد بفرض نفسه».

واعتبر نائب رئيس برلمان الإقليم جعفر إبراهيم أن «إقرار الموازنة مخيب للآمال وقرار ظالم وأتى في توقيت سيء، حيث كنا ننتظر أن تتمخض المحادثات الجارية بين الإقليم والحكومة العراقية عن نتائج جيدة».

وشدد على أن «قوة العراق تكمن في وحدة شعبه وتحقيق العدالة، لكن القرارات في بغداد من الحكومة والبرلمان خلفها دوافع سياسية وتخدم طرف معين ضد طرف عراقي أصيل وهو شعب كردستان».

إلى ذلك، قال النائب عن كتلة «التغيير» الكردية في البرلمان الاتحادي هوشيار عبدالله غنه: «آن الأوان لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل وفرض وصاية دولية على الإقليم بسبب ضياع حقوق شعبه الذي بات ضحية للصراعات السياسية المفتعلة بين بغداد وأربيل، بعد إعلان رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني بأن حصة الأكراد من موازنة 2018 لا تؤمن رواتب موظفي الإقليم، وبعد تنصل رئيس الوزراء حيدر العبادي عن مسؤولياته الاتحادية تجاه شعب الإقليم واستغلاله ورقة رواتب موظفي الإقليم انتخابياً».

وتابع أنه «طيلة السنوات الماضية كان هناك تهريباً لنفط الإقليم من دون وجود أثر لوارداته، وكان هناك صمت من حكومة العبادي، ولم يكتفِ العبادي بالتزام الصمت تجاه ما يحصل بل كان يجامل حكومة الإقليم على حساب مصلحة المواطنين المغلوب على أمرهم والذين ذاقوا الويلات بسبب حرمانهم من رواتبهم وفرض الادخار الإجباري عليهم»، محذراً من «تفجر غضب الشارع الكردستاني قريباً جداً، إذ لم يعد باستطاعة شعب الإقليم أن يتحمل المزيد بعدما كان يتلقى الوعود الواهية طيلة ثلاث سنوات».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة