الشبكة العربية : إسرائيل في رسالة إلى غوتيريش تهدد شركات مستثمرة للبلوك 9

الأحد ٢٤ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: شباط ١١, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

إسرائيل في رسالة إلى غوتيريش تهدد شركات مستثمرة للبلوك 9

رفعت إسرائيل حدة تهديداتها للبنان وللشركات النفطية المهتمة بالتنقيب عن الغاز واستخراجه من المربع ٩ قبالة السواحل الجنوبية اللبنانية، وأكدت عزمها على «استخدام كل الوسائل لحماية حقوقها السيادية» على هذه المنطقة البحرية، محذرة الشركات التي وقع لبنان عقد الاستكشاف والإنتاج معها، من «احتمال تعرضها لخسائر جدية».

ووجهت البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة رسالة الى الأمين العام أنطونيو غوتيريش جددت فيها محاولة استدراج لبنان الى «التعاون والحوار للتوصل الى حل متفق عليه»، معربة عن «القلق البالغ حيال قرار الحكومة اللبنانية في ١٤ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٧ منح تراخيص لكونسورسيوم من ٣ شركات هي «توتال» و «إيني» و «نوفاتك»، من دون موافقة إسرائيل، للعمل في المربع رقم ٢ (وفق التصنيف الإسرائيلي) الواقع في المنطقة البحرية التابعة للسيادة الإسرائيلية».

وأضافت البعثة الإسرائيلية في رسالتها التي أرسلتها الجمعة أن هذه «المستجدات تمت على رغم اعتراضات إسرائيل المتكررة على هذه العملية التي تمثل انتهاكاً مباشراً لحقوق إسرائيل السيادية»، معتبرة أن «الحكومة اللبنانية تجاهلت تماماً الاتصالات الإسرائيلية الرسمية بالنسبة الى ترسيم الحدود الشمالية لمياهها الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها، التي تمت في ١٢ تموز (يوليو) ٢٠١١».

واعتبرت أن المضي في عملية المناقصة «في ما يسمى المربع ٩ يعني أن الحكومة اللبنانية فشلت في الاستماع الى الاعتراض الرسمي الإسرائيلي المقدم برسالة رسمية الى الأمم المتحدة في ٢ شباط (فبراير) ٢٠١٧ الذي سجل بكل وضوح اعتراض إسرائيل على أي أنشطة اقتصادية غير مرخص لها في أي جزء من المنطقة الاقتصادية الخاصة بإسرائيل».

وخلصت الى أن الموقف اللبناني «يبين أن الحكومة اللبنانية رفضت دعوات إسرائيل المتكررة للحوار والتعاون نحو حل متفق عليه في هذا الشأن، في تجاهل صارخ لواجباتها القانونية الأساسية لتسوية الخلاف سلمياً».

وشددت على أن «دولة إسرائيل لن تسمح بأي أنشطة اقتصادية غير مرخص بها وغير متفق عليها في مياهها، وتأسف لأن دعواتها لحل الخلاف قوبلت بالتجاهل من جانب الحكومة اللبنانية»، مشددة على أنها «ملتزمة البحث عن الخيارات المتاحة والمناسبة لحماية حقوقها السيادية”.

وأشارت الى أن إسرائيل «تدعو أي طرف ثالث (الشركات) الى احترام موقفها حيال هذه المسألة والامتناع عن ممارسة أو دعم أو تسهيل أي أنشطة قد تشكل انتهاكاً لحقوق إسرائيل السيادية أو تشكل تورطاً من جانبهم في أنشطة غير مرخصة وغير متفق عليها في هذه المنطقة البحرية».

وحذرت الرسالة «هؤلاء الأطراف من أن مثل هذه الأنشطة ستعرضهم لخسائر جدية». وأضافت أن «دولة إسرائيل تجدد دعوة الحكومة اللبنانية الى وقف عملية المناقصة فوراً بما يقطع أي لبس، في المنطقة البحرية التابعة لسيادة إسرائيل وولايتها لتجنب أي تصعيد إضافي أو تدهور في الوضع، والى البحث بنية حسنة عن حل مقبول من الجانبين لهذه المسألة».

كما طالبت البعثة الإسرائيلية الأمين العام «بإلحاق الرسالة بالنشرة المقبلة الخاصة بقانون البحار، ونشرها على موقع الأمم المتحدة لقانون البحار».

وكان لبنان أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة رسمية في 26 الشهر الماضي رفضه التام «للادعاءات الإسرائيلية» بالسيادة على المربع 9. وأكد أن هذا المربع «يقع بكامله داخل المناطق المائية التابعة للبنان، مذكراً «بقوائم الإحداثيات الجغرافية لترسيم المنطقة الاقتصادية البحرية الخاصة بين لبنان وفلسطين التي كانت حُولت من جانب لبنان إلى مكتب الأمين العام في 14 تموز (يوليو) و19 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، وتوضح من دون لبس أن المربع 9 تابع للبنان».

واتهم لبنان في شكواه إسرائيل بتجاهل رده على مزاعمها، مؤكداً «حقه السيادي بتنفيذ نشاطات الترخيص والتنقيب والحفر والاستخراج» للموارد النفطية من تلك المنطقة «من دون الحاجة إلى أي موافقة إسرائيلية مسبقة».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة