أعلنت «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، عن ارتياحها لقرار محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء غرداية (600 كيلومتر جنوب العاصمة)، الحكم ببراءة 4 من ناشطيه كانوا اعتُقلوا على خلفية أحداث العنف الأخيرة في المحافظة التي كانت تشهد مشادات عرقية بين عرب وأمازيغ. وكان المتهمون ملاحَقون بتهم ممكن أن تصل عقوبتها إلى حد المؤبد من بينها «تكوين جمعية أشرار للقضاء على نظام الحكم وتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والمساس بالتراب الوطني».

وطالب ممثل الإدعاء العام خلال جلسة المحاكمة التي انتهت مساء أول من أمس، بتطبيق القانون، فيما التمست هيئة الدفاع المؤلفة من 20 محامياً، البراءة لموكليهم وشرحت في مرافعاتها أن هؤلاء الناشطين ساهموا في التهدئة وعودة السكينة إلى المنطقة. وقال المحامي أمين سيدهم إن المحكمة أصدرت حكماً ببراءة أحد المتهمين من دون حضوره، وهي سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية.

وكان وكيل الجمهورية استمع إلى 22 شخصاً يقطنون المنطقة الشمالية لبلدية غرداية، وتحديداً في حي «الغابة» الذي تسكنه غالبية أمازيغية، متهمين بالمشاركة في نشاطات عدائية والتحريض على الكراهية والعنف وحيازة أسلحة بيضاء محظورة وتكوين جمعية أشرار ونشر وثائق معادية تحرض على الكراهية «الإثنية».

وأُلقي القبض على الموقوفين الذين يُشتبه بارتباطهم بالأحداث التي شهدتها غرداية خلال اجتماع سري عقدوه في حي الغابة، إثر معلومات توافرت لأجهزة الأمن تفيد بوجود مجموعة صغيرة تصدر منشورات ووثائق معادية تحرض على الكراهية والعنف في غرداية. وتمكنت أجهزة الأمن من رصد أماكن التقاء المجموعة واعتقال 22 شخصاً من بينهم قاصر، بينما تم التشديد على أن الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموقوفون لدى الشرطة القضائية «مصانة» وأنهم لم يتعرضوا لأي ظلم أو تهاون أو معاملة خارج القانون والدستور.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عقب صدور الحكم، أعرب الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلالي عن «ارتياحه» لسير المحاكمة، قبل أن يؤكد أن هذا الحكم «المرضي» هو نتيجة «جهود بذلها مناضلو جبهة القوى الإشتراكية من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير». وأضاف: «نحن حزب يناضل سلمياً من أجل حقوق الإنسان وحرية التعبير والاحترام المتبادل والتعايش».