في التاسع من تشرين الأول 2011 أصيب الرأي العام في مصر وخارجها، بصدمة عنيفة بعدما شاهد هول المجزرة التي ارتكبت في ماسبيرو أمام التلفزيون المصري بالقاهرة وذهب ضحيتها أربعة وعشرون شهيدا وأكثر من مئة جريح، غالبيتهم من الأقباط. فور انتشار النبأ بدأت موجة استقالات في أعلى مراكز السلطة، وتنبه الجميع إلى وجود قوى سلطوية تمارس أسلوب القمع والارهاب ضد المواطنين المصريين، وتصر على إبقاء قانون الطوارئ سيفا مصلتا فوق رؤوس المصريين لتعيد تكرار الحديث عن وجود مؤامرة خارجية ضد مصر.

شكلت المجزرة الجديدة وصمة عار إضافية في جبين السلطة الحاكمة، بجناحيها العسكري والسياسي معا. فقد كانت التظاهرة سلمية، وضمّت مئات المسيحيين والمسلمين، بينهم أعضاء في أحزاب وقوى سياسية متنوعة نزلت إلى الشارع تطالب بوضع حل جذري ونهائي لمسألة التمييز الديني في مصر، ومعالجة مشكلة بناء دور العبادة المسيحية وترميمها. فلماذا حوّلتها قوى سلطوية معركة دموية استخدم فيها العنف الدموي والقتل المتعمد والسحل تحت الآليات العسكرية؟ ولمصلحة مَن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى ومشوّهين ومقعدين؟

قدمت تلك القوى أنها لا تريد حل المسألة الطائفية في إطار الوحدة الوطنية، والتفاهم على الجوامع المشتركة، وبناء دولة القانون والمؤسسات، وحماية حق التظاهر السلمي لجميع المصريين، ووقف الاعتداء على المتظاهرين وتعريض سلامتهم للخطر. كما أثبتت الرواية الرسمية المتكررة عن المؤامرة الخارجية من جهة، والاعتداء المسلح الذي تقوم به تظاهرة سلمية على أجهزة الدولة ومؤسساتها، سطحيتها وبعدها عن الحقيقة. الأجهزة الأمنية مسؤولة بالكامل عن حماية التظاهرة السلمية وأمن المشاركين فيها من دخول عناصر خارجية تطلق النار على الجانبين لإشعال الفتنة. ولديها آلات مراقبة حديثة وشديدة الدقة لمراقبة سير التظاهرة وكشف قوى البلطجية، وسوقهم إلى العدالة، ومحاسبتهم الفورية على أعمالهم الإجرامية. من أول واجبات المجلس العسكري التصدي بحزم لمثيري الفتن الطائفية التي لا تزال تتكرر من دون أن يلقى مثيروها العقاب الذي يستحقونه.

شارك أقباط مصر بحماسة في ثورة 25 يناير 2011 على أمل الخلاص من موقع الدونية، وتجاوز الممارسات المهينة ضد مواطنين لم يقصّروا يوما في دعم مصر والانتماء الصادق إليها. وقد رفضوا دوما المشاركة في أي مشروع إقليمي أو دولي يهدد وحدة مصر وتعريض أمنها للخطر. ما تكرر من ممارسات دموية، غير انسانية وغير مبررة ضدهم بعد قيام الثورة، يؤكد أن سلطة القمع لا تزال قوية جدا، مما يطرح تساؤلات منهجية حول الأسباب العميقة التي جعلت أجهزة القمع في مصر وباقي الدول العربية عصية على الانهيار برغم التبشير المستمر بولادة الربيع العربي.

أ- يقدم تاريخ مصر الحديث والمعاصر نموذجا رائدا في بناء الشخصية الوطنية والعيش المشترك بين المسلمين والأقباط. فقد تمنّع أقباط مصر المسيحيون عن التعاون مع دول أوروبية استخدمت المسألة الطائفية لتفكيك السلطنة العثمانية. وكانت لهم مواقف صلبة في رفض التعاون مع الإحتلال البريطاني، مما أضطره إلى استقدام أعداد متزايدة من المسيحيين الشوام للعمل في مختلف القطاعات المالية، والوساطة التجارية، وفي مجالات الإعلام، والثقافة والفنون في مصر. وكان معظمهم من متخرجي الجامعات والمدارس الخاصة في لبنان، ويتقنون لغات أوروبية حديثة. وكثيرا ما توترت علاقات الأقباط مع إخوانهم المسيحيين الشوام في مصر بسبب تعاونهم مع الإنكليز على استغلال خيرات مصر وإفقار شعبها.

ب- بعد اتفاق كمب ديفيد بلغ التفكك الداخلي في المجتمع المصري درجة خطرة أضعفت الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي، وباتت القوى السلطوية المصرية عاجزة عن بناء دولة عصرية ومواطنة سليمة. كما أن سياسة التمييز الداخلي للنظام السياسي قادت المجتمع المصري إلى حافة الانهيار، وحوّلت روح التسامح لدى بعض أبنائه حقداً وكراهية وتعصباً دينياً.

ج- تعيش الجماعة القبطية اليوم قلقاً واضحاً على المصير بسبب الخوف على الحريات العامة والخاصة، وغياب المساواة، والعدالة الاجتماعية، والعقلانية السياسية، والديموقراطية السليمة. وعلى الرغم من نجاح الانتفاضة الشبابية في مصر منذ مطلع العام 2011 فإن القوى العسكرية المدافعة بقوة عن إتفاق كمب ديفيد لا تزال تتحكم بالمؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية المصرية، وتدفع بالأزمة الداخلية نحو مزيد من الانفجار الطائفي. وتمارس قوى سلطوية، واجهزة عسكرية وإعلامية أعمالا مشينة في حق المصريين من دون أن تلقى العقاب الذي تستحق. فعاد وضع مصر إلى مرحلة الخطر الشديد الذي ينذر بمزيد من النزاعات الدينية في مناطق متعددة ما لم يتم تداركها بحكمة كبيرة. ذلك يتطلب وأد الفتنة الطائفية في المهد، مواجهة هذه المسألة بجرأة، وتقديم حلول عقلانية لها على قاعدة المواطنة التامة والمساواة بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات.

د- لقد تجاهل المجلس العسكري والحكومة المنبثقة عنه دور العامل الثقافي في التوعية، ولم يبادر إلى إنصاف الأقباط كمواطنين لهم كامل الحرية في اعلان انتمائهم الديني على أساس المساواة التامة مع المواطنين المسلمين في مجال بناء دور عبادتهم وترميمها. وهي مسألة إنسانية ذات ابعاد ثقافية في الدرجة الأولى. فالانسان المصري هو غاية الثورة وأداتها. وهو القطب الاساسي في مقولة "التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة" التي تشكل العمود الفقري في جميع الدراسات الانسانية لعصر العولمة. يزيد من حدة القلق على مستقبل الديموقراطية في مصر والعالم العربي، التجاهل شبه التام لركائز التنمية المستدامة. فجميعها تنبني على مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات، وإزالة كل أشكال التمييز العرقي أو الطائفي أو الاجتماعي، وتعميم مبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات.
وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا فاعلا في تعرية ممارسات القوى السلطوية التي تتنافى بالكامل مع مبادئ المواطنة وتشكل ركيزة لإجهاض ثورة شباب مصر.

نخلص إلى القول أنه لا يجوز أن تطوى مجزرة ماسبيرو في حق الأقباط كما جرى في أحداث طائفية سابقة لم يعاقَب مرتكبوها مما شجع المعتدين على الاستمرار في إجرامهم بسبب وجود سلطة فاعلة تحميهم. لكن الأقباط جماعة كبيرة تشكل ركيزة أساسية في المجتمع المصري، واستخدام العنف ضدهم يولد عنفا مضادا يهدد استقرار مصر وأمنها. لذلك أدانت القوى المتنورة المصرية، الدينية منها والمدنية، العنف الطائفي الذى يؤدي إلى نوع من النفور المتبادل بين مكوّنات المجتمع المصري في مرحلة انتقالية شديدة الخطورة. ودعت السلطة المركزية إلى اتخاذ تدابر حازمة وسريعة لمواجهة المجرمين، إبعاد مصر عن العنف الذي يقود إلى الإحتقان ويمنع كل اشكال الإصلاح.

إن تكرار المجازر الطائفية ليس مقبولا على الإطلاق في زمن الحديث عن الثورة الشبابية والربيع العربي. وهو يؤثر سلباً على أمن مصر واستقرارها، ويضعف هيبة السلطة المركزية الانتقالية التي تعلّق عليها القوى الشعبية آمالا كبيرة. كما أن تحصين المجتمع المصري من أخطار الاحتقان الطائفي يتطلب وقوف القوى المتنورة صفاً واحداً في مواجهة الطائفية المتفجرة التي تهدد وحدة مصر وتستدرج تدخلات خارجية على المستويين الإقليمي والدولي. وذلك يستوجب سرعة العمل على إصدار قوانين جديدة تنزع فتيل النزاعات الطائفية، وتطبّق القانون على الجميع من دون تحيز أو مواربة، وتعاقب كل من يعرّض حياة المواطنين المصريين وممتلكاتهم وأمنهم للخطر بسبب انتمائهم الديني، أو العرقي، أو السياسي. تتحمل جميع القوى المصرية مسؤولية مباشرة في منع دورة العنف، من طريق توعية المواطنين وتوفير مناخ الحرية التامة لهم، ونشر الثقافة الديموقراطية بينهم، واحترام حق الاختلاف، والتصدي لنزعة الكراهية التي تتزايد بصورة مرعبة لدى جيل الشباب من مسلمين ومسيحين.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المؤسسات الدينية والاجتماعية في مصر سارعت إلى عقد ندوات تثقيفية متلاحقة بهدف إعادة روح الإلفة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد، والقيام بزيارات متبادلة إلى داخل الكنائس والمساجد. وتشكلت لجان تربوية متخصصة تضم نشطاء في المجتمع المدني للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في مصر من أجل مراجعة مناهج التعليم، وتعديل النصوص التي تتسم بالعنصرية أو التحيز لديانة معينة على حساب ديانة أخرى. وهي تعمل على نشر ثقافة التسامح والحوار، وتطالب بفرض رقابة على الخطاب الديني لمنع تكفير الآخر، ودعوة رجال الدين المتنورين لكي يلعبوا دورهم في تهدئة الخطاب الديني المتزمت، ومنع المتطرفين من تأجيج الفتن الطائفية، وفرض عقوبات صارمة ضد المحرضين على الفتنة الطائفية والمشاركين فيها. وطالبت باتخاذ خطوات عملية لمنع تكرار الأحداث الطائفية ضد اقباط مصر، واستصدار قوانين وضعية جديدة تؤسس لعلاقات سليمة بين المسلمين والأقباط، وفي طليعتها: قانون موحد لحماية جميع دور العبادة بدرجة متساوية في مصر، وقانون عصري يمنع التمييز بين المواطنين على أساس انتمائهم الديني، ومراجعة شاملة لجميع القوانين المعمول بها حاليا في مصر لتنقيتها من التمييز الديني او تفضيل دين على آخر في جميع مرافق الدولة والمجتمع، وتحقيق العدالة التامة بين المواطنين المصريين ومساواتهم أمام القانون في الحقوق والواجبات، ومراقبة أداء أجهزة السلطة ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة، وملاحقة كل من يحّرض على التمييز الديني أو يسيء إلى طقوس جماعة دينية مصرية، وإطلاق ورشة عمل مستمرة لتنقية التراث الإسلامي والتراث المسيحي من كل ما علق بهما من تشويه في النظرة المتبادلة بين المسلمين والأقباط .

مع ذلك، لا بد من التنبيه إلى أن الأقباط لم يشعروا حتى الآن بأن الثورة المصرية حررتهم بالكامل من الخوف المزمن. كما أن تكرار المجازر الدموية ضدهم وتقاعس الحكومة والمجلس العسكري عن معاقبة الفاعلين بقسوة، أفقدا الثورة بريقها، وبدأ التشكيك في قدرتها على تحقيق الإصلاحات التي نادت بها. وهناك خطر واضح من تحول الثورة إلى مجرد انقلاب سياسي على نظام فاسد، نجح في إسقاط بعض رموزه من دون أن ينجح في بناء نظام ديموقراطي جديد يقيم العدالة والمساواة التامة بين المصرين، على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم.

إن المسألة القبطية اليوم في حاجة إلى معالجات جذرية تساهم في تحقيق أهداف الثورة المصرية. وذلك يتطلب السرعة في تنقية مراكز السلطة من رموز العهد السابق الذين يعملون على إفشالها من الداخل والحفاظ على ركائز النظام من دون تغيير جذري. معالجة عقدة الاقلية المضطهدة لدى أقباط مصر تتطلب مشاركتهم الفاعلة في بناء مصر الجديدة، وترسيخ هوية مصر الوطنية، والإصرار على معاقبة المعتدين على دور العبادة المسيحية، وتحرير المجتمع المصري من قيود التاريخ العبء. وما انفجار الغضب القبطي في مناطق متعددة من مصر سوى مؤشر واضح إلى عجز الثورة عن تنفيذ الوعود التي قطعتها للمصريين، وفي طليعتها حماية المؤسسات الدينية، والحريات الشخصية، وأماكن العبادة والسكن والعمل والنوادي، من مجرمي القوى السلطوية. ولم يعد في الامكان السكوت على الأخطاء المميتة التي ترتكب في ظل الثورة. إزالة الخوف المزمن لدى الأقباط وحضهم على البقاء على أراضيهم ومشاركتهم في بناء مصر الثورة، تحتم عليهم العمل كشركاء أساسيين، ومواطنين فاعلين في برامج التنمية الشاملة، وتعرية فساد السلطة الحاكمة التي تحاول إجهاض الثورة وإعادة مصر إلى عهد الاستبداد. فالنظام السائد يحتضن جماعات بلطجية تمارس القمع ضد جميع المواطنين المصريين وليس ضد الأقباط فحسب. لذا يتوقف نجاح الثورة على تنقية السلطة من رموز الفساد والإفساد، ومنع التمييز بين فئات المجتمع المصري، على مختلف الصعد، وفي جميع المجالات. أما أسلوب حرق الكنائس والاعتداء على أماكن السكن، وإحراق المنازل والمحال التجارية على أيدي بلطجية النظام فبات يثير رداً حاسماً ليس من جانب الأقباط فحسب بل من جميع القوى المصرية المتنورة. فحماية دور العبادة تقع، في الدرجة الأولى، على عاتق السلطات الرسمية التي تتحمل مسؤولية كاملة عن أي اعتداء ضدها، أياً تكن الأسباب. غياب العقاب الرادع يؤكد وجود تواطؤ صريح بين قوى سلطوية حاكمة وجماعات البلطجية، وهو يشير إلى خلل في السلطة والمجتمع معا، ويهدد بنسف ركائز الاجماع المصري.

. قادة المرحلة الانتقالية عاجزون عن إقناع الرأي العام المصري بوجود مؤامرة خارجية على مصر. إذ من البديهي القول إن إسرائيل هي المستفيدة الأساسية منها لأنها تعمل منذ زمن بعيد على تقسيم مصر دويلات على غرار السودان. لكن المسألة أكثر عمقاً. فالتاريخ العبء برموزه السلبية الكبيرة لا يزال جاثماً بقوة على صدر الأقباط. وبعدما فتحت ثورة 25 يناير آفاقا رحبة أمامهم للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في مصر من موقع المواطنة والشراكة الكاملة في الوطن، لن يقبلوا بعد الآن بمكانة دونية في المجتمع المصري، بل يصرون على إزالة كل اشكال التمييز المزمن بين المصريين. فمن حق أقباط مصر الطبيعي ترميم او توسيع كنائسهم من دون رقابة مسبقة من السلطات المصرية التي تتحمل مسؤولية حماية أماكن العبادة للجميع، وسلبيات سياسة التمييز بين المسلمين والأقباط على مختلف الصعد. على السلطات أن تثبت للرأي العام أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات في ظل دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية والاقتصادية المستدامة. وما لم تنجح الثورة في إلغاء قانون الطوارئ وغيره من القوانين التي تبيح استخدام القمع والقتل والسجن والمصادرة في حق المواطنين المصريين، فمصيرها إلى الانهيار أو التحول مجرد إنقلاب يمهد لعودة نظام قمعي أشد سوءا من سابقه.

الآن، وبعد أكثر من عشرة اشهر على قيام الثورة، لا يزال خطاب القائمين عليها يحاذر الدخول في معالجة المسألة الطائفية في مصر، ويتهيب الاعتراف للأقباط بحقوقهم المشروعة كجماعة دينية لديها معابدها ومؤسساتها الدينية الخاصة بها. في المقابل، تصر الجماعة القبطية في ظل الثورة على التزامها الشديد لمبادئ المواطنة المصرية، وتطالب السلطة باحترام خصوصيتها الدينية وحماية المؤمنين من جميع الطوائف. فالمواطنة المصرية السليمة لا تنبني على الاضطهاد أو التمييز الديني أو العرقي بل على حماية المعتقدات الدينية للجميع، ومنع الاعتداء عليهم. ولديهم شعور عميق بأنهم مواطنون أحرار، ينتسبون إلى مجتمع مصري متعدد، تقوده دولة مركزية ديموقراطية، تمارس حكم القانون والمؤسسات، وتضمن المساواة التامة بين الجميع. وقد أساءت مجزرة ماسبيرو إلى هوية مصر الحضارية بعدما تنكرت قوى سلطوية إلى الأسس الأخلاقية التي بنيت عليها الثقافة المصرية في مجال التسامح الديني باعتبار مصر أم الدنيا، وتحضن أبناءها بالمحبة والتساوي من دون تمييز بين مسلمين وأقباط. وقد سجل المجتمع المصري في ظل انتفاضة 25 يناير تقدماً حقيقياً على صعيد حرية الرأي والعبادة، وقطع شوطاً بعيداً على طريق توظيف تقنية المعلومات كأداة للتنمية الثقافية ومد الجماهير الشعبية بمعلومات دقيقة حول ما يجري الآن في مصر. ولعبت المؤسسات المصرية المعنية بالتنمية الثقافية دوراً ملحوظاً في ضخ المعلومات السريعة بمشاركة متخصصين ومتطوعين من الإعلاميين وشهود عيان من شباب الثورة المصرية. ولم يعد في مقدور الجمعيات العلمية المصرية، ونقابات واتحادات المحامين والاطباء والصيادلة والمهندسين والكتاب والصحافيين وغيرهم الوقوف موقف المتفرج تجاه ما تقوم به بعض أجهزة السلطة المصرية من أعمال قمعية تسيء إلى صورة مصر وثورتها.