وافقت حكومة كردستان على إخضاع مطارات الإقليم لإدارة سلطة الطيران الاتحادية، فيما تتجه الأنظار إلى موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات بين الأكراد وحكومة بغداد، بعد النظر في توصياتها ومخرجاتها.

وأنهى وفد حكومي رفيع برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي علي العلاق جولة ثانية من المفاوضات في أربيل، خصصت للتفاهم في شأن وضع آلية لإدارة المطارات والجمارك والمنافذ الحدودية، قبل رفع الحظر المفروض على مطارات الإقليم، في خطوة أولى لحل الملفات الخلافية المتراكمة وتبعات الأزمة التي خلفها الاستفتاء على الانفصال.

وقال وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن «الحوار كان ناجحاً وتم التفاهم حول أمور مهمة»، من دون أن يعلق على أسئلة الصحافيين في شأن موعد رفع الحظر المفروض على مطارات الإقليم، فيما أفاد وزير النقل مولود مراد بأنه لم يحدد أي موعد بعد، لكننا اتفقنا على نقاط عدة مهمة، وهي خضوع مطارات الإقليم لقانون سلطة الطيران المدني الاتحادية وتعليماتها، وأن تتم عمليات وهبوط الطائرات بموافقتها، من خلال وجود دائم لممثليها عن أقسام النقل والأمن والسلامة الجوية، وفق شروط منظمة (أيكاو)، وأن تُطبق مطارات الإقليم نظام الأجور في المطارات المدنية رقم 5 لسنة 2008.

وكشف سكرتير مجلس وزراء الإقليم أمانج رحيم أن «المحادثات تناولت الخلافات في شأن آلية تصدير نفط الإقليم مقابل حصته في الموازنة الاتحادية ورواتب موظفيه»، مؤكداً: «كانت هناك تفاهمات مشتركة». وقال: «هذه بداية جيدة لحل الملفات العالقة، خصوصاً تلك المرتبطة بالنفط». وأشار العلاق في بيان إلى أنه «أكد في مستهل الاجتماع حرص رئيس الوزراء حيدر العبادي على دراسة المشاكل العالقة في شكل بناء، وفقاً لثوابت الدستور والقوانين الاتحادية»، متحدثاً عن «عقد خمسة لقاءات ثنائية بين المختصين في الجوانب الأمنية والحدودية والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط».

وشدّد على أن جواً من الثقة والتفاهم ساد الاجتماعات التي انتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة، تضمنت عدداً من التوصيات سيتم رفعها إلى العبادي بموجب ما ورد في الأمر الديواني رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٧، مع استمرار الفرق التي لم تستكمل مهماتها بالعمل ورفع تقارير لاحقة بذلك.

ورحب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونوابه الثلاثة في مؤتمر صحافي أمس، بالاتفاقات الأخيرة بين أربيل وبغداد، وقال معصوم: «كنا طرحنا مبادرات عدة لحل الأزمة، ونأمل بأن يكون الحوار وفق الدستور، كي يتمكن الطرفان من حلّ الخلافات في الشكل الأمثل».

إلى ذلك، اجتمع وزير الداخلية قاسم الأعرجي بنائب رئيس البرلمان القيادي في حركة «التغيير» الكردية آرام شيخ محمد، ونقل بيان لمكتب الأخير عن الأعرجي قوله إن «المشاوارت مستمرة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في شأن ملف المطارات والمنافذ الحدودية والسعي الى حل المشاكل عبر لجان فنية مختصة». وكشف أنه «تم الإيعاز بصرف رواتب موظفي الدوائر الاتحادية في الإقليم»، لافتاً إلى أن «هناك بوادر أمل لحل كل المشاكل والخلافات».

في غضون ذلك، كشف نائب رئيس اللجنة المالية في برلمان الإقليم علي حمه صالح أن «لجنة تابعة للحكومة الاتحادية ستبدأ من يوم غد (اليوم) أعمال تدقيق في لوائح رواتب موظفي وزارتي الصحة والتعليم، على أن تنتهي خلال مدة أسبوع لتسلم تقريرها إلى العبادي ليقوم بإصدار أمر بصرفها»؟ وأكد أنه «سيتم دفع مستحقات شهرين مقابل تسليم واردات الإقليم»، لكنه حذّر من أن «بغداد ستعلق العملية في حال حصل تلكؤ في دفع تلك الإيرادات».