تُغلق اليوم «الهيئة الوطنية للانتخابات» باب تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية لمتابعة انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في آذار (مارس) المقبل، في وقت أعلنت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» عن إدارتها لـ «التحالف الدولي للسلام والتنمية»، الذي يضم متابعين من 34 منظمة دولية من 18 دولة أوروبية وأفريقية وعربية، لمتابعة تلك الانتخابات.

وقال الناطق باسم «الهيئة» المستشار محمود الشريف مساء أول من أمس، إن «المنظمات التي تقدمت بطلبات لمتابعة السباق الرئاسي بلغت 48 منظمة، منها 4 منظمات دولية و44 محلية، مشيراً إلى أن اللجنة المختصة انتهت من فحص أوراق 21 منظمة حتى الآن مطابقة للشروط القانونية وفحص بقية المنظمات جارٍ.

وأخطرت «الهيئة» 4 منظمات مجتمع مدني مصرية بالموافقة على متابعتها الانتخابات، وهي: مؤسسات «ماعت»، «شركاء من أجل الشفافية»، «مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان»، و «جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان».

وقال رئيس مؤسسة «ماعت» أيمن عقيل في تصريح الى «الحياة»، إن «متابعين من 34 منظمة دولية في التحالف الدولي لهم تجارب سابقة في مراقبة انتخابات رئاسية في دول حول العالم ومتابعتها، سيتابعون العملية الانتخابية تحت الإشراف الفني للمؤسسة»، لافتاً إلى أن «التحالف أنشئ بعد مفاوضات استمرت أشهراً مع منظمات على المستوى الإقليمي والدولي».

وأوضح أن هؤلاء المتابعين الذين سيراقبون الانتخابات الرئاسية تحت مظلة 4 منظمات دولية، إحداها عربية ومنظمتان أوروبيتان وأخرى أفريقية، تقدموا بأوراقهم لـ «الهيئة الوطنية للانتخابات» وينتظرون موافقتها للحصول على التصريح الخاص بمتابعة الانتخابات.

وأعلن عقيل أن التحالف الدولي سيدشن في شكل رسمي في الفترة من 5 إلى 10 آذار (مارس) المقبل من مدينة جنيف السويسرية، لافتاً إلى أن التحالف تديره «ماعت» من القاهرة. وأكد أهمية مراقبة منظمات المجتمع المدني سير العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها أمام العالم، خصوصاً بعد الانتقادات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب قانون الجمعيات الأهلية.

وأوضح أن هناك معايير وُضعت في الاعتبار قبل انضمام أي منظمة للتحالف، وأهمها أن تتسم بالحيادية والموضوعية ورصد الإيجابيات والسلبيات على حد سواء، وهو ما يتفق مع شروط الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن المنظمات الأجنبية والمتابعين الدوليين.