الشبكة العربية : هدنة التناقضات تترنّح في الغوطة الشرقية

السبت ٢٣ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: شباط ٢٦, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

هدنة التناقضات تترنّح في الغوطة الشرقية

باريس وبرلين تطالبان بوتين بالضغط على الأسد لالتزام الهدنة

_{باريس، موسكو، نيويورك - رندة تقي الدين، «الحياة»}
لم تمرّ ساعات على إصدار مجلس الأمن قراراً بوقف النار في سورية حتى اندلعت معارك عنيفة بين فصائل المعارضة والقوات النظامية على أطراف الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، تزامناً مع قصف وغارات على الغوطة وإن بوتيرة أقل عما كانت عليه في الأيام الماضية.

أتى ذلك فيما أعلنت إيران أن الهدنة التي توصلت إليها الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعد مفاوضات عسيرة مع روسيا، «لا تشمل أجزاء من ضواحي دمشق يسيطر عليها إرهابيون»، وهو ما يضع مصير وقف النار على المحكّ قبل انطلاقه.

وتوصل مجلس الأمن إلى تسوية روسية- غربية بإقرار وقف للأعمال القتالية في سورية مدته ثلاثون يوماً، من دون أن يتمكن من تحديد موعد بدء الهدنة أو نطاقها الجغرافي الفعلي بسبب استثناء القرار العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيمات «داعش» و «القاعدة» و «جبهة النصرة» وكل من يرتبط بها من المجموعات المصنفة إرهابية بموجب قرارات مجلس الأمن السابقة. وأتت التسوية على القرار الذي حمل الرقم ٢٤٠١ بعد نزاع ديبلوماسي سببته سلسلة مطالب قدمتها موسكو في شكل تصاعدي وعلى مراحل متتالية أدت إلى تمديد متكرر للمشاورات حتى الدقيقة الأخيرة قبيل طرح القرار على التصويت. ويحمل نص القرار الذي طرأت عليه تعديلات بطلب روسي في اللحظة الأخيرة، تفسيرات متناقضة، ذلك أن الأمم المتحدة اكتفت بـ «المطالبة» بهدنة «من دون تأخير»، فيما سمحت باستمرار الأعمال الحربية ضد «المجموعات الإرهابية وشركائها»، ما يفتح الباب أمام تأويلات لتعريف هذه المجموعات.

وجدّدت فرنسا وألمانيا الضغط على روسيا بهدف «تنفيذ قرار مجلس الأمن من دون تأخير». وأعلنت الرئاسة الفرنسية أمس أن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل أجريا اتصالاً هاتفياً بنظيرهما الروسي فلاديمير بوتين، داعيين موسكو إلى «ممارسة أقصى الضغط على النظام السوري لوقف القصف العشوائي فوراً ولتنفيذ قرار مجلس الأمن من دون تأخير مع وضع آلية مراقبة قوية». وأكد الرئيس الفرنسي أن باريس ستكون «بالغة التيقظ» لئلا يبقى قرار مجلس الأمن حبراً على ورق. ومن المنتظر أن يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العاصمة الروسية موسكو غداً الثلثاء للبحث في الأزمة السورية مع نظيره سيرغي لافروف.

ووفق بيان صادر عن الكرملين، فإن الزعماء الثلاثة أعربوا عن ارتياحهم لتبنّي مجلس الأمن القرار 2401 حول الهدنة في سورية، نتيجة «لعمل مشترك بناء». كما ذكر الكرملين أن بوتين أكد لزعيمي فرنسا وألمانيا أن «وقف أعمال القتال لا يشمل العمليات ضد المجموعات الإرهابية». وتوعّدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أمس، بمواصلة القتال ضد «النصرة» و «داعش» و «مجموعات من المعارضة التفت حولهما»، مشيرة إلى أن «قوى ما زالت تخطط لاستخدام هذه المجموعات للإطاحة بنظام الحكم وتقسيم سورية».

ورحبت وزارة الخارجية التركية بقرار الأمم المتحدة، لكنها شددت على مواصلة عملياتها العسكرية شمال سورية لاستهداف المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم «إرهابيين». وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية العسكرية في عفرين ستستمر إلى أن يتم «تطهير المنطقة بالكامل من التنظيمات الإرهابية».

ميدانياً، خاضت القوات النظامية معارك عنيفة مع فصائل المعارضة في منطقة المرج على أطراف الغوطة. وأوضح مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن أن «مواجهات عنيفة تدور بين الجانبين تتركز عند خطوط التماس في منطقة المرج التي يتقاسمان السيطرة عليها»، لافتاً إلى مقتل «13 عنصراً من قوات النظام وحلفائها مقابل ستة مقاتلين من جيش الإسلام»، أكبر فصائل الغوطة.

ولفت «المرصد» إلى أن «هذه الاشتباكات وهي الأعنف منذ مطلع الشهر الجاري، أتت بعد تراجع وتيرة الغارات في الساعات الأخيرة، مقارنة بما كان الوضع عليه في الأيام الأخيرة». وتحاول قوات النظام «التقدم للسيطرة على كامل منطقة المرج التي يسيطر جيش الإسلام على عدد من القرى والبلدات فيها».

26 قتيلاً بغارات واشتباكات في الغوطة بعد قرار مجلس الأمن

في اليوم الأول الذي تلى توصل مجلس الأمن لاتفاق يقضي بوقف النار في سورية لـ30 يوماً، دارت اشتباكات عنيفة أمس بين قوات النظام السوري والفصائل المعارضة على أطراف الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، ما أدى إلى مقتل 19 مسلحاً من الجانبين، كما أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وأتت هذه المعارك، التي تزامنت وفق «المرصد» مع قصف وغارات لقوات النظام على الغوطة وإن بوتيرة أقل عما كانت عليه في الأيام الماضية، على رغم تبني مجلس الأمن قراراً بالإجماع يطلب هدنة «من دون تأخير» في محاولة لوضع حد لحملة التصعيد التي أوقعت أكثر من 500 قتيل خلال أسبوع.

وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن أن «مواجهات عنيفة تدور بين الجانبين تتركز عند خطوط التماس في منطقة المرج التي يتقاسمان السيطرة عليها»، لافتاً إلى مقتل «13 عنصراً من قوات النظام وحلفائها مقابل ستة مقاتلين من جيش الإسلام»، أكبر فصائل الغوطة.

ولفت «المرصد» إلى أن «هذه الاشتباكات الميدانية وهي الأعنف منذ مطلع الشهر الجاري أتت بعد تراجع وتيرة الغارات في الساعات الأخيرة، مقارنة بما كان الوضع عليه في الأيام الأخيرة». وتحاول قوات النظام «التقدم للسيطرة على كامل منطقة المرج التي يسيطر جيش الإسلام على عدد من القرى والبلدات فيها».

ولم ينشر الإعلام الرسمي السوري تفاصيل عن هذه الاشتباكات، في وقت كانت قوات النظام استبقت حملة التصعيد على الغوطة منذ أسبوع بتعزيزات عسكرية مكثفة تنذر بهجوم وشيك على معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق.

وأشار القيادي في «جيش الإسلام» محمد علوش في تغريدة عبر موقع «تويتر» إلى «محاولات فاشلة لاقتحام الغوطة» متهماً قوات النظام بـ «عدم الالتزام بالقرار الدولي».

وأوقع القصف الجوي والمدفعي أمس على الغوطة المحاصرة، سبعة مدنيين وفق «المرصد» من بينهم أم مع طفليها، ما يرفع حصيلة القتلى منذ الأحد الماضي إلى 527 مدنياً بينهم 129 طفلاً.

إلى ذلك، أكدت مصادر في «الدفاع المدني» السوري إن قوات النظام قامت بشن هجوم جوي وبري على الغوطة. وأضافت المصادر أن قوات النظام شنت هجومًا واسعًا على مدينة دوما وحرستا، وبلدات الشيفونية، وكفر بطنا، وحمورية، وسقبا، وبيت سوى، والمرج.

ولفتت المصادر إلى أن قوات النظام واصلت أمس قصفها مناطق المعارضة في محافظتي إدلب وحماة، مستهدفة بلدة جسر الشغور في إدلب، وكفر زيتا في حماة بالمدفعية الثقيلة.

وكان الفصيلان المقاتلان البارزان «جيش الإسلام» و «فيلق الرحمن» اللذان يسيطران على الغوطة أكدا التزامهما احترام قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار مدة ثلاثين يوماً في سورية.

وأعلن «جيش الإسلام» في بيان تعهده «بحماية القوافل الإنسانية التي ستدخل إلى الغوطة»، مشدداً في المقابل على «احتفاظنا بحق الرد الفوري لأي خرق» قد ترتكبه القوات النظامية.

وفي بيان منفصل، أكد فصيل «فيلق الرحمن» على «التزامنا الكامل والجاد وقف إطلاق نار شامل وتسهيل إدخال كل المساعدات الأممية إلى الغوطة الشرقية»، لافتاً إلى «حقنا المشروع في الدفاع عن النفس ورد أي اعتداء».

وذكرت وكالة أنباء «سانا» الرسمية أن «التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنتشرة في الغوطة» استهدفت أمس بـ21 قذيفة صاروخية حيَي باب توما والعباسيين في دمشق ومخيم الوافدين وضاحية الأسد السكنية في حرستا.

باريس وبرلين تطالبان بوتين بالضغط على الأسد لالتزام الهدنة

_{موسكو، نيويورك، برلين، باريس، روما - سامر إلياس، «الحياة»، أ ف ب، رويترز}
وسط شكوك بتطبيق جدي لقرار مجلس الأمن 2401 الذي طالب بوقف الأعمال العسكرية في سورية ورفع الحصار، برزت جهود غربية لحضّ روسيا على الضغط على النظام السوري للالتزام بالهدنة، فيما لوّحت إيران باستمرار الهجوم على الغوطة الشرقية وأكدت تركيا مواصلة عمليتها العسكرية شمال البلاد.

وطالبت ألمانيا وفرنسا روسيا بممارسة «أقصى الضغوط» على النظام السوري للتوصل إلى تطبيق «فوري» لقرار وقف النار. وشددت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على «الأهمية الحيوية لتطبيق سريع وشامل للقرار» الذي تبناه مجلس الأمن، بحسب بيان لمكتب مركل، الذي أضاف أنهما وجها «نداء على هذه الخلفية إلى روسيا بممارسة أقصى الضغوط على النظام السوري من أجل تعليق فوري للغارات الجوية والمعارك».

من جانبه، أوضح الكرملين أن الزعماء الثلاثة دعوا إلى «مواصلة الجهود المشتركة» من أجل الهدنة واتفقوا «تسريع تبادل المعلومات» في شأن سورية.

ويتوجه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان غداً إلى موسكو حيث سيبحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في «السبل الكفيلة بتطبيق فعال لقرار مجلس الأمن وتحريك جهود التوصل إلى حل سياسي».

وكان قصر الإليزيه وصف القرار بـ «الخطوة الأولى الضرورية»، لكنه حذّر من «أننا سنكون يقظين للغاية خلال الساعات والأيام المقبلة بشأن تطبيقه العملي». وندد البيان بـ «عمليات القصف العشوائية التي ينفذها النظام السوري» مشيراً إلى أن «الحاجات الميدانية هائلة ولا سيما في منطقة الغوطة».

ورحبت روسيا بتبني مجلس الأمن القرار 2401، واعتبرت أن موافقتها عليه يفند «افتراءات» بأنها تعطل جهود المجتمع الدولي. وحضّت موسكو الأطراف الغربية على استخدام نفوذها من اجل التزام المسلحين المعارضين بالاتفاق، متعهدةً «الوقوف بحزم ضد محاولات إثارة هستيريا معادية لروسيا وسورية».

وأوضحت الخارجية الروسية أن موسكو دعمت قرار مجلس الأمن انطلاقاً من رغبتها في تخفيف معاناة المدنيين، وبعد مراعاة التعديلات الروسية المقترحة إثر أيام صعبة من النقاش». وتعهّدت موسكو بـ «الوقوف بحزم ضد محاولات إضافية لإثارة هستيريا معادية لروسيا وسورية» بعدما ذهبت إلى دعم القرار.

من جانبها، ذكرت إيران أمس أن الهجوم على من وصفتهم بـ «المجموعات الإرهابية» سيستمرّ في الغوطة. وقال رئيس أركان الجيش الجنرال محمد باقري في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن «مناطق في ضاحية دمشق في أيدي المجموعات الإرهابية، ليست معنية بوقف النار، وستستمر الهجمات وعملية التنظيف التي يقوم بها الجيش السوري».

ورحبت الخارجية التركية بقرار الأمم المتحدة، لكنها شددت على مواصلة عملياتها العسكرية شمال سورية لاستهداف المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم «إرهابيين». بدوره، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس النظام السوري بشار الأسد، بالقاتل الذي تسبب في مقتل نحو مليون مواطن سوري بالأسلحة الكيمياوية والتقليدية. وأبدى أردوغان في كلمة أمام أنصار حزبه «العدالة والتنمية» في ولاية غازي عنتاب، استغرابه حيال وقوف العالم إلى جانب النظام السوري، ودفاعه عن الأسد. وأكّد أنّ العملية العسكرية في عفرين ستستمر إلى أن يتم «تطهير المنطقة بالكامل من التنظيمات الإرهابية».

البابا: سورية شهيدة

في غضون ذلك، وجّه البابا فرنسيس «نداءً ملحاً لوقف فوري للعنف» في سورية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى، خصوصاً في الغوطة. وقال البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس في روما بعد صلاة الأحد: «في هذه الأيام، غالباً ما تتجه أفكاري إلى سورية الحبيبة والشهيدة، حيث تعود الحرب خصوصاً في الغوطة الشرقية».

ولفت البابا إلى أن الشهر الجاري من الأكثر عنفاً خلال سبع سنوات من الأزمة، مضيفاً: «مئات آلاف الضحايا المدنيين، أطفال، نساء، مسنون. المستشفيات تأثرت. الشعب لم يعد قادراً على الحصول على طعام. كل هذا غير إنساني. لا يمكن أن نحارب الشر بشرّ آخر».

وكان مجلس الأمن توصل إلى تسوية روسية غربية بإقرار وقف للأعمال القتالية في سورية مدته ثلاثون يوماً من دون أن يتمكن من تحديد موعد بدء الهدنة أو نطاقها الجغرافي الفعلي بسبب استثناء القرار العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيمات «داعش» و «القاعدة» و «جبهة النصرة» وكل من يرتبط بها من المجموعات المصنفة إرهابية بموجب قرارات مجلس الأمن السابقة.

وجاءت التسوية على القرار الذي حمل الرقم 2401 بعد نزاع ديبلوماسي سببته سلسلة مطالب قدمتها موسكو بشكل تصاعدي وعلى مراحل متتالية أدت إلى تمديد متكرر للمشاورات حتى الدقيقة الأخيرة قبيل طرح القرار على التصويت.

وحققت روسيا مطالب عدة في المشاورات، لاسيما المتعلقة بشطب الإطار الزمني للبدء بتطبيق القرار الذي كان حُدد في الصيغة الأولية باثنتين وسبعين ساعة بعد تبني القرار، وتوصلت إلى تعديل الفقرة الأولى من القرار لتنص على أن مجلس الأمن «يطلب أن توقف كل الأطراف الأعمال القتالية من دون تأخير».

وحملت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي روسيا مسؤولية تأخر مجلس الأمن في تبني القرار «بعد استنفادها كل السبل لتجنب تبنيه»، مشددة على أن على «نظام الأسد وحلفائه التقيد بالمطالب الواردة في القرار». في المقابل، دعا السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة إلى وقف التهديدات العلنية «إلى دولة ذات سيادة هي سورية».

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر، إنه «يعود الآن إلى من يدعم النظام ليقول بوضوح إنه لا بد من وصول المساعدات وإجلاء المصابين والمرضى بشكل فوري». كذلك دعا المندوب البريطاني جوناثان آلن إلى «تنفيذ القرار من دون تأخير ورصد مدى تقيد الأطراف به».

وجاء إجماع مجلس الأمن وتبني القرار ثمرة جهود بعثتي الكويت والسويد اللتين عملتا بجد على التوصل إلى التسوية في مجلس الأمن، باعتبارهما الدولتين الممسكتين بملف الوضع الإنساني في سورية في المجلس.

وبعد صدور القرار، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تنفيذه فوراً. وذكّر غوتيريش الأطراف كافة «بواجبهم الحتمي في حماية المدنيين»، مشدداً على أن «الجهود لمحاربة الإرهاب لا تحل مكان هذه الالتزامات».

ورحبت جامعة الدول العربية بقرار مجلس الأمن. ودعا الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط الأطراف المعنية كافة إلى الالتزام بهذا القرار والتنفيذ الفوري لوقف، والسماح بإدخال المساعدات للمناطق المحاصرة من دون أي قيود.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة