أعلن حزب «مشروع تونس» الليبرالي انسحابه من «اتفاق قرطاج» الذي مهد لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، في وقت تعهد إقرار إصلاحات اقتصادية ومالية هيكلية لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب مع تراجع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية ضد حكومته والتي استمرت طوال الأسبوع الماضي.

وأفاد «مشروع تونس» في بيان بأن «مسار اتفاق قرطاج انتهى وبنوده غير قابلة للتنفيذ، على رغم الجهود الأخيرة التي بذلها الرئيس الباجي قايد السبسي لإنقاذه».

وأكد الأمين العام للحزب والمستشار السابق للرئيس محسن مرزوق أن حزبه لن «يواصل دعم ومساندة الحكومة التي باتت تمثل حزبي النهضة ونداء تونس، وليس حكومة وحدة وطنية»، داعياً إلى تغيير استبدالها بحكومة كفاءات غير حزبية وغير معنية بالانتخابات المقبلة.

وبهذا القرار انضم «مشروع تونس» إلى أحزاب «آفاق تونس» و «الجمهوري» و«الشعب» في الانسحاب من حكومة الشاهد، ما يتقلص الدعم السياسي والبرلماني لها في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية تواجهها البلاد بعد اندلاع احتجاجات عنيفة منذ المصادقة على موازنة العام الحالي، والتي تضمنت إجراءات تقشفية وضريبية جديدة نتج عنها ارتفاع في أسعار مواد أساسية كالبنزين والغاز وخدمات الاتصالات والانترنت والشاي والقهوة.

ولدى افتتاحه مؤتمر اتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد ارباب العمل)، حذر الشاهد من أن كلفة غياب الإصلاحات الهيكلية «باهظة جداً، فيما لا تملك الحكومة إلا خيار معالجتها».